وزير خارجية المكسيك في السعودية الشهر المقبل لإبرام اتفاقيات تجارية نوعية

وسط توقعات بتجاوز التبادل بينهما مليار دولار.. و60 طالبا مكسيكيا يلتحقون بـ«كاوست»

ارشيفية) أرتورو تريخو، يسار)
ارشيفية) أرتورو تريخو، يسار)
TT

وزير خارجية المكسيك في السعودية الشهر المقبل لإبرام اتفاقيات تجارية نوعية

ارشيفية) أرتورو تريخو، يسار)
ارشيفية) أرتورو تريخو، يسار)

كشف ارتورو تريخو نافا، سفير المكسيك لدى السعودية، عن زيارة مرتقبة لوزير خارجية بلاده إلى الرياض في مارس (آذار) المقبل، التي تأتي لشرح التوجه الجديد لبلاده الذي يرمي لإحداث مجموعة من الإصلاحات بغرض إنشاء استثمارات نوعية في عدد من القطاعات، خصوصا في مجال الصناعة البترولية والبتروكيماويات والبناء والتنمية التقنية والتعليمية.
وقال لـ«الشرق الأوسط» ارتورو تريخو، السفير المكسيكي، إن الزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية الدكتور خوسي أنطونيو ميد إلى الرياض، تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع السعودية، الشريك الاستراتيجي الرئيس للمكسيك في منطقة الخليج، وذلك نظرا لوزنها السياسي والاقتصادي وأهميتها الإقليمية، إضافة إلى عضوية البلدين في مجموعة العشرين، مضيفا أن الزيارة تعمل على تقوية الإطار القانوني والمؤسساتي والحوار السياسي بين البلدين، كما أنه من المحتمل التوقيع على اتفاق إطار بشأن التعاون التجاري وآخر لتجنب الازدواج الضريبي، وإضافة إلى ذلك تأتي زيارة وزير الخارجية ميد لإعداد الزيارة التي سيقوم بها رئيس المكسيك أنريكي بينيا نييتو إلى السعودية خلال الأشهر القادمة.
وأوضح السفير أن وزير خارجية بلاده سيغتنم خلال زيارته إلى السعودية الفرصة لشرح الإصلاحات الداخلية المكسيكية للسلطات السعودية، التي تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للاقتصاد المكسيكي، خصوصا في مجال الطاقة الذي فتحت أبوابه أمام الاستثمار الأجنبي في قطاعي النفط والغاز، إضافة إلى ذلك سيسعى الوزير المكسيكي إلى تعزيز التعاون التقني والعلمي في مجال النفط.
وبيّن السفير ارتورو أن السعودية تمثل محورا مركزيا في منطقة الشرق الأوسط لما تتمتع به من سوق واسعة واقتصاد قوي، فضلا عن عضويتها النشطة في عدد من المنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة أوبك ومنظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن من شأن هذا الواقع أن يصب في منحى الإصلاحات الجديدة في بلاده، التي تسعى لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين.
وأكد أن بلاده مستعدة لبناء شراكات جديدة مع السعودية في كل المجالات، خصوصا في مجال الطاقة والمعرفة، مبينا أن أبواب المكسيك مفتوحة أمام الطلاب السعوديين الراغبين في الدراسة، موضحا أن هناك أكثر من 60 طالبا مكسيكيا يدرسون في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية.
ووصف ارتورو طبيعة العلاقات المكسيكية - السعودية بأنها ودية وقائمة على أساس من الصداقة والتعاون والمصلحة المشتركة، وبشكل خاص في المحافل الدولية وفي القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وشدد السفير المكسيكي على أن البلدين سيواصلان التعاون المشترك لحل المشكلات التي تواجه العالم، سواء البيئية منها أو الاقتصادية، وكذا محاربة الفقر ومواجهة التحديات الكبيرة في العالم التي تحتاج إلى قدر كبير من التعاون، معبّرا عن رغبته في تحقيق مزيد من التعاون بين البلدين نظرا لرؤاهما المشتركة في كثير من القضايا. وقال: «أنا سعيد لأنني أمثل بلدي المكسيك في السعودية، وسعيد أن عائلتي تعيش في الرياض، وهي مدينة هادئة بخدمات جيدة، كما أنها مثيرة للاهتمام من الناحية الثقافية».
وذكر ارتورو أن التبادل التجاري بين بلاده والسعودية عام 2012 بلغ نحو 824 مليون دولار (ثلاثة مليارات ريال)، وسط توقعات بتجاوزه هذا العام المليار دولار (3.75 مليار ريال)، ومن المنتظر أن تدعم الاتفاقيات التي ستبرم بين البلدين اتفاقيات أخرى ما زالت قيد التفاوض، والتي ستكون بمنزلة حافز لتبادل اقتصادي أكبر بين البلدين، مشيرا إلى أن بلاده تتمتع باقتصاد ديناميكي ومتنوع يدخل ضمن اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، وبالتالي لديها إمكانية الوصول إلى الأسواق الحرة في المنطقة بأسرها.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.