الجيش الإسرائيلي يعتقل تجار أسلحة في الضفة بعملية سرية

السلطة تتهم تل أبيب بـ {إطلاق يد المستوطنين}

رد فعل فلسطينيين بعد إطلاق قنبلة صوتية خلال مسيرة للمستوطنين في الضفة الاثنين (أ.ف.ب)
رد فعل فلسطينيين بعد إطلاق قنبلة صوتية خلال مسيرة للمستوطنين في الضفة الاثنين (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يعتقل تجار أسلحة في الضفة بعملية سرية

رد فعل فلسطينيين بعد إطلاق قنبلة صوتية خلال مسيرة للمستوطنين في الضفة الاثنين (أ.ف.ب)
رد فعل فلسطينيين بعد إطلاق قنبلة صوتية خلال مسيرة للمستوطنين في الضفة الاثنين (أ.ف.ب)

رام الله: «الشرق الأوسط»

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل العشرات من تجار الأسلحة الفلسطينيين في الضفة الغربية، وذلك خلال عملية مشتركة مع الوحدات الخاصة للشرطة الإسرائيلية.
وبحسب بيان مشترك، فإن العملية جرت بعد أشهر من المتابعة السرية عبر عميل سري تعامل مع أولئك التجار، الذين كانوا يقومون بتهريب الأسلحة إلى داخل إسرائيل لصالح عصابات إجرامية واشتروا منهم عشرات الأنواع المختلفة من الأسلحة. ووفقاً للبيان؛ فإنه دُوهمت منازل عشرات المشتبه بهم واعتقلوا بتهمة تورطهم في تجارة وتهريب وإنتاج وتوزيع الأسلحة.
وتعتقل إسرائيل بشكل شبه يومي فلسطينيين من الضفة الغربية. وشنت أمس حملة واسعة طالت 34 فلسطينياً من أنحاء متفرقة في الضفة؛ بما فيها القدس. وجاءت الاعتقالات بعد ليلة شهدت تصعيداً من قبل المستوطنين، الذين خرجوا في مسيرات بشوارع في الضفة الغربية متحدّين الفلسطينيين ومطالبين بهدم منازلهم في المنطقة «ج». وقتل ضابط أمن فلسطيني خلال هذا الوقت، ولم يتضح فوراً ما إذا كان على خلفية جنائية أم بنيران مستوطنين.
وفتحت إسرائيل وكذلك أجهزة الأمن الفلسطينية تحقيقاً في مقتل الضابط بالأمن الوطني الفلسطيني علاء محمد زهران، الذي وصل فجراً إلى مستشفى «رفيديا» وقد توفي جرّاء إصابته بالرصاص في رأسه. ونشرت مواقع إخبارية محلية أن زهران قتل جرّاء هجوم لمستوطنين بالرصاص على مركبته بالقرب من نابلس، لكن وسائل إعلام أخرى امتنعت عن النشر وقالت إن الخلفية غير واضحة. وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه فُتح تحقيق في الحادثة، وقالت إسرائيل أيضاً إنها ستحقق في هذا الأمر.
وعقبت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، على التصعيد الاستيطاني، بقولها إن «حكومة الاحتلال الجديدة، تستغل الدعم الأميركي والاندفاع نحوها للتعبير عن تطرفها وعدائها لشعبنا وحقوقه، وتوظفه لتعميق الاستيطان وإطلاق يد المستوطنين لمواصلة اعتداءاتهم، واستمرار عمليات القضم التدريجي للأرض الفلسطينية».
وأدانت الوزارة «الهجوم الوحشي الذي شنته قوات الاحتلال والمستوطنون ضد المواطنين العزل ومنازلهم في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وإقدامهم على رش المواطنين بالمياه العادمة، وإطلاق وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت على السكان المدنيين، وترهيبهم والاعتداء عليهم، ما أدى لإصابة العشرات منهم، واشتعال حريق على سطح منزل عائلة قاسم في الحي».
وندد بيان «الخارجية» بما تسمى «مسيرات الأعلام»؛ «العدوانية الاستفزازية التي قام بها المستوطنون في أكثر من منطقة في الضفة الغربية المحتلة، في تصعيد ممنهج لتوسيع عمليات سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، وتخصيصها لخدمة الاستيطان، كما حصل في منطقة جنوب نابلس، وبالذات في جبل صبيح ببلدة بيتا، بحماية من قوات الاحتلال، التي واصلت قمعها وتنكيلها بالمواطنين العزل الذين هبّوا للدفاع عن أرضهم في وجه مسيرات واعتداءات المستوطنين المسلحة».
وحمّلت الوزارة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات الاستفزازية، محذرة من مخاطر نتائجها وتداعياتها على الجهود المبذولة لوقف العدوان وتثبيت التهدئة. وعدّت أنها «تصعيد ممنهج لخدمة مصالح الائتلاف الحاكم في إسرائيل، ورئيس وزرائه المتطرف بينت ومشاريعه الاستيطانية التوسعية». وأكدت «الخارجية» أنها تتابع هذا الملف أيضاً مع المحكمة الجنائية الدولية، وتواصل إرسال الرسائل المتطابقة بشأن استمرار العدوان الإسرائيلي، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئاسة مجلس الأمن، ورئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.