تركيا : «الدستورية العليا» تقبل لائحة اتهام تطالب بإغلاق حزب مؤيد للأكراد

تضمنت المطالبة بحظر النشاط السياسي لمئات من قياداته وأعضائه

بروين بولدان ومدحت سانجار في مؤتمر صحافي بأنقرة أمس (رويترز)

قبلت المحكمة الدستورية العليا في تركيا اللائحة المقدمة من المدعي العام الجمهوري لمحكمة الاستئناف العليا في قضية إغلاق حزب الشعوب الديمقراطية المؤيد للأكراد وحظر ممارسة المئات من قياداته وأعضائه النشاط السياسي لمدة 5 سنوات.
وقررت هيئة المحكمة بالإجماع، أمس (الاثنين)، قبول لائحة الاتهام التي بنيت على أساس الادعاء بضلوع الحزب في قلب الأنشطة الإرهابية وتحوله إلى واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني (المحظور)، فيما رفضت إصدار أمر قضائي بوقف الحساب المصرفي الذي يتلقى فيه الحزب دعمه المقرر من وزارة الخزانة والمالية.
وأعاد المدعي العام الجمهوري لمحكمة الاستئناف، بكر شاهين، الأسبوع قبل الماضي تقديم لائحة الاتهام التي سبق للمحكمة رفضها عند تقديمها للمرة الأولى في مارس (آذار) الماضي بسبب نقص في الأدلة والإجراءات، إلى المحكمة بعد استيفاء أوجه القصور.
وقالت المحكمة الدستورية إن أوجه القصور في لائحة الاتهام أزيلت، وإنها قبلتها بالإجماع، مشيرة إلى أنها تناولت طلب الادعاء إصدار أمر قضائي من مكتب المدعي العام للمحكمة العليا بحظر الحساب المصرفي الخاص بالدعم المقدم للحزب من خزانة الدولة وقررت رفضه في هذه المرحلة.
وبموجب القرار الصادر أمس تكون عملية النظر في إغلاق الحزب، وهو ثاني أكبر أحزاب المعارضة بالبرلمان بعد حزب الشعب الجمهوري، قد بدأت، ومن المقرر إرسال لائحة الاتهام إلى الحزب لإعداد دفاعه الأولي اعتباراً من تاريخ التبليغ بالقرار.
ويتعين على الحزب تقديم دفاعه الأولي خلال الفترة القانونية التي سيتم تحديدها، ويحق له التقدم بطلب لتمديد هذه الفترة.
وتضمنت لائحة الاتهام أنه «لا فرق بين حزب الشعوب الديمقراطية ومنظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية» وأن الحزب هو الذراع السياسية للمنظمة. وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.
وطالبت اللائحة بمنع 867 من قيادات وأعضاء حزب الشعوب الديمقراطية من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات، لافتة إلى أن أعضاء الحزب يهدفون إلى زعزعة وحدة الدولة غير القابلة للتجزئة مع شعبها من خلال تصريحاتهم وأفعالهم.
وبعد تقديم الحزب للدفاع الأولي ستستمع المحكمة إلى رأي المدعي العام الجمهوري لمحكمة الاستئناف بكر شاهين، وإذا قررت أغلبية أعضاء المحكمة (أي ثلثي الأعضاء المشاركين في الجلسة، أو ما يوازي 10 من 15 عضواً)، إغلاق الحزب، سيتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.
وفي حال قررت المحكمة أن أعضاء الحزب المطلوب حظر ممارستهم العمل السياسي هم من تسببوا في حل الحزب بأقوالهم وأفعالهم، فلن يسمح لهم بأن يكونوا ضمن المؤسسين أو الأعضاء بأي حزب آخر يتأسس بديلاً عن حزب الشعوب الديمقراطية، لمدة 5 سنوات، بدءاً من نشر القرار النهائي وحيثياته في الجريدة الرسمية.
ومن بين الأسماء الواردة في لائحة الاتهام الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطية، المعتقل منذ عام 2016، صلاح الدين دميرطاش والرئيسان المشاركان الحاليان للحزب بروين بولدان ومدحت سانجار والقياديان بالحزب سزائي تمالي وسري سريا أوندر.
وعلق المدعي العام الجمهوري لمحكمة الاستئناف العليا، بكير شاهين، على قرار المحكمة الدستورية قائلا إن قبول لائحة الاتهام كان هو القرار المتوقع.
وأضاف شاهين: «بعد هذه المرحلة أصبح ملف القضية في المحكمة الدستورية، ونحن نحترم أي قرار تتخذه المحكمة... المحكمة ستقيم اللائحة وستتخذ القرار».
وبدورهما علق الرئيسان المشاركان لحزب الشعوب الديمقراطية بروين بولدان ومدحت سنجار على قرار المحكمة قائلين إن الحزب لن يستسلم وسيواصل الدفاع عن الديمقراطية.
وقال سنجار في مؤتمر صحافي مشترك مع بولدان بمقر الحزب في أنقرة أمس: «إذا كان المدعي في هذه القضية هو الحكومة، فالمحامون سيكونون نحن، وبالدرجة الأولى الشعب الكردي».
وأضاف سنجار أنه «من سوء حظ تركيا أن المحكمة الدستورية كان أمامها فرصة تاريخية لم تغتنمها، فقد أتيحت لها الفرصة لرفض لائحة الاتهام شكلاً ومضموناً، وكانت هناك أسباب قانونية وضميرية كافية للقيام بذلك، لأن فتح ملف إغلاق الحزب جاء نتيجة حملة سياسية استمرت شهوراً».
وتابع أن الحكومة ككل، وداعميها، وبخاصة حزب الحركة القومية، الذي وصفه بالشريك الأصغر لحزب العدالة والتنمية الحاكم في «تحالف الشعب»، استهدفوا حزب الشعوب الديمقراطية لأشهر، و«أصدروا تصريحات حولت الحزب إلى عدو للشعب على منصات مختلفة ووجهوا تهديدات، ورأى الجميع بأم أعينهم أن هذه كانت عملية سياسية. ورأينا معاً كيف أن لائحة الاتهام الأولى كانت عبارة عن نص فاسد وفارغ ومهمل. لقد فعلت المحكمة الدستورية الشيء الصحيح برفضها لائحة الاتهام الأولى، والآن لم يتغير شيء في هذا الصدد، ليس من الممكن قانوناً توضيح أن المحكمة الدستورية قبلت لائحة الاتهام في ظل الحملات السياسية والتهديدات وعمليات الابتزاز وشُن هجوم قاتل على فرع حزبنا في إزمير (غرب تركيا) الأسبوع الماضي».