وصول 200 أفغاني إلى أميركا كأول دفعة خشية انتقام «طالبان»

لاجئون أفغان قريباً من الحدود الإيرانية (أ.ب)
لاجئون أفغان قريباً من الحدود الإيرانية (أ.ب)
TT

وصول 200 أفغاني إلى أميركا كأول دفعة خشية انتقام «طالبان»

لاجئون أفغان قريباً من الحدود الإيرانية (أ.ب)
لاجئون أفغان قريباً من الحدود الإيرانية (أ.ب)

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن وصول أول دفعة من الأفغان الذين عملوا لحساب الجيش الأميركي في رحلة جوية إلى الولايات المتحدة، في مستهل عملية لإجلاء الآلاف خشية انتقام محتمل لحركة طالبان منهم». وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض، «اليوم يمثل محطة مهمة في وقت نواصل الوفاء بوعدنا لآلاف المواطنين الأفغان الذين عملوا جنبا إلى جنب مع القوات الأميركية، في السنوات العشرين الماضية في أفغانستان». وقال المسؤول في مجلس الأمن القومي راس ترافرس، إن المجموعة الأولى التي تضم نحو 200 أفغاني، ستستكمل الإجراءات الصحية وسواها قبل إرسال أفرادها إلى منازل جديدة في أنحاء البلاد. وأضاف «جميعهم استكملوا عمليات التدقيق الأمني الصارم التي أجراها مسؤولو الاستخبارات وأجهزة الأمن الوطني والداخلي». وسيتم نقل أفراد المجموعة إلى قاعدة فورت لي العسكرية بولاية فرجينيا، وفق المسؤولة عن العملية الخاصة بأفغانستان في وزارة الخارجية، تريسي جيكوبسون. وسيتم إرسالهم بمساعدة منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، إلى منازل جديدة، إما مع أقارب لهم يعيشون في الولايات المتحدة، أو إلى منازل أخرى ترتبها المنظمة ووزارة الخارجية. وأكدت جيكوبسون اعتزام واشنطن مواصلة هذا البرنامج بعد اكتمال الانسحاب نهاية أغسطس (آب)، على أن يتم نقلهم «بأسرع ما يمكن من الناحية اللوجيستية». وقالت إن واشنطن تدرس كيفية مساعدة أفغان غير مؤهلين للبرنامج لكن يواجهون تهديدات محددة مثل النساء القادة ونشطاء في مجال حقوق الإنسان وصحافيين». وأقر الكونغرس الأميركي أول من أمس بالإجماع قراراً يخصص 1.1 مليار دولار لتمويل إعادة توطين أفغان ساعدوا القوات الأميركية». وعمل قرابة 20 ألف أفغاني لحساب الولايات المتحدة بعد الغزو في أعقاب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وتقدم هؤلاء بطلبات إجلاء بموجب برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة الذي تشرف عليه وزارة الخارجية. ويقدر البعض أن العدد الإجمالي للأشخاص الذي سيتم إجلاؤهم بموجب «عملية ملجأ الحلفاء» سيصل إلى 100 ألف بعد احتساب أفراد العائلات. والعديد منهم يخشون انتقاما من حركة طالبان التي باتت تسيطر على مساحات واسعة من البلاد، منذ أن بدأت القوات الأجنبية المرحلة الأولى من انسحابها». من جهة أخرى كشف تقرير نشرته مجلة «ناشونال إنترست» الأميركية أن الانسحاب الأميركي شجع حركة طالبان على الاستيلاء على أكثر من 120 مقاطعة من أصل 419 مقاطعة في أفغانستان، وعلى معظم المعابر الحدودية الرئيسية، مما أدى إلى فرض حصار اقتصادي على البلاد. وقال التقرير إن خسارة مثل هذا الكم الهائل من الأراضي لصالح طالبان في غضون 60 يوما فقط، ترسل موجات صادمة في أنحاء العالم، وتذكر بالفوضى المروعة التي شهدها العراق عام 2011 على أيدي عناصر «داعش»، بعد انسحاب القوات الأميركية منه. ويقول التقرير إن هناك أربعة عوامل تكتيكية وعملياتية واستراتيجية وسياسية، تفسر الخسارة الهائلة للأراضي لصالح طالبان. أولا، تركيز القوة العسكرية الأفغانية وتوزيعها غير المتوازن في أنحاء البلاد». ثانيا، عدم وجود قيادة وسيطرة بصورة مستقرة في ظل شغور منصب وزير الدفاع وتولي الرئيس الأفغاني مسؤولية الحرب». ثالثا، الاقتتال السياسي وضعف القيادة، حيث ساهم الانقسام العميق داخل القيادة السياسية الأفغانية في تدهور الوضع بصورة كبيرة». رابعا، عدم كفاية الدعم الجوي واللوجيستي في مواجهة استراتيجية طالبان للسيطرة على المناطق الريفية، والتي تهدف لتحقيق هدفين، تكتيكي عبر السيطرة على مناطق سهلة واستراتيجي عبر إشاعة حالة من الذعر العام تؤدي إلى انهيار معنويات القوات الأفغانية». ويؤكد التقرير أنه عندما قرر بايدن سحب القوات الأميركية، لم يكن مساعدوه المقربون ومستشاروه، ولأسباب وجيهة، شأنهم شأن كثيرين آخرين، يتخيلون أن تتعثر أفغانستان بهذه السرعة». فقد ساعدت الولايات المتحدة في تدريب وتجهيز وتمويل أكثر من 340 ألف جندي. ومع ذلك، استمر الانهيار منذ إجراء الانتخابات الرئاسية المزورة في عام 2014 والتي تكررت في 2019، والصراع الذي اندلع بين المتنافسين الرئيسيين، أشرف غني وعبد الله عبد الله.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.