في أعقاب انسحاب غادي آيزنكوت من حزب «المعسكر الرسمي» الذي يقوده بيني غانتس، والإعلان أنه يفكر في تشكيل حزب جديد يقيم تحالفاً مع حزب آخر أو أكثر في المعارضة، توجه مقربون من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى غانتس بالدعوة لأن ينضم إلى حكومته «لمواجهة التحديات الوطنية معاً، كما فعلنا في الماضي».
ورغم أن المقترح لم يتخذ بعد صفة رسمية، تؤكد أوساط مقربة من الطرفين أن من يقف وراءه هم مبعوثو الرئيس دونالد ترمب، الذي يتوقع أن تؤدي موافقة نتنياهو على هدنة في غزة إلى انسحاب حزب وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير المتطرف، وربما أيضاً حزب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش؛ ولهذا يريد أن يستبق الأحداث ويضمن ألا تسقط حكومته.
ماذا لدى غانتس؟
حزب غانتس يضم 8 مقاعد، وللحكومة حالياً 68 مقعداً من مجموع 120 نائباً في الكنيست، إذا انسحب منها بن غفير تصبح 62 مقعداً، وإذا انسحب أيضا سموتريتش ستصبح أقلية 54 مقعداً.
وفي حالة انضمام غانتس إلى الائتلاف الحكومي، سيكون حبل إنقاذ لنتنياهو، للمرة الثالثة في غضون سبع سنوات، منذ دخوله إلى الحياة السياسية. رغم أن نتنياهو عقره مرتين، وأقسم ألا يعيد التجربة معه، ولكنه اليوم لا يُخفي استعداده للدخول في التجربة مرة أخرى.
ويتهكم المعلقون الإسرائيليون على ذلك بما معناه أن «المؤمن لا يُلدغ من حجر مرتين، لكن غانتس يلدغ ثلاث وأربع مرات ولا يتعلم».
بيد أن غانتس يرد الانتقادات بالقول إن «الحرب في غزة يجب أن تتوقف فوراً، حتى تتفرغ إسرائيل للتحديات الأخرى، مع إيران وأذرعها ومع فرص وآفاق السلام في الشرق الأوسط، واستغلال فرصة وجود رئيس مساند في أميركا، لم يسبق أن كان رئيس أقرب منه إلى مصالح إسرائيل».
آيزنكوت كان عقبة
ويبدو أن انسحاب النائب غادي آيزنكوت من حزب غانتس، قبل يومين، جاء على خلفية كونه عقبة أمام هذا المسار؛ فقد رفض فكرة التحالف مع اليمين في أي مرحلة، وعدَّ أن نتنياهو «قائداً خطيراً» لإسرائيل، يفضل مصالحه الشخصية على مصالحها، ويمس بأمنها، ويجب استبعاده من أي موقع مسؤول.
ولا يعارض غانتس رأي آيزنكوت، ولكنه يرى أن «مسؤولية المعارضة تقتضي أن تستخدم كل الأدوات الممكنة لتحقيق ذلك، وبضمنها التأثير من الداخل واستبعاد المتطرفين لفك أسر نتنياهو من قبضتهم»، وفق تقديره.
وقرر غانتس تغيير اسم حزبه «المعسكر الرسمي» والعودة إلى اسمه القديم «كحول لفان» أي (أزرق أبيض)، وهما لونا العلم الإسرائيلي.
تغيير موازين المعارضة
وقد نُشرت، ليلة الثلاثاء، نتائج استطلاعين للرأي يظهران أن انسحاب آيزنكوت من حزب غانتس يغيّر موازين القوى في معسكر المعارضة، إذ يتصدر تحالفه المحتمل مع رئيس الوزراء السابق نفتالي بنيت بـ32 - 31 مقعداً، وبالتبعية يتحطم حزب غانتس، ويفقد نسبة الحسم اللازمة لدعم حكومة نتنياهو.
كما أشار الاستطلاعان إلى أن ائتلاف نتنياهو سيستفيد ويرتفع إلى 51 مقعداً، ومع أنه لا يقدر بهذه النتيجة على تشكيل حكومة، فإنه يشكل نقطة قفز أفضل لنتنياهو في معركته لأجل البقاء.
ووفق هذه المؤشرات، فإن إسرائيل تتجه لأزمة سياسية وحزبية من جديد، كما حصل في النصف الثاني من العقد الماضي؛ إذ أجريت أربع انتخابات في غضون سنة ونصف السنة؛ حتى تمكن نتنياهو من الفوز بنقاط طفيفة وتمكن من تشكيل حكومة.
وتشكل أحزاب المعارضة، حالياً 52 مقعداً (مقابل 68 لتحالف نتنياهو)، سترتفع إلى 70 أو 71 مقعداً، في حال انضم بنيت إلى الحلبة السياسية، ولكن هذا الرقم يشمل الأحزاب العربية التي تحظى بعشرة مقاعد.
وكان بنيت وبقية زعماء المعارضة قد أعلنوا، ولأسباب عنصرية، وفقط من باب الخضوع لضغوط اليمين، انهم لن يتعاونوا مع الأحزاب العربية، ولم يوافقوا على ضمها إلى الائتلاف، وبهذا أغلقوا باباً مهماً يحُول دون وصولها إلى الحكم.
وعليه، فإن المستفيد الأول من هذا الحراك في المعارضة، هو نتنياهو؛ لأنه حقق ارتفاعاً عن رصيده في الاستطلاعات الأخيرة، والذي انحدر في مرحلة معينة إلى 44 مقعداً. وبحسب استطلاع «القناة 12»، فإنه ما زال مفضلاً في إسرائيل لمنصب رئيس الحكومة، حيث يهزم جميع منافسيه بمن في ذلك نفتالي بنيت، الذي كان يتغلب عليه في عشرات الاستطلاعات السابقة.
العنصرية عائق
وتدل كل النتائج على أن المعارضة تستطيع تشكيل حكومة بديلة عن حكومة نتنياهو فقط إذا تخلت عن موقفها العنصري ووافقت على تشكيل حكومة مع أحد الأحزاب العربية، علما بأن حزباً عربياً واحداً يبدي استعداده للانضمام إلى الائتلاف ضد نتنياهو هو حزب الحركة الإسلامية (القائمة العربية الموحدة برئاسة النائب منصور عباس)، في حين يرفض تحالف «الجبهة» و«العربية للتغيير» برئاسة النائبين أيمن عودة وأحمد الطيبي الانضمام إلى أي ائتلاف حكومي في إسرائيل، ويفضّل طريق المعارضة والنضال الشعبي في الشارع والبرلمان.
وفيما يتعلق بملاءمة الشخصيات لرئاسة الحكومة، أظهر استطلاع «القناة 12» تفوق نتنياهو بنسبة تأييد بلغت 42 في المائة، مقابل 23 في المائة على رئيس المعارضة الحالية، يائير لبيد. وفي مواجهة مع آيزنكوت، حصل نتنياهو على 40 في المائة، بينما نال آيزنكوت 27 في المائة. وفي سيناريو يقارن بين نتنياهو وبنيت، أظهر الاستطلاع تعادلاً تاماً بنسبة 37 في المائة لكل منهما.
