روسيا تحتفل بذكرى تأسيس أسطولها في طرطوس

«المشتركة لعودة اللاجئين» تعقد اجتماعها الأول اليوم

TT

روسيا تحتفل بذكرى تأسيس أسطولها في طرطوس

شاركت القاعدة العسكرية الروسية في طرطوس، أمس، باحتفالات ذكرى تأسيس الأسطول الروسي، بعرض بحري، شاركت فيه سفن حربية وطائرات. وفي استمرار لتقليد تنظيم عروض عسكرية روسية في سوريا، الذي بدأ قبل عامين بإقامة عرض واسع لقدرات روسيا القتالية في قاعدة «حميميم» بمناسبة ذكرى النصر على النازية، شاركت أمس عشرات القطع الحربية الروسية في «عرض عضلات» بحري بمناسبة إحياء الذكرى 325 على تأسيس الأسطول الروسي.
أقيم العرض في المياه الإقليمية قرب القاعدة الروسية، وشاركت فيه 9 سفن حربية وقوارب وسفن دعم، فضلاً عن 13 طائرة تابعة للقوات الجوية والطيران البحري، ونفذت مناورات في الجو في المكان. وكان لافتاً الحضور الرمزي للجيش السوري، إذ شارك في الاحتفال زورقان صاروخيان.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو، يظهر جوانب من العرض الذي برزت فيه مشاركة سفن روسية حربية حديثة، بينها غواصة تعمل بالديزل والكهرباء، والفرقاطة الأدميرال ماكاروف، وسفينة الصواريخ الصغيرة إنغوشيا، وكاسحة الألغام البحرية كوفروفيتس، والسفينة الهجومية «كيل».
وبدأت الفعاليات الاحتفالية في المياه الإقليمية لسوريا بتشكيل موكب لسفن البحرية الروسية، مزينة بأعلام ملونة، واصطفت على الطريق الخارجي لميناء طرطوس، وأشرف على العرض قائد مجموعة القوات المسلحة الروسية في سوريا، يفغيني نيكيفوروف، وجرى بعد العرض تكريم البحارة الروس الذين تميزوا في أداء الخدمة العسكرية.
كما انطلقت بعد ذلك فعاليات مهرجان رياضي عسكري في المياه. وذكرت وزارة الدفاع أن السفن الحربية الروسية التي شاركت في العرض البحري الرئيسي على طريق ميناء طرطوس السوري وفي مهرجان الرياضات العسكرية، هي جزء من التشكيل التشغيلي الدائم لسفن البحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط.
على صعيد آخر، تعقد اليوم (الاثنين) في العاصمة السورية الجولة الأولى من أعمال اللجنة المشتركة الروسية السورية، لمتابعة تنفيذ نتائج «المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين» الذي عقد في دمشق في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ووصل السبت الوفد الروسي المشارك بالاجتماعات إلى دمشق، يترأسه ميخائيل ميزنتسييف، رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسية ورئيس الهيئة التنسيقية لعودة المهجّرين السوريين إلى بلادهم، إلى جانب مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف.
وتشكل مناقشات هذه الجولة خطوة لتوسيع النشاط المشترك في إبراز قضية اللاجئين وحشد تأييد دولي لإعادتهم إلى بلادهم. وكان المؤتمر الذي عقد بمشاركة وفود عربية وممثلين عن منظمات دولية، أصدر بياناً تضمن التأكيد على الدعم الثابت لسيادة ووحدة الأراضي السورية ومواجهة جميع المحاولات الرامية لتقويض سيادتها وسلامة أراضيها، والحزم في مكافحة الإرهاب في جميع بؤره والقضاء عليه نهائياً، وأن الحل «للأزمة السورية» هو سوري من دون تدخلات خارجية. وحثّ المؤتمر المجتمع الدولي على دعم جهود إعادة اللاجئين وتوفير البنى التحتية اللازمة لإنجاح هذا الهدف.
في الإطار ذاته، أعلنت موسكو أمس أنها أرسلت 160 طناً من المساعدات الإنسانية إلى سوريا. وأفاد بيان، أصدرته وزارة الدفاع، أنه «جرت اليوم (أمس)، في مطار دمشق الدولي، مراسم تسليم الطرف السوري 250 ألف جرعة من اللقاح الروسي (سبوتنيك لايت) ومليون فحص للتحليل المختبري لعدوى فيروس كورونا المستجد».
وأضافت الوزارة أنه تم إيصال اللقاحات والفحوص بواسطة طائرة نقل عسكرية من نوع «إليوشين 76»، مشيرة إلى أنه تم تسليم هذه الشحنة، في إطار زيارة وفد حكومي رسمي إلى سوريا، يضم 230 شخصاً من نحو 230 مؤسسة حكومية روسية.
وأفادت الوزارة بأنه تم في إطار هذه الزيارة نقل نحو 160 طناً من المساعدات الإنسانية، تشمل أغذية وأدوية ومعدات ومستلزمات أساسية لسكان سوريا. وترأس الوفد ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مقر التنسيق الروسي، رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي، والذي يترأس أيضاً مكتب التنسيق لعودة اللاجئين إلى سوريا. ويضم الوفد الروسي، بالإضافة إلى مسؤولين عسكريين، ممثلين عن 30 هيئة فيدرالية تنفيذية ومنظمات مختلفة و5 مناطق روسية.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.