«أوبك» تتوقع عودة مستويات الطلب لما قبل الجائحة

«غولدمان ساكس»: اتفاق السعودية والإمارات سيكون حافزاً لصعود الأسعار

(رويترز)
(رويترز)
TT

«أوبك» تتوقع عودة مستويات الطلب لما قبل الجائحة

(رويترز)
(رويترز)

تمسكت «أوبك» بتوقعاتها بشأن انتعاش قوي للطلب العالمي على النفط فيما تبقى من 2021. وتوقعت أن يرتفع استخدام النفط أكثر في 2022 إلى ما يماثل معدلات ما قبل الجائحة، وذلك بقيادة نمو في الصين والهند.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقريرها الشهري الخميس إن الطلب سيرتفع العام المقبل 3.4 في المائة إلى 99.86 مليون برميل يومياً، بمتوسط يزيد على 100 مليون برميل يومياً في النصف الثاني من 2022.
وفي غضون ذلك، يتوقع بنك غولدمان ساكس أن يكون اتفاق بين السعودية والإمارات بشأن إمدادات النفط حافزاً لصعود الأسعار خلال الأشهر المقبلة، إذ أبقى بنك الاستثمار الأميركي على توقعاته لسعر برنت في فصل الصيف عند 80 دولاراً للبرميل.
وقال مصدر في «أوبك+» لـ«رويترز» الأربعاء إن السعودية والإمارات توصلتا إلى تسوية بشأن سياسة «أوبك+»، في خطوة من شأنها أن تفسح المجال لاتفاق لزيادة إمدادات الخام في سوق نفط تشهد شحاً. وقال البنك في مذكرة إن «مثل هذا الاتفاق من شأنه أن يساعد في رأب الصدع (البسيط) بين البلدين ويساعد على إزالة (الاحتمال الطفيف) للمخاطر التابعة في (أوبك+) لحرب أسعار محتملة أو زيادة غير كافية للإنتاج... نعتقد أن احتمالات توقعاتنا الإيجابية لأسعار النفط تميل إلى الاتجاه الصعودي، مع تحول الحافز لمثل هذه الخطوة الصعودية من جانب الطلب إلى جانب العرض».
ويتوقع بنك غولدمان ساكس احتمالاً للصعود بما يتراوح بين دولارين وأربعة دولارات للبرميل لتوقعاته لفصل الصيف عند 80 دولاراً للبرميل، و75 دولاراً للبرميل لتوقعاته لسعر برنت في 2022. وأشار البنك أيضاً إلى أن عدم وجود اتفاق نووي إيراني سيرفع توقعاته للسعر في 2022 عشرة دولارات للبرميل.
وتتفاوض إيران وقوى عالمية منذ أبريل (نيسان) لرفع العقوبات عن طهران التي أضرت باقتصادها بشدة عن طريق خفض صادراتها النفطية الهامة. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.6 في المائة إلى 74.32 دولار للبرميل الخميس، فيما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي نحو 72.61 دولار.
ويتوقع محللين في «سيتي» و«يو بي إس» يتوقعون أن تظل الإمدادات متقلصة في الشهور المقبلة حتى إذا توصلت «أوبك+» إلى اتفاق على رفع الإنتاج. وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى «يو بي إس»: «في ظل العجز التي تشهده سوق النفط بالفعل ونمو الطلب بوتيرة أسرع من نمو المعروض، سيزداد تقلص سوق الخام على الأرجح هذا الصيف».
وأضاف: «نعتقد أن استمرار تراجع مخزونات النفط العالمية قد يرفع برنت إلى 80 دولاراً للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط إلى 77 دولاراً للبرميل من الآن وحتى سبتمبر (أيلول)».
وانخفضت مخزونات الخام في الولايات المتحدة للأسبوع الثامن على التوالي الأسبوع الماضي لكن مخزونات البنزين والديزل ارتفعت رغم تراجع معدلات تشغيل المصافي، حسبما أظهرته بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء.


مقالات ذات صلة

أمين عام «أوبك»: «إعلان التعاون» إطار عمل داعم لاستقرار سوق النفط العالمي

الاقتصاد هيثم الغيص خلال مشاركته في أسبوع الطاقة الروسي (رويترز)

أمين عام «أوبك»: «إعلان التعاون» إطار عمل داعم لاستقرار سوق النفط العالمي

في إطار الاحتفال بذكرى إطلاق «إعلان التعاون»، أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط، هيثم الغيص، أن هذا الإعلان تحول إلى «إطار عمل» دائم لاستقرار السوق.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
تحليل إخباري ناقلة نفط روسية تابعة لشركة «روسنفت» تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول (أرشيفية - رويترز)

تحليل إخباري عقوبات ترمب على «لوك أويل» و«روسنفت» قد تُعيد تشكيل خريطة النفط العالمية

قد تُؤدي العقوبات الأميركية المفروضة على شركتي النفط الروسيتين العملاقتين، «لوك أويل» و«روسنفت»، إلى إعادة تشكيل هيكلي لقطاع النفط العالمي خلال العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (صوفيا)
الاقتصاد مبنى ويليام مكشيسني مارتن جونيور- جزء من مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» (أ.ف.ب)

«الفيدرالي» اليوم: توقعات بخفض 25 نقطة أساس... والرهان على «الخفض التشددي»

يستعد مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء، لإصدار قراره بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات متزايدة باتجاهه إلى خفض بمقدار 25 نقطة أساس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد منصة التنقيب عن النفط البحرية «إستر» وسط الضباب قبالة سواحل كاليفورنيا (رويترز)

استقرار أسعار النفط مع ترقب السوق لمحادثات السلام الأوكرانية

استقرت أسعار النفط، يوم الأربعاء، بعد انخفاضها بنحو 1 في المائة في الجلسة السابقة، حيث حدّت المخاوف من تجاوز العرض للطلب من المكاسب.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد عملات فضية في حي المجوهرات بمانهاتن (أ.ف.ب)

الذهب يرتفع قليلاً قبيل قرار "الفيدرالي"... والفضة تحلّق فوق 60 دولاراً

ارتفع سعر الذهب بشكل طفيف، يوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين لتحليل توجيهات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

«الشرق الأوسط» (لندن)

مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

مصرف سوريا المركزي (سانا)
مصرف سوريا المركزي (سانا)
TT

مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

مصرف سوريا المركزي (سانا)
مصرف سوريا المركزي (سانا)

أكد رئيس مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن التصويت المرتقب في مجلس النواب الأميركي على إلغاء قانون قيصر يمثل حدثاً ذا مغزى اقتصادي هام، مشدداً على أن أي تخفيف أو رفع لهذه العقوبات سيمثل فرصة حقيقية للمضي قدماً في إعادة بناء الاقتصاد الوطني.

وأوضح في بيان أن عقوبات «قيصر» قد تسببت في تحديات هيكلية عميقة، أبرزها تقييد القنوات المصرفية الدولية ورفع تكاليف التحويلات، مما انعكس سلباً على قدرة المصرف على أداء دوره الكامل داخل الاقتصاد الوطني. كما أبرّزت العقوبات صعوبات كبيرة في إدارة السياسة النقدية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم السيولة والحدّ من التقلبات الحادة في سوق الصرف، بالإضافة إلى ضغوط تضخمية نتجت عن اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد.

وأشار رئيس المصرف إلى أن رفع العقوبات سيفتح الباب لفرص اقتصادية كبيرة، منها المضي قدماً في ربط النظام المصرفي بالأسواق المالية العالمية، وتعزيز تدفق الاستثمارات، وتسهيل حركة التجارة والمدفوعات. وستركز استراتيجية المصرف للمرحلة المقبلة على تحسين إدارة السيولة، وتطبيق أدوات نقدية أكثر فعالية، وتوسيع استخدام القنوات الرسمية للتحويلات بهدف دعم استقرار سعر صرف الليرة السورية. ولهذه الغاية، سيعمل المصرف على تعزيز الإطار الرقابي وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، وتهيئة المصارف المحلية لعودة العلاقات مع البنوك المراسلة لضمان امتصاص التدفقات المالية المحتملة.

وفي ختام تصريحه، توجه رئيس المصرف بالشكر إلى السعودية وقطر والإمارات وتركيا، معرباً عن تطلعه إلى تعاون دولي يدعم إعادة تشغيل القنوات المصرفية، وتقديم مساعدات فنية لرفع كفاءة النظام المالي. وأكد أن المصرف سيتابع دوره المحوري في تعزيز الاستقرار المالي، وتسهيل التدفقات الاستثمارية، وتمكين عملية إعادة بناء الاقتصاد الوطني، بما يضمن تحقيق النمو والتنمية المستدامة.


باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
TT

باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)

في مؤتمر صحافي أعقب قرار خفض سعر الفائدة، قدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خطاباً حذراً للغاية، ركز فيه على استمرار الغموض في المشهد الاقتصادي.

وأكد باول أن مسار السياسة النقدية الأميركية «ليس على مسار محدد مسبقاً»، مشدداً على أن الاحتياطي الفيدرالي «سيتخذ القرارات على أساس كل اجتماع على حدة»، مما يعني أن أي تحرك مستقبلي سيعتمد بالكامل على البيانات القادمة.

كما قلل من شأن التوقعات الفردية لصناع السياسات (مخطط النقاط)، موضحاً أنها «عرضة للشك، فهي ليست خطة أو قراراً».

مخاطر متعارضة في التضخم وسوق العمل

رغم قرار الخفض، أشار باول إلى أن البيانات الاقتصادية لم تغير التوقعات الأساسية للجنة، لكنه حدد مجموعة من المخاطر المستمرة. فعلى صعيد التضخم، أكد أنه «ما زال مرتفعاً نوعاً ما مقارنة بالمستوى المستهدف»، محذراً من أن «مخاطر التضخم تميل إلى الصعود».

في المقابل، أشار باول إلى تزايد الضغوط على سوق العمل، مؤكداً أن السوق «تواجه مخاطر نزولية»، حيث أصبح من الواضح أن «الطلب على العمالة انخفض».

وأضاف أن معدلات التسريح والتوظيف لا تزال منخفضة، مما يعكس تراجعاً في زخم التوظيف.

وإذ لفت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيحصل على قدر كبير من البيانات قبل الاجتماع المقبل في يناير (كانون الثاني)، أكد أن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ قراراته على أساس كل اجتماع على حدة.

وفيما يخص الجانب الفني للسياسة النقدية، طمأن باول الأسواق بخصوص السيولة في النظام المصرفي، مؤكداً أن اللجنة ترى أن أرصدة الاحتياطي لدى البنوك «قد انخفضت إلى مستويات كافية».

ولفت إلى أن مشتريات سندات الخزانة قد تبقى مرتفعة لبضعة أشهر.


المركزي العماني يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس

مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)
مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)
TT

المركزي العماني يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس

مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)
مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)

أعلن البنك المركزي العماني يوم الأربعاء عن خفض سعر الفائدة على عملياته لإعادة الشراء مع المصارف المحلية بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 4.25 في المائة.

وأوضح البيان الصادر عن البنك أن هذا الإجراء يأتي تماشياً مع توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي العماني، التي تهدف إلى ضمان سلامة نظام سعر صرف الريال العماني، بما يتوافق مع هيكل وطبيعة الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن هذا التغيير يحمل عدداً من المزايا للاقتصاد العماني، من أبرزها استقرار العملة الوطنية، وتجنب التحركات غير الاعتيادية لرؤوس الأموال عبر الحدود، وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال تقليل مخاطر تقلبات سعر الصرف.

ويتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز وتيرة الأنشطة الاقتصادية في البلاد، من خلال خفض تكلفة التمويل، وزيادة حجم الاستثمارات، ودعم الاستهلاك الناتج عن توسع الإقراض.