«موانئ دبي» تفتح محطة الحاويات الجديدة بميناء بربرة في «أرض الصومال»

يمكنها التعامل مع كبرى سفن الحاويات في العالم

محطة الحاويات الجديدة في ميناء بربرة (وام)
محطة الحاويات الجديدة في ميناء بربرة (وام)
TT

«موانئ دبي» تفتح محطة الحاويات الجديدة بميناء بربرة في «أرض الصومال»

محطة الحاويات الجديدة في ميناء بربرة (وام)
محطة الحاويات الجديدة في ميناء بربرة (وام)

افتتحت «مجموعة موانئ دبي العالمية» وحكومة «أرض الصومال»، اليوم، محطة الحاويات الجديدة في ميناء بربرة، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من توسعة الميناء في جزء من عملية التطوير ليصبح مركزاً تجارياً إقليمياً ضخماً يهدف إلى خدمة منطقة القرن الأفريقي.
وافتتح محطة الحاويات الجديدة رسمياً موسى بيهي عبدي، رئيس «أرض الصومال»، وسلطان بن سليّم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة موانئ دبي العالمية»، في احتفالية حضرها أكثر من 200 ضيف، وكان من بين الحاضرين وفد حكومي إثيوبي برئاسة أحمد شيدي وزير المالية وداجماويت موجيس وزيرة النقل.
وتضمنت الفعالية كذلك وضع حجر الأساس بشكل رمزي للمنطقة الاقتصادية الجديدة في بربرة والتي لا تزال المرحلة الأولى منها في طور الإنشاء.
ويمكن لمحطة الحاويات الجديدة ذات التصميم العميق البالغ 17 متراً والرصيف الذي يبلغ طوله 400 متر وبثلاث رافعات جسرية من السفينة إلى الشاطئ، أن تتعامل مع كبرى سفن الحاويات في العالم، وترفع الطاقة الاستيعابية للحاويات في الميناء من 150 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً حالياً؛ إلى 500 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً سنوياً.
وتتضمن محطة الحاويات أيضاً ساحة حاويات حديثة بها 8 رافعات جسرية ذات عجلات مطاطية، ويجري حالياً أيضاً بناء مركز متكامل للخدمات سيكون جاهزاً للعمل في الربع الثالث من العام الحالي.
والتزمت «مجموعة موانئ دبي العالمية» باستثمار ما يصل إلى 442 مليون دولار لتطوير وتوسعة ميناء بربرة ومع الانتهاء من المرحلة الأولى، كما أعلن رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة موانئ دبي العالمية» أن العمل يجري على قدم وساق لإجراء توسعة إضافية للميناء في المرحلة الثانية.
وتتضمن المرحلة الثانية رصيفاً جديداً يتراوح طوله بين 400 و1000 متر، وتركيب 7 رافعات جسرية إضافية من السفينة إلى الشاطئ، ليصبع عدد الرافعات الجسرية 10 رافعات بدلاً من 3؛ مما سيساعد الميناء على مناولة نحو مليوني حاوية نمطية قياس 20 قدماً في العام مع مضاعفة عدد سفن الحاويات الضخمة في الوقت ذاته.
وتمثل المنطقة الاقتصادية جزءاً من الخطة الشاملة لتطوير بربرة التي صُممت على غرار المنطقة الحرة لـ«جبل علي» في دبي التابعة لـ«مجموعة موانئ دبي العالمية»، وترتبط المنطقة بالميناء وتتمتع بموقع استراتيجي.
وستكون المنطقة الاقتصادية مركزاً للتجارة يهدف إلى جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، وستستهدف العديد من القطاعات، وستشمل مستودعات التخزين والأعمال اللوجيستية والتجار والمصنعين والعديد من القطاعات الأخرى ذات الصلة. وستسمح المنطقة الاقتصادية للموردين والعملاء بالعمل في بيئة استثمارية وتجارية ذات ظروف مواتية وتنافسية.
ومن المتوقع الانتهاء من مشروع تطوير طريق ممر بربرة الممول من قبل «صندوق أبوظبي للتنمية» ووزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة، في الربع الرابع من عام 2021. أما مشروع تحويلة طريق هرجيسا الممول من «يو كي إيد»، فمن المتوقع الانتهاء منه في الربع الثالث من عام 2022. وسترتبط هذه الطريق بالطريق السريعة الحديثة الحالية على الجانب الإثيوبي، وستحول بربرة إلى ممر تجاري مباشر وسريع وفعال لنقل البضائع الإثيوبية العابرة.
وقال موسى بيهي عبدي رئيس «أرض الصومال» إن «هذه لحظة تاريخية ومدعاة للفخر لجمهورية أرض الصومال وشعبها؛ وذلك لأن الانتهاء من المرحلة الأولى قد حقق حلمنا في أن تصبح بربرة بموقعها الاستراتيجي مركزاً تجارياً كبيراً في المنطقة. ومع محطة الحاويات الجديدة والمرحلة الثانية من التوسعة جنباً إلى جنب مع المنطقة الاقتصادية وممر بربرة أصبحنا الآن في موقع قوي يساعدنا على تطوير اقتصادنا وإنمائه من خلال زيادة الحركة التجارية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخلق الوظائف».
من جانبه؛ قال سلطان بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة موانئ دبي العالمية»، إن «التوسعة الإضافية للميناء التي تقوم بها (موانئ دبي) في المرحلة الثانية، وتكامل هذه التوسعة مع المنطقة الاقتصادية الخاصة التي تطورها، بالإضافة إلى ممر بربرة، من العوامل التي تعكس ثقتهم في بربرة وخطتهم لتطويرها لتصبح مركزاً تجارياً مهماً عالمي المستوى». وستكون خياراً حيوياً وفعالاً وتنافسياً للتجارة في المنطقة، خصوصاً لنقل البضائع الإثيوبية العابرة.
يذكر أن «موانئ دبي العالمية - بربرة» التي بدأت عملياتها في الميناء خلال شهر مارس (آذار) 2017 زادت أحجام المناولة منذ ذلك التاريخ بنسبة 35 في المائة، ورفعت إنتاجية السفن بنسبة 300 في المائة، كما قللت وقت انتظار سفن الحاويات من 4 أو 5 أيام، ليصبح بضع ساعات فقط.
ووقَّعت «موانئ دبي العالمية» ووزارة النقل الإثيوبية مذكرة تفاهم في مايو (أيار) الماضي بهدف تطوير الطرف الإثيوبي من الطريق التي تربط بين أديس أبابا وبربرة لتصبح من الممرات التجارية واللوجيستية الرئيسية لطرق التجارة الدولية في البلاد.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».