مصر تستبق جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة بـ«لقاءات تحضيرية» في نيويورك

«سد النهضة الإثيوبي» يخضع لأعمال بناء على نهر النيل قبل تنفيذ المرحلة الثانية من ملء الخزان يوليو المقبل (رويترز)
«سد النهضة الإثيوبي» يخضع لأعمال بناء على نهر النيل قبل تنفيذ المرحلة الثانية من ملء الخزان يوليو المقبل (رويترز)
TT

مصر تستبق جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة بـ«لقاءات تحضيرية» في نيويورك

«سد النهضة الإثيوبي» يخضع لأعمال بناء على نهر النيل قبل تنفيذ المرحلة الثانية من ملء الخزان يوليو المقبل (رويترز)
«سد النهضة الإثيوبي» يخضع لأعمال بناء على نهر النيل قبل تنفيذ المرحلة الثانية من ملء الخزان يوليو المقبل (رويترز)

بدأ وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، زيارة إلى نيويورك، تمهيداً لحضور جلسة مجلس الأمن الدولي، بشأن قضية «سد النهضة» الإثيوبي، والمقرر عقدها يوم (الخميس) المقبل، بناءً على طلب مصر والسودان.
ويستبق شكري الجلسة المرتقبة، بعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المُكثفة بنظرائه الوزراء، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمجلس الأمن، والمسؤولين بالأمم المتحدة، لـ«إعادة التأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه القضية والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية»، وفق ما ذكره السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.
وتُعول مصر والسودان على تدخل حاسم لمجلس الأمن الدولي في نزاعها مع إثيوبيا بشأن السد، الذي تبنيه الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير مخاوف من تأثيره على حصتيهما المائية.
وأرسلت مصر والسودان، منتصف الشهر الماضي، خطابين متتاليين إلى مجلس الأمن، طالبا فيه بعقد جلسة طارئة، لإيجاد مخرج للنزاع، كونه «مهدداً للأمن والسلم الدوليين»، مع إحاطته بما وصلت إليه المفاوضات، وآخرها السنة الماضية، التي جرت برعاية الاتحاد الأفريقي، وتوقفت في أبريل (نيسان) الماضي.
فيما أعلنت إثيوبيا، رفضها إحالة القضية إلى مجلس الأمن، داعية إياه إلى تشجيعهما على الانخراط في المفاوضات بقيادة الاتحاد الأفريقي.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أكد مساء أول من أمس، أن الدولة المصرية تقدر وتتفهم متطلبات التنمية في إثيوبيا لكن يجب ألا تكون التنمية على حساب الآخرين. وشدد السيسي، عقب افتتاح قاعدة «3 يوليو (تموز)» البحرية بميناء جرجوب بالساحل الشمالي الغربي لمصر، على أن «بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم طبقاً للأعراف والثوابت الدولية»، رافضاً أن يستمر التفاوض مع إثيوبيا إلى «ما لا نهاية». وبخصوص تهديد بلاده بعمل عسكري ضد السد، أشار الرئيس المصري إلى أن «مصر لم تهدد أحداً على مر التاريخ، رغم ما تملكه من قوة عسكرية ظهر منها جزء بسيط في مناورة قادر 2021»، التي جرت السبت الماضي، موجهاً الشكر للدول الصديقة والدول التي تبذل جهوداً للوساطة في أزمة سد النهضة.
وتخطط إثيوبيا لتنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزان السد، الأيام المقبلة، بصرف النظر عن التوصل إلى اتفاق مع السودان ومصر.
واعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الملء الثاني لسد النهضة سيكون «مخالفة جديدة من الجانب الإثيوبي، وستكون لها ردود فعل ملائمة». وقال شكري، خلال تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، إن «الموقف المصري يتجه دائماً للسلم ويتطلع لاتفاق قانوني ملزم يتضمن المساواة لكل الأطراف ويلبي احتياجات الجميع». وذكر أن الملء الثاني للسد يجب أن يُوضع في نصابه الصحيح، مشيراً إلى أن الجانب الإثيوبي لم يُكمِل البناء كما كان مخططاً له. وأضاف أن «هناك ضرراً حقيقياً في بناء السد، لكنه ضرر يمكن التعامل معه واحتواؤه»، مشيراً إلى أن هذا الأمر يتم رصده من خلال أجهزة فنية تجري متابعة للملف على مدار الساعة.
وأوضح شكري أن مصر تسعى لتجنب الصدام والصراع الذي قد ينتج في منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، مؤكداً أن مصر لديها العزيمة والقدرة على الدفاع عن مصالحها المائية ولن تدخر أي جهد في إطار حماية أمنها القومي. وتابع: «كل الوسائل متاحة أمام مصر لحماية أمنها القومي ومصالحها». وشدد وزير الخارجية على أن مصر تركز جهودها حالياً على الجلسة التي سيعقدها مجلس الأمن يوم الخميس المقبل، وما يمكن أن تؤول إليه، مشيراً إلى التواصل مع الشركاء الدوليين والاستراتيجيين، بما يضمن حماية المصالح المصرية. وأشار إلى أن العديد من دول الأعضاء في مجلس الأمن «تتردد بشكل واضح في تناول قضايا المياه في المجلس». وأضاف أن بلاده ليست متفاجئة من قول رئيس المجلس الأمن نيكولا دو ريفيير وسفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، إن «المجلس ليس لديه الكثير الذي يمكنه القيام به». وقال شكري إن «تصريحات دو ريفيير بشأن استكمال مفاوضات مصر والسودان وإثيوبيا هي تعبير عن موقف للمندوب الدائم الفرنسي، وإن هذا التعليق لم يأخذ في الاعتبار التنسيق الكامل مع فرنسا». وأكد شكري أنه كان من المتوقع أن يكون هناك موقف أكبر من المجلس، في إطار دفع الأطراف لاستئناف المفاوضات. وتبني أديس أبابا «سد النهضة»، منذ عام 2011، ووصلت العمليات الإنشائية به لنحو 80 في المائة. ووفق وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، أمس، فإن عملية إنشاء السد النهضة تسير وفق الجدول المخطط لها. وقال بيكيلي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» إن «وزارة الزراعة والري الإثيوبية وشركة إثيوبيا للطاقة الكهربائية، قامت مع المقاولين بإجراء تقييم لموقع سد النهضة، وإن عملية تشييد سد النهضة تسير في موعدها المحدد.
وكما هو مخطط له، بفضل الآلاف من عمال البناء والاستشاريين وأنواع الدعم الأخرى التي تم حشدها حول المشروع.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.