أوسع إضراب في لبنان اليوم بمشاركة أحزاب في السلطة ونقابات

TT

أوسع إضراب في لبنان اليوم بمشاركة أحزاب في السلطة ونقابات

يشهد لبنان اليوم أوسع إضراب دعا إليه الاتحاد العمالي العام، ولاقى تأييداً من أحزاب، بينها أحزاب موجودة في السلطة، وقوى ونقابات عاملة، رفضاً لحال الانهيار على مجمل المستويات، وللمطالبة بتأليف حكومة اختصاصيين.
ويأتي الإضراب في لحظة اشتباك سياسي، رغم أن الإضراب كان مقرراً قبل التصعيد الذي شهدته الساحة اللبنانية، على خلفية ملف تشكيل الحكومة.
وطالب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في بيان: «الهيئات الاقتصادية وجمعيات التجار، وجمعية (مصارف لبنان)، بتأييد الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد، اليوم (الخميس)، وإفساح المجال أمام الموظفين والعمال للمشاركة في هذا اليوم الوطني»، محذراً من «التعرّض للمشاركين والموظفين وتهديدهم في عملهم لعدم المشاركة».
وكان لافتاً انضمام «تيار المستقبل» وموظفي المصارف إلى هذا الإضراب، فقد دعا «المستقبل»، اللبنانيين عامة، وجمهوره خاصة، إلى تلبية دعوة الاتحاد العمالي العام للإضراب والاعتصام، اليوم (الخميس)، ورفع الصوت عالياً تحت سقف المطالب الملحّة التي توحد اللبنانيين على اختلافهم، في وجه كل مَن يستثمر في الانهيار لتحقيق مصالحه الضيقة من حساب الشعب اللبناني، ويحول دون تشكيل حكومة مهمة تعمل على إنقاذ لبنان واللبنانيين من جهنم التي تنتظرهم.
وأعلنت «جمعية المصارف» أنها ستقفل أبوابها اليوم، في إطار الإضراب العام، فيما «تبقى إدارات المصارف العامة تعمل بحسب مقتضيات العمل، ووفق قرار كل مصرف».
من جهته، دعا المكتب العمالي في قطاع المهن في «التيار الوطني الحر»، في بيان، إلى الالتزام بدعوة الاتحاد العمالي العام إلى الإضراب «استكمالاً للضغط تحت شعار الإسراع، وعدم التلكؤ في تأليف حكومة فوراً».
وقال التيار إن «الحاجة أكثر من ملحّة لتشكيل حكومة، دون إضاعة مزيد من الوقت أو ابتكار أعراف جديدة خارجة عن الأصول، لفتح نافذة أمل للعمال والموظفين، ولكافة أبناء الشعب اللبناني، والبدء في انتشال البلاد من المستنقع الذي وصلت إليه».
ويشمل الإضراب عمال شركة «طيران الشرق الأوسط» (ميدل إيست)، حيث يتوقفون عن العمل ساعة واحدة، كما يشمل متعهدي الشحن وموظفي وعمال إهراءات الحبوب في مرفأ بيروت، ومستوردي الأدوية، وأصحاب المستودعات وقطاع التأمين، ومستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وموزّعي المحروقات، فضلاً عن عمال ومستخدمي منشآت النفط في الزهراني، والاتحاد العام لنقابات السائقين، وعمال النقل.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.