«أوبك» تتوقع عودة مستويات الطلب لما قبل الجائحة

«غولدمان ساكس»: اتفاق السعودية والإمارات سيكون حافزاً لصعود الأسعار

(رويترز)
(رويترز)
TT

«أوبك» تتوقع عودة مستويات الطلب لما قبل الجائحة

(رويترز)
(رويترز)

تمسكت «أوبك» بتوقعاتها بشأن انتعاش قوي للطلب العالمي على النفط فيما تبقى من 2021. وتوقعت أن يرتفع استخدام النفط أكثر في 2022 إلى ما يماثل معدلات ما قبل الجائحة، وذلك بقيادة نمو في الصين والهند.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقريرها الشهري الخميس إن الطلب سيرتفع العام المقبل 3.4 في المائة إلى 99.86 مليون برميل يومياً، بمتوسط يزيد على 100 مليون برميل يومياً في النصف الثاني من 2022.
وفي غضون ذلك، يتوقع بنك غولدمان ساكس أن يكون اتفاق بين السعودية والإمارات بشأن إمدادات النفط حافزاً لصعود الأسعار خلال الأشهر المقبلة، إذ أبقى بنك الاستثمار الأميركي على توقعاته لسعر برنت في فصل الصيف عند 80 دولاراً للبرميل.
وقال مصدر في «أوبك+» لـ«رويترز» الأربعاء إن السعودية والإمارات توصلتا إلى تسوية بشأن سياسة «أوبك+»، في خطوة من شأنها أن تفسح المجال لاتفاق لزيادة إمدادات الخام في سوق نفط تشهد شحاً. وقال البنك في مذكرة إن «مثل هذا الاتفاق من شأنه أن يساعد في رأب الصدع (البسيط) بين البلدين ويساعد على إزالة (الاحتمال الطفيف) للمخاطر التابعة في (أوبك+) لحرب أسعار محتملة أو زيادة غير كافية للإنتاج... نعتقد أن احتمالات توقعاتنا الإيجابية لأسعار النفط تميل إلى الاتجاه الصعودي، مع تحول الحافز لمثل هذه الخطوة الصعودية من جانب الطلب إلى جانب العرض».
ويتوقع بنك غولدمان ساكس احتمالاً للصعود بما يتراوح بين دولارين وأربعة دولارات للبرميل لتوقعاته لفصل الصيف عند 80 دولاراً للبرميل، و75 دولاراً للبرميل لتوقعاته لسعر برنت في 2022. وأشار البنك أيضاً إلى أن عدم وجود اتفاق نووي إيراني سيرفع توقعاته للسعر في 2022 عشرة دولارات للبرميل.
وتتفاوض إيران وقوى عالمية منذ أبريل (نيسان) لرفع العقوبات عن طهران التي أضرت باقتصادها بشدة عن طريق خفض صادراتها النفطية الهامة. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.6 في المائة إلى 74.32 دولار للبرميل الخميس، فيما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي نحو 72.61 دولار.
ويتوقع محللين في «سيتي» و«يو بي إس» يتوقعون أن تظل الإمدادات متقلصة في الشهور المقبلة حتى إذا توصلت «أوبك+» إلى اتفاق على رفع الإنتاج. وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى «يو بي إس»: «في ظل العجز التي تشهده سوق النفط بالفعل ونمو الطلب بوتيرة أسرع من نمو المعروض، سيزداد تقلص سوق الخام على الأرجح هذا الصيف».
وأضاف: «نعتقد أن استمرار تراجع مخزونات النفط العالمية قد يرفع برنت إلى 80 دولاراً للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط إلى 77 دولاراً للبرميل من الآن وحتى سبتمبر (أيلول)».
وانخفضت مخزونات الخام في الولايات المتحدة للأسبوع الثامن على التوالي الأسبوع الماضي لكن مخزونات البنزين والديزل ارتفعت رغم تراجع معدلات تشغيل المصافي، حسبما أظهرته بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء.


مقالات ذات صلة

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

الاقتصاد قطع شطرنج ذهبية معروضة في كشك المجوهرات خلال النسخة الـ17 من معرض الهند الدولي للمجوهرات (إ.ب.أ)

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب المتعاملين لما ستكون عليه خطط الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي المنتخب التي ستكون أقل حدة من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)

كندا تتسابق لتصبح أكبر منتج لليورانيوم في العالم مع ارتفاع الطلب عليه

تتسابق كندا لتصبح أكبر منتج لليورانيوم بالعالم استجابةً للطلب المتزايد على الطاقة النووية الخالية من الانبعاثات والتوترات الجيوسياسية.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
الاقتصاد نظام نقل الحركة للدراجات الكهربائية ذات العجلتين من إنتاج شركة «فوكسكون» (رويترز)

«فوكسكون» التايوانية تحقق إيرادات قياسية في الربع الرابع بفضل الذكاء الاصطناعي

تفوقت شركة «فوكسكون» التايوانية، أكبر شركة لصناعة الإلكترونيات التعاقدية في العالم، على التوقعات لتحقق أعلى إيراداتها على الإطلاق في الربع الرابع من عام 2024.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد ورقة نقدية من فئة 5 دولارات مع علم أميركي في الخلفية (رويترز)

الدولار يواصل هيمنته في بداية 2025

سجَّل الدولار أعلى مستوياته في أشهر عدة مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، يوم الخميس، وهو أول يوم تداول في عام 2025، مستمداً قوته من مكاسب العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن - سنغافورة )
خاص سقوط جدار برلين كَسر القواعد التي كانت تنظّم التنافس بين القوى القديمة (غيتي)

خاص فشل القوة وثلاثة إخفاقات عالمية

هُزمت الولايات المتحدة في الصومال والعراق، ثم في أفغانستان، وسرعان ما ظهرت الصين بوصفها المستفيد الأكبر من العولمة، التي كانت تُحرر نفسها من المجال الأميركي.

برتراند بادي

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.