«انفراج جزئي» لأزمة العالقين على الحدود التونسية ـ الليبية

ليبيون يعبرون بسياراتهم معبر رأس جدير الحدودي (أ.ف.ب)
ليبيون يعبرون بسياراتهم معبر رأس جدير الحدودي (أ.ف.ب)
TT

«انفراج جزئي» لأزمة العالقين على الحدود التونسية ـ الليبية

ليبيون يعبرون بسياراتهم معبر رأس جدير الحدودي (أ.ف.ب)
ليبيون يعبرون بسياراتهم معبر رأس جدير الحدودي (أ.ف.ب)

انفرجت أزمة العالقين على الحدود التونسية - الليبية بشكل جزئي، بعد أن تقرر فتح الحدود بين البلدين، والسماح للتونسيين العائدين من ليبيا بدخول التراب التونسي، وذلك إثر زيارة قام بها وفد حكومي ليبي مساء السبت إلى تونس العاصمة.
ولليوم الثاني على التوالي، ووفق شهود عيان من عين المكان، تواصل تدفق التونسيين العالقين على الحدود التونسية - الليبية، بعد سماح السلطات الليبية لهم بالمرور عبر هذا المعبر الحدودي في اتجاه تونس، فيما ينتظر أن يسمح لليبيين بالعودة إلى بلادهم بعد إجراء تحاليل برمجت مساء أمس بمدينة بن قردان (جنوب شرقي تونس) لإثبات سلامتهم من فيروس كورونا.
وجاء قرار منع التونسيين من العودة إلى بلدهم بعد أن اتخذت السلطات الليبية قراراً مفاجئاً بغلق معابرها البرية والجوية مع تونس، بسبب تخوفات من انتشار فيروس كورونا، وهو ما تسبب في تقطع السبل بأعداد كبيرة من المسافرين على الحدود من الجانبين، ومعاناتهم من وضعيات صعبة، خصوصاً في صفوق المرضى وكبار السن، وفي صفوف الليبيين الذين توجهوا إلى تونس للعلاج.
ونتيجة لحالة الاحتقان الشديد التي عرفها المعبر الحدودي «رأس جدير»، دفعت السلطات التونسية بتعزيزات أمنية إلى هذا المعبر «تجنباً لأي طارئ»، إثر غلقه من الجانب الليبي، رغم وجود أعداد كبيرة من الليبيين العالقين على الحدود، بعد رفض الجهات الليبية المسؤولة عن المعبر قبولهم تنفيذاً لقرار غلق المعبر من الجانب الليبي.
وخلال مكالمة هاتفية أجراها مع هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية، أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن قرار غلق الحدود البرية والجوية مع تونس «وقائي وصحي، وجاء لحماية الأرواح من الجانبين»، مضيفاً أنه سيتم رفعه في القريب العاجل. وجاءت هذه المكالمة إثر موجة انتقادات كبيرة خلفها هذا القرار، نظراً لتأثيره على أمن البلدين واستقرارهما.
وذكرت مصادر أمنية تونسية أن قرار غلق المعبر خلف حالة من الاحتقان والهيجان في صفوف المسافرين الليبيين العالقين، وجلهم أفراد عائلات ومرضى انتقلوا إلى تونس للعلاج، لكنهم فوجئوا بقرار الإغلاق دون سابق إنذار.
وكانت الحكومة الليبية قد اتخذت قرار غلق المعبر لمدة أسبوع على خلفية تطورات الوضع الوبائي في تونس، غير أن هذا القرار جاء مفاجئاً لليبيين الموجودين بأعداد كبيرة في تونس، خصوصاً في الجنوب التونسي المتاخم للحدود الليبية، وكذلك للتونسيين الذين يعملون في ليبيا، وتعودوا قضاء فترة عيد الأضحى مع عائلاتهم في تونس. ويرى مراقبون أن من شأن هذا الانفراج الجزئي أن يخفف درجة الاحتقان التي سادت على الحدود بين البلدين.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.