السعودية: بدء سريان قرار منع السفر إلى 3 دولhttps://aawsat.com/home/article/3062741/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-3-%D8%AF%D9%88%D9%84
عائلة عائدة من الإمارات قبل بدء سريان قرار منع السفر (تصوير بشير صالح)
بدأت السعودية أمس تنفيذ قرارها بمنع سفر مواطنيها من وإلى كل من إثيوبيا والإمارات وفيتنام، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، إلى جانب استمرار منع سفر المواطنين للدول المعلنة سابقاً. القرار الذي اتخذته السعودية للتعامل مع استمرار تفشي جائحة كورونا (كوفيد - 19)، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، استثني منه المواطنون الموجودون أثناء اتخاذ القرار في أي من تلك الدول، في حال تمت عودتهم قبل بدء سريانه بحلول الساعة الحادية عشرة من مساء أمس (الأحد).
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الخطوط السعودية لم تتعاط مع تدفق الرحلات نتيجة القرار، على الطريقة المألوفة في حالات زيادة الطلب على وجهة معينة، بل حددت سقف الأسعار بحيث لا يتجاوز المتوسط بكثير إيماناً بدورها كناقل وطني سعودي، سواء في الرحلات المجدولة أو الإضافية المدرجة للتعامل مع الزيادة المتوقعة لعودة المواطنين قبل الشروع في تنفيذ القرار، بزيادة السعة المقعدية إلى أكثر من 7.5 ألف مقعد موزعة بين الرحلات القادمة من أبوظبي ودبي.
وكانت الخطوط السعودية رفعت من جهوزيتها لإعادة المواطنين والمقيمين في المملكة من الإمارات، بترقية نوع الطائرات وجدولة رحلات إضافية لزيادة السعة المقعدية، ورفع الاستعداد لدى مراكز العناية بالعملاء للحالة القصوى، لتلبية الزيادة في المكالمات الناتجة عن قرار التعليق، وإلغاء أي رسوم إضافية على الإجراءات الطارئة في الحجوزات، ورفعت جميع القيود على التذاكر.
وقال العقيد طلال الشلهوب المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، إن الحكومة السعودية سباقة لاتخاذ كل التدابير الوقائية لحفظ الوطن والإنسان من كورونا. وشدد أمس الأحد، في المؤتمر الصحافي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد - 19)، على أن الجائحة ما زالت قائمة وعلى ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية والإبلاغ عن المخالفات، مع قرب تطبيق قرار اشتراط التحصين المعتمد للدخول لكل الأنشطة والمنشآت واستخدام وسائل النقل العام ابتداء من مطلع أغسطس (آب) القادم. وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أن صغار السن معرضون للإصابة بفيروس كورونا وتطوراته، مشيراً إلى أن المتحور «دلتا» أسرع انتشاراً، ولقاحات كورونا فعالة معه. وأوضح العبد العالي خلال المؤتمر الصحافي أن المناعة يبدأ تكونها منذ تلقي الجرعة الأولى، وتعدّ الجرعة الثانية منشطة لها، لافتاً النظر إلى أن الدراسات أثبتت فعالية اللقاح لمن هم بين سن 12 و18 عاماً. وأفاد بأن بعض الأعراض الجانبية تنتج عن تلقي أي لقاح سواء كورونا أو غيره، مشيراً إلى أن الأعراض الناتجة عن لقاح كورونا نادرة ولم يثبت ارتباطها.
وحرصت السلطات في السعودية على أن تستمر في تعاملها الدقيق مع الجائحة وتطوراتها على المستوى المحلي والعالمي، وأصدرت عدداً من القرارات لتنظيم الدخول والخروج من المملكة. ويشكل قرارها الأخير بمنع سفر مواطنيها إلى ثلاث دول جديدة، هو الأول منذ إعلان الرياض في مايو (أيار) السماح لمواطنيها الملقحين ضد كورونا بالسفر إلى الخارج بعد عام من تقييده. وجاءت الإمارات ضمن أهم وجهات السفر المفضلة للمواطنين السعوديين، خلال الشهر الأول من استئناف السفر الدولي من السعودية، إضافة إلى قطر والبحرين ومصر.
لكن التحور المستمر لفيروس كورونا، دفع عدداً من الدول لاتخاذ إجراءات جديدة، وتحديث شروطها للسفر منها وإليها، في الوقت الذي تستعد فيه السعودية لموسم الحج الذي سيتم في ظل تدابير صحيّة صارمة، وكانت أعلنت في وقت سابق أنه سيقتصر على 60 ألفاً من سكان المملكة الملقّحين ضد فيروس كورونا، في قرار جاء على خلفية استمرار تفشي الجائحة وما يشهده العالم من استمرار تطورات فيروس كورونا المستجد، وظهور تحورات جديدة له. وسيتم ابتداء من اليوم الاثنين، مخالفة كل من يتم ضبطه محاولاً الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية في مكة المكرمة دون تصريح، بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال (2600 دولار) على أن تتضاعف في حال تكرارها. وقدّمت السعودية حتى الآن أكثر من 81 مليون جرعة لسكّانها البالغ عددهم 33 مليون نسمة، من اللقاحات المعتمدة لديها.
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.
وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.
وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.
وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).
وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.
وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».
وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.
كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.
كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».
وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.
ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.
واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.
وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.
وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.
واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.
وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.
وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.
وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.
وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.
وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.
وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.
ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.