الحكومة المصرية: «الصحة العالمية» تدعم جهود القاهرة لتصنيع اللقاح

أكدت مجدداً «أمان وفعالية» التطعيم

مجلس الوزراء المصري أمس خلال استعراض مستجدات الفيروس (من صفحة الحكومة)
مجلس الوزراء المصري أمس خلال استعراض مستجدات الفيروس (من صفحة الحكومة)
TT

الحكومة المصرية: «الصحة العالمية» تدعم جهود القاهرة لتصنيع اللقاح

مجلس الوزراء المصري أمس خلال استعراض مستجدات الفيروس (من صفحة الحكومة)
مجلس الوزراء المصري أمس خلال استعراض مستجدات الفيروس (من صفحة الحكومة)

أكدت الحكومة المصرية أن «منظمة الصحة العالمية تدعم الجهود المصرية المبذولة لتصنيع اللقاح المضاد لفيروس (كورونا)». في حين طمأنت الحكومة المواطنين بشأن اللقاحات، مشددة على أن «اللقاحات (آمنه وفعالة)»، فيما أكدت «"الصحة المصرية» أن «لا داعي للخوف والقلق من التطعيم».
وسجلت إصابات الفيروس تراجعاً لافتاً في البلاد، وبحسب إفادة لـ«الصحة المصرية» فإنه «تم تسجيل 609 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، و37 حالة وفاة جديدة». وأكدت «الصحة» أن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس، حتى مساء أول من أمس، هو 274404 من ضمنهم 202650 حالة تم شفاؤها، و15691 حالة وفاة».
وأكدت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد أمس، "استقبال حوالي 1.9 مليون جرعة من لقاح (أسترازينيكا) من مرفق (كوفاكس) خلال الأيام المقبلة ضمن الربع الأول للاتفاقية، واستعداد مصر للتعاون مع (كوفاكس) ومختلف المصنعين لإنتاج اللقاحات من خلال المصانع المصرية، للمساهمة في تسريع توريد اللقاحات لمختلف الدول، لافتة إلى أن «مرفق (كوفاكس) أمد مصر بحوالي 2.2 مليون جرعة من اللقاح».
واستعرضت وزيرة الصحة المصرية خلال اجتماع الحكومة أمس برئاسة مصطفى مدبولي، مستجدات الفيروس في البلاد، ونتائج زيارتها إلى مدينة جنيف السويسرية ولقائها مع مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، والرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين «جافي»، سيث بيركلى، لافتة إلى «إشادة بيركلى بجهود مصر الخاصة بتنويع مصادر توفير اللقاح، وكذا ما قامت به نحو الاتجاه للتصنيع المحلي للقاحات».
ووفق مساعد وزيرة الصحة المصرية للإعلام والتوعية، خالد مجاهد، فإن «وزيرة الصحة شكرت مدير عام منظمة الصحة العالمية، لدعم المنظومة الصحية بمصر خلال الجائحة»، مضيفاً أن «الوزيرة استعرضت جهود مصر في تصنيع لقاح (كورونا) بمصر من خلال التعاقد مع شركة (سينوفاك) الصينية، حيث أعربت الوزيرة عن رغبتها في دعم منظمة الصحة العالمية لمصر في الحصول على اعتماد اللقاح الجاري إنتاجه من خلال مصنع شركة (فاكسيرا) المصرية، بالإضافة إلى اعتماد مصنع (فاكسيرا) كأحد المصانع المنتجة للقاحات الفيروس وحصوله على تأهيل منظمة الصحة العالمية».
إلى ذلك، ناشدت «الصحة» المصريين بـ«ضرورة الإسراع لحجز تطعيم الفيروس»، مؤكدة أن «الحجز يكون من خلال موقعها الإلكتروني». ووجهت «الصحة» تحذيرات لأي جهة غير حكومية تقوم بالترويج لتطعيم المواطنين باللقاح، لافتة إلى أنها »سوف تتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي منشأة تعمل على الترويج لتطعيم المواطنين». وتشير «الصحة» إلى «زيادة عدد مراكز تقديم اللقاحات إلى 414 مركزاً في ربوع البلاد».
في حين أكدت الحكومة المصرية أمس أنه «لا صحة للرسالة النصية المتداولة والتي تزعم تعارض استخدام أدوية التخدير مع لقاحات (كورونا)». ووفق بيان لهيئة الدواء المصرية أمس فإن «الرسالة ليست حقيقية»، موضحة أنه «لا يوجد أي دليل علمي على تعارض استخدام أدوية التخدير مع لقاحات (كورونا)»، مشددة على أن «اللقاحات في مصر (آمنه وفعالة)، وتخضع لعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقاً للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من جودتها وفاعليتها».


مقالات ذات صلة

صحتك فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية play-circle 01:29

فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية

فيروس تنفسي معروف ازداد انتشاراً

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أحد الأرانب البرية (أرشيفية- أ.ف.ب)

الولايات المتحدة تسجل ارتفاعاً في حالات «حُمَّى الأرانب» خلال العقد الماضي

ارتفعت أعداد حالات الإصابة بـ«حُمَّى الأرانب»، في الولايات المتحدة على مدار العقد الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك تعلمت البشرية من جائحة «كورونا» أن لا شيء يفوق أهميةً الصحتَين الجسدية والنفسية (رويترز)

بعد ظهوره بـ5 سنوات.. معلومات لا تعرفها عن «كوفيد 19»

قبل خمس سنوات، أصيبت مجموعة من الناس في مدينة ووهان الصينية، بفيروس لم يعرفه العالم من قبل.

آسيا رجل يرتدي كمامة ويركب دراجة في مقاطعة هوبي بوسط الصين (أ.ف.ب)

الصين ترفض ادعاءات «الصحة العالمية» بعدم التعاون لتوضيح أصل «كورونا»

رفضت الصين ادعاءات منظمة الصحة العالمية التي اتهمتها بعدم التعاون الكامل لتوضيح أصل فيروس «كورونا» بعد 5 سنوات من تفشي الوباء.

«الشرق الأوسط» (بكين)

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.