«موانئ دبي» تفتح محطة الحاويات الجديدة بميناء بربرة في «أرض الصومال»

يمكنها التعامل مع كبرى سفن الحاويات في العالم

محطة الحاويات الجديدة في ميناء بربرة (وام)
محطة الحاويات الجديدة في ميناء بربرة (وام)
TT

«موانئ دبي» تفتح محطة الحاويات الجديدة بميناء بربرة في «أرض الصومال»

محطة الحاويات الجديدة في ميناء بربرة (وام)
محطة الحاويات الجديدة في ميناء بربرة (وام)

افتتحت «مجموعة موانئ دبي العالمية» وحكومة «أرض الصومال»، اليوم، محطة الحاويات الجديدة في ميناء بربرة، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من توسعة الميناء في جزء من عملية التطوير ليصبح مركزاً تجارياً إقليمياً ضخماً يهدف إلى خدمة منطقة القرن الأفريقي.
وافتتح محطة الحاويات الجديدة رسمياً موسى بيهي عبدي، رئيس «أرض الصومال»، وسلطان بن سليّم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة موانئ دبي العالمية»، في احتفالية حضرها أكثر من 200 ضيف، وكان من بين الحاضرين وفد حكومي إثيوبي برئاسة أحمد شيدي وزير المالية وداجماويت موجيس وزيرة النقل.
وتضمنت الفعالية كذلك وضع حجر الأساس بشكل رمزي للمنطقة الاقتصادية الجديدة في بربرة والتي لا تزال المرحلة الأولى منها في طور الإنشاء.
ويمكن لمحطة الحاويات الجديدة ذات التصميم العميق البالغ 17 متراً والرصيف الذي يبلغ طوله 400 متر وبثلاث رافعات جسرية من السفينة إلى الشاطئ، أن تتعامل مع كبرى سفن الحاويات في العالم، وترفع الطاقة الاستيعابية للحاويات في الميناء من 150 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً حالياً؛ إلى 500 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً سنوياً.
وتتضمن محطة الحاويات أيضاً ساحة حاويات حديثة بها 8 رافعات جسرية ذات عجلات مطاطية، ويجري حالياً أيضاً بناء مركز متكامل للخدمات سيكون جاهزاً للعمل في الربع الثالث من العام الحالي.
والتزمت «مجموعة موانئ دبي العالمية» باستثمار ما يصل إلى 442 مليون دولار لتطوير وتوسعة ميناء بربرة ومع الانتهاء من المرحلة الأولى، كما أعلن رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة موانئ دبي العالمية» أن العمل يجري على قدم وساق لإجراء توسعة إضافية للميناء في المرحلة الثانية.
وتتضمن المرحلة الثانية رصيفاً جديداً يتراوح طوله بين 400 و1000 متر، وتركيب 7 رافعات جسرية إضافية من السفينة إلى الشاطئ، ليصبع عدد الرافعات الجسرية 10 رافعات بدلاً من 3؛ مما سيساعد الميناء على مناولة نحو مليوني حاوية نمطية قياس 20 قدماً في العام مع مضاعفة عدد سفن الحاويات الضخمة في الوقت ذاته.
وتمثل المنطقة الاقتصادية جزءاً من الخطة الشاملة لتطوير بربرة التي صُممت على غرار المنطقة الحرة لـ«جبل علي» في دبي التابعة لـ«مجموعة موانئ دبي العالمية»، وترتبط المنطقة بالميناء وتتمتع بموقع استراتيجي.
وستكون المنطقة الاقتصادية مركزاً للتجارة يهدف إلى جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، وستستهدف العديد من القطاعات، وستشمل مستودعات التخزين والأعمال اللوجيستية والتجار والمصنعين والعديد من القطاعات الأخرى ذات الصلة. وستسمح المنطقة الاقتصادية للموردين والعملاء بالعمل في بيئة استثمارية وتجارية ذات ظروف مواتية وتنافسية.
ومن المتوقع الانتهاء من مشروع تطوير طريق ممر بربرة الممول من قبل «صندوق أبوظبي للتنمية» ووزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة، في الربع الرابع من عام 2021. أما مشروع تحويلة طريق هرجيسا الممول من «يو كي إيد»، فمن المتوقع الانتهاء منه في الربع الثالث من عام 2022. وسترتبط هذه الطريق بالطريق السريعة الحديثة الحالية على الجانب الإثيوبي، وستحول بربرة إلى ممر تجاري مباشر وسريع وفعال لنقل البضائع الإثيوبية العابرة.
وقال موسى بيهي عبدي رئيس «أرض الصومال» إن «هذه لحظة تاريخية ومدعاة للفخر لجمهورية أرض الصومال وشعبها؛ وذلك لأن الانتهاء من المرحلة الأولى قد حقق حلمنا في أن تصبح بربرة بموقعها الاستراتيجي مركزاً تجارياً كبيراً في المنطقة. ومع محطة الحاويات الجديدة والمرحلة الثانية من التوسعة جنباً إلى جنب مع المنطقة الاقتصادية وممر بربرة أصبحنا الآن في موقع قوي يساعدنا على تطوير اقتصادنا وإنمائه من خلال زيادة الحركة التجارية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخلق الوظائف».
من جانبه؛ قال سلطان بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة موانئ دبي العالمية»، إن «التوسعة الإضافية للميناء التي تقوم بها (موانئ دبي) في المرحلة الثانية، وتكامل هذه التوسعة مع المنطقة الاقتصادية الخاصة التي تطورها، بالإضافة إلى ممر بربرة، من العوامل التي تعكس ثقتهم في بربرة وخطتهم لتطويرها لتصبح مركزاً تجارياً مهماً عالمي المستوى». وستكون خياراً حيوياً وفعالاً وتنافسياً للتجارة في المنطقة، خصوصاً لنقل البضائع الإثيوبية العابرة.
يذكر أن «موانئ دبي العالمية - بربرة» التي بدأت عملياتها في الميناء خلال شهر مارس (آذار) 2017 زادت أحجام المناولة منذ ذلك التاريخ بنسبة 35 في المائة، ورفعت إنتاجية السفن بنسبة 300 في المائة، كما قللت وقت انتظار سفن الحاويات من 4 أو 5 أيام، ليصبح بضع ساعات فقط.
ووقَّعت «موانئ دبي العالمية» ووزارة النقل الإثيوبية مذكرة تفاهم في مايو (أيار) الماضي بهدف تطوير الطرف الإثيوبي من الطريق التي تربط بين أديس أبابا وبربرة لتصبح من الممرات التجارية واللوجيستية الرئيسية لطرق التجارة الدولية في البلاد.



الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

TT

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس)
ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس)

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025، التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بنفقات 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي، وانعكاساً على تغير ديناميكية وهيكلة الاقتصاد في المملكة، حيث تواصل البلاد المضي نحو رحلة «رؤية 2030»، وذلك من خلال تحقيق المستهدفات والمحافظة على المكتسبات.

وتتوقع السعودية إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، وبعجز 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) بانخفاض قدره 12 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن «المواطن السعودي هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفعالة، وشباب وشابات هذه البلاد هم عماد الإنجاز والمستقبل»، وذلك وفقاً لما جاء في مستهل البيان الختامي لميزانية عام 2025.

رحلة «رؤية 2030»

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وقال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة، ويُوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدّد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدين متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدين وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

ونوّه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

دعم النمو

وأوضح ولي العهد أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي، بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل «رؤية 2030»؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام المقبل عند 4.6 في المائة، مدفوعةً باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية التي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال عام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني، وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

المملكة تسير على نهجٍ واضح

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة، بما يحقق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها - بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله - عز وجل - ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

زيادة الإنفاق التحولي

وبحسب بيان الميزانية، تسعى الحكومة السعودية إلى مواصلة دعم النمو الاقتصادي وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين من خلال زيادة الإنفاق التحولي، مع الحفاظ على الاستدامة المالية.

وتشير التوقعات إلى استمرار الاقتصاد السعودي في تسجيل معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024، وعلى المدى المتوسط، بفضل الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بـ«رؤية السعودية 2030». هذه الإصلاحات أسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية، واستغلال فرص النمو المحتمل، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص ودعم نمو القطاعات الواعدة.

وبحسب ما ورد في البيان، فإنه على الرغم من التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي بسبب التشديد النقدي لكبح التضخم والتقلبات الجيوسياسية، أظهرت توقعات المنظمات الدولية تفاؤلاً بأداء الاقتصاد السعودي، حيث من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8 في المائة في عام 2024، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7 في المائة، ما يعزز هذا الأداء المؤشرات الإيجابية للنصف الأول من العام الحالي، خاصة تلك المرتبطة بالاستهلاك والاستثمار الخاص.

كما انعكس النمو غير النفطي بشكل واضح في سوق العمل، حيث ارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص بنسبة 4.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من عام 2024، بإضافة نحو 92 ألف وظيفة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. هذا الأداء يعكس التزام المملكة بتنفيذ استراتيجياتها لتحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.

التوسع في الإنفاق الاستثماري

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية عام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية، وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج «رؤية المملكة 2030»، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدّد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار ميزانية عام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

ولفت إلى أن اقتصاد المملكة وصل لمرحلة لا تؤثر فيه التقلبات التي تحدث في أسواق النفط كما كانت في السابق.

وزير المالية في مؤتمر صحافي عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية 2025 (الشرق الأوسط)

وقال إن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وكاشفاً نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 154 في المائة منذ إطلاق «رؤية المملكة 2030».

وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

وأفصح عن ارتفاع مساهمة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي من 16 في المائة في عام 2016 إلى 24.7 في المائة حالياً، وأن قطاع الصناعة يستهدف جذب 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) استثمارات في عام 2025، وتقديم تسهيلات ائتمانية للمصدرين السعوديين بقيمة 12.3 مليار ريال (3.2 مليار دولار) في العام المقبل، مؤكداً أن السياحة تعدّ ثاني أكثر العوامل تأثيراً على ميزان المدفوعات بعد ‫النفط.

وشدّد على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل. وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية. وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامج تحقيق «رؤية 2030».