الصين تبحث عقوبة «غير مسبوقة» ضد «ديدي»https://aawsat.com/home/article/3093851/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%C2%AB%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%A9%C2%BB-%D8%B6%D8%AF-%C2%AB%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A%C2%BB
تبحث جهات التنظيم الصينية المسؤولة فرض عقوبات ربما تكون غير مسبوقة ضد شركة «ديدي غلوبال» (رويترز)
هونغ كونغ:«الشرق الأوسط»
TT
هونغ كونغ:«الشرق الأوسط»
TT
الصين تبحث عقوبة «غير مسبوقة» ضد «ديدي»
تبحث جهات التنظيم الصينية المسؤولة فرض عقوبات ربما تكون غير مسبوقة ضد شركة «ديدي غلوبال» (رويترز)
تبحث جهات التنظيم الصينية المسؤولة فرض عقوبات خطيرة، ربما غير مسبوقة، ضد شركة ديدي غلوبال بعد طرحها العام الأولي المثير للجدل الشهر الماضي، وفقاً لمصادر مطلعة. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها لأسباب تتعلق بالخصوصية، أن الجهات المسؤولة تعتبر قرار عملاق خدمات النقل الذكي بشأن الطرح العام الأولي الشهر الماضي، رغم معارضة إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين، تحديا لسلطة بكين. وقالت هيئة مراقبة الفضاء الإلكتروني في بيان إن مسؤولين من إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية ووزارة الأمن العام ووزارة أمن الدولة ووزارة الموارد الطبيعية، إلى جانب الهيئات المنظمة للضرائب والنقل ومكافحة الاحتكار، بدأوا تحقيقا على أرض الواقع في مكاتب الشركة. وأفادت المصادر بأن الجهات المنظمة تبحث مجموعة من العقوبات المحتملة، بما في ذلك الغرامة أو تعليق بعض العمليات أو إدخال مستثمر مملوك للدولة. ومن الممكن أيضاً الشطب القسري لأسهم شركة ديدي الأميركية أو سحبها، رغم أنه من غير الواضح كيف سيتم هذا الخيار. وكانت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية قد أمرت في وقت سابق هذا الشهر متاجر التطبيقات بحذف تطبيق الشركة من منصاتها، ما وجه ضربة كبيرة للشركة بعد أيام فقط من إطلاقها لواحدة من أكبر عمليات الطرح العام الأولي في البورصة في الولايات المتحدة خلال العقد الماضي. والأسبوع الماضي، أعلنت الصين اعتزامها إعفاء الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام في هونغ كونغ من السعي أولاً للحصول على موافقة الجهة المنظمة للأمن السيبراني في الإقليم، لتزيل إحدى العقبات أمام الشركات للاكتتاب في المركز المالي الآسيوي، بدلاً من التوجه للولايات المتحدة. ونقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة قولها إنه تمت مناقشة هذا الإعفاء خلال الاجتماعات الأخيرة بين مسؤولين صينيين ومصرفيين بعد إعلان الحكومة الصينية في بيان قبل أسابيع إطلاق عملية مراجعة جديدة لقوائم الشركات الأجنبية، وهو ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان هذا الأمر سيشمل هونغ كونغ. وذكرت المصادر أن إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية ستقوم بعمليات فحص وتدقيق للشركات للتأكد من امتثالها للقوانين المحلية، وأشارت إلى أن الشركات التي تتجه للعمل في دول أخرى، مثل الولايات المتحدة، ستخضع لمراجعة رسمية. وأوضحت المصادر أنه سيطلب من جميع الشركات المدرجة، بما في ذلك الموجودة في هونغ كونغ، الحصول على موافقة هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية بموجب الإطار القانوني الجديد. ويراود المصرفيون، الذين أطلعهم مجلس هيئة تنظيم الأوراق المالية على هذا الإطار، انطباع بأن عملية إعطاء الموافقة للشركات من أجل القيام بالاكتتاب العام في هونغ كونغ ستكون أقل صعوبة من تلك التي تتجه للاكتتاب في الولايات المتحدة.
كرّست الشراكة السعودية الأميركية في 2025 موقع الرياض كوسيط دولي موثوق انعكس أيضاً في حزمة اتفاقيات شملت الدفاع الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي والطاقة وغيرها.
شدد مسؤول فرنسي على ضرورة العمل لإنهاء المذبحة وإنقاذ الرهائن وحماية المدنيين في غزة، محذراً من أن أي ضمّ للضفة الغربية يشكل خطاً أحمر.
فتح الرحمن يوسف (الرياض)
«الوطنية للإسكان» السعودية... من «ذراع تنفيذية» إلى أكبر مطوّر عقاري في المنطقةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5278629-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D9%88%D9%91%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
«الوطنية للإسكان» السعودية... من «ذراع تنفيذية» إلى أكبر مطوّر عقاري في المنطقة
وجهة «الفرسان» في الرياض (حساب الشركة الرسمي على منصة «إكس»)
لم تكن رحلة «الوطنية للإسكان (إن إتش سي)» (NHC) مجرد إضافة رقمية لقطاع المقاولات، بل كانت تحولاً جذرياً في فلسفة الإسكان في السعودية، بإدارتها أصولاً وضواحي سكنية تمثل 20 في المائة من إجمالي مبيعات المنتجات العقارية في المملكة، لتبرز اليوم بوصفها ذراعاً تنفيذية ضاربة تُترجم الحراك التنظيمي الشامل والقرارات التي قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإعادة تنظيم السوق وتحقيق التوازن.
فمنذ انطلاقتها عام 2016، نجحت الشركة بوضع بصمتها كقائدة للسوق العقارية ومحركاً رئيسياً لمستهدفات «رؤية 2030».
وتؤكد الشركة مكانتها كركيزة أساسية في «برنامج الإسكان» أحد أهم برامج الرؤية، والذي يستهدف رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70 في المائة بحلول نهاية العقد الحالي.
في هذا السياق، أبدى الرئيس التنفيذي للشركة، محمد البطي، اعتزازه بالدور المحوري للشركة في إعادة هيكلة القطاع بالكامل لضمان استدامته بعيداً عن الاعتماد الكلي على التمويل الحكومي المباشر. وأشار البطي إلى نتائج التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» لعام 2025، الذي أظهر قفزة تاريخية في نسبة تملك المواطنين للمساكن لتصل إلى 66.24 في المائة، متجاوزةً بذلك المستهدف المرحلي المحدد سلفاً لعام 2025 والبالغ 65 في المائة، مما يعكس تسارع وتيرة الإنجاز على الأرض.
في عام 2025 كتبت #رؤية_السعودية_2030 قصة تحوّل أصبح فيها التملّك أقرب، والمجتمعات أكثر تكاملاً، وجودة الحياة واقعاً يُعاش.نعتز في مجموعة NHC وشركائنا بمساهمتنا في هذه القصة برفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 66.24في المائة متجاوزة المستهدف، ورفع جودة الحياة في مختلف أنحاء المملكة.... https://t.co/UQ2WsMobIN
تعود جذور «الوطنية للإسكان» إلى عام 2016، حين اتخذت الدولة قراراً بإنشاء الشركة بموجب مرسوم ملكي، لتكون بمنزلة الذراع الاستثمارية والتنفيذية لوزارة الإسكان التي تسمى بوزارة البلديات والإسكان حالياً.
لم تكن الانطلاقة مجرد إضافة للقطاع، بل كانت بداية لمرحلة «المطور الوطني» الذي يتولى إدارة الأصول والمشاريع بمرونة وكفاءة.
وشهد عام 2020 المحطة الأبرز في مسيرة الشركة، بصدور أمر ملكي يقضي بنقل ملكيتها إلى الدولة، مما حوّلها من جهة مساندة إلى قائدة للسوق العقارية، برؤية مكّنتها من وضع حجر الأساس لأضخم الضواحي السكنية في المنطقة، لتنتقل من إدارة مجمعات محدودة، إلى تطوير مدن متكاملة تتجاوز مساحتها 160 مليون متر مربع.
خفض التكاليف التطويرية
وفي جانب السيطرة على التكاليف، نجحت الشركة عبر منصة «سبلاي برو» الرقمية في توفير أكثر من 1500 منتج من 129 مصنعاً، و45 مورّداً، وربطهم بالمطورين العقاريين مباشرةً، مما أدى إلى خفض التكاليف بنسبة 20 في المائة.
كان البطي قد كشف في كلمة له خلال «منتدى سلاسل الإمداد العقاري» عن أن الشركة رفعت نسبة المحتوى المحلي في مشاريعها من خلال اتفاقيات سلاسل الإمداد العقاري وتوطين الصناعات والتوريد بقيمة إجمالية تجاوزت 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار)، وشملت الجهود توقيع اتفاقيات خدمات سلاسل الإمداد بـ8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار)، واتفاقيات توطين صناعات بـ5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، و15 اتفاقية توريد تجاوزت قيمتها 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار).
من جانبه، أفاد المدير العام لسلاسل الإمداد ودعم الأعمال لـ«الشركة الوطنية للإسكان»، المهندس معن العثيمين، بأن منصة «سبلاي برو»، تمكّنت خلال العامين السابقين من الوصول بحجم التعاملات إلى ما يتخطى ملياري ريال (533 مليون دولار) لخدمة الشركاء والمقاولين، استحوذ المحتوى المحلي (المصانع والشركات الصغيرة والمتوسطة السعودية) على 95 في المائة منها.
الرئيس التنفيذي لـ«الشركة الوطنية للإسكان» محمد البطي خلال جلسة حوارية (موقع الشركة الإلكتروني)
وحدات سكنية متنوعة
تحوّلت «الوطنية للإسكان» إلى منصة لاحتضان الشركات السعودية، ونقلها من مطورين للمشاريع المحدودة إلى قادة للضواحي المليارية، بتوفيرها فرصاً استثمارية في التطوير العقاري التجاري والسكني، وتشغيل المرافق الصحية والتعليمية والترفيهية مثبتةً ثقتها بالمطورين العقاريين المحليين.
هذا النموذج أثمر ضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية متنوعة، حيث أسهم الأمان المالي الذي وفَّرته الشركة في تحويل شركات تطوير وطنية ناشئة إلى كيانات كبرى تدير حالياً مشاريع تتجاوز قيمتها الاستثمارية 263 مليار ريال (70 مليار دولار)، مما عزز تنافسية السوق العقارية السعودية وجعلها الأكثر جاذبية في المنطقة.
وتسعى الشركة لتحويل ضواحيها السكنية الحديثة إلى معرض دائم للمنتجات السعودية، عبر توقيعها مذكرة تعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، مما يسهم في خلق آلاف الفرص الوظيفية للسعوديين في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية.
جانب من وجهة «المشرقية» في شرق الرياض (حساب الشركة الرسمي على منصة «إكس»)
بنية تمويلية تدعم الطفرة العقارية
ولأن هذا التحول نحو المشاريع المليارية وضخ مئات آلاف الوحدات السكنية يتطلب غطاءً تمويلياً صلباً يضمن استدامته، أكد وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، أن التمويل العقاري أصبح الركيزة الأساسية لنجاح واستدامة التطوير العقاري في المملكة، مشيراً إلى أن حجمه قفز تاريخياً من نحو 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) إلى أكثر من 900 مليار ريال (240 مليار دولار) بنهاية عام 2025، ليصبح يمثل اليوم 27 في المائة من إجمالي محافظ البنوك السعودية.
وفي سياق تعزيز هذه الملاءة المالية، أوضح الحقيل أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)» طرحت إصدارات صكوك في سوق لندن المالية، في خطوة استراتيجية لدعم تكامل التمويل والسيولة بين الأسواق المحلية والدولية، وتأمين تدفقات نقدية مستدامة تخدم مستهدفات القطاع.
توازن السوق العقارية
وفي قراءة تحليلية لهذا التحول، قال الرئيس التنفيذي لشركة «منصات» العقارية، خالد المبيض لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوطنية للإسكان» تلعب دوراً تنفيذياً مهماً في سياسات الإسكان التي تستهدف تحقيق توازن صحي في السوق العقارية بتطويرها ضواحي سكنية متكاملة، وتوفير أعداد كبيرة من الوحدات السكنية في مواقع مخططة جيداً، مما يسهم في رفع المعروض السكني المنظم، وهو أحد أهم العوامل المؤثرة في استقرار الأسعار.
ويرى المبيض أن التحول الأبرز في مسيرة الشركة يكمن في انتقالها من دور المطور التقليدي إلى دور «الممكّن» والحاضن للمطورين؛ حيث طوّرت نموذج عمل فريداً يقوم على توفير الأراضي المطورة والبنى التحتية، مما أتاح للشركات الناشئة المشاركة في مشاريع مليارية واكتساب خبرات تشغيلية حولتها إلى كيانات كبرى، وهو ما أسهم في بناء صناعة عقارية أكثر احترافية ونضجاً.
وأكد أن دور الشركة يتجاوز البناء إلى ضبط إيقاع السوق؛ فمن خلال ضخ أعداد كبيرة من الوحدات المنظمة، تسهم الشركة بشكل مباشر في تحقيق توازن الأسعار وإراحة المواطنين عبر رفع المعروض السكني وخفض تكاليف التطوير بفضل الإنتاج الكمي.
مسجد الثريا في وجهة «سدايم» بمحافظة جدة (موقع الشركة الإلكتروني)
الاستدامة المالية
وشدد المبيض على أن نموذج «الاستدامة المالية» الذي تتبناه الشركة عبر الشراكة مع القطاع الخاص يقلل الاعتماد على الإنفاق الحكومي المباشر، ويفتح المجال لتدفق رؤوس الأموال الخاصة، مما يوزع المخاطر الاستثمارية، ويعزز كفاءة تنفيذ المشاريع.
ورأى أن توجه الشركة يسهم في بناء منظومة إسكان أكثر استدامة مالياً، فهذا النموذج يمكّن القطاع العقاري من النمو بالاعتماد على قوى السوق والشراكات الاستثمارية، مع استمرار الدور التنظيمي والتشريعي للحكومة لضمان استقرار السوق وحماية المستفيدين.
وفي نهاية المطاف، أثبتت «الوطنية للإسكان» أن تفوقها لم يكن وليد الصدفة، بل نتاج استراتيجية واضحة حوّلت التحديات التمويلية إلى فرص استثمارية مستدامة. ومع اقتراب المملكة من تحقيق كامل مستهدفات «رؤية 2030»، لا تقتصر أهمية الشركة على بناء الوحدات السكنية، بل صياغتها نموذجاً اقتصادياً مرناً يقود فيه القطاع الخاص والمحتوى المحلي قاطرة التنمية العقارية، ليتحول السكن من مجرد منتج للمواطن إلى ركيزة تدعم استقرار ونمو الاقتصاد الوطني ككل.
طفرة الذكاء الاصطناعي تعيد التدفقات العالمية إلى صناديق الأسهمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5278625-%D8%B7%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85
طفرة الذكاء الاصطناعي تعيد التدفقات العالمية إلى صناديق الأسهم
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
عاد المستثمرون العالميون إلى صناديق الأسهم بعد أسبوع من التدفقات الخارجة، مدفوعين بانتعاش أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، رغم أن الحذر بشأن مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران حدّ من وتيرة الشراء.
فقد أظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن المستثمرين ضخوا صافي 457.57 مليون دولار في صناديق الأسهم العالمية خلال الأسبوع المنتهي في 27 مايو (أيار)، مقارنةً بتدفقات خارجة بلغت 6.56 مليار دولار في الأسبوع السابق، وفق «رويترز».
وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» العالمي إلى مستوى قياسي عند 1129.06 نقطة يوم الجمعة، مدعوماً بتفاؤل الأسواق عقب تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، بانتظار الموافقات النهائية.
وأسهمت أسهم التكنولوجيا في تعزيز شهية المخاطرة، بعد أن أشارت شركة «إنفيديا» إلى استمرار الطلب القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي.
على الصعيد الجغرافي، سجلت الصناديق الأميركية تدفقات داخلة بقيمة 1.97 مليار دولار، مقارنةً بتدفقات خارجة بلغت 12 مليار دولار في الأسبوع السابق.
وأسهمت نتائج شركة «إنفيديا» التي أبرزت استمرار الطلب القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي في تعزيز الإقبال على صناديق قطاع التكنولوجيا، والتي سجلت تدفقات داخلة بقيمة 2.75 مليار دولار، لتواصل مكاسبها للأسبوع الثامن على التوالي. كما جذبت صناديق القطاعين المالي والصناعي تدفقات بلغت 987 مليون دولار و880 مليون دولار على التوالي.
وفي أسواق الدخل الثابت، واصلت صناديق السندات الأميركية جذب التدفقات للأسبوع السادس على التوالي، بصافي 10.62 مليار دولار، بدعم من الطلب على أدوات الدين قصيرة ومتوسطة الأجل، بما في ذلك السندات الحكومية وديون البلديات. وسجلت صناديق سوق المال الأميركية تدفقات داخلة للأسبوع الثاني على التوالي بقيمة 8.38 مليار دولار، في ظل استمرار توجه المستثمرين نحو أدوات أكثر أماناً وسط حالة عدم اليقين في الأسواق.
كما سجلت الصناديق الأوروبية بـ678 مليون دولار، في حين سجلت الصناديق الآسيوية تدفقات خارجة بلغت 3.92 مليار دولار.
وعلى مستوى القطاعات، جذبت الصناديق القطاعية صافي تدفقات بقيمة 5.14 مليار دولار، كان أبرزها قطاع التكنولوجيا بـ4.98 مليار دولار، والخدمات المالية بـ1.05 مليار دولار.
وفي أسواق السندات، واصلت الصناديق العالمية تحقيق مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي بصافي تدفقات بلغ 18.15 مليار دولار، مع تركيز الطلب على السندات القصيرة الأجل وسندات اليورو وسندات الشركات.
في المقابل، سجلت صناديق سوق النقد تدفقات خارجة بقيمة 4.46 مليار دولار، بينما شهدت صناديق المعادن الثمينة، بما فيها الذهب، خروجاً صافياً قدره 584 مليون دولار، في رابع أسبوع من التراجع خلال خمسة أسابيع.
وفي الأسواق الناشئة، واصلت صناديق الأسهم تسجيل تدفقات خارجة للأسبوع الخامس على التوالي بقيمة 4.45 مليار دولار، إلى جانب خروج 1.08 مليار دولار من صناديق السندات، وفق بيانات شملت 28882 صندوقاً.
تقرير الوظائف الأميركي يضع زخم «وول ستريت» على مقصلة التشديد النقدي
أشخاص يسيرون بالقرب من بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
يترقب المستثمرون في «وول ستريت» الأسبوع المقبل صدور تقرير الوظائف الأميركي، في اختبار رئيسي لمدى استمرار زخم الأسهم في ظل المخاوف المتزايدة من التضخم واحتمال رفع أسعار الفائدة وتأثير ذلك على عوائد السندات.
فيوم الجمعة، يصدر تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر مايو (أيار)، وسط توقعات بإضافة نحو 96 ألف وظيفة واستقرار معدل البطالة عند 4.3 في المائة، في حين يخشى المستثمرون أن تأتي الأرقام أقوى من المتوقع بما قد يعزز الرهانات على تشديد السياسة النقدية.
كما يُنتظر أن يشكل تقرير شركة «برودكوم» اختباراً مهماً لقطاع الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، الذي قاد موجة الصعود الأخيرة في الأسواق.
كانت مؤشرات الأسهم الأميركية قد سجلت ارتفاعات قياسية، مع صعود مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 10 في المائة منذ بداية العام، مدعوماً بطفرة الذكاء الاصطناعي وتوقعات الأرباح القوية.
وعزا تشاك كارلسون، الرئيس التنفيذي لشركة «هورايزون» لخدمات الاستثمار، هذا الانتعاش إلى إقبال المستثمرين على اقتناص أسهم التكنولوجيا بعد موجة تصحيح سابقة، إلى جانب تحسن شهية المخاطرة مع تراجع المخاوف الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الإيرانية، مؤكداً في الوقت ذاته أن الأسواق لا تزال عرضة لتقلبات البيانات الاقتصادية.
وأضاف أن الأسواق لا تزال عرضة لتقلبات مرتبطة بتطورات الصراع والبيانات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
بين الوظائف والتضخم
يتنامى الاهتمام بتقرير الوظائف مع ازدياد القلق من استمرار الضغوط التضخمية؛ إذ أظهرت بيانات حديثة ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي في أبريل (نيسان) -وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2023 مدفوعاً بأسعار الطاقة- في وقت يستهدف فيه «الفيدرالي» معدلاً عند 2 في المائة.
في هذا السياق، أوضحت ليز آن سوندرز، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في «شواب»، أن تقريراً قوياً للوظائف بالتزامن مع تضخم مرتفع قد يعيد تشكيل توقعات السياسة النقدية نحو مزيد من التشدد.
من جانبه، أشار أنجيلو كوركافاس، كبير استراتيجيي الاستثمار العالمي في «إدوارد جونز»، إلى أن إضافة أكثر من 150 ألف وظيفة قد تثير مخاوف من اقتصاد «مفرط النشاط»، مما يدفع عوائد السندات إلى الارتفاع ويضغط على الأسهم.
وأضاف أن المؤشرات الحالية تعكس استمرار قوة النشاط الاقتصادي، مستشهداً بتوقعات نموذج «GDPNow» لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا الذي يشير إلى نمو بنسبة 3.8 في المائة في الربع الثاني.
يظهر شعار شركة «برودكوم» ولوحة أم للحاسوب في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
«برودكوم» واختبار الذكاء الاصطناعي
بالتوازي مع البيانات الكلية، تتجه الأنظار يوم الأربعاء إلى نتائج شركة «برودكوم»، التي ستشكل اختباراً مهماً لقطاع أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي الذي قاد موجة الصعود الأخيرة.
كان مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات قد ارتفع بنحو 80 في المائة منذ أدنى مستوياته في مارس (آذار)، بينما صعد سهم «برودكوم» بنحو 45 في المائة خلال الفترة نفسها، متفوقاً على جاذبية مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الذي اكتفى بـ19 في المائة.
كما تشمل أجندة الأسبوع المقبل بيانات عن قطاعي التصنيع والخدمات في الولايات المتحدة، إلى جانب تقرير تضخم إضافي قبل اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» في 16 و17 يونيو (حزيران).
وتُظهر أسواق العقود الآجلة ميلاً أكبر إلى احتمال رفع أسعار الفائدة هذا العام مقارنةً بخفضها، في وقت يواصل فيه الرئيس دونالد ترمب الضغط لخفض تكاليف الاقتراض.
يأتي ذلك وسط ارتفاع عوائد السندات، حيث يبلغ عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات نحو 4.46 في المائة، وهو ما يشكّل عامل ضغط محتمل على الأسهم عبر زيادة تكلفة التمويل ورفع جاذبية السندات مقارنةً بالأصول عالية المخاطر.
وقال كارلسون إن أي ارتفاع حاد ومستمر في العوائد سيظل أكبر مصدر قلق للأسواق في المرحلة المقبلة.
