مصدر نيابي لـ«الشرق الأوسط»: اعتذار الحريري يشركه في إلغاء «الطائف»

TT

مصدر نيابي لـ«الشرق الأوسط»: اعتذار الحريري يشركه في إلغاء «الطائف»

قال مصدر نيابي لبناني بارز إن اعتذار الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري ليس مطلوباً أو مطروحاً «لعدم وجود مرشح آخر على الإطلاق بخلاف ما يروّج له من حين لآخر الفريق السياسي المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال عون ووريثه السياسي رئيس (التيار الوطني الحر) النائب جبران باسيل». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «اعتذار الحريري يعني موافقته على أن يكون شريكاً في إلغاء (اتفاق الطائف) وإطاحته ويأتي استجابة للذين يريدون إلغاءه لأخذ البلد إلى المجهول».
ولفت المصدر النيابي إلى «علاقة الحريري الوثيقة برئيس المجلس النيابي نبيه بري وبالأطراف التي كانت سمّته لتشكيل الحكومة». وقال إن ما قاله الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله في خطابه الأخير «يجب أن يؤخذ على محمل الجد، وهو أراد أن يوجّه رسالة بأن لا مرشح لديه غير الحريري، وإلا فلماذا أصر على رفضه إعطاء الثلث الضامن لأي طرف؟ وردّه على باسيل برفضه تقسيم الحكومة إلى (ثلاث ثمانات)».
وأكد المصدر أن باسيل «لا يريد (اتفاق الطائف)، وهو يراهن على اعتذار الحريري»، وأن «مجرد اعتذاره يعني أنه يقدم له ما يريده على طبق من فضة، وهذا ما يتيح له أن يقدم نفسه بأنه حقق ما يطمح إليه وأعاد الاعتبار لخياراته السياسية».
وعن الموقف الفرنسي - الأميركي الذي صدر أخيراً بعد اجتماع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بنظيره الأميركي أنتوني بلينكن، قال: «كنا وما زلنا نسمع بالدعم الأميركي للمبادرة الفرنسية، وما يتفرّع عنه من معلومات بأنهم أبلغوا بعض الشخصيات بأن العقوبات قد اتُّخذت بحقهم على خلفية عرقلتهم تشكيل الحكومة، لكننا لم نلمس شيئاً من هذا القبيل على الأرض».
ورأى أن باريس «تهدد باستمرار بالعقوبات من جهة؛ ومن جهة أخرى إصرارها على تهيئة الظروف لتشكيل حكومة مهمة تتطابق مواصفاتها مع خريطة الطريق التي رسمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لكن كل هذه التعهدات لم تترجم على الأرض، ونحن نسمع بالكلام من السفيرتين الأميركية دوروثي شيا والفرنسية آن غريو، من دون أن نلمس ما يساعد على إنجاح هذه المبادرة لإنقاذ لبنان».
وختم المصدر النيابي قائلاً إن باريس «تعرف من يعرقل تشكيل الحكومة، وهي تأخذ علماً بهذا، لكنها لم تفعل شيئاً، ولم تميّز بين من يسهّل تأليفها ومن يعوق ولادتها، بدلاً من أن تضع الجميع في سلة واحدة».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.