مصر تتلقى جرعات من لقاح «جونسون آند جونسون»

تزامناً مع استمرار انخفاض إصابات الفيروس

جانب من حملة تطعيم ضد فيروس «كورونا» في القاهرة (رويترز)
جانب من حملة تطعيم ضد فيروس «كورونا» في القاهرة (رويترز)
TT

مصر تتلقى جرعات من لقاح «جونسون آند جونسون»

جانب من حملة تطعيم ضد فيروس «كورونا» في القاهرة (رويترز)
جانب من حملة تطعيم ضد فيروس «كورونا» في القاهرة (رويترز)

أعلنت مصر تلقي جرعات من لقاح «جونسون آند جونسون»، تزامناً مع «انخفاض إصابات فيروس (كوفيد - 19)»، فيما نفت الحكومة المصرية «تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي اللقاح بالمنازل». ووفق إفادة لوزارة الصحة في مصر، فإنه «تم تسجيل 589 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، فضلاً عن 31 حالة وفاة جديدة». وتشير «الصحة» إلى أن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس، حتى مساء (الجمعة) هو 276190 من ضمنهم 204701 حالة تم شفاؤها، و15791 حالة وفاة».
وقال «مجلس الوزراء المصري» أمس، إنه «لا صحة لتحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح الفيروس بالمنازل» موضحاً أنه «يتم إرسال فرق طبية مدربة لتقديم التطعيم المنزلي بلقاحات الفيروس للمواطنين الذين يعانون من أمراض تجعلهم غير قادرين على الحركة مجاناً». وذكرت «الصحة المصرية» أنها «تستقبل كافة طلبات المواطنين غير القادرين على الحركة لتلقي اللقاح بالمنزل، وذلك بعد التسجيل أولاً على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح».
وبحسب بيان لـ«الوزراء المصري» أمس، فإنه «تم تخصيص 27 مركزاً من ضمن المراكز المخصصة لتلقي اللقاحات على مستوى المحافظات المصرية، كنقاط انطلاق لتوفير خدمات تلقي اللقاحات بالمنازل لغير القادرين على الحركة، وتتمثل فئة المواطنين غير القادرين على الحركة الذين يتم توفير اللقاح لهم بالمنازل في (المصابين بشلل نصفي أو رباعي أو شلل أطفال، أو الشلل الرعاش، ومرضى اعتلال المفاصل غير القادرين على الحركة، ومرضى الأمراض العصبية التي تؤثر على الحركة، الذين يعانون من كسور الحوض والأطراف السفلية أو بتر في الأطراف السفلية، ومرضى ضمور العضلات وضمور النخاع الشوكي، ومرضى التصلب المتعدد، ومرضى الوهن العضلي)».
من جهته، قال مستشار رئيس المصري لشؤون الصحة، محمد عوض تاج الدين، إن «مصر قد تجاوزت ذروة الموجة الثالثة من إصابات (كورونا)»، مشيراً إلى أن «أي موجة مرضية لانتشار أي فيروس تشهد ارتفاعاً تدريجياً حتى تصل إلى مرحلة الثبات بعده يحدث انخفاض أعداد الإصابة»، مضيفاً في تصريحات متلفزة مساء أول من أمس، أن «اتباع الإجراءات الاحترازية وتزايد وتيرة التطعيم باللقاحات، أسهما في انخفاض أعداد الإصابات بالفيروس»، مشيراً إلى أنه «لا يمكن تحديد ما إذا كان هناك موجة رابعة من (كورونا) أم لا».
وأكد تاج الدين أنه «تم الاتفاق مع الاتحاد الأفريقي وهيئة مركز التنبؤ بالأمراض والوقاية الأفريقي على توفير نحو 300 مليون جرعة إلى أفريقيا من لقاح (جونسون آند جونسون)، وتصل مصر قريباً 25 مليون جرعة من اللقاح»، موضحاً أن «هذا اللقاح يتميز بأنه سيتم أخذه عن طريق جرعة واحدة»، لافتاً أن «مصر سعت بكل الوسائل لتوفير أكبر قدر ممكن من لقاحات (كورونا)». وتؤكد «الصحة المصرية» أنها «تلقت 5.6 مليون جرعة من لقاح (كورونا) من (أسترازينيكا) و(سينوفارم) و(سينوفاك)». وتشير «الصحة» إلى «زيادة عدد مراكز تقديم اللقاحات إلى 414 مركزاً في ربوع البلاد».
وقال مستشار رئيس المصري لشؤون الصحة، إنه «منذ بداية ظهور السلالات المتحورة في بعض الدول فهناك اهتمام كبير من الدولة المصرية بتطبيق إجراءات شديدة في المطارات والموانئ وغيرها، للحد من وصول أي أنواع أخرى من الفيروسات»، مشيراً إلى أن «هناك لقاحات أخرى قادمة إلى مصر، وخلال الشهور القادمة سيتم تطعيم عدد كبير من السكان يصل إلى 40 في المائة»، لافتاً إلى أن «وضع مصر الوبائي جيد جداً، والقوائم الحمراء التي تعلن من بعض الدول لا تستهدف مصر بعينها، فهناك عدد ضخم من الدول يتم وضعه على تلك القوائم».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.