رئيس المنظمة العربية للسياحة: نواجه أزمات الأمن في المنطقة عبر تشجيع السياحة البينية

بندر آل فهيد كشف لـ«الشرق الأوسط» عن إقامة ملتقى أول للأمن في القطاع

د. بندر بن فهد آل فهيد
د. بندر بن فهد آل فهيد
TT

رئيس المنظمة العربية للسياحة: نواجه أزمات الأمن في المنطقة عبر تشجيع السياحة البينية

د. بندر بن فهد آل فهيد
د. بندر بن فهد آل فهيد

قال الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، رئيس المنظمة العربية للسياحة، إن المنظمة تسعى، بالتعاون مع جميع الدول العربية، للتغلب على الأزمات الأمنية التي تؤثر على حركة السياحة في دول المنطقة، عبر تشجيع السياحة البينية بين مواطني كل الدول العربية وتذليل عقباتها، معربا في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» عن تفاؤله بزيادة معدلات السياحة خلال الفترة المقبلة، خصوصا في الدول العربية الآمنة، وكذلك الدول التي تعافت من الظروف التي مرت بها ومنها مصر وتونس، من خلال العمل على تطبيق الاستراتيجية الموحدة للسياحة العربية.
وكشف آل فهيد عن اعتزام المنظمة إقامة كثير من الفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات لتنشيط السياحة العربية خلال الفترة المقبلة، على رأسها الملتقى الأول والأكبر لمناقشة الأمن السياحي، الذي سيقام بالتعاون مع مجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مشيرا إلى أن «قضايا أمن السائح تهمنا بشكل مباشر».
وأضاف: «لدينا برامج وخطط نعتزم تطبيقها تتعلق بضمان الاستثمار في المنطقة، وتغطي أكثر من 5 قضايا رئيسية، منها ما يتعلق بالتأمين ضد الاضطرابات السياسية والعمليات الإرهابية والإفلاس.. وكلها أمور تجعل المستثمر آمنا على استثماراته في دول المنطقة».
وقال رئيس المنظمة العربية للسياحة، الذي التقته «الشرق الأوسط» على هامش فعاليات «يوم السياحة العربي»، التي أقيمت بمدينة الغردقة المصرية على ساحل البحر الأحمر الأسبوع الماضي، بفكرة الاحتفال بهذا اليوم، الذي يوافق ميلاد الرحالة العربي ابن بطوطة في 24 فبراير (شباط) من كل عام، مؤكدا أنها حدث مميز وفريد يجب استغلاله في تشجيع السياحة العالمية بدول المنطقة، وكذلك العربية البينية، خصوصا أن شعار هذا العام هو «نحو سياحة عربية متكاملة».
وأوضح آل فهيد أن «هذا الاحتفال يعيد ابن بطوطة للواجهة من جديد ويعرف الأجيال تأثيره البالغ في صناعة السياحة العربية، إذ يعد الأب الروحي للسياحة، وأمضى أكثر عمره في الترحال بين المدن والبلدان من أجل رؤية عادات الشعوب وليسجل لنا تلك الأحداث».
وشدد رئيس المنظمة على ضرورة أن يكون هناك «تكامل سياحي عربي سواء في التسويق أو في التخطيط، وأن تكون الدول العربية متكاملة ومتعاونة في ما بينها بشأن التنمية السياحية، لا سيما أن هناك استراتيجية عامة موحدة للسياحة يشرف عليها وزير السياحة المصري هشام زعزوع، سننتهي منها قريبا لخدمة السياحة في جميع الدول العربية».
وتابع آل فهيد: «نعمل حاليا على توحيد الجهود وتبادل التجارب بين الدول العربية للنهوض بالقطاع السياحي، الذي يعد العمود الفقري لتطوير اقتصادات الدول العربية، ويسهم بقدر كبير في القضاء على الفقر والبطالة».
وأكد أن «المنظمة بدورها تسعى لإيجاد شراكات، سواء مع القطاع العام في الدول العربية أو القطاع الخاص، وبالفعل وقعت أكثر من 68 اتفاقية تصب في مصلحة السياحة العربية، منها إنشاء شركات تقوم بالترويج والتسويق، كما أنها بصدد إقامة كثير من الفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات، منها إقامة الملتقى الأول والأكبر بالتعاون مع مجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة نايف للعلوم الأمنية، لمناقشة قضايا الأمن السياحي».
ونوه رئيس المنظمة العربية للسياحة بعدد من الإحصائيات التي تؤكد أهمية تنشيط السياحة العربية، إذ أشار إلى أن المنطقة العربية شهدت في عام 2014 الماضي نموا في المساهمة المباشرة لقطاع السياحة في الناتج المحلي بنسبة 5.5 في المائة، بما يعادل أكثر من 67 مليار دولار.
وتابع: «السياحة الدولية لدول المنقطة العربية ارتفعت بنسبة 3 في المائة، ما أدى إلى تحسن في القطاع الفندقي»، مشيرا إلى أن آخر التقارير تتوقع استقبال المنطقة العربية أكثر من 195 مليون سائح بحلول 2030، مؤكدا أنه «رغم كبر ذلك الرقم لكنه تحت طموحنا في المنظمة».
وشدد رئيس المنظمة على أنهم معنيون حاليا بتفعيل الاستثمارات العربية وتذليل الصعوبات والعقبات التي يواجهها القطاع الخاص والمستثمرين العرب في القطاع السياحي، وتأهيل وتدريب كوادر أبناء الوطن العربي في مجال قطاعات السياحة المتنوعة المختلفة.



نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
TT

نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)

سجّل المستثمرون الأجانب سحوبات قياسية من الأسهم الهندية تجاوزت 20 مليار دولار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، متخطّيةً بذلك إجمالي التدفقات الخارجة المسجّل في كامل عام 2025، في ظل ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب الإيرانية، ما أضعف ثقة المستثمرين في ثالث أكبر اقتصاد بآسيا وأحد أكبر مستوردي الخام عالمياً.

وأظهرت بيانات مركز الإيداع الوطني للأوراق المالية أن الجزء الأكبر من هذه السحوبات، والبالغ نحو 19 مليار دولار، جاء منذ اندلاع الحرب، مقارنةً بإجمالي 18.9 مليار دولار خلال العام الماضي بأكمله، وفق «رويترز».

ويرى محللون أن الهند، التي تستورد نحو 90 في المائة من احتياجاتها من الطاقة وتعتمد بشكل كبير على إمدادات الشرق الأوسط، تُعد من بين أكثر الاقتصادات عرضة لصدمات أسعار النفط.

وقالت ليليان شوفان، رئيسة قسم تخصيص الأصول في «بنك كوتس»، إن الأسواق مثل الهند، التي تعتمد بشكل كبير على النفط والمواد الغذائية، تُظهر حساسية أكبر تجاه التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.

وتراجع مؤشرا الأسهم الرئيسيان في الهند؛ «نيفتي 50» و«سينسيكس»، بنسبتيْ 8.2 في المائة و9.8 في المائة على التوالي منذ بداية العام، متخلفيْن عن نظرائهما في الأسواق الآسيوية والناشئة، في حين هبطت الروبية إلى مستويات قياسية منخفضة أمام الدولار.

وتحمّل القطاع المالي العبء الأكبر من عمليات البيع، مع تدفقات خارجة بلغت 799.81 مليار روبية (8.44 مليار دولار)، تلاه قطاع تكنولوجيا المعلومات بنحو 220 مليار روبية.

وأشارت شوفان إلى أن تراجع ثقة المستثمرين في شركات البرمجيات، نتيجة المخاوف من تأثيرات الذكاء الاصطناعي، أسهم في زيادة الضغوط على السوق.

في المقابل، ساعدت مشتريات المؤسسات المحلية في الحد من حدة التراجعات، حيث بلغت التدفقات المحلية مستوى قياسياً عند 15.4 مليار دولار في مارس (آذار)، متجاوزةً أكبر تدفقات شهرية خارجة للمستثمرين الأجانب على الإطلاق، والتي بلغت 12.7 مليار دولار.

ورغم استمرار دعم السيولة المحلية، يرى محللو «سي إس إل إيه» أن تحقيق انتعاش مستدام في السوق يبقى مرهوناً بعودة التدفقات الأجنبية إلى الأسهم الهندية.


آسيا تضخ المليارات في حِزَم دعم طارئة لمواجهة «صدمة» أسعار النفط

لوحة تعرض أسعار الوقود خارج محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة تعرض أسعار الوقود خارج محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
TT

آسيا تضخ المليارات في حِزَم دعم طارئة لمواجهة «صدمة» أسعار النفط

لوحة تعرض أسعار الوقود خارج محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة تعرض أسعار الوقود خارج محطة بنزين في طوكيو (رويترز)

تتجه الحكومات في آسيا إلى إنفاق مليارات الدولارات عبر حزم دعم واسعة، لحماية المستهلكين من تداعيات الارتفاع الحاد في أسعار النفط، في ظل تداعيات الحرب الأميركية- الإسرائيلية مع إيران؛ خصوصاً أن معظم صادرات نفط الشرق الأوسط تتجه إلى القارة الآسيوية.

وفيما يلي أبرز الإجراءات التي اتخذتها دول المنطقة:

- إندونيسيا: أعلن وزير الاقتصاد الإندونيسي في 28 أبريل (نيسان) عزم بلاده إلغاء رسوم استيراد بعض المنتجات البلاستيكية وغاز البترول المسال لمدة 6 أشهر، بدءاً من مايو (أيار)، بهدف دعم قطاع الصناعات البلاستيكية في مواجهة نقص النافتا. كما خصصت جاكرتا نحو 381.3 تريليون روبية (22.4 مليار دولار) لدعم الطاقة، وتعويض شركتي «برتامينا» و«بي إل إن» عن الحفاظ على أسعار الوقود وتعريفة الكهرباء، ضمن مستويات مقبولة.

وأبقت الحكومة على أسعار الوقود المدعوم، مع دراسة تعديل أسعار الوقود غير المدعوم، إلى جانب فرض سقف يومي لمبيعات الوقود يبلغ 50 لتراً لكل مركبة. كما تدرس تطبيق نظام العمل من المنزل لموظفي القطاع العام يوم الجمعة، وتقليص برنامج الوجبات المجانية إلى 5 أيام أسبوعياً، لتقليص فاتورة الدعم.

- اليابان: تستخدم الحكومة اليابانية نحو 800 مليار ين (5.02 مليار دولار) من احتياطياتها لتمويل برنامج دعم يهدف إلى تثبيت متوسط سعر البنزين عند نحو 170 يناً للتر، بتكلفة شهرية قد تصل إلى 300 مليار ين.

- كوريا الجنوبية: اقترحت وزارة المالية في أواخر مارس (آذار) موازنة تكميلية بقيمة 26.2 تريليون وون (17.3 مليار دولار) لدعم الأسر منخفضة الدخل، والشباب، والشركات، في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة. وتُعد هذه الحزمة الثانية خلال أقل من عام في عهد الرئيس لي جاي ميونغ، مع توقعات بإقرارها برلمانياً في وقت قريب.

- الفلبين: فعَّلت وزارة الطاقة صندوق طوارئ بقيمة 20 مليار بيزو (329.75 مليون دولار) لتعزيز أمن الإمدادات، مع خطط لشراء ما يصل إلى مليوني برميل من الوقود، إضافة إلى منتجات مكررة وغاز البترول المسال لدعم السوق المحلية.

- تايلاند: تستعد الحكومة لطرح حزمة إجراءات خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء الجديد، تشمل خفض ضرائب النفط، وتقديم ضمانات قروض لصندوق دعم الوقود، إلى جانب تدابير إضافية للحد من الأثر الاقتصادي. كما دعت السلطات إلى ترشيد استهلاك الطاقة، سواء داخل المؤسسات الحكومية أو من خلال تشجيع المواطنين على مشاركة وسائل النقل.

- فيتنام: قررت فيتنام تعليق الضرائب البيئية وضرائب الاستهلاك الخاصة على البنزين والديزل ووقود الطائرات حتى منتصف أبريل، مع إمكانية تمديد القرار حتى نهاية يونيو (حزيران)، بهدف استقرار السوق المحلية. وقدَّرت وزارة المالية أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تراجع الإيرادات بنحو 7.2 تريليون دونغ (273.34 مليون دولار) شهرياً.

- ماليزيا: رفعت ماليزيا إنفاقها الشهري على دعم الوقود إلى 4 مليارات رينغيت (نحو 993 مليون دولار)، مقارنة بـ700 مليون رينغيت سابقاً، للحفاظ على استقرار أسعار وقود النقل، وتقديم دعم مباشر لبعض مشغلي مركبات الديزل. كما اعتمدت سياسة العمل من المنزل في القطاع الحكومي والشركات المرتبطة بالدولة لترشيد استهلاك الطاقة.

- الهند: خفَّضت الهند الرسوم الجمركية على البنزين والديزل، ما سيؤدي إلى خسائر تُقدَّر بنحو 70 مليار روبية (749 مليون دولار) كل أسبوعين، في مقابل فرض ضرائب إضافية على صادرات وقود الطائرات والديزل لتعويض جزء من الإيرادات.

- أستراليا: أعلنت الحكومة خفض الرسوم على الوقود والديزل إلى النصف، وإلغاء رسوم استخدام الطرق الثقيلة لمدة 3 أشهر، بتكلفة إجمالية تبلغ 2.55 مليار دولار أسترالي (1.76 مليار دولار). كما ستوفر قروضاً من دون فوائد تصل إلى مليار دولار أسترالي لدعم الشركات الحيوية؛ خصوصاً في قطاعَي النقل والأسمدة.

- نيوزيلندا: أقرت نيوزيلندا تقديم دعم نقدي مؤقت بقيمة 50 دولاراً نيوزيلندياً (28.57 دولاراً أميركياً) أسبوعياً للأسر منخفضة الدخل، بدءاً من أبريل، لمواجهة ارتفاع تكاليف الوقود. وأشارت وزيرة المالية نيكولا ويليس إلى أن تكلفة هذا البرنامج قد تصل إلى 373 مليون دولار نيوزيلندي في حال استمر عاماً كاملاً.


عودة «خضراء» حذرة للأسهم الأوروبية مع ترقب نتائج الأعمال

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
TT

عودة «خضراء» حذرة للأسهم الأوروبية مع ترقب نتائج الأعمال

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية، بشكل طفيف، يوم الأربعاء، مُنهيةً سلسلة من ثلاث جلسات متتالية من الخسائر، مع تحوّل تركيز المستثمرين نحو موسم نتائج الأعمال، في وقتٍ لا تزال فيه المحادثات الأميركية الإيرانية متعثرة.

وصعد مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.2 في المائة إلى 607.54 نقطة، بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينتش، إلا أنه لا يزال أقل بنحو 5 في المائة من مستوياته قبل اندلاع الحرب، متخلفاً عن أداء الأسواق الأميركية والعالمية التي تلقت دعماً من أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وفق «رويترز».

وفي السياق الجيوسياسي، زادت حالة عدم اليقين بعد انتقادات دونالد ترمب لمقترحات طهران الأخيرة لإنهاء الحرب، وسط تقارير عن استعداد واشنطن لتشديد الضغوط عبر حصار طويل الأمد للموانئ الإيرانية.

على صعيد الشركات، قفز سهم «أديداس» بنسبة 8.2 في المائة، بعد إعلان الشركة عن أرباح تشغيلية فاقت التوقعات خلال الربع الأول، في إشارةٍ إلى قوة الطلب وتحسن الأداء التشغيلي.

كما ارتفع سهم «يو بي إس» بنحو 5 في المائة، عقب تسجيله أرباحاً قوية تجاوزت التوقعات، رغم التقلبات التي شهدتها الأسواق بفعل التوترات الجيوسياسية.

في المقابل، تراجع سهم «دويتشه بنك» بنسبة 2.8 في المائة، رغم إعلانه تحقيق أعلى أرباح في تاريخه تحت قيادة الرئيس التنفيذي كريستيان سيوينغ، إلى جانب رفع توقعاته لإيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية لعام 2026.

كما انخفض سهم «بيرنو ريكارد»، بشكل طفيف، بعد إنهاء محادثات الاندماج مع شركة «براون-فورمان»، المالكة لعلامة «جاك دانيالز».

وبوجهٍ عام، لا تزال الأسواق الأوروبية تتحرك بحذر، بين دعم نتائج الشركات وضغوط المشهد الجيوسياسي، في انتظار وضوح أكبر لمسار التوترات في الشرق الأوسط.