وزير خارجية المكسيك في السعودية الشهر المقبل لإبرام اتفاقيات تجارية نوعية

وسط توقعات بتجاوز التبادل بينهما مليار دولار.. و60 طالبا مكسيكيا يلتحقون بـ«كاوست»

ارشيفية) أرتورو تريخو، يسار)
ارشيفية) أرتورو تريخو، يسار)
TT

وزير خارجية المكسيك في السعودية الشهر المقبل لإبرام اتفاقيات تجارية نوعية

ارشيفية) أرتورو تريخو، يسار)
ارشيفية) أرتورو تريخو، يسار)

كشف ارتورو تريخو نافا، سفير المكسيك لدى السعودية، عن زيارة مرتقبة لوزير خارجية بلاده إلى الرياض في مارس (آذار) المقبل، التي تأتي لشرح التوجه الجديد لبلاده الذي يرمي لإحداث مجموعة من الإصلاحات بغرض إنشاء استثمارات نوعية في عدد من القطاعات، خصوصا في مجال الصناعة البترولية والبتروكيماويات والبناء والتنمية التقنية والتعليمية.
وقال لـ«الشرق الأوسط» ارتورو تريخو، السفير المكسيكي، إن الزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية الدكتور خوسي أنطونيو ميد إلى الرياض، تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع السعودية، الشريك الاستراتيجي الرئيس للمكسيك في منطقة الخليج، وذلك نظرا لوزنها السياسي والاقتصادي وأهميتها الإقليمية، إضافة إلى عضوية البلدين في مجموعة العشرين، مضيفا أن الزيارة تعمل على تقوية الإطار القانوني والمؤسساتي والحوار السياسي بين البلدين، كما أنه من المحتمل التوقيع على اتفاق إطار بشأن التعاون التجاري وآخر لتجنب الازدواج الضريبي، وإضافة إلى ذلك تأتي زيارة وزير الخارجية ميد لإعداد الزيارة التي سيقوم بها رئيس المكسيك أنريكي بينيا نييتو إلى السعودية خلال الأشهر القادمة.
وأوضح السفير أن وزير خارجية بلاده سيغتنم خلال زيارته إلى السعودية الفرصة لشرح الإصلاحات الداخلية المكسيكية للسلطات السعودية، التي تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للاقتصاد المكسيكي، خصوصا في مجال الطاقة الذي فتحت أبوابه أمام الاستثمار الأجنبي في قطاعي النفط والغاز، إضافة إلى ذلك سيسعى الوزير المكسيكي إلى تعزيز التعاون التقني والعلمي في مجال النفط.
وبيّن السفير ارتورو أن السعودية تمثل محورا مركزيا في منطقة الشرق الأوسط لما تتمتع به من سوق واسعة واقتصاد قوي، فضلا عن عضويتها النشطة في عدد من المنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة أوبك ومنظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن من شأن هذا الواقع أن يصب في منحى الإصلاحات الجديدة في بلاده، التي تسعى لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين.
وأكد أن بلاده مستعدة لبناء شراكات جديدة مع السعودية في كل المجالات، خصوصا في مجال الطاقة والمعرفة، مبينا أن أبواب المكسيك مفتوحة أمام الطلاب السعوديين الراغبين في الدراسة، موضحا أن هناك أكثر من 60 طالبا مكسيكيا يدرسون في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية.
ووصف ارتورو طبيعة العلاقات المكسيكية - السعودية بأنها ودية وقائمة على أساس من الصداقة والتعاون والمصلحة المشتركة، وبشكل خاص في المحافل الدولية وفي القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وشدد السفير المكسيكي على أن البلدين سيواصلان التعاون المشترك لحل المشكلات التي تواجه العالم، سواء البيئية منها أو الاقتصادية، وكذا محاربة الفقر ومواجهة التحديات الكبيرة في العالم التي تحتاج إلى قدر كبير من التعاون، معبّرا عن رغبته في تحقيق مزيد من التعاون بين البلدين نظرا لرؤاهما المشتركة في كثير من القضايا. وقال: «أنا سعيد لأنني أمثل بلدي المكسيك في السعودية، وسعيد أن عائلتي تعيش في الرياض، وهي مدينة هادئة بخدمات جيدة، كما أنها مثيرة للاهتمام من الناحية الثقافية».
وذكر ارتورو أن التبادل التجاري بين بلاده والسعودية عام 2012 بلغ نحو 824 مليون دولار (ثلاثة مليارات ريال)، وسط توقعات بتجاوزه هذا العام المليار دولار (3.75 مليار ريال)، ومن المنتظر أن تدعم الاتفاقيات التي ستبرم بين البلدين اتفاقيات أخرى ما زالت قيد التفاوض، والتي ستكون بمنزلة حافز لتبادل اقتصادي أكبر بين البلدين، مشيرا إلى أن بلاده تتمتع باقتصاد ديناميكي ومتنوع يدخل ضمن اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، وبالتالي لديها إمكانية الوصول إلى الأسواق الحرة في المنطقة بأسرها.



ترمب يقطع «شريان روسيا» بصفقة جمركية كبرى مع مودي

ترمب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتصافحان في البيت الأبيض 13 فبراير 2025 (رويترز)
ترمب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتصافحان في البيت الأبيض 13 فبراير 2025 (رويترز)
TT

ترمب يقطع «شريان روسيا» بصفقة جمركية كبرى مع مودي

ترمب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتصافحان في البيت الأبيض 13 فبراير 2025 (رويترز)
ترمب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتصافحان في البيت الأبيض 13 فبراير 2025 (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن اتفاق «تاريخي» مع الهند يقضي بخفض الرسوم الجمركية على بضائعها من 25 في المائة إلى 18 في المائة، مقابل التزام نيودلهي الكامل بوقف شراء النفط الروسي.

تأتي هذه الخطوة، التي وصفها ترمب بأنها «مفتاح لإنهاء الحرب في أوكرانيا»، لتوجه ضربة قاصمة لعائدات الطاقة الروسية، وتنهي أشهراً من التوتر التجاري بين القوتين، ممهدة الطريق لفتح الأسواق الهندية أمام المنتجات الأميركية بقيمة نصف تريليون دولار.

وقال ترمب إن الهند ستبدأ أيضاً بخفض ضرائب الاستيراد على البضائع الأميركية إلى الصفر، وستشتري منتجات أميركية بقيمة 500 مليار دولار. وأضاف في منشور على منصة «تروث سوشيال» أعلن فيه خفض الرسوم الجمركية على الهند: «سيساعد هذا في إنهاء الحرب بأوكرانيا، الدائرة حالياً، والتي يلقى فيها آلاف الأشخاص حتفهم كل أسبوع!».

من جهته، كتب مودي على منصة «إكس»، أنه «مسرور» بتخفيض الرسوم الجمركية المعلن، وقال إن «قيادة ترمب حيوية للسلام والاستقرار والازدهار العالميين». وأضاف: «أتطلع إلى العمل معه من كثب للارتقاء بشراكتنا إلى مستويات غير مسبوقة».

علاقة ودية... ولكن

لطالما جمعت ترمب علاقة ودية مع مودي، إلا أنها تعقدت مؤخراً بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا والنزاعات التجارية.

ويواجه ترمب صعوبة في الوفاء بوعده الانتخابي بإنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية سريعاً، وكان متردداً منذ عودته إلى منصبه، في الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي الوقت نفسه، فرض رسوماً جمركية دون الرجوع إلى الكونغرس لتحقيق أهدافه الاقتصادية والسياسية الخارجية.

صورة مركبة لترمب ومودي (أ.ف.ب)

ويأتي الإعلان عن الاتفاق مع الهند في الوقت الذي من المتوقع أن يعقد فيه مبعوثه الخاص، ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر، جولة أخرى من المحادثات الثلاثية مع مسؤولين روس وأوكرانيين بأبوظبي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بهدف إيجاد حل نهائي للحرب، وفقاً لمسؤول في البيت الأبيض طلب عدم الكشف عن هويته لوصف الاجتماع المرتقب.

وأعرب ترمب عن اعتقاده بأن استهداف عائدات النفط الروسي هو أفضل وسيلة لإجبار موسكو على إنهاء حربها المستمرة منذ ما يقارب 4 سنوات ضد أوكرانيا، وهو رأي يتوافق مع تمسكه بفرض الرسوم الجمركية.

وفي يونيو (حزيران)، أعلن ترمب أن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على البضائع الهندية، بعد أن رأت إدارته أن الهند لم تبذل جهداً كافياً لتقليص فائضها التجاري مع الولايات المتحدة وفتح أسواقها أمام البضائع الأميركية. وفي أغسطس (آب)، فرض ترمب ضرائب استيراد إضافية بنسبة 25 في المائة على المنتجات الهندية بسبب مشترياتها من النفط الروسي، ليصل إجمالي الزيادة في الرسوم الجمركية إلى 50 في المائة.

الرئيس ‌الأميركي ‌دونالد ترمب (رويترز)

ومع الالتزام بوقف شراء النفط الروسي وانخفاض الرسوم الجمركية، قد تنخفض الرسوم الجمركية على المنتجات الهندية إلى 18 في المائة، وهي نسبة قريبة من نسبة 15 في المائة المفروضة على البضائع من الاتحاد الأوروبي واليابان، من بين دول أخرى.

تاريخياً، تتمحور علاقة الهند بروسيا حول الدفاع أكثر من الطاقة؛ فروسيا لا تُزوّد ​​الهند إلا بجزء صغير من نفطها، لكنها تُزوّدها بمعظم معداتها العسكرية. لكن الهند، في أعقاب الغزو الروسي، استغلت الفرصة لشراء النفط الروسي بأسعار مخفضة، مما سمح لها بزيادة إمداداتها من الطاقة، بينما سعت روسيا إلى إبرام صفقات لإنعاش اقتصادها المتعثر ومواصلة تمويل حربها الوحشية.

ويأتي الإعلان عن خفض الرسوم الجمركية بعد أيام من توصل الهند والاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية تجارة حرة قد تؤثر فيما يصل إلى ملياري شخص بعد ما يقرب من عقدين من المفاوضات. وتتيح هذه الاتفاقية التجارة الحرة في جميع السلع تقريباً بين الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي والهند، وتشمل كل شيء من المنسوجات إلى الأدوية، وتخفض الضرائب المرتفعة على واردات النبيذ والسيارات الأوروبية.

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا في نيودلهي (أ.ب)

كما تعكس الاتفاقية بين اثنتين من كبرى أسواق العالم، رغبة في تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة بعد أن أدت زيادات ترمب في ضرائب الاستيراد إلى تعطيل التدفقات التجارية القائمة. وبينما تحملت الشركات والمستهلكون الأميركيون إلى حد كبير تكلفة رسوم ترمب الجمركية، فإن هذه الضرائب قد تقلل من حجم التجارة بين الدول.

وفي الأشهر الأخيرة، كثفت الهند جهودها لإبرام عدة اتفاقيات تجارية؛ فقد وقعت اتفاقية مع سلطنة عمان في ديسمبر (كانون الأول)، وأنهت محادثات بشأن اتفاقية مع نيوزيلندا.

مكالمة إيجابية

بدا أن ترمب لمح إلى مكالمة إيجابية مع مودي صباح الاثنين، إذ نشر على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لهما على غلاف مجلة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، عندما التقى الزعيمان، صرّح الرئيس الأميركي بأن الهند ستبدأ بشراء النفط والغاز الطبيعي الأميركيين. إلا أن المحادثات لم تكن مثمرة، ولم تُسهم الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب العام الماضي إلا قليلاً في تغيير اعتراضات الهند في البداية.

وفي حين تسعى الولايات المتحدة إلى توسيع نطاق وصولها إلى السوق وإلغاء الرسوم الجمركية على جميع صادراتها تقريباً، أعربت الهند عن تحفظاتها بشأن فتح قطاعات مثل الزراعة ومنتجات الألبان، التي تُشكل مصدر رزق لغالبية سكان البلاد، وفقاً لما ذكره مسؤولون هنود.

وأفاد مكتب الإحصاء الأميركي بأن الولايات المتحدة سجلت عجزاً تجارياً في السلع مع الهند بقيمة 53.5 مليار دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي، ما يعني أنها استوردت أكثر مما صدّرت.

ويبلغ عدد سكان الهند أكثر من 1.4 مليار نسمة، ما يجعلها الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم، وينظر إليها كثير من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال بوصفها قوة موازنة جيوسياسية واقتصادية للصين.


«تداول السعودية» تقرع جرس إغلاق «ناسداك» في نيويورك

قيادات من مجموعة «تداول السعودية» تشارك في مراسم قرع جرس إغلاق جلسة التداول في بورصة «ناسداك» (ناسداك)
قيادات من مجموعة «تداول السعودية» تشارك في مراسم قرع جرس إغلاق جلسة التداول في بورصة «ناسداك» (ناسداك)
TT

«تداول السعودية» تقرع جرس إغلاق «ناسداك» في نيويورك

قيادات من مجموعة «تداول السعودية» تشارك في مراسم قرع جرس إغلاق جلسة التداول في بورصة «ناسداك» (ناسداك)
قيادات من مجموعة «تداول السعودية» تشارك في مراسم قرع جرس إغلاق جلسة التداول في بورصة «ناسداك» (ناسداك)

في خطوة تعكس المكانة المتنامية للمملكة العربية السعودية كمركز مالي عالمي، قامت قيادات مجموعة «تداول السعودية» بزيارة مقر منصة «ناسداك» في مدينة نيويورك، وذلك على هامش انعقاد «منتدى أسواق المال - نيويورك 2026».

واحتفاءً بهذه المناسبة، شارك فريق القيادة في المجموعة، الذي يضم تحت مظلته كلاً من: تداول السعودية (واحدة من أكبر عشر بورصات في العالم من حيث القيمة السوقية)، وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة)، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، بالإضافة إلى شركة وامض (الذراع الابتكارية للمجموعة)، في مراسم قرع جرس إغلاق جلسة التداول في بورصة «ناسداك»، وفق بيان صادر عن «ناسداك».

وتأتي هذه الزيارة في إطار سعي المجموعة لتعزيز الروابط مع المستثمرين الدوليين والأسواق المالية العالمية، وتسليط الضوء على التطورات الكبيرة التي تشهدها السوق المالية السعودية.

وقد شارك في هذه المراسم نخبة من ضيوف وممثلي منتدى أسواق المال، مما يعزز الحوار الاستراتيجي حول فرص الاستثمار والابتكار في القطاع المالي بين الرياض ونيويورك.


الذهب ينتفض مجدداً بمكاسب تتجاوز 3% مع تعطل البيانات الأميركية

سبيكة ذهبية وزنها كيلوغرام واحد وعملة ذهبية مختومة معروضتان في متجر مجوهرات بدبي (رويترز)
سبيكة ذهبية وزنها كيلوغرام واحد وعملة ذهبية مختومة معروضتان في متجر مجوهرات بدبي (رويترز)
TT

الذهب ينتفض مجدداً بمكاسب تتجاوز 3% مع تعطل البيانات الأميركية

سبيكة ذهبية وزنها كيلوغرام واحد وعملة ذهبية مختومة معروضتان في متجر مجوهرات بدبي (رويترز)
سبيكة ذهبية وزنها كيلوغرام واحد وعملة ذهبية مختومة معروضتان في متجر مجوهرات بدبي (رويترز)

شهدت أسعار الذهب انتعاشاً قوياً خلال تداولات، اليوم الثلاثاء، حيث ارتفعت بأكثر من 3 في المائة، لتعوض جانباً من الخسائر الحادة التي منيت بها في الجلسات السابقة، مدفوعة بحالة من الضبابية التي سادت الأسواق جراء الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية.

الذهب يسترد توازنه

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 3.7 في المائة ليصل إلى 4837.16 دولار للأوقية، بعد أن لامس أدنى مستوياته في شهر خلال الجلسة الماضية. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 4.5 في المائة لتستقر عند 4859.30 دولار.

ويأتي هذا الارتداد بعد أسبوع عاصف سجل فيه المعدن النفيس أعلى مستوى تاريخي له عند 5594.82 دولار قبل أن يواجه موجة تصحيح عنيفة.

غياب بيانات التوظيف

ويعزو المحللون هذا الصعود إلى إعلان مكتب إحصاءات العمل الأميركي عن عدم صدور تقرير الوظائف الشهري المرتقب لشهر يناير (كانون الثاني) والذي كان مقرراً يوم الجمعة؛ وذلك بسبب استمرار الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية بعد فشل الكونغرس في تمرير حزمة الإنفاق.

وبينما أعرب رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، عن تفاؤله بانتهاء الإغلاق خلال أيام، إلا أن غياب البيانات الاقتصادية الرئيسية دفع المستثمرين للعودة مجدداً نحو الأصول الآمنة.

أداء المعادن الأخرى

ولم يكن الذهب وحيداً في رحلة الصعود، حيث قفزت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 5.9 في المائة لتصل إلى 84.09 دولار للأوقية، بعد أن سجلت رقماً قياسياً، يوم الخميس الماضي، عند 121.64 دولار. كما سجل البلاتين مكاسب بنسبة 3 في المائة، والبلاديوم بنسبة 2.7 في المائة.

تأثير الدولار والفائدة

وعلى الرغم من احتفاظ الدولار بمكاسبه بفضل التوقعات المتغيرة لسياسة الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن الذهب وجد دعماً في توقعات الأسواق بخفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل خلال عام 2026، حيث يميل المعدن الذي لا يدر عائداً إلى التفوق في بيئات الفائدة المنخفضة.