بلينكن يصف تصرفات الصين ضد الإيغور بـ«الإبادة الجماعية»... ويدعو العالم إلى إدانتها

الخارجية الأميركية تتهم «الحرس الثوري» بالتورط في «الاتجار بالجنس»

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
TT

بلينكن يصف تصرفات الصين ضد الإيغور بـ«الإبادة الجماعية»... ويدعو العالم إلى إدانتها

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)

اتهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الصين بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بحق المسلمين في إقليم الإيغور – شينجيانغ، داعياً المجتمع الدولي إلى الاتحاد مع الولايات المتحدة في إدانة تلك الإبادات الجماعية، ووقف الجرائم المنتهكة لحقوق الإنسان، على حد قوله.
وقال بلينكن خلال الإعلان عن التقرير السنوي لمكافحة الاتجار بالبشر للعام 2021 الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، إن الصين تستخدم العنف ضد أقلية الإيغور وتحتجز أكثر من مليون شخص في ما يصل إلى 1200 معسكر من المعسكرات التي تديرها الدولة في جميع أنحاء شينجيانغ، كما يتعرض كثير من المعتقلين للعنف الجسدي والاعتداء الجنسي والتعذيب لحملهم على العمل في إنتاج الملابس والإلكترونيات، ومعدات الطاقة الشمسية والمنتجات الزراعية.
وأضاف: «نواصل دعوة شركائنا في جميع أنحاء العالم للانضمام إلينا في إدانة الإبادة الجماعية التي ترتكبها الصين، والجرائم ضد الإنسانية في شينجيانغ، واتخاذ خطوات لمنع السلع المصنوعة من العمل القسري من دخول سلاسل التوريد الخاصة بنا... على الحكومات أن تحمي مواطنيها وتخدمهم، لا أن ترهبهم وتخضعهم من أجل الربح، وإذا كنا جادين في إنهاء الاتجار بالبشر، فيجب علينا أيضاً العمل على استئصال العنصرية النظامية، والتمييز على أساس الجنس، وأشكال التمييز الأخرى، وبناء مجتمع أكثر إنصافاً».
وأكد بلينكن أن الاتجار بالبشر جريمة مروعة وأزمة عالمية، وهي مصدر هائل للمعاناة الإنسانية، غالباً ما تكون مخفية عن الأنظار، مقدّراً ضحايا الاتجار بالبشر بما يقرب من 25 مليون شخص في جميع أنحاء العالم. وقال إن كثرا يضطرون إلى العمل في تجارة الجنس، ويُجبر كثيرون على العمل في المصانع أو الحقول أو الانضمام إلى الجماعات المسلحة، كما أن ملايين من ضحايا الاتجار هم من الأطفال، «هذه الجريمة إهانة لحقوق الإنسان، ولكرامة الإنسان».
وأشار إلى أن التقرير الذي تصدره وزارة الخارجية هذا العام أجرى تقييماً لـ188 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، ولاحظ تقدم بعض الدول في التصنيف السنوي، وهو ما اعتبره مشجعاً، وفي المقابل «انزلقت بعض الدول الأخرى إلى الأسفل وتراجعت»، ملقياً الضوء على آثار جائحة كورونا التي دفعت كثيراً من الأشخاص إلى ظروف اقتصادية صعبة، وجعلهم أكثر عرضة للاستغلال، مضيفاً: «كلما زاد عدد الأشخاص الذين يمضون ساعات على الإنترنت للمدرسة والعمل، يستخدم المتاجرون بالبشر الإنترنت لتجنيد الضحايا المحتملين، لذلك كان للوباء تأثير حقيقي على هذه المعركة».
وتحدث التقرير عن تواطؤ حكومة إيران في قضايا الاتجار بالبشر، وذلك بعدم تنفيذ القوانين الصارمة لمنع حدوث هذه الممارسات، ومعاقبة المرتكبين للجرائم وعدم بذلها جهوداً كبيرة للقيام بذلك؛ مضيفاً: «لذلك ظلت إيران في المستوى الثالث من تقييم وزارة الخارجية، وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، كانت هناك سياسة حكومية أو نمط حكومي لتجنيد واستخدام الجنود الأطفال، فضلاً عن التواطؤ في الاتجار بالجنس للبالغين والأطفال مع الإفلات من العقاب».
واتهم التقرير المسؤولين الحكوميين الإيرانيين بمواصلة ارتكاب جرائم الاتجار، والتغاضي عنها مع الإفلات من العقاب، سواء في إيران أو في الخارج، ولم يبلغوا عن جهود إنفاذ القانون للتصدي لهذه الجريمة. كما واصلت الحكومة إجبار الأطفال والكبار على القتال في صفوف الميليشيات التي تقودها إيران، والعاملة في سوريا، وواصلت تقديم الدعم المالي للميليشيات التي تقاتل في النزاعات المسلحة في المنطقة، والتي تجند الأطفال وتستخدمهم. بالإضافة إلى ذلك، فشلت الحكومة في تحديد وحماية ضحايا الاتجار من بين الفئات الضعيفة من السكان، واستمرت في معاملة ضحايا الاتجار كمجرمين، بمن في ذلك ضحايا الاتجار بالبشر لأغراض جنسية.
وأضاف: «ظل الضحايا يواجهون عقوبات شديدة، بما في ذلك الموت، بسبب أفعال غير قانونية أجبرهم المتاجرون على ارتكابها، مثل ممارسة الجنس التجاري وانتهاكات الهجرة. في المقابل، لم تبلغ الحكومة عن جهود إنفاذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر، واستمر المسؤولون في ارتكاب جرائم الاتجار مع الإفلات من العقاب...».
وأفصح التقرير أن الحكومة الإيرانية واصلت الخلط بين جرائم الاتجار بالبشر والتهريب، وكانت الجهود المبذولة للتصدي للاتجار بالجنس وجرائم العمل القسري إما غير موجودة، أو لم يتم نشرها على نطاق واسع، ولم تقدم الحكومة إحصاءات عن التحقيقات أو الملاحقات القضائية، أو الإدانات أو الأحكام الصادرة بحق المتاجرين.
وأشار إلى أنه في أبريل (نيسان) 2020 أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الحكومة، بمساعدة منظمة دولية، ألقت القبض على مواطن إيراني للاشتباه في تهريب فتيات إيرانيات للعمل بالجنس في ماليزيا، وكان يعمل على ذلك طوال 3 أعوام. وبحسب ما ورد تسلمت الشرطة الإيرانية المهرب المزعوم من ماليزيا، وألقت القبض على عدد غير معروف من المتواطئين الآخرين في إيران، وبحسب ما ورد ضَمِن المسؤولون الإيرانيون المؤثرون سلامة المتاجرين المزعومين من خلال مساعدتهم على تجنب الاعتقال المبكر، وتأمين الإفراج عن بعض الضحايا الذين تحتجزهم الشرطة الإيرانية، وإعادتهم إلى المتاجرين خلال فترة 3 سنوات. كما لم تبلغ الحكومة عن حالة هذه القضية في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير؛ ومع ذلك، أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن المتاجرين المزعومين أحيلوا على المحاكم لمحاكمتهم. وكذلك لم تبلغ الحكومة عن تدريب مسؤوليها على مكافحة الاتجار بالبشر.
واتهم تقرير وزارة الخارجية «فيلق الحرس الثوري» الإيراني، وقوة الباسيج، وهي قوة شبه عسكرية تابعة لـ«الحرس الثوري»، بمواصلة تجنيد واستخدام الأطفال والبالغين المهاجرين واللاجئين من خلال القوة أو الوسائل القسرية، في مواقع الحرب والصراعات، وكذلك أطفال إيرانيين، بإرسالهم للقتال مع الميليشيات التي يقودها «الحرس الثوري» الإيراني في سوريا. ووفقاً لبيان صادر عن مسؤول في «الحرس الثوري» الإيراني في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، ربما يكون «الحرس الثوري» الإيراني قد جنّد أطفالاً من 3700 قاعدة طلابية في الباسيج في محافظة خوزستان، ومن المرجح أن هؤلاء الأطفال الجنود كانوا لا يزالون منخرطين مع «الحرس الثوري» خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
وأضاف: «على الرغم من أن الدعارة غير قانونية في إيران، فقد قدّرت منظمة غير حكومية محلية عام 2017 أن الدعارة والاتجار بالجنس منتشران في جميع أنحاء البلاد، وأن المتاجرين بالجنس يستغلون أطفالاً لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات؟ وبحسب ما ورد، تتغاضى الحكومة، وفي بعض الحالات تسهل، بشكل مباشر، عن الاستغلال الجنسي التجاري والاتجار بالجنس للبالغين، والأطفال في جميع أنحاء البلاد، كما يُزعم أن الشرطة الإيرانية، و(الحرس الثوري) الإيراني، والباسيج، ورجال الدين، وآباء الضحايا متورطون في جرائم الاتجار بالجنس، أو يغضون الطرف عنها».
وأبان التقرير أن الطلب على الجنس التجاري في إيران يحدث في المراكز الحضرية الكبيرة، بما في ذلك قم ومشهد. ودفع الفقر وتراجع الفرص الاقتصادية بعض الإيرانيات إلى ممارسة الجنس التجاري طوعاً؛ وبعد ذلك يجبر المتاجرون هؤلاء النسوة على ممارسة الجنس التجاري، كما أن بعض الإيرانيات اللواتي يبحثن عن عمل لإعالة أسرهن، وكذلك الشابات والفتيات الإيرانيات اللواتي يهربن من منازلهن، معرضات للاتجار بالجنس، مضيفاً: «يُقال إن الزيجات (الموقتة) أو (قصيرة الأجل) لغرض الاستغلال الجنسي التجاري، والتي تستمر من ساعة واحدة إلى أسبوع، منتشرة على نطاق واسع في إيران، وتحدث في ما يسمى بيوت العفة، وصالونات التدليك والمنازل الخاصة».
في إعلان الولايات المتحدة عن تقريرها السنوي لمحاربة الاتجار بالأشخاص للعام 2021، قُسّمت الدول إلى 3 مجموعات، الأولى كانت الأكثر صرامة في توفير التشريعات والقوانين والمراقبة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، فيما المجموعة الثانية أقل منها في تنفيذ تلك التشريعات ومكافحة الممارسات، والأخيرة هي الأكثر سوءاً، والتي لا تطبق الأنظمة والتشريعات، بل تغض الطرف عن الممارسات والانتهاكات، وتضم هذه الفئة الأخيرة 17 دولة، مثل إيران، سوريا، الصين، روسيا، أفغانستان، بورما، كوبا، وغيرها.
واعتبر التقرير أن جائحة «كورونا» سبّبت تداعيات غير مسبوقة على حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية على مستوى العالم، بما في ذلك الاتجار بالبشر، وأدّت إلى زيادة عدد الأشخاص الذين عانوا من نقاط ضعف أمام الاتجار بالبشر، وعرقلة التدخلات الحالية والمخطط لها لمكافحة الاتجار، وانخفاض تدابير الحماية وتوفير الخدمات للضحايا وتقليل الجهود الوقائية، وإعاقة التحقيقات ومحاكمة المتاجرين بالبشر.
وأضاف: «أظهر استطلاع أجراه مكتب الأمن والتعاون في أوروبا، التابع لمنظمة الأمن والتعاون للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن ما يقرب من 70 في المائة من الناجين من الاتجار بالبشر من 35 دولة أفادوا بأن وضعهم المالي قد تأثر بشدة بفيروس كورونا، وعزا أكثر من الثلثين تدهور صحتهم العقلية إلى عمليات الإغلاق التي تفرضها الحكومة، والتي تثير ذكريات المواقف الاستغلالية».


مقالات ذات صلة

رئيس الوزراء البريطاني يطالب العالم باليقظة لمواجهة مهربي البشر

أوروبا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يلقي كلمة خلال افتتاح مؤتمر «الجمعية العامة للإنتربول» في غلاسكو ببريطانيا يوم 4 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

رئيس الوزراء البريطاني يطالب العالم باليقظة لمواجهة مهربي البشر

قال رئيس الوزراء البريطاني إن عصابات تهريب البشر، الذين يرسلون المهاجرين عبر القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة، يشكلون تهديداً للأمن العالمي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا جنود يوزعون زجاجات مياه على مجموعة كانت محتجَزة لدى تجار البشر في ليبيا (لقطة من فيديو نشره النائب العام الليبي)

ليبيا تعلن عن تفكيك شبكة للإتجار في البشر

أعلن مكتب النائب العام الليبي أن السلطات فككت شبكة ضالعة في الاتجار بالبشر في منطقة بجنوب غربي البلاد.

«الشرق الأوسط» (طرابلس)
شمال افريقيا أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد ينظمون مسيرة حاشدة احتفالاً بيوم الجمهورية التونسية إلى جانب احتجاج أنصار أحزاب المعارضة للمطالبة بالإفراج عن المعارضين السياسيين في البلاد (د.ب.أ)

تطورات جديدة في قضايا المتهمين بـ«التآمر على أمن الدولة» في تونس

أعلنت مصادر أمنية رسمية تونسية أن قوات مكافحة الإرهاب ووحدات أمنية من النخبة في محافظات عدة ألقت مؤخراً القبض على عدد من المتهمين في قضايا إرهاب وتهريب بشر.

كمال بن يونس (تونس)
العالم العربي وزيرة التضامن ورئيسة لجنة مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (مجلس الوزراء المصري)

​مصر تتوسع في إنشاء دُور إيواء لضحايا «الاتجار بالبشر»

تعمل الحكومة المصرية على التوسع في إنشاء دور إيواء لدعم ضحايا جريمة «الاتجار بالبشر» من المصريين والأجانب بعد أن دشنت أول دار إيواء متخصصة قبل 4 سنوات.

محمد عجم (القاهرة)
شمال افريقيا تزايد شكاوى التونسيين من تزايد أعداد المهاجرين السريين في شوارع جبنيانة والعامرة بولاية صفاقس (أ.ف.ب)

تونسيون يحذرون من تدهور الوضع الأمني بسبب تدفق المهاجرين

حذر المجتمع المدني في مدينتي جبنيانة والعامرة التونسيتين من تدهور خطير للوضع الأمني بسبب تدفق مهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء، وتفشي أعمال العنف.

«الشرق الأوسط» (تونس)

«الأمم المتحدة» تحذر من تفاقم الجوع في غزة والسودان ومالي

فلسطينيون يتجمعون للحصول على مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي في جباليا بشمال غزة (رويترز)
فلسطينيون يتجمعون للحصول على مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي في جباليا بشمال غزة (رويترز)
TT

«الأمم المتحدة» تحذر من تفاقم الجوع في غزة والسودان ومالي

فلسطينيون يتجمعون للحصول على مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي في جباليا بشمال غزة (رويترز)
فلسطينيون يتجمعون للحصول على مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي في جباليا بشمال غزة (رويترز)

حذّرت وكالات الأغذية، التابعة للأمم المتحدة، الخميس، من تفاقم مستويات الجوع، خلال الأشهر السبعة المقبلة، في أجزاء كثيرة من العالم، وأكثرها إثارة للقلق غزة والسودان وجنوب السودان ومالي وهايتي.

وتتسبب الصراعات والعنف المسلَّح في معظم حالات انعدام الأمن الغذائي الحاد في جميع المناطق التي جرت دراستها في التقرير نصف السنوي لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»، وبرنامج الأغذية العالمي، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتُشكل العوامل المناخية الحادة عاملاً حاسماً في مناطق أخرى، في حين أن عدم المساواة الاقتصادية، وارتفاع مستويات الديون في كثير من البلدان النامية، يقوّضان قدرة الحكومات على الاستجابة، وفقاً للتقرير المشترك الذي يدرس الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 إلى مايو (أيار) 2025.

ويكشف التقرير، الذي يعتمد على أبحاث أجراها خبراء في وكالتين تابعتين للأمم المتحدة مقرُّهما روما، إن هناك حاجة ماسة إلى العمل الإنساني لكبح المجاعة والموت في قطاع غزة والسودان وجنوب السودان وهايتي ومالي.

ويحذر التقرير، بالإضافة إلى ذلك، من أنه «في غياب الجهود الإنسانية الفورية، والعمل الدولي المتضافر لمعالجة القيود الخطيرة، والتي تهدف إلى تهدئة الصراع وانعدام الأمن، من المرجح أن تتفاقم المجاعة والخسائر في الأرواح» في هذه المناطق.

كما أن نيجيريا وتشاد واليمن وموزمبيق وبورما وسوريا ولبنان في وضع مقلق جداً.

ويُسلط التقرير الضوء فقط على «الحالات الأكثر خطورة»، ومن ثم ليس على «جميع البلدان أو الأقاليم التي تعاني بدورها مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد»، وفق مُعِدّي التقرير.

ويُعد عام 2024 الثاني على التوالي، الذي يشهد تراجعاً في تمويل المساعدات الإنسانية، وواجه 12 برنامج مساعدات في قطاع الأمن الغذائي تراجعاً في التمويلات تزيد على 75 في المائة في دول مثل إثيوبيا واليمن وسوريا وبورما.

الآثار المباشرة وغير المباشرة

ويجري قياس مستويات انعدام الأمن الغذائي استناداً إلى مؤشرات من 1 إلى 5، ويتوافق المستوى الأخير مع حالة «الكارثة».

وفي قطاع غزة، أثار التصعيد الأخير في الأعمال العدائية مخاوف من احتمال تحقق سيناريو «الكارثة» المتمثل في المجاعة، وفق التقرير.

وسيواجه نحو 41 في المائة من السكان؛ أي ما يعادل 876 ألف شخص، مستويات «طارئة» من المجاعة، ما يمثل المستوى الرابع، في الفترة ما بين نوفمبر إلى نهاية أبريل (نيسان) المقبل، بينما سيواجه ما يقرب من 16 في المائة؛ أي 345 ألف شخص، مستويات «الكارثة»، وفقاً للتقرير.

وحتى منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 2024، بلغ عدد النازحين 1.9 مليون شخص؛ أي ما يعادل 91 في المائة من سكان غزة.

أمّا في السودان فسيظل مئات الآلاف من النازحين بسبب النزاع يواجهون المجاعة، وفق المصدر نفسه.

وفي جنوب السودان، من المتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين واجهوا المجاعة والموت، في الأشهر الأربعة بين أبريل (نيسان) ويوليو (تموز) 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

لكن هذه الأرقام قد تتصاعد ابتداء من مايو (أيار) 2025، مع الفترة التي تلي وتسبق موسمي الحصاد.

ووفقاً للتقرير، تضرَّر أكثر من مليون شخص من الفيضانات الشديدة، هذا الشهر، في جنوب السودان، حيث تعاني العنف والركود الاقتصادي.

وعلى نحو مُشابه، يهدد العنف المسلَّح في هايتي، مقترناً بالأزمة الاقتصادية المستمرة والأعاصير، بتفاقم مستويات الجوع.

ويهدد تصاعد الصراع في مالي، حيث سحبت الأمم المتحدة بعثة حفظ السلام التابعة لها في عام 2023، بتفاقم المستويات الحرِجة بالفعل مع قيام الجماعات المسلَّحة بفرض حواجز على الطرق، ومنع إيصال المساعدات الإنسانية.

وفقاً للتقرير، فإن الآثار المباشرة وغير المباشرة للصراع على انعدام الأمن الغذائي كبيرة، وتتجاوز بكثير القضاء على الماشية والمحاصيل.

وتابع: «يُجبر النزاع الناس على الفرار من منازلهم، مما يؤدي إلى تأثر طرق العيش والدخل، ويحد من الوصول إلى الأسواق، ويفضي إلى تقلبات الأسعار وعدم انتظام إنتاج واستهلاك الغذاء».

وفي بعض المناطق التي تُعدّ مثيرة للقلق، فإن الظروف الجوية القاسية الناجمة عن احتمال عودة ظاهرة «إل نينو» هذا الشتاء، وهي ظاهرة مناخية طبيعية يمكن أن تؤدي إلى هطول أمطار غزيرة أو تفاقم الجفاف وموجات الحرارة، قد تسبب تفاقم الأزمات الغذائية، وفقاً للتقرير.