زيادة أرباح «تداول» السعودية 227% مع ارتفاع حجم التداولات

سوق الأسهم الرئيسية تعاود اختراق حاجز 10900 مجدداً في ختام تعاملات الأسبوع

زيادة أرباح «تداول» السعودية 227% مع ارتفاع حجم التداولات
TT

زيادة أرباح «تداول» السعودية 227% مع ارتفاع حجم التداولات

زيادة أرباح «تداول» السعودية 227% مع ارتفاع حجم التداولات

كشفت مجموعة تداول السعودية، منصة تعاملات سوق الأوراق المالية في المملكة، أمس، عن قفزة حققتها في نتائج أعمالها، إذ شهدت نموا في أرباحها بنسبة 227 في المائة العام الماضي بقيمة 500.5 مليون ريال (133.4 مليون دولار) نتيجة ارتفاع التداولات.
وبحسب التقرير السنوي لعام 2020، الصادر أمس، سجلت «تداول»، التي حلت في المرتبة التاسعة بين الأسواق العالمية بنهاية ذات العام، زيادة في معدل الإيرادات التشغيلية إلى نحو 91.3 في المائة لتصل إلى 1.1 مليار ريال، كما صعد الربح قبل الزكاة للمجموعة بنسبة 281 في المائة تصل إلى 584 مليون ريال، وارتفاع الربح السنوي بعد الزكاة بنسبة 227 في المائة ليصل إلى 500.5 مليون ريال.
وبحسب تفاصيل التقرير، نما مؤشر السوق الرئيسية المسمى (تاسي) بنسبة 3.58 في المائة، ما انعكس في ارتفاع القيمة السوقية للسوق بنسبة 0.85 في المائة، في حين سجل مؤشر السوق الموازية (نمو) زيادة بنسبة 252 في المائة انعكست في ارتفاع القيمة السوقية للسوق بنسبة 379 في المائة.
وأفصح التقرير عن ارتفاع عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين من 1939 مستثمراً في مطلع العام 2020 إلى أكثر من 2300 بنهاية العام؛ أي بزيادة قدرها 18.6 في المائة تقريباً، بصافي استثمارات قوامها 22.4 مليار ريال.
وكانت السوق المالية السعودية (تداول) أعلنت في الربع الأول من عام 2021 تحولها إلى مجموعة قابضة باسم «مجموعة تداول السعودية»، تضمّ تحت مظلتها أربع شركات هي «تداول السعودية»؛ سوق الأوراق المالية في المملكة، وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة)، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وشركة «وامض» الجديدة المتخصصة في الابتكار التقني.
وفي بيان صدر أمس، قالت سارة السحيمي، رئيسة مجلس إدارة مجموعة تداول السعودية: «نتطلع إلى المزيد من الإنجازات في الأعوام المقبلة حتى نرى السوق المالية السعودية في مصاف الأسواق العالمية من حيث متانة وتطور بنيتها التحتية والمنتجات والعروض المقدمة، دعماً لمستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030 وتماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة».
إلى ذلك، عاد مؤشر السوق المالية الرئيسي أمس إلى اختراق حاجز 10900 نقطة المعنوي، مجددا بعد أن عجز عن العودة منذ بلوغه الأسبوع الماضي، ويمثل مستوى مهما في مسيرة المؤشر للفترة المقبلة. وأقفل المؤشر العام أمس تداولات ختام الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.2 في المائة عند 10920 نقطة، مرتفعا 25 نقطة، مسجلا أعلى إغلاق منذ سبتمبر (أيلول) من عام 2014، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار).


مقالات ذات صلة

معرض البناء السعودي يشدد على تبني تقنيات الطاقة الخضراء

الاقتصاد إحدى جلسات معرض البناء السعودي في الرياض (الشرق الأوسط)

معرض البناء السعودي يشدد على تبني تقنيات الطاقة الخضراء

ناقش المتحدثون على هامش ختام معرض البناء السعودي 2024 ملف الإسكان الذكي وفرص الأعمال في هذا المجال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والعالمية

استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي تحديثاً للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية لشهر أكتوبر 2024، وما تضمّنه من تحليلٍ للمستجدّات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من النسخة الثانية لمعرض «سيتي سكيب العالمي» في الرياض (واس)

«سيتي سكيب العالمي» بالسعودية سيضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية 

من المقرر أن يضخ معرض «سيتي سكيب العالمي»، الذي يفتتح أبوابه للزوار يوم الاثنين المقبل في العاصمة السعودية الرياض، أكثر من 100 ألف وحدة سكنية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد أحد قطارات خطوط السكك الحديدية السعودية (واس)

تحسن كبير في حركتي النقل البري والسكك الحديدية بالسعودية خلال 2023

شهدت السعودية تحسناً ملحوظاً في حركة النقل خلال العام السابق، مقارنة بعام 2022، حيث زاد عدد الركاب في السكك الحديدية بنسبة 33 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان خلال إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

شارك برنامج الربط الجوي، اليوم الأربعاء، في أعمال مؤتمر كابا آسيا «CAPA» بمدينة هونغ كونغ الصينية؛ أحد أهم المؤتمرات لالتقاء قادة مجال الطيران.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)

خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين، وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وكعادته، يكتسب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» أهمية؛ حيث يترقبه المستثمرون والأسواق لمعرفة مقدار الخفض الذي سيطال الفائدة لما تبقى هذا العام والعام المقبل، لكن أهميته هذه المرة كانت مضاعفة، كونها تأتي غداة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي أفضت إلى فوز الجمهوري دونالد ترمب، المعروف بانتقاداته للسياسة النقدية المتبعة عموماً، ولرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خصوصاً.

ونقلت «سي أن أن» عن مستشار كبير لترمب أنه من المرجح أن يسمح الأخير لباول بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، بينما يواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وجاء خفض 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5 في المائة - 4.75 في المائة، بعدما خفّض في سبتمبر (أيلول) الماضي سعر الفائدة بمقدار بواقع 50 نقطة أساس.

وبعد نتائج الانتخابات، عزز المستثمرون رهاناتهم على الأصول التي تستفيد من فوز المرشح الجمهوري، أو ما يعرف باسم «تجارة ترمب»، التي تستند إلى توقعات بنمو اقتصادي أسرع، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تضخم أعلى.

وقفزت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل بنحو 20 نقطة أساس، في حين سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية، وارتفع الدولار.

وقد باتت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات؛ نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم.

كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»؛ حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة.

ويُضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض؛ حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف.

على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يُثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وفي هذا الوقت، ارتفع عدد الأميركيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل، ويعزز الآراء التي تشير إلى أن الأعاصير والإضرابات تسببت في توقف نمو الوظائف تقريباً في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 3 آلاف طلب لتصل إلى 221 ألف طلب، معدَّلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 221 ألف طلب للأسبوع الأخير، وفق «رويترز».

وتباطأ نمو الوظائف بشكل حاد في الشهر الماضي؛ إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بواقع 12 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.