عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:30 دقيقه
الاقتصاد

3 تريليونات دولار إجمالي أصول صناديق التحوط المتوقعة في 2015

تفشل في تحقيق توقعات المستثمرين

3 تريليونات دولار إجمالي أصول صناديق التحوط المتوقعة في 2015
TT
TT

3 تريليونات دولار إجمالي أصول صناديق التحوط المتوقعة في 2015

3 تريليونات دولار إجمالي أصول صناديق التحوط المتوقعة في 2015

كشف مسح حديث أن ثلثي المستثمرين في صناديق التحوط لم يحققوا العوائد التي كانوا يتوقعون الحصول عليها ويستهدفونها في العام الماضي، ورغم ذلك واصل حجم السوق نموه، حيث يتوقع أن يصل إجمالي الأصول المدارة إلى 3 تريليونات دولار خلال هذا العام.
وأظهر مسح صادر اليوم من «دويتشه بنك» أن صناديق التحوط العالمية حققت عوائد منخفضة خلال العام الماضي، مقارنة مع إجمالي عائد يقترب من 14 في المائة لمؤشر الأسهم الأميركية «S&P500». وشمل استطلاع «دويتشه بنك» المستثمرين في صناديق تحوط تقدر أصولها بـ1.8 تريليون دولار أميركي، وأكثر من ثلثي كامل السوق من حيث الأصول المدارة.
وخفضت صناديق التحوط من المخاطر التي تتعرض لها بشكل كبير خلال السنوات الماضية تلبية لزيادة الطلب من المؤسسات الاستثمارية التي تميل لتخفيض التقلبات بمحافظها وعلى استعداد لتحقيق عوائد منخفضة مقابل تقليل المخاطر.
وتأثر قطاع صناديق التحوط بانخفاض أسعار الفائدة واضمحلال نمو فرص التجارة، وذلك رغم نمو حجم الصناعة بشكل عام.
وجاءت الولايات المتحدة وكندا في صدارة أفضل الدول التي يتوقع المستثمرون لها أداء جيدا خلال العام الحالي، تليهما كل من أوروبا الغربية واليابان والصين والهند.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

انخفاض تضخم أسعار المواد الغذائية في بريطانيا لأدنى مستوى خلال 9 أشهر

امرأة تتسوق بمتجر «سينسبري» في لندن بالمملكة المتحدة (رويترز)
امرأة تتسوق بمتجر «سينسبري» في لندن بالمملكة المتحدة (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

انخفاض تضخم أسعار المواد الغذائية في بريطانيا لأدنى مستوى خلال 9 أشهر

امرأة تتسوق بمتجر «سينسبري» في لندن بالمملكة المتحدة (رويترز)
امرأة تتسوق بمتجر «سينسبري» في لندن بالمملكة المتحدة (رويترز)

انخفض معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية بالمملكة المتحدة إلى 4 في المائة خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) من العام الماضي؛ مما خفف بعض الضغط على المتسوقين، وفقاً لبيانات صادرة عن شركة أبحاث السوق «وورلد بانل» التابعة لشركة «نوميراتور»، نُشرت يوم الثلاثاء. ويشير هذا الرقم إلى تراجع طفيف مقارنة بمعدل التضخم السابق البالغ 4.3 في المائة.

ويعدّ هذا الرقم مؤشراً مبكراً على ضغوط الأسعار قبل صدور بيانات التضخم الرسمية في المملكة المتحدة المقرر في 18 فبراير (شباط) الحالي. ويراقب «بنك إنجلترا» أسعار المواد الغذائية من كثب لاعتقاده بأنها تلعب دوراً رئيسياً في تشكيل توقعات التضخم العامة لدى الجمهور. وكان معدل التضخم الرئيسي في بريطانيا قد بلغ 3.4 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو الأعلى بين دول «مجموعة السبع».

وأفادت «وورلد بانل» بأن مبيعات البقالة في المملكة المتحدة ارتفعت بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي من حيث القيمة خلال الأسابيع الأربعة الماضية، مع انخفاض في الكمية بعد احتساب التضخم. وصرح فريزر ماكفيت، رئيس قسم رؤى التجزئة والمستهلكين في «وورلد بانل» بأنه «بينما تستمر مبيعات البقالة في النمو، وانخفض التضخم إلى أدنى مستوى له منذ أشهر، ظلت القيمة محور اهتمام كثيرين، حيث حققت العلامات التجارية الخاصة بالمتاجر مستوى قياسياً، مستحوذةً على أكثر من نصف إجمالي الإنفاق على البقالة».

وخلال فترة الـ12 أسبوعاً المنتهية في 25 يناير الماضي، ارتفعت مبيعات شركة «تيسكو»، الرائدة في القطاع، بنسبة 4.4 في المائة على أساس سنوي، وزادت حصتها السوقية بمقدار 20 نقطة أساس لتصل إلى 28.7 في المائة. كما شهدت «سينسبري»؛ صاحبة المركز الثاني، نمواً بنسبة 5.3 في المائة لتبلغ حصتها السوقية 16.2 في المائة.

وحافظت سلسلة متاجر «ليدل» على لقب أسرع المتاجر التقليدية نمواً، مسجلة زيادة في المبيعات بنسبة 10.1 في المائة، بينما تصدرت «أوكادو» قائمة المتاجر الأسرع نمواً بشكل عام، مع ارتفاع المبيعات بنسبة 14.1 في المائة. في المقابل، واصلت «أسدا» معاناتها، حيث انخفضت مبيعاتها بنسبة 3.7 في المائة، ليبلغ نصيبها من السوق 11.5 في المائة، بانخفاض 80 نقطة أساس على أساس سنوي.

مواضيع
اقتصاد شركات التضخم بريطانيا
الاقتصاد

أسهم المعادن النادرة تدعم أسواق الصين في وجه تراجع التكنولوجيا

مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

أسهم المعادن النادرة تدعم أسواق الصين في وجه تراجع التكنولوجيا

مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

استقرت أسهم الصين وهونغ كونغ تقريباً يوم الثلاثاء؛ حيث عوضت مكاسب أسهم المعادن النادرة والدفاع خسائر أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.1 في المائة بحلول استراحة الغداء، بينما ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.4 في المائة.

وارتفع مؤشر «هانغ سنغ القياسي» في هونغ كونغ بنسبة 0.1 في المائة. وانخفض مؤشر «هانغ سنغ للتكنولوجيا» بنسبة تصل إلى 3 في المائة إلى أدنى مستوى له منذ 15 يوليو (تموز) 2025، بعد أن أثارت إعلانات شركات الاتصالات الصينية بشأن تعديلات ضريبة القيمة المضافة مخاوف من زيادات ضريبية أوسع نطاقاً في قطاع التكنولوجيا.

وانخفضت أسهم شركة «تينسنت» بنسبة تصل إلى 6 في المائة، مسجلة أدنى مستوى لها منذ أوائل أغسطس (آب) من العام الماضي، قبل أن تستعيد بعض خسائرها.

وقادت أسهم قطاعي الدفاع والمعادن النادرة المكاسب في السوق المحلية؛ حيث ارتفعت بنسبة 3.8 في المائة و2.8 في المائة على التوالي، بينما انخفضت أسهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 1 في المائة. بينما استقرت أسهم المعادن غير الحديدية بعد خسائر حادة في الجلستين السابقتين.

وفي هونغ كونغ، ارتفعت أسهم قطاع المواد بنسبة 1.6 في المائة. وقال محللو بنك «يو بي إس» في مذكرة للمستثمرين، إن المستثمرين الصينيين يتوقعون على نطاق واسع استقرار الوضع الاقتصادي الكلي، مع وجود مؤشرات على تعافٍ تدريجي. وأضافوا أن «أسلوب السوق يتحول تدريجياً من كونه مدفوعاً بالسيولة والمواضيع إلى كونه مدفوعاً بالأرباح والشركات الرائدة... وسينصبُّ التركيز الرئيسي على التحقق من تعافي مؤشر أسعار المنتجين وأرباح الشركات؛ إذ ستكون هذه العوامل حاسمة في تحديد ما إذا كان السوق قادراً على التحوُّل من إعادة تقييم الأصول إلى النمو القائم على الأرباح».

واستقرت أسهم شركة «إيستروك» للمشروبات في أول يوم تداول لها في هونغ كونغ، بعد أن جمعت الشركة الصينية المنتجة لمشروبات الطاقة 10.14 مليار دولار هونغ كونغ (1.3 مليار دولار أميركي) من خلال بيع أسهم.

الطلب يدعم اليوان

ومن جانبه، ارتفع اليوان الصيني يوم الثلاثاء قرب أعلى مستوى له في 33 شهراً مقابل الدولار، مدعوماً بالطلب الموسمي على التسوية، في حين أشار البنك المركزي إلى تفضيله للارتفاع التدريجي. وارتفع اليوان بنسبة 0.06 في المائة مقابل الدولار بحلول الساعة 03:05 بتوقيت غرينيتش، بعد أن سجل مستوى 6.9378 في وقت سابق، وهو أعلى مستوى له منذ 11 مايو (أيار) 2023. وبلغ سعر صرف اليوان في الأسواق الخارجية 6.937 يوان للدولار، مرتفعاً بنحو 0.08 في المائة خلال التداولات الآسيوية.

وأشار محللون في بنك «بينان» في مذكرة لهم إلى أن «عطلة رأس السنة الصينية القادمة، إلى جانب ضعف الدولار والطلب الموسمي على تسوية العملات، تُواصل دعم اليوان». وأضافوا أن عملاء الشركات بدأوا تدريجياً تحويل مدخراتهم الدولارية، مما يُظهر رغبة أكبر في تسوية العملات الأجنبية، وتابعوا بأنه «من المتوقع أن يُؤدي ذلك إلى تعزيز أداء اليوان القوي».

وقبل افتتاح السوق، حدد بنك «الشعب» الصيني سعر الصرف المتوسط عند 6.9608 يوان للدولار، وهو أعلى مستوى له منذ 16 مايو 2023، وأقل بعشر نقاط من تقديرات «رويترز». ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بنسبة 2 في المائة أعلى أو أسفل سعر الصرف المتوسط المحدد يومياً. وقد خفض البنك المركزي سعر الصرف المتوسط بعد أن انخفض إلى ما دون 7 يوانات للدولار في يناير (كانون الثاني) الماضي، مع تضييق الفجوة مع توقعات السوق، وهي أداة واضحة للتعبير عن تفضيل صناع السياسة لارتفاع قيمة اليوان، وفقاً لمحللي بنك «أو سي بي سي». وكتبوا في مذكرة أنه «من المرجح أن يواصل صناع السياسة اتباع وتيرة منظمة ومدروسة لارتفاع قيمة اليوان، وذلك لمنع الأسواق من التسرع في بيع الدولار الأميركي بشكل عشوائي، ولضمان ديناميكيات سوقية منظمة».

مواضيع
اقتصاد الأسواق المالية الصين
الاقتصاد

تركيا: التضخم السنوي يفتتح العام بتراجع طفيف في يناير عند 30.65 %

قادت أسعار المواد الغذائية التي تأثرت بالطقس السيئ الزيادة الكبيرة في التضخم الشهري بتركيا في يناير (إعلام تركي)
قادت أسعار المواد الغذائية التي تأثرت بالطقس السيئ الزيادة الكبيرة في التضخم الشهري بتركيا في يناير (إعلام تركي)
TT
TT

تركيا: التضخم السنوي يفتتح العام بتراجع طفيف في يناير عند 30.65 %

قادت أسعار المواد الغذائية التي تأثرت بالطقس السيئ الزيادة الكبيرة في التضخم الشهري بتركيا في يناير (إعلام تركي)
قادت أسعار المواد الغذائية التي تأثرت بالطقس السيئ الزيادة الكبيرة في التضخم الشهري بتركيا في يناير (إعلام تركي)

افتتح التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في تركيا عام 2026 بتباطؤ طفيف، بينما شهد التضخم الشهري الذي يعتمد عليه في قياس الاتجاه الأساسي للتضخم، قفزة كبيرة.

وسجل معدل التضخم السنوي في يناير (كانون الثاني) الماضي 30.65 في المائة، متجاوزاً التوقعات السابقة عند 29.96 في المائة.

أما التضخم الشهري، فأظهر زيادة واضحة، مسجلاً 4.84 في المائة، حسب الأرقام الرسمية التي أعلنها معهد الإحصاء التركي الاثنين.

كان التضخم السنوي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عند 30.89 في المائة، بينما سجل التضخم الشهري ارتفاعاً بنسبة 0.89 في المائة.

وفي مقابل الأرقام الرسمية للتضخم في يناير، أعلنت «مجموعة أبحاث التضخم» (إي إن إيه جي)، التي تضم خبراء اقتصاديين أتراكاً مستقلين، أن التضخم السنوي في يناير بلغ 53.42 في المائة، في حين سجل التضخم الشهري 6.32 في المائة.

وتم تحديد نسبة الزيادة السنوية للإيجارات في فبراير (شباط) عند 33.9 في المائة.

وكانت غرفة تجارة إسطنبول أعلنت، الاثنين، أن معدل التضخم في المدينة الأكبر في تركيا ومركزها الاقتصادي، ارتفع في يناير إلى 36.15 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة 4.56 في المائة على أساس شهري.

تصدرت الزيادة في أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية القطاعات الرئيسية الثلاثة (إعلام تركي)

وبالنسبة للتغيرات السنوية في مجموعات الإنفاق الرئيسية الثلاث ذات الوزن الأكبر، أظهرت أرقام معهد الإحصاء التركي ارتفاعاً في نفقات المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 31.69 في المائة، والنقل بنسبة 29.39 في المائة، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 45.36 في المائة.

أما بالنسبة للتغيرات الشهرية، فبلغت الزيادة في قطاع الأغذية والمشروبات غير الكحولية 6.59 في المائة، والنقل 5.29 في المائة، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 4.43 في المائة.

ومن بين 174 فئة فرعية مُدرجة في مؤشر معهد الإحصاء التركي للتضخم، شهدت 157 مجموعة ارتفاعاً، و14 فئة أخرى انخفاضاً، بينما لم تشهد 3 فئات أي تغيير.

العامل الأبرز في التضخم

وأرجع وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، الزيادة الكبيرة في التضخم الشهري إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي قال إنها كانت العامل الحاسم في معدل التضخم في يناير.

وأضاف شيمشك، في تعليق على أرقام التضخم عبر حسابه في منصة «إكس»، أن تأثير الظروف الجوية السيئة، التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل ملحوظ فوق المتوسط ​​طويل الأجل، والعوامل الموسمية كانت هي العوامل الحاسمة في التضخم الشهري الذي تجاوز التوقعات، بينما انخفض التضخم السنوي إلى نحو 30.7 في المائة.

وتابع: «استمر انخفاض التضخم السنوي للخدمات لمدة 21 شهراً متتالية، بينما حافظ التضخم الأساسي للسلع على مستواه المعتدل عند 17.4 في المائة، وانخفض التضخم السنوي للإيجارات بمقدار 44 نقطة مئوية مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق».

وتوقع أن يظل تأثير العوامل الخاصة بشهر يناير على الاتجاه العام للتضخم «محدوداً»، وقال: «سنواصل بحزم سياساتنا لخفض التضخم، مدعومة بإجراءات جانب العرض، وبالتالي، نتوقع انخفاض الاتجاه العام للتضخم وتراجع جمود سلوك التسعير».

مواضيع
اقتصاد تركيا التضخم اقتصاد أخبار تركيا تركيا