مصر تبحث تمويل مشروعات جديدة للنفط والبتروكيماويات مع «التمويل الأفريقية»

وزير البترول المصري مع وفد من مؤسسة التمويل الأفريقية أمس (الشرق الأوسط)

بحث طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، سُبل التعاون في تمويل مشروعات جديدة للبترول والبتروكيماويات، مع ساميلا زوبايرو، رئيس مؤسسة التمويل الأفريقية، في ضوء برامج العمل الحالية لقطاع البترول التي تستهدف تنفيذ حزمة كبيرة من المشروعات لزيادة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة.
وخلال اللقاء، استعرض الملا، وفق بيان صادر أمس عن الوزارة، قصص النجاح التي تحققت مؤخراً في صناعة البترول والمشروعات الجارية والمستهدفة في مجالات البنية الأساسية البترولية والبتروكيماويات والتعدين.
وأكد الوزير «حرص قطاع البترول المصري على إقامة شراكة ناجحة مع مؤسسة التمويل الأفريقية والعمل معاً من أجل التعاون البناء في المشروعات الجديدة التي ينفذها قطاع البترول والمساهمة في تحقيق أهدافه وخططه الاستثمارية»، مضيفاً أنه تم «الاتفاق على تنسيق الجهود المشتركة، وأنه وجّه بترتيب لقاءات لفريق عمل المؤسسة مع رئيسي الشركة القابضة للغازات الطبيعية وهيئة الثروة المعدنية، للوقوف على الفرص الاستثمارية والمشروعات التي يمكن المساهمة في تمويلها».
من جانبه، أكد رئيس مؤسسة التمويل الأفريقية، تطلع المؤسسة لإقامة تعاون وشراكة تنموية مع مصر بما يفتح آفاقاً جديدة لأعمال المؤسسة، خاصة في قطاعات حيوية كالبترول والغاز والتعدين، لافتاً إلى أن «مصر قدمت نموذجاً رائداً في تطوير صناعة البترول والغاز، والمؤسسة تبدي اهتماماً بالمشاركة في تمويل مشروعات قطاع البترول المصري»، وفق البيان.
وخلال استعراض المشروعات الجديدة التي تم تنفيذها، أثنى وفد مؤسسة التمويل الأفريقية على مشروع «سونكر» لتداول وتخزين المنتجات البترولية بمنطقة السخنة كنموذج ناجح للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
حضر اللقاء الكيميائي سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وأسامة مبارز وكيل الوزارة لشؤون المكتب الفني، والربان أسامة الشريف العضو المنتدب لشركة سونكر، والمهندس محمود نظيم مستشار العضو المنتدب لشركة سونكر.
على صعيد آخر، قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر تحتل المرتبة 36 من بين 165 دولة فيما يخص مؤشر تأثير الامتداد العالميInternational Spillover Index الذي يقيس تأثير السياسات المحلية لكل دولة على الدول الأخرى بالسلب أو بالإيجاب.
جاء ذلك في تصريح لوزيرة التخطيط عقب تلقيها تقريراً من وحدة التنمية المستدامة حول الملامح العامة لوضع مصر في التقرير السنوي لمؤشر التنمية المستدامة 2021 SDG Index الذي نشرته جامعة كامبريدج بالتعاون مع مؤسسة Bertelsmann Stiftung الألمانية وشبكة حلول التنمية المستدامة SDSN التي تعمل تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة.
وأضافت السعيد أن مؤشر تأثير الامتداد العالمي يعتمد في قياساته على 4 مجالات أساسية؛ هي: التداعيات البيئية والاجتماعية الناتجة عن التجارة، والتدفقات المباشرة عبر الحدود خاصة تلوث الهواء والماء، والتدفقات الاقتصادية والمالية الدولية، وحفظ السلام والتداعيات الأمنية.
وتابعت السعيد أن مصر تحتل المرتبة 36 من بين 165 دولة في عام 2021 بدرجة 98.7 من 100، علماً بأن درجات هذا المؤشر تتراوح من صفر (أسوأ أداء/تداعيات سلبية كبيرة) إلى 100 (أفضل أداء ممكن/لا توجد آثار سلبية كبيرة)، وهو ما يعكس حسن تعامل وجودة أداء الدولة المصرية في التعامل مع الجائحة.