الليبيون ينتظرون نهاية لـ«رهانات الساسة»

سيناريوهات مفتوحة أمام استكمال خريطة الطريق

TT

الليبيون ينتظرون نهاية لـ«رهانات الساسة»

يأمل الليبيون أن تنتهي صراعات السنوات العشر الماضية بإجراء انتخابات عامة تثمر رئيساً للبلاد وبرلماناً موحداً؛ لكنهم يتخوفون من عدم قدرة ساستهم على إنجاز هذه الخطوة في ظل تمسك كل فصيل برؤيته الشخصية، وحسابات الجهوية. ووسط ترقب الليبيين لما ستسفر عنه آخر مداولات أعضاء «ملتقى الحوار» السياسي الليبي بجنيف، حول الشكل الذي سيجري عليه الاستحقاق المرتقب، بدا المشهد متداخلاً وكاشفاً عن رغبات بعض الأطراف إما لتعطيل المسار الانتخابي برمته، وإما الإيفاء بموعد الاستحقاق في الرابع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لكن دون شروط، وسط سيناريوهات مفتوحة، وأسئلة هل ستجري انتخابات الرئاسة بالقوائم أو بشكل فردي؟
وكان واضحاً في غالبية جلسات الملتقى، الذي بدأ أعماله الاثنين الماضي، ونقلت البعثة الأممية جانباً من فعالياته عبر مقاطع فيديو، أن بعض المشاركين ذهبوا إلى المدينة السويسرية وهم يحملون رغبات ممثليهم من القادة السياسيين في البلد الذي عانى صراعات واشتباكات دامية منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.
- ملتقى الحوار
ولخصت السيدة اليعقوبي عضو «ملتقى الحوار» جانباً من المشهد على مدار المناقشات السابقة، وقالت إن «الانتخابات بدت كأنها كابوس يؤرق مجموعة المصالح)». وتحدثت اليعقوبي في تصريح صحافي أمس، عن وجود «أقلية داخل ملتقى الحوار كانت تطالب فيما سبق بالانتخابات وعودة الأمانة إلى أهلها، أصبحت اليوم تعارضها علناً، وتقدم مقترحات لإلغائها بل استحدثت مقترحات جديدة لضمان بقاء حزب الأمر الواقع»، وتابعت: «خريطة الطريق هي القاعدة التي لا حياد عنها مهما جمعتم من توقيعات في الممرات وفي الغرف ومهما تهربتم من التصويت على هذه القاعدة».
ورأت اليعقوبي أن «أسوأ كابوس يمر على مغتصبي السلطة والأحزاب المستوردة من الخارج المتحكمة في صنع القرار ومصادر التمويل هو انتخابات 24 ديسمبر». ووجه 24 مشاركاً في الملتقى انتقادات لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لكيفية إدارتها جلسات الحوار، مطالبين في بيان بضرورة العمل على مساعدة ليبيا في مراحل إنهاء وإنجاز الانتخابات. ومن بين الموقعين على البيان بلقاسم النمر، ومحمد أبو عجيلة، وأحمد الشركسي ومحمد البرغوثي.
وتساءل الموقعون على البيان: كيف للبعثة أن تتصرف كأنها تقبل النكوص وشطب خريطة الطريق التي تم إقرارها في تونس وجنيف؟ وكيف لها أن تمنح المعرقلين وهم معروفون فرصة إضاعة الوقت؟
ودارت مناقشات المشاركين بالملتقى أمس، في ذات الدائرة السابقة، بالحديث عن الموضوعات نفسها التي طرحوها من قبل، وتمحورت حول تأييد البعض للاستفتاء على الدستور قبل إجراء الانتخابات، في مقابل آخرين يرفضون هذه الخطوة ويعتبرونها «جريمة تاريخية»؛ وهو المعنى الذي أكدت عليه هاجر القائد عضو «ملتقى الحوار»، وقالت أمس، إن «أي مقترح يدعو للاستفتاء على الدستور وتأجيل الانتخابات يُعد خرقاً صريحاً لخريطة الطريق، ويستوجب بذلك فتح الخريطة لتغيير موعد الانتخابات وهذا لا يمكن السماح به».
وترجمة للوضع المتأزم والانقسام داخل «ملتقى الحوار»، قالت زهراء إحدى المشاركات: «‏لن نكون شهود زور ولن نسمح بالتدليس وبتضييع البوصلة وإجهاض خريطة الطريق... لا للمغالبة ولا للتدليس». وتعهد لنقي بأنها «لن تقبل بالتصويت على ما هو مخالف لخريطة الطريق، ولن يتم السماح بإجهاض المسار لصالح (سلطة الأمر الواقع)»، داعية إلى وجود «لجنة تحكيم خارجية ليبية تحسم المسائل الخلافية في القاعدة الدستورية».
- البعثة الأممية
وكانت البعثة الأممية استحدثت لجنة يناط بها إيجاد توافق بين مقترحين: الأول هو لممثلين عن القيادة العامة للجيش بإجراء انتخابات رئاسية مباشرة؛ على أن يُسمح لأعضاء المؤسسة العسكرية بالترشح للرئاسة دون الاستقالة بخلاف ما جاء في مقترح القاعدة الدستورية للجنة القانونية، والمقترح الثاني، طرحه بعض الموالين للحكومة، ويتضمن عدم الذهاب أساساً للانتخابات في موعدها المحدد خلافاً لما جاء في خريطة الطريق»، وهو الإجراء الذي اعترض عليه أصحاب المقترح الأول ووجهوا انتقادات للبعثة.
ولضمان عدم عرقلة الانتخابات، سارع عارف النايض رئيس «تكتل إحياء ليبيا»، بإرسال خطاب إلى المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيتش، تحدث فيه عن محاولة بعض المحسوبين على الحكومة بعرقلة إجراء الانتخابات في موعدها، مشيراً إلى أن «القبول بأي تأجيل أو إلغاء أو تحجيم للانتخابات الرئاسية المباشرة يمثل انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن الدولي الأخيرة، ومخرجات مؤتمري برلين الأول والثاني، فضلاً عن خريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في ملتقى الحوار السياسي».
وعبر النايض عن خشيته من أن تتسبب «مثل هذه التحركات في حدوث اضطرابات اجتماعية على نطاق واسع، وقد تفضي، لا قدر الله، إلى تأجيج الصراع في ليبيا والتي ظلت تعاني من ويلات الحروب الممتدة لأكثر من عشر سنوات».
ونوه النايض إلى أنه في مقدور مجلس الأمن الدولي، فرض إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية استناداً إلى القوانين الليبية القائمة والسارية المفعول والملزمة، منها التعديل الدستوري رقم (7) للإعلان الدستوري، إضافة إلى قرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2014، من خلال تفعيل القرارات الصادرة عن المجلس بموجب الفصل السابع. وفي سياق المخاوف المتزايدة في ليبيا، حمل «حراك من أجل 24 ديسمبر»، بعثة الأمم المتحدة مسؤولية أي تدهور للمسار السياسي السلمي والاستقرار في ليبيا، معلناً رفضه الدعوات المطالبة بتمديد عمر حكومة (الوحدة الوطنية) والالتفاف على الحل السلمي والسياسي».
يتوجه محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، اليوم، إلى القاهرة تلبية لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحضور مراسم افتتاح قاعدة «3 يوليو البحرية»، وفقاً للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، أمس. وكانت القوات المسلحة المصرية نشرت عبر وسائل الإعلام «برومو» عن قاعدة «3 يوليو البحرية»، والتي تقع في نطاق منطقة جرجوب، في محافظة مطروح غرب مصر. وأعلنت عن تنفيذ المناورة «قادر 2021» من ذات القاعدة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».