قمة بغداد تبحث ملفات الأمن والإرهاب والمياه والاستثمار... ومواجهة تحديات المنطقة

اتفاق عراقي ـ مصري ـ أردني على تنسيق العمل... وسكرتارية مشتركة لتنفيذ المقررات

لقاء بين الرئيس العراقي والعاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس المصري ورئيس الوزراء العراقي في بغداد أمس (رويترز)
لقاء بين الرئيس العراقي والعاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس المصري ورئيس الوزراء العراقي في بغداد أمس (رويترز)
TT

قمة بغداد تبحث ملفات الأمن والإرهاب والمياه والاستثمار... ومواجهة تحديات المنطقة

لقاء بين الرئيس العراقي والعاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس المصري ورئيس الوزراء العراقي في بغداد أمس (رويترز)
لقاء بين الرئيس العراقي والعاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس المصري ورئيس الوزراء العراقي في بغداد أمس (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن قمة بغداد التي اختتمت أعمالها أمس (الأحد) في العاصمة العراقية بغداد تتطلع إلى بناء أفضل العلاقات بين العراق وكل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.
وقال الكاظمي، في كلمة له خلال افتتاح القمة، إن هذه القمة «تعقد في وقت وفي انعطافة تاريخية خطيرة تمر بها المنطقة وكل دول العالم، بالخصوص مع تحديات وباء كورونا». وأضاف الكاظمي أنه «لا يخفى على أحد أن أهم التحديات التي نواجهها هي جائحة كورونا والظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب»، مبيناً أن «العراق مر بتجربة قاسية في مواجهة الإرهاب، والحمد لله نجحنا في القضاء على هذه الجماعات، على الرغم من تبقي بعض الجيوب الصغيرة لهؤلاء الخوارج، خوارج العصر، وعلينا العمل والتنسيق بين دولنا الثلاث لمواجهة هذه التحديات، والعمل على تبديدها من أجل خدمة شعوبنا وشعوب المنطقة».
وأكد الكاظمي «الحاجة إلى عمل مشترك من أجل ترصين وتوحيد المواقف كي نعمل على مسار التنمية وتطوير المنطقة وشعوبها»، لافتاً إلى أهمية «الاستفادة من كل الإمكانيات المتاحة عن طريق التواصل الجغرافي بين الدول الثلاث فيما يخص المجالات الاقتصادية، وكذلك من أجل خدمة الجانب الاجتماعي، في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة».
وعلى صعيد المباشرة بتطبيق ما تم الاتفاق عليه خلال القمة، أكد الكاظمي أنه «تم الاتفاق على إقامة سكرتارية دائمة لتنسيق العمل بين الدول الثلاث، في سبيل مواصلة التنسيق في الملفات الإقليمية الرئيسية، كالملف السوري والليبي واليمني وفلسطين، وأن نبلور تصوراً مشتركاً تجاه هذه القضايا بالتعاون والتنسيق، كي نساعد إخوتنا في هذه البلدان على عبور التحديات والأزمات».
وفي حين أشار إلى أن القمتين السابقتين ناقشتا الاستثمار والتعاون الاقتصادي، بما في ذلك الاتفاق على رؤية مشتركة، فإن القادة العرب في قمة بغداد نجحوا في الوصول إلى «مرحلة تنفيذ هذه المشاريع في مجال الربط الكهربائي والزراعة والنقل، وكذلك الأمن الغذائي الذي طرحه جلالة الملك عبد الله في الاجتماع الماضي، وفي مجال العلاقات المالية والمصرفية، وتطوير البنى التحتية لها».
إلى ذلك، قال الرئيس المصري إن بلاده تتطلع إلى تدشين مرحلة جديدة من التعاون البناء، سواء في الإطار الثنائي أو الإطار الثلاثي المصري - العراقي - الأردني، والانطلاق معاً نحو آفاق واسعة من الشراكة الاستراتيجية الممتدة تهدف بالأساس إلى تعزيز العمل العربي المشترك، وذلك في إطار مستدام من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي، خاصة في ظل التحديات المشتركة التي تواجه الدول الثلاث. وبحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، جاء ذلك خلال اجتماع رباعي شارك فيه السيسي مع الرئيس العراقي والعاهل الأردني والكاظمي.
ودعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى تعزيز التعاون الثلاثي المشترك بين العراق والأردن ومصر، بما يحقق المصالح المشتركة. وأكد الملك عبد الله، خلال اجتماعه مع الرئيس العراقي، وقوف الأردن إلى جانب العراق في الحفاظ على أمنه واستقراره، حسب بيان للرئاسة العراقية. وشدد على أهمية الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية، وضرورة تعزيز التعاون الثلاثي المشترك بين العراق والأردن ومصر، بما يحقق المصالح المشتركة.
وشدد وزراء خارجية العراق والأردن ومصر على أهمية «التعاون المشترك» بين الدول الثلاث «لتحقيق الأفضل للمنطقة بكاملها»، وذلك في مؤتمر صحافي عقد في بغداد على هامش القمة الثلاثية بين زعماء هذه الدول. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن «مصر تسعى مع العراق والأردن لمواجهة التحديات»، مضيفاً أن «تعزيز القدرات الاقتصادية والتضامن مع العراق ضروري». وأكد شكري أن قادة الدول الثلاث ناقشوا «القضايا التي تعاني منها هذه البلدان»، مضيفاً: «نتطلع لعقد القمة الثلاثية الرابعة في القاهرة».
وكشف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بدوره، عن أن «القضية السورية نوقشت أيضاً في مؤتمر القمة الثلاثي»، وأن الحل في سوريا «يجب أن يكون سياسياً لتخليصها من الإرهاب». وأضاف أنه «يجب تحييد العراق عن أي خلافات وتداعيات إقليمية». وقال الصفدي إن علاقات عمان مع بغداد والقاهرة «تنطلق من رؤية سياسية مشتركة»، مضيفاً أن «الدول الثلاث مستمرة في العمل معاً لترجمة الإرادة السياسية في إطار العمل المثمر»، وأن «التعاون بين الدول الثلاث سيساهم في تحقيق الأفضل للمنطقة بكاملها».
ومن جانبه، قال وزير خارجية العراق فؤاد حسين إنه «تم التطرق إلى العمل المشترك في مجال صناعة الأدوية وإنشاء المدن الصناعية». وأضاف أن «انعقاد القمة الثلاثية ببغداد يعكس التعاون المستمر بين الدول الثلاث»، ويظهر أن «الجميع يبحث عن التعاون واستثمار الفرص بمختلف المجالات».
وفي الوقت الذي انقسم فيه العراقيون، سواء في التصريحات التي صدرت عن نواب وسياسيين أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد للانفتاح العربي على العراق ومعارض له، لكن كان هناك جو عام بات يرى ضرورة أن يتخلص العراق من الهيمنة أحادية الجانب على مقدراته الاقتصادية من قبل إيران وتركيا.
ومضى العراق منذ وصول رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي إلى السلطة العام الماضي نحو بناء علاقات مع المحيط العربي، بدءاً من المملكة العربية السعودية، من خلال المجلس التنسيقي بين البلدين، إلى أن نجح العراق في عقد القمة الثالثة في بغداد التي حسم هويتها الكاظمي حين رحب، في تغريدة، بالعاهل الأردني والرئيس المصري في «بغداد العروبة».
وعكس البروتوكول العراقي في استقبال الضيفين اهتماماً كبيراً بطبيعة التعامل مع القائدين العربيين. ففي حين جرى استقبالهما بشكل رسمي في مطار بغداد من قبل الرئيس العراقي برهم صالح، استكمل رئيس الوزراء الكاظمي، على وقع الدبكة العراقية المشهورة (الجوبي)، استقبالهما في القصر الحكومي، حيث انعقدت القمة.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.