يُعد جسر الملك فهد، الذي يربط بين السعودية والبحرين، رمزاً للترابط الخليجي والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين. والذي افتتح رسمياً في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 1986، ومنذ ذلك الحين، أصبح ممراً حيوياً يُعزز التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين الدولتين.
وتعود فكرة إنشاء الجسر إلى عام 1965، عندما استقبل الملك فيصل بن عبد العزيز، الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء البحريني، في المنطقة الشرقية، وأبدى الشيخ خليفة رغبته في بناء جسر يربط السعودية بالبحرين، فلاقى ذلك قبول الملك فيصل.
وافتتح الملك فهد بن عبد العزيز والشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، أمير البحرين وقتها، الجسر رسمياً عام 1986م، وسُمّي الجسر على اسم الملك فهد، وبلغت تكلفة بنائه الإجمالية 3 مليارات و13 مليون ريال.
ويُعدّ جسر الملك فهد من أهم المنجزات الحضارية على الصعيد المعماري في المنطقة في العصر الحالي، كما أنه أهم جسر بحري في العالم يصل بين طرفي اليابسة؛ حيث استغرق التفكير فيه والدراسات اللازمة له 25 عاماً، واستغرق تنفيذه 4 سنوات ونصف السنة.
ويبلغ طول جسر الملك فهد نحو 25 كيلومتراً، ويتكوّن من طريق بعرض 23.2 متر، مقسّم إلى مسارين بعرض 11.6 متر لكل منهما، مع رصيف للتوقف الطارئ. ويضم الجسر 536 عموداً خرسانياً تحت هيكله، ويمتد من جنوب مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية وصولاً إلى قرية الجسرة في البحرين.
وأسهم بناء جسر الملك فهد في تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة، منها تعزيز حركة التجارة والسياحة بين البلدين الشقيقين ودول مجلس التعاون الخليجي، وتقليل الوقت والتكاليف اللازمة للعبور، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل جديدة وزيادة التبادل التجاري.
كما أسهم أيضاً في تعزيز الروابط الثقافية والاجتماعية، ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية؛ حيث نشطت حركة الشحن والنقل البري، ما أسهم في نمو الشركات العاملة في هذا المجال.
وعزز الجسر الروابط الأسرية؛ حيث سهّل تنقل العائلات المشتركة بين البلدين بشكل متكرر، ما قوّى الروابط الاجتماعية والأسرية.
ووصل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء السعودي، عبر جسر الملك فهد إلى البحرين؛ لترؤس وفد السعودية المشارك في الدورة الـ«46» للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكان في استقباله لدى وصوله الصالة الملكية بجسر الملك فهد، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة.
