ألمانيا تستبعد عودة إغلاق الاقتصاد مع تصاعد وتيرة إصابات «كورونا»

دعوات لتقديم مبالغ مبدئية موحدة للشركات المتضررة

اقترح وزير الاقتصاد الألماني تقديم 10 آلاف يورو للشركات المتضررة من كارثة الفيضانات في غرب البلاد (أ ف ب)

استبعد وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، حدوث إغلاق جديد للمحال والمطاعم مع تصاعد وتيرة أزمة «كورونا». وفي تصريحات لصحيفة «بيلد أم زونتاغ» الألمانية الصادرة أمس الأحد، قال الوزير؛ المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل «المسيحي الديمقراطي»: «يجب علينا وسنمنع حدوث إغلاق جديد؛ لأنه سيكون مدمراً بالنسبة للعديد من المحال والمطاعم التي أغلقت بالفعل على مدار شهور».
ورأى ألتماير أنه ما دام ليس هناك إثقال على النظام الصحي، فلن يكون هناك سبب لاتخاذ إجراءات جديدة، مشيراً إلى أن الأشخاص الحاصلين على التطعيم والأشخاص الأصغر سناً لا تظهر عليهم أعراض في الغالب في حال إصابتهم، وأضاف أن سعة أسرّة العناية المركزة في ألمانيا لا تزال بعيدة تماماً عن الوصول إلى الحد الأقصى لتحملها.
في المقابل، رأت الشركات المتوسطة أن تصريحات ألتماير تعدّ سبباً غير مباشر للقلق، حيث قال الرئيس التنفيذي لـ«الرابطة الاتحادية للشركات المتوسطة»، ماركوس برجر، وفق وكالة الأنباء الألمانية، إنه «يبدو أن تصريحات الوزير رد فعل على أفكار تتعلق بهذا الموضوع داخل الحكومة الألمانية».
وحذر برجر من أن مثل هذه التكهنات تزعج الشركات وتمنع الاستثمارات «ويتعين على الحكومة أن تبعث بإشارة إيجابية للشركات بدلاً من التكهن بإجراءات قسرية جديدة».
وطالب برجر تحالف ميركل بفرض رأيه على شريكه في التحالف (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) من أجل العمل على تخفيف الأعباء الضريبية والرسوم وتكاليف الطاقة.
وأعرب ألتماير عن تأييده تسريع وتيرة حملة التطعيم وزيادة المعروض من جرعات اللقاح... «وينبغي علينا أن نفكر في قصر حضور الفعاليات الكبيرة مثل الحفلات الموسيقية ومباريات كرة القدم على الأشخاص الملقحين والمتعافين فقط، فالشهادة السلبية لاختبار (كورونا) وحدها لن تكفي على المدى الطويل». في الوقت نفسه، رفض الوزير منح مكافآت للراغبين في التطعيم.
واقترح وزير الاقتصاد الألماني تقديم مبلغ أولي موحد بقيمة تصل إلى 10 آلاف يورو للشركات المتضررة بشكل مزدوج من كارثة الفيضانات في غرب ألمانيا وكذلك من أزمة تفشي فيروس «كورونا» المستجد في الوقت ذاته.
وقال ألتماير: «أدعو لتقديم مبلغ... بقيمة تصل إلى 10 ملايين يورو للشركات التي تضررت بشدة بشكل مزدوج». وأضاف أن «أساس العيش لكثير من الشركات في مناطق السياحة دُمّر»، لكنه أشار إلى أنه يتوقع من التأمينات دفع تعويضات عن الأضرار سريعاً.
وبينما تتراجع مياه الفيضانات المدمرة ببطء من كثير من المناطق التي غمرتها في ولايتي شمال الراين - فستفاليا وراينلاند - بفالتس، يستمر البحث عن ضحايا ومصابين تحت الأنقاض. وكان عدد الضحايا ارتفع إلى أكثر من 140 شخصاً حتى بعد ظهر السبت.
في غضون ذلك، أعلن وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل أنه لا يستبعد تمديد صرف البدل الذي يُمنح للعاملين بنظام الساعات المختصرة، حال تعرض الأوساط الاقتصادية لأعباء مجدداً بسبب وباء «كورونا».
وقال هايل لصحيفة «فيلت أم زونتاغ» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس الأحد: «لن أتأخر لحظة في تمديد العمل لفترات مختصرة لما بعد سبتمبر (أيلول) المقبل، إذا حدثت صعوبات اقتصادية مجدداً بسبب موجة رابعة»، لافتاً إلى أن «نظام العمل لفترات مختصرة أنقذ ملايين من أماكن العمل في أزمة (كورونا)».
ويتم تعريف البدل بأنه الأموال التي يحصل عليها العاملون بنظام الساعات المختصرة من مكتب العمل لتعويض الفرق جزئياً في رواتبهم التي كانوا يتقاضوها في ساعات العمل العادية. وهو الأمر الذي حدث بشكل مكثف خلال وباء «كورونا».
وأضاف وزير العمل الألماني: «يمكن مواصلة تمديد المساعدات في أي وقت... الأمر ليس كذلك حالياً؛ لأنه من حسن الحظ يتطور الاقتصاد والوضع في سوق العمل بشكل إيجابي للغاية».
يذكر أن الحكومة الاتحادية مددت مؤخراً في يونيو (حزيران) الماضي إمكانية إتاحة بدل العمل بنظام الساعات المختصرة.
وفي سياق متصل، ناشد هايل المواطنين تلقي اللقاح ضد فيروس «كورونا»، لكنه رفض في الوقت ذاته فرض إلزام تلقي اللقاح في مجالات وظيفية معينة.
وعن فكرة جعل اختبارات الكشف عن «كورونا» مدفوعة في المستقبل، قال هايل: «يجب أن يمتلك كل شخص إمكانية الخضوع لاختبار الكشف عن الفيروس بشكل سريع وغير بيروقراطي، ولا سيما في أماكن العمل؛ لأن الأمر يتعلق بحماية صحة العاملين».
وعلى صعيد آخر، أعرب وزير اقتصاد ولاية براندنبورغ الألمانية يورغ شتاينباخ عن تفاؤله حيال إمكانية صدور تصريح بيئي لمصنع شركة «تسلا» في منطقة جرونهايده القريبة من العاصمة الألمانية برلين.
وقال شتاينباخ: «من وجهة نظر وزارة الاقتصاد؛ فإنه لا توجد في الوقت الراهن أسباب يمكن ملاحظتها لفشل الحصول على تصريح شريطة عدم وقوع أحداث غير متوقعة خلال عملية الحصول على التصريح».
وأضاف أن «تسلا» أوضحت في الطلب الذي قدمته أنها ستقوم بكل ما يلزم لإزالة العقبات أمام صدور التصريح، وساق مثالاً على ذلك بتقليل الشركة من احتياجاتها من المياه.
يذكر أن مشروع «تسلا» في ألمانيا يواجه بانتقادات من قبل روابط بيئية عدة، وقد تأخرت عملية استصدار تصريح من ولاية براندنبورغ لأن «تسلا» قدمت طلباً جديداً لمصنع السيارات شمل أيضاً إنشاء مصنع للبطاريات.
وكانت «تسلا» تعتزم في الأساس بدء الإنتاج بالمصنع خلال يونيو الماضي، وقد أعلنت لاحقاً أنها تتوقع أن يكون تدشين الإنتاج بالمصنع في نهاية العام الحالي.