مكاتب السفر في لبنان تقفل أبوابها بسبب الأزمة الاقتصادية

الرحلات السياحية إلى الخارج تراجعت بنسبة 90 %

TT

مكاتب السفر في لبنان تقفل أبوابها بسبب الأزمة الاقتصادية

لا تأمل مكاتب السياحة والسفر في لبنان خيراً من فصل الصيف، فقد أسهمت الأزمة الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية للمواطن اللبنانية بتراجع قضاء كان رائجاً في السنوات الماضية، يتمثل في تأمين حجوزات سفر اللبنانيين إلى الخارج لقضاء عطلة الصيف، وخصوصاً في تركيا ومصر واليونان والبلدان المحيطة.
وأدى انهيار قيمة الليرة اللبنانية بنحو ألف في المائة منذ عام 2019 إلى انخفاض القدرة الشرائية اللبنانية بشكل كبير، حيث بات اللبنانيون يركزون على الأولويات، ويتجاهلون الكماليات التي يعد السفر إلى الخارج أبرزها. وأدى ذلك حكماً إلى تأثر مكاتب السياحة والسفر التي تطورت لسنوات عديدة بفضل حركة اللبنانيين إلى الخارج.
ويتحدّث نقيب أصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود لـ«الشرق الأوسط» عن شلل شبه كامل يصيب هذه المكاتب، فالحجوزات الوافدة تقتصر فقط على اللبنانيين المقيمين في البلدان القريبة، لا سيّما الخليج، فيما تعد الحركة باتجاه الخارج شبه معدومة.
وكانت مكاتب السفر والسياحة تعوّل على حجوزات اللبنانيين إلى الخارج، ولكنّ هذا الأمر لم يعد ممكناً حالياً، إذ يوضح عبّود أنّ المكاتب لم تحضر برامج سياحية أصلاً، شارحاً أنّه في حين كان 5 آلاف لبناني يسافر في فصل الصيف بهدف السياحة، ولا سيما إلى تركيا واليونان في عامي 2018 والـ2019 تراجع العدد تدريجياً بنسبة وصلت إلى 90 في المائة حالياً، إذ إنّه مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة لم يعد باستطاعة اللبنانيين السفر حتى إلى تركيا ومصر على سبيل المثال.
ويوضح عبود أنّ مطار بيروت كان يشهد حركة في مثل هذه الأشهر تقدّر بـ103 رحلة يومياً، أما حالياً فهو يعمل بقدرة استيعابية تقدّر ما بين الـ25 و30 في المائة، ولا يوجد أي طلب يغطي هذا العرض المتراجع 70 في المائة، مشيراً إلى أن المكاتب السياحية كانت تجني 60 مليون دولار من قطع التذاكر فقط، أما حالياً فما تجنيه لا يتجاوز المليوني دولار.
وفي ظلّ هذا الوضع لم يصمد، حسب عبود، إلا 140 وكالة سفر مسجلة لدى الاتحاد الدولي للنقل الجوي (آياتا) من أصل 213. أما المكاتب غير المسجلة لدى الاتحاد، فقد أقفل عدد كبير منها، الأمر الذي انعكس على عدد الموظفين في هذا القطاع بشكل رسمي، إذ انخفض من 6 آلاف موظف إلى ما لا يتجاوز الـ1500.
وفي المقابل، ساهم تراجع الأسعار في الداخل اللبناني برواج السياحة الداخلية، إلا أنّ هذا لا يعني انتعاشاً للمؤسسات السياحية التي لم تستطع أن تستقطب السائحين الأجانب، وتركزت الحجوزات والحركة في الداخل على المغتربين اللبنانيين في الصيف. ويعود ذلك إلى أن المؤسسات التجارية بالكاد تستطيع تأمين ما يكفي لاستمرارها، لا سيما معظم تكاليفها ما عدا الكهرباء واليد العاملة تحدد على أساس سعر الدولار في السوق الموازية، أي السوق السوداء.
وكانت وزارة السياحة قرّرت تقاضي التعرفة بالعملات الأجنبية للأجانب الذين يأتون إلى لبنان بهدف إدخال الدولار الجديد إلى البلد ودعم المؤسسات السياحيّة مع إبقاء الدفع بالليرة اللبنانية للمقيم في لبنان. ويرى عبّود أنّ هذا القرار يساعد بطبيعة الحال المؤسسات السياحية، ولكنه جاء متأخراً جداً ولن تنعكس نتائجه في موسم الصيف الحالي، لأن مكاتب السياحة الواردة تبيع لوكلاء كبار يطلبون الأسعار قبل عام، والمكاتب في لبنان لم ترسل الأسعار لأنها لم تكن تعرف على أي أساس تسعّر في ظلّ وجود أكثر من سعر للدولار في لبنان، مؤكداً أنّ هذا القرار قد يساهم بدعم المؤسسات السياحية العام المقبل، وسينعكس على الوضع الاقتصادي بشكل عام، إذ سيدخل دولار جديد على الأسواق ليس فقط من خلال قطاع الفنادق، بل أيضاً القطاعات الأخرى المرتبطة بالسياحة الوافدة كمكاتب تأجير السيارات والمطاعم والمؤسسات السياحية.



البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
TT

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

يواصل «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» تقديم المشاريع والمبادرات التنموية في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب والمجتمعات، والاستثمار في رأس المال البشري، ودعم سبل العيش والمعيشة.

وذكر تقرير حديث عن البرنامج أن البرامج والمبادرات التنموية التي يقدمها البرنامج السعودي ركزت في المساهمة على بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد، من خلال برنامج «بناء المستقبل للشباب اليمني» الذي يساهم في ربط الشباب اليمني بسوق العمل عبر تدريبهم وتمكينهم بالأدوات والممكنات المهارية.

ويساعد البرنامج الشباب اليمنيين على خلق مشاريع تتلاءم مع الاحتياجات، ويركّز على طلاب الجامعات في سنواتهم الدراسية الأخيرة، ورواد الأعمال الطموحين، وكان من أبرز مخرجاته تخريج 678 شاباً وشابةً في عدد من التخصصات المهنية، وربط المستفيدين بفرص العمل، وتمكينهم من البدء بمشاريعهم الخاصة.

وشملت المشاريع والمبادرات برامج التمكين الاقتصادي للسيدات، بهدف تعزيز دور المرأة اليمنية وتمكينها اقتصادياً.

تدريبات مهنية متنوعة لإعداد الشباب اليمني لسوق العمل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وأشار التقرير إلى أن برنامج «سبأ» للتمكين الاقتصادي للسيدات، الذي أسهم في إنشاء أول حاضنة أعمال للنساء في مأرب، وإكساب 60 سيدة للمهارات اللازمة لإطلاق مشاريعهن، وإطلاق 35 مشروعاً لتأهيل وتدريب قطاع الأعمال ودعم 35 مشروعاً عبر التمويل وبناء القدرات والخدمات الاستشارية، مع استفادة خمسة آلاف طالبة من الحملات التوعوية التي تم تنظيمها.

وإلى جانب ذلك تم تنظيم مبادرة «معمل حرفة» في محافظة سقطرى لدعم النساء في مجال الحرف اليدوية والخياطة، وتسخير الظروف والموارد المناسبة لتمكين المرأة اليمنية اقتصادياً.

وقدم «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مشروع الوصول إلى التعليم في الريف، الذي يهدف إلى حصول 150 فتاة على شهادة الدبلوم العالي وتأهيلهن للتدريس في مدارس التعليم العام، في أربع محافظات يمنية هي: لحج، شبوة، حضرموت، والمهرة، بما يسهم في الحد من تسرب الفتيات في الريف من التعليم وزيادة معدل التحاقهن بالتعليم العام في المناطق المستهدفة.

وقدّم البرنامج مشروع «دعم سبل العيش للمجتمعات المتضررة»، الموجه للفئات المتضررة عبر طُرق مبتكرة لاستعادة سبل المعيشة الريفية وتعزيز صمود المجتمعات المحلية من خلال دعم قطاعات الأمن الغذائي، مثل الزراعة والثروة السمكية والثروة الحيوانية، لأهمية القطاعات الأكثر حساسية للصدمات البيئية والاقتصادية، موفراً أكثر من 13 ألف فرصة عمل للمستفيدين من المشروع.

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يساهم في إنشاء أول حاضنة أعمال للنساء في مأرب (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وضمن البرامج والمبادرات التنموية المستدامة، جاء مشروع استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن، بهدف توفير المياه باستخدام منظومات الطاقة الشمسية، وتوفير منظومات الري الزراعي بالطاقة المتجددة، وتوفير الطاقة للمرافق التعليمية والصحية، والمساهمة في زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين الأمن الغذائي لليمنيين.

كما يهدف المشروع إلى حماية البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير مصدر مستدام للطاقة، محققاً استفادة لأكثر من 62 ألف مستفيد في 5 محافظات يمنية.

وفي مساعيه لتعزيز الموارد المائية واستدامتها، أطلق البرنامج مشروع تعزيز الأمن المائي بالطاقة المتجددة في محافظتي عدن وحضرموت، لتحسين مستوى خدمات المياه والعمل على بناء قدرات العاملين في الحقول على استخدام وتشغيل منظومات الطاقة الشمسية.

تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

ومن خلال مشروع المسكن الملائم، يسعى البرنامج إلى المساهمة في تعزيز التنمية الحضرية وإيجاد حل مستدام للأسر ذات الدخل المحدود في المديريات ذات الأولوية في محافظة عدن من خلال إعادة تأهيل المساكن المتضررة، وقد ساهم المشروع في إعادة تأهيل 650 وحدة سكنية في عدن.

وتركّز البرامج التنموية على المساهمة في بناء قدرات الكوادر في القطاعات المختلفة، وقد صممت عدد من المبادرات في هذا الجانب، ومن ذلك مبادرات تدريب الكوادر في المطارات مركزة على رفع قدراتهم في استخدام وصيانة عربات الإطفاء، ورفع درجة الجاهزية للتجاوب مع حالات الطوارئ، والاستجابة السريعة في المطارات اليمنية، إضافة إلى ورش العمل للمساهمة في الارتقاء بمستوى الأداء وتذليل المعوقات أمام الكوادر العاملة في قطاعات المقاولات والزراعة.