زيادة أرباح «تداول» السعودية 227% مع ارتفاع حجم التداولات

سوق الأسهم الرئيسية تعاود اختراق حاجز 10900 مجدداً في ختام تعاملات الأسبوع

زيادة أرباح «تداول» السعودية 227% مع ارتفاع حجم التداولات
TT

زيادة أرباح «تداول» السعودية 227% مع ارتفاع حجم التداولات

زيادة أرباح «تداول» السعودية 227% مع ارتفاع حجم التداولات

كشفت مجموعة تداول السعودية، منصة تعاملات سوق الأوراق المالية في المملكة، أمس، عن قفزة حققتها في نتائج أعمالها، إذ شهدت نموا في أرباحها بنسبة 227 في المائة العام الماضي بقيمة 500.5 مليون ريال (133.4 مليون دولار) نتيجة ارتفاع التداولات.
وبحسب التقرير السنوي لعام 2020، الصادر أمس، سجلت «تداول»، التي حلت في المرتبة التاسعة بين الأسواق العالمية بنهاية ذات العام، زيادة في معدل الإيرادات التشغيلية إلى نحو 91.3 في المائة لتصل إلى 1.1 مليار ريال، كما صعد الربح قبل الزكاة للمجموعة بنسبة 281 في المائة تصل إلى 584 مليون ريال، وارتفاع الربح السنوي بعد الزكاة بنسبة 227 في المائة ليصل إلى 500.5 مليون ريال.
وبحسب تفاصيل التقرير، نما مؤشر السوق الرئيسية المسمى (تاسي) بنسبة 3.58 في المائة، ما انعكس في ارتفاع القيمة السوقية للسوق بنسبة 0.85 في المائة، في حين سجل مؤشر السوق الموازية (نمو) زيادة بنسبة 252 في المائة انعكست في ارتفاع القيمة السوقية للسوق بنسبة 379 في المائة.
وأفصح التقرير عن ارتفاع عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين من 1939 مستثمراً في مطلع العام 2020 إلى أكثر من 2300 بنهاية العام؛ أي بزيادة قدرها 18.6 في المائة تقريباً، بصافي استثمارات قوامها 22.4 مليار ريال.
وكانت السوق المالية السعودية (تداول) أعلنت في الربع الأول من عام 2021 تحولها إلى مجموعة قابضة باسم «مجموعة تداول السعودية»، تضمّ تحت مظلتها أربع شركات هي «تداول السعودية»؛ سوق الأوراق المالية في المملكة، وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة)، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وشركة «وامض» الجديدة المتخصصة في الابتكار التقني.
وفي بيان صدر أمس، قالت سارة السحيمي، رئيسة مجلس إدارة مجموعة تداول السعودية: «نتطلع إلى المزيد من الإنجازات في الأعوام المقبلة حتى نرى السوق المالية السعودية في مصاف الأسواق العالمية من حيث متانة وتطور بنيتها التحتية والمنتجات والعروض المقدمة، دعماً لمستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030 وتماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة».
إلى ذلك، عاد مؤشر السوق المالية الرئيسي أمس إلى اختراق حاجز 10900 نقطة المعنوي، مجددا بعد أن عجز عن العودة منذ بلوغه الأسبوع الماضي، ويمثل مستوى مهما في مسيرة المؤشر للفترة المقبلة. وأقفل المؤشر العام أمس تداولات ختام الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.2 في المائة عند 10920 نقطة، مرتفعا 25 نقطة، مسجلا أعلى إغلاق منذ سبتمبر (أيلول) من عام 2014، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار).


مقالات ذات صلة

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

ينطلق يوم الأحد، «قطارُ الرياض» الأضخمُ في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتضمَّن أطولَ قطار من دون سائق في العالم.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

ينطلق «قطار الرياض»، الأحد، بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، الذي يتوقع أن يخفف من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.