اقتصاد بريطانيا لتعافٍ صاروخي مع «مطبات بالطريق»

صندوق النقد الدولي يعدل توقعاته بشكل حاد لنمو 7%

أجرى صندوق النقد الدولي تعديلاً صعودياً حاداً لتوقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني هذا العام إلى 7% (رويترز)
أجرى صندوق النقد الدولي تعديلاً صعودياً حاداً لتوقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني هذا العام إلى 7% (رويترز)
TT

اقتصاد بريطانيا لتعافٍ صاروخي مع «مطبات بالطريق»

أجرى صندوق النقد الدولي تعديلاً صعودياً حاداً لتوقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني هذا العام إلى 7% (رويترز)
أجرى صندوق النقد الدولي تعديلاً صعودياً حاداً لتوقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني هذا العام إلى 7% (رويترز)

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الاقتصاد سيبدي تعافيا مطردا هذا العام لكن مع «مطبات على الطريق» بعد زيادة قوية لأعداد الموظفين في يونيو (حزيران) الماضي. وأكد أن «أعداد الوظائف تزيد، وأعتقد أن بقية السنة لن تخلو من مطبات على الطريق... لكن أتوقع تعافيا اقتصاديا مطردا».
وكان جونسون قال الثلاثاء إن بلاده ما زال أمامها تحديات، معقبا على تعديل قوي أجراه صندوق النقد الدولي لتوقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة المتحدة هذا العام. وكتب جونسون على تويتر «إشارات جيدة إلى أن اقتصادنا يتعافى بأسرع من المتوقع، مع توقعات بأن تتشارك المملكة المتحدة في أعلى معدل نمو في مجموعة السبع»، وقال: «ما زال أمامنا تحديات، ونحن نركز على دعم الناس من خلال خطتنا للوظائف».
وأجرى صندوق النقد الدولي تعديلا صعوديا حادا لتوقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني هذا العام، بعد أن قدّم في أبريل (نيسان) الماضي تقييما أكثر تشاؤما عندما كانت البلاد قد بدأت لتوّها تخفيف قيود كوفيد - 19.
وتراجع الناتج الاقتصادي البريطاني بنحو عشرة في المائة في عام 2020، وهو أكبر انخفاض له في أكثر منذ 300 عام، بعد أن سجلت بريطانيا واحدا من أعلى أعداد الوفيات الرسمية في العالم بسبب فيروس كورونا وتحملت قيودا على النشاط التجاري والاجتماعي على مدى شهور. لكن صندوق النقد الدولي توقع الثلاثاء أن ينمو الاقتصاد البريطاني سبعة في المائة هذا العام، وهو نفس معدل النمو في الولايات المتحدة. وهذا أعلى بمقدار 1.7 نقطة مئوية عن توقعات صندوق النقد في أبريل الماضي، وهو أكبر تعديل لتوقعاته لاقتصاد رئيسي. وجرى تعديل توقعات النمو في بريطانيا لعام 2022 بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية إلى 4.8 في المائة.
وصارت توقعات صندوق النقد لعامي 2021 و2022 أقرب الآن إلى تلك التي أصدرها بنك إنجلترا المركزي في مايو (أيار) الماضي. وقالت غيتا غوبيناث كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى صندوق النقد، إن التعديل يعكس في الغالب نموا أسرع بين فبراير (شباط) وأبريل (نيسان) حين تكيّف الاقتصاد البريطاني مع قيود الإغلاق على نحو أفضل من توقعات الصندوق.
وأبلغت الصحفيين أن نمو الاقتصاد البريطاني سيقل بنحو ثلاثة في المائة في عام 2025 عما توقعه الصندوق قبل الجائحة، عندما توقع أيضا أن تكون علاقات بريطانيا التجارية مع الاتحاد الأوروبي بعد خروجها منه أوثق من تلك القائمة الآن. وقفز الجنيه الاسترليني الثلاثاء إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع أمام الدولار الأميركي بعد تعديلات الصندوق. وارتفع الجنيه الاسترليني 0.6 بالمائة مقابل العملة الخضراء إلى 1.3891 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 15 يوليو (تموز). وأمام العملة الأوروبية صعد الإسترليني 0.3 بالمائة إلى 85.12 بنس لليورو.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.