الصين تغازل الشركات للاكتتاب في هونغ كونغ

تعتزم الصين إعفاء الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام في هونغ كونغ من السعي أولاً للحصول على موافقة الجهة المنظمة للأمن السيبراني (رويترز)

تعتزم الصين إعفاء الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام في هونغ كونغ من السعي أولاً للحصول على موافقة الجهة المنظمة للأمن السيبراني في الإقليم، لتزيل إحدى العقبات أمام الشركات للاكتتاب في المركز المالي الآسيوي، بدلاً من التوجه للولايات المتحدة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصادر مطّلعة قولها أمس (الجمعة)، إنه تمت مناقشة هذا الإعفاء خلال الاجتماعات الأخيرة بين مسؤولين صينيين ومصرفيين بعد إعلان الحكومة الصينية في بيان يوم السبت الماضي إطلاق عملية مراجعة جديدة لقوائم الشركات الأجنبية، وهو ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان هذا الأمر سيشمل هونغ كونغ.
وذكرت المصادر أن إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية ستقوم بعمليات فحص وتدقيق للشركات للتأكد من امتثالها للقوانين المحلية، وأشارت إلى أن الشركات التي تتجه للعمل في دول أخرى، مثل الولايات المتحدة، ستخضع لمراجعة رسمية.
وأوضحت المصادر أنه سيُطلب من جميع الشركات المدرجة، بما في ذلك الموجودة في هونغ كونغ، الحصول على موافقة هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية بموجب الإطار القانوني الجديد.
ويراود المصرفيون، الذين أطلعهم مجلس هيئة تنظيم الأوراق المالية على هذا الإطار، انطباع بأن عملية إعطاء الموافقة للشركات من أجل القيام بالاكتتاب العام في هونغ كونغ ستكون أقل صعوبة من تلك التي تتجه للاكتتاب في الولايات المتحدة. ولم تحصل «بلومبرغ» على تعليق فوري من هيئة تنظيم الأوراق المالية أو إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين بشأن هذا الأمر.
وتسعى حكومة الصين إلى إصلاح الطريقة التي تنظم بها عمليات الطرح العام الأوّلي كجزء من حملة واسعة لتشديد الرقابة على شركات مثل «ديدي غلوبال» و«بايت دانس»، التي تتحكم في كم كبير من البيانات القيمة للمستخدمين. وتربط بكين بين أهمية البيانات والأمن القومي ومعركة التفوق التكنولوجي مع الولايات المتحدة، وهو ما يثير التكهنات بأن الهيئات التنظيمية الصينية ستستخدم عملية مراجعة الأمن السيبراني للحد من تدفق الشركات الصينية على الاكتتاب العام في نيويورك.
وعلى الصعيد الاقتصادي الداخلي، ارتفعت توقعات النمو في الصين خلال النصف الثاني من العام الجاري، في ظل البيانات الإيجابية التي صدرت في يونيو (حزيران) الماضي وجاءت أفضل من التوقعات، فضلاً عن الانتعاش القوي في معدلات الإنفاق الاستهلاكي.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأن مؤسسات مالية ومصرفية عالمية، مثل «ستاندرد تشارترد» و«جي بي مورغان» و«تشيس آند كو» و«بنك آي إن جي»، رفعت سقف توقعاتها بالنسبة لمعدلات نمو الاقتصاد الصيني في ضوء الأداء الاقتصادي القوي الشهر الماضي، واتجاه البنك المركزي الصيني بعيداً عن سياسات التشديد.
ونقلت «بلومبرغ» عن هوي شان، كبيرة خبراء الاقتصاد المتخصصين في الشأن الصيني بمجموعة غولدمان ساكس» المالية، القول إن هناك مؤشرات إيجابية على استمرار تعافي الاستهلاك، مشيرة إلى تراجع معدلات الادخار خلال الربع الماضي. وأضافت شان في مقابلة مع شبكة تلفزيون «بلومبرغ» أمس، أن «ارتفاع معدلات الادخار خلال الربع الأول كانت تعرقل الاستهلاك، ولكن تراجعها في الربع الأخير هو علامة مشجّعة». وأردفت بالقول إن استمرار تعافي الاستهلاك يتوقف على الاقتصاد بشكل عام، مشيرة إلى أن «مساعي الحكومة لتعزيز الاستهلاك تفوق مجرد التفكير بشأن الكوبونات الاستهلاكية أو تحويل الدخل، حيث لا بد أن تكون هناك وظائف ثابتة عالية الجودة من أجل زيادة الدخل، ومن هنا تظهر الحاجة إلى وجود قطاع تصنيع قوي».
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة (الخميس) نمو اقتصاد الصين خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 7.9% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين التي كانت 8.1% وأقل كثيراً من المعدل المسجل في الربع الأول وكان 18.3%.
وعلى أساس ربع سنوي، سجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم نمواً بمعدل 1.3% خلال الربع الثاني من العام الحالي، في حين كانت التوقعات تشير إلى نمو بمعدل 1.2%، بعد نموه بمعدل 0.6% خلال الربع الأول من العام.
وذكر مكتب الإحصاء أن الناتج الصناعي ارتفع في الصين خلال عام حتى نهاية يونيو الماضي بنسبة 8.3%، في حين كانت التوقعات تشير إلى نموه بمعدل 7.8% بعد نموه حتى نهاية مايو (أيار) الماضي بنسبة 8.8%. وزاد الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين حتى نهاية يونيو الماضي بمعدل 12.6% سنوياً، في حين كانت التوقعات 12.1% بعد نموها بمعدل 15.4% بنهاية مايو.
كما زادت مبيعات التجزئة في الصين في يونيو الماضي بنسبة 12.1%، بما يزيد على التوقعات التي كانت 11%، ويقل عن معدل الزيادة في مايو وكانت 12.4% سنوياً. واستقر معدل البطالة في الصين بنهاية الشهر الماضي عند مستوى 5%.