في خطوة لتحسين العلاقات: بنيت يصادق على بيع المياه للأردن

رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بنيت (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بنيت (أ.ب)
TT

في خطوة لتحسين العلاقات: بنيت يصادق على بيع المياه للأردن

رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بنيت (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بنيت (أ.ب)

في خطوة واضحة لتحسين العلاقات مع القصر الملكي في عمان، التي كان رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، قد أحدث شروخاً كبيرة فيها، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، نفتالي بنيت، أنه صادق على بيع 50 مليون متر مكعب من المياه للأردن، فوراً، و50 مليوناً آخر في السنة المقبلة.
وقال الناطق بلسان بنيت إنه صادق أيضاً على التوجه الإيجابي لبيع كمية شبيهة من المياه للأردن لخمس سنوات، على أن يفحص مجلس الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية المسألة في الوقت المناسب، ووفقاً للظروف، في كل سنة على حدة. وأكدت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس الجمعة، أن قرار بنيت جاء أولاً نتيجة لتدخل إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، التي عملت في الموضوع من وراء الكواليس، ولكنها جاءت أيضاً بغرض وضع حد للعلاقات المتوترة بين البلدين، التي يتهم نتنياهو بتخريبها.
المعروف أن إسرائيل تزود الأردن سنوياً بحوالي 55 مليون متر مكعب من المياه، حسب اتفاقية السلام الموقعة بين الطرفين في سنة 1994. ولكن احتياجات الأردن من المياه زادت كثيراً بعد تدفق حوالي ثلاثة ملايين نسمة اللاجئين إليه من العراق ثم من سوريا. وقد زادت إسرائيل كميات المياه حسب الطلب الأردني، ودفع الأردن مقابل كل متر مكعب 40 سنتاً، أي أربعة أضعاف السعر العادي. ولكن، منذ توترت العلاقات السياسية بين البلدين، في سنة 2017، على خلفية التوتر في القدس الشرقية والمسجد الأقصى، بدأت حكومة نتنياهو تستخدم الموضوع أداة ضغط. وقد رفض نتنياهو، من آن لآخر، طلبات الأردن بالتزود بكميات مياه إضافية. وزادت الخلافات في القضايا السياسية فزادت حالات الرفض. وفي مطلع السنة تفاقمت الأزمة لأن إسرائيل فرضت شروطاً تعجيزية على زيارة ولي العهد الأردني إلى القدس، مما جعله يلغي الزيارة. ورد الأردن على ذلك بتأخير إصدار أمر يسمح لطائرة نتنياهو بالعبور في الأجواء الأردنية، في طريقه إلى الإمارات. واضطر نتنياهو إلى إلغاء رحلته.
وفي شهر أبريل (نيسان) الماضي، تراجع نتنياهو ووافق على تزويد الأردن بكميات إضافية من المياه. لكن الصفقة لم تكتمل وانتقل الملف إلى الحكومة الإسرائيلية الجديدة. وقد بادر رئيس الحكومة البديل وزير الخارجية، يائير لبيد، إلى الاتصال بنظيره الأردني حال انتخاب الحكومة الجديدة، وأبدى الرغبة في فتح صفحة جديدة. وأقرت الوزارة توصيات لرئيس الوزراء، بنيت، للموافقة على تزويد الأردن بما يطلب شراءه من المياه. فوافق بنيت وعلل موافقته بأنها جاءت بناء على موقف المسؤولين المهنيين في سلطة المياه الإسرائيلية، الذين أكدوا بأن الوضع في بحيرة طبرية يسمح بالاستجابة للطلب. وأوضح أن الأردن سيدفع الثمن الكامل مقابل المياه، وبحيث إن «هذه اللفتة الحسنة لن تكلف دافع الضرائب الإسرائيلي شيئاً». ولكن مصادر مقربة منه قالت إن «بنيت يسعى بذلك إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات مع الأردن، التي كانت متوترة مع رئيس الحكومة السابق».


مقالات ذات صلة

60 % من الإسرائيليين يعتقدون أن الحرب لن تنتهي بالانتصار

شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

60 % من الإسرائيليين يعتقدون أن الحرب لن تنتهي بالانتصار

أظهر استطلاع جديد أن 60 في المائة من الإسرائيليين يعتقدون أن الحرب التي تشنها إسرائيل لن تنتهي بانتصار، كما يروج رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخاطب الكنيست الشهر الماضي (إ.ب.أ)

استطلاعات إسرائيلية تشجع نتنياهو على إبرام صفقة أسرى

بيّنت نتائج 3 استطلاعات رأي إسرائيلية حديثة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يحظى بتأييد يمكّنه من تنفيذ صفقة تبادل أسرى مع حركة «حماس».

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية نفتالي بنيت خلال ترؤسه الحكومة الإسرائيلية يتحدث محاطاً بالوزيرين حينها أفيغدور ليبرمان وأورنا باربيفاي (الحكومة الإسرائيلية)

ليبرمان وبنيت يجتمعان لوضع خطة لإسقاط نتنياهو

يسعى رئيس الوزراء الأسبق، نفتالي بنيت، مع رئيس حزب اليهود الروس (يسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان، إلى تشكيل حزب يميني جديد يقود المعركة لإسقاط حكومة نتنياهو.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي  بنيامين نتنياهو وبتسلئيل سموتريتش (يمين) وإيتمار بن غفير (يسار)... (وسائل إعلام إسرائيلية)

اليمين الإسرائيلي يفضّل بنيت أو بن غفير مكان نتنياهو

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن اليمين الإسرائيلي يعدّ وزير الأمن القومي رئيس حزب «العظمة اليهودية»، إيتمار بن غفير، أهم قائد يميني بعد بنيامين نتنياهو.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي نفتالي بنيت خلال ترؤسه الحكومة الإسرائيلية في فبراير 2022 يتحدث في مؤتمر صحافي بالقدس محاطاً بوزير المال أفيغدور ليبرمان ووزيرة الاقتصاد أورنا باربيفاي (أرشيفية - مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي)

نفتالي بنيت بلا حزب لكنه أقوى المرشحين لرئاسة الحكومة الإسرائيلية

أشار آخر استطلاعات الرأي إلى أن غالبية الجمهور في إسرائيل تريد حكومة يمينية لكنها لا تريد بنيامين نتنياهو على رأسها.

نظير مجلي (تل أبيب)

ما حدود الدعم العسكري المصري للصومال؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود يشهدان توقيع بروتوكول تعاون عسكري بالقاهرة في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود يشهدان توقيع بروتوكول تعاون عسكري بالقاهرة في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

ما حدود الدعم العسكري المصري للصومال؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود يشهدان توقيع بروتوكول تعاون عسكري بالقاهرة في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود يشهدان توقيع بروتوكول تعاون عسكري بالقاهرة في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)

طرح الإعلان الصومالي المتكرر بشأن تلقي دعم عسكري من مصر، تساؤلات حول حدود هذا الدعم المقدم إلى حكومة مقديشو، التي تتنازع مع أديس أبابا، ومساعي الأخيرة للحصول على منفذ بحري في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي.

وكشف وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، عن تلقي بلاده «مساعدات عسكرية وذخائر من مصر»، مضيفاً في تصريحات صحافية السبت، أن «القاهرة تلعب دوراً داعماً للصومال، ودائماً ما دافعت عن مقديشو تاريخياً».

وعدّد خبراء وعسكريون صور الدعم العسكري المصري إلى الصومال، وقالوا إنه يتضمن «الدفاع المشترك وتبادل المعلومات، مع المشاركة في قوات حفظ السلام الأفريقية»، في ضوء التحديات الأمنية التي يواجهها الصومال في الفترة الحالية.

وعارضت مصر توقيع الحكومة الإثيوبية في يناير (كانون الثاني) الماضي مذكرة تفاهم مع إقليم «أرض الصومال»، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمن ميناءً تجارياً وقاعدة عسكرية، مقابل اعتراف إثيوبيا بأرض الصومال دولة مستقلة، وعدّت القاهرة الاتفاق «اعتداء على السيادة الصومالية».

تبع ذلك توقيع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود، في القاهرة أغسطس (أب) الماضي، على «بروتوكول تعاون عسكري»، كما أعلن السيسي مشاركة بلاده في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، بداية من يناير 2025.

ووفق مستشار الأكاديمية العسكرية المصرية، اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، فإن الدعم العسكري المصري للصومال يأتي بناء على «طلب رسمي من الجانب الصومالي، قدّمه الرئيس الصومالي (السلطة الشرعية)».

وأضاف الحلبي لـ«الشرق الأوسط» أن «المساعدات الأمنية والعسكرية المقدمة من القاهرة لمقديشو، تأتي في مسارين، الأول في إطار قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، بمشاركة قوات مصرية بتسليح خفيف، لضمان حفظ الأمن وإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية»، بينما المسار الثاني «يأتي في إطار التعاون الثنائي بين القوات المسلحة في البلدين، ويتضمن برامج تدريبية لرفع كفاءة وقدرات الجيش الصومالي».

ويرى الحلبي أن «الدعم العسكري المصري ليس موجهاً ضد أحد، ولا يستهدف الحرب مع أطراف إقليمية أخرى»، مشيراً إلى أن «مصر تستهدف دعم الصومال في ضوء تحديات أمنية، تتعلق بخطر التنظيمات الإرهابية، وتأمين منطقة البحر الأحمر»، وهو «ما يتفق مع محددات السياسة الخارجية المصرية، القائمة على دعم المؤسسات الوطنية للدول التي تواجه نزاعات، حفاظاً على وحدتها وسيادتها، وهي السياسية المصرية ذاتها تجاه ليبيا والسودان واليمن وسوريا»، على حد قوله.

وأعلن الصومال، نهاية أغسطس الماضي، وصول معدات ووفود عسكرية مصرية للعاصمة مقديشو، في إطار مشاركة مصر بقوات حفظ السلام. أعقبه بيان إثيوبي انتقد «تدخلات خارجية» لدول لم يسمّها عدّها «تشكل مخاطر على المنطقة»، كما أشارت إثيوبيا إلى أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي».

وفي المقابل، انتقد مستشار الأكاديمية العسكرية المصرية التحرك الإثيوبي في الصومال، للحصول على ميناء بحري على البحر الأحمر، مؤكداً أنه «يخالف قواعد القانون الدولي، وأن قلق الصومال مشروع، لأن التحرك الإثيوبي يمهد لانفصال الإقليم رسمياً».

فيما عدّد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، حدود وصور الدعم العسكري المصري للصومال، مشيراً إلى أنه يتضمن «اتفاقية دفاع مشترك، بجانب تبادل المعلومات، وبرامج تدريبية للقوات المسلحة الصومالية، والمشاركة في قوات حفظ السلام الأفريقية»، وقال إن «القوات المصرية في بعثة حفظ السلام قد تصل إلى 10 ألف فرد، سيتولى منهم 7 آلاف المشاركة في حماية الحدود، و3 آلاف يشاركون في حماية الوضع الأمني بالمدن».

وعدّ زهدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «رغبة مصر في تحقيق الاستقرار والحفاظ على الصومال قد تجعل مستوى التعاون العسكري لا حدود له، ليصل لأقصى مدى ممكن، في ضوء اتفاقية الدفاع المشترك، وقواعد القانون الدولي».

وأوضح أن «القاهرة دائماً ما كانت مساندة لمقديشو منذ استقلال الصومال»، مشيراً إلى أن «هذا الدعم يزداد في فترات الأزمات، وتتعدد صوره»، واستشهد على ذلك «بزيارة الرئيس الصومالي الحالي للقاهرة 3 مرات منذ توليه المسئولية في مايو (أيار) 2022».

ويواجه الصومال تحدياً أمنياً، بسبب استمرار وجود قوات إثيوبية على أراضيه، وأشار زهدي إلى أن الوضع قد يتأزم حال تمسك أديس أبابا باستمرار قواتها، بعد انتهاء تفويضها بنهاية العام الحالي، ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية.

وكان وزير الخارجية الصومالي قد طالب في تصريحات إعلامية مؤخراً، بضرورة «مغادرة القوات الإثيوبية المشاركة في قوات حفظ السلام الأفريقية الأراضي الصومالية، بنهاية تفويضها هذا العام»، وعدّ بقاءها «احتلالاً عسكرياً، ستتعامل معه بلاده بكل الإمكانات المتاحة»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا لا تسعى للحصول على موانئ بحرية فقط، ولكن السيطرة على الأراضي الصومالية وضمّها لسيادتها».