عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

«فيتش» تثبت تصنيف السعودية عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

تقليص الإنفاق ونمو أسعار النفط سيدعمان الموازنة في المملكة

«فيتش أرجعت » هذا التصنيف إلى الأصول الاحتياطية الكبيرة لدى المملكة في ظل تراجع أسعار النفط بشكل كبير خلال الفترة الماضية
«فيتش أرجعت » هذا التصنيف إلى الأصول الاحتياطية الكبيرة لدى المملكة في ظل تراجع أسعار النفط بشكل كبير خلال الفترة الماضية
TT
TT

«فيتش» تثبت تصنيف السعودية عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

«فيتش أرجعت » هذا التصنيف إلى الأصول الاحتياطية الكبيرة لدى المملكة في ظل تراجع أسعار النفط بشكل كبير خلال الفترة الماضية
«فيتش أرجعت » هذا التصنيف إلى الأصول الاحتياطية الكبيرة لدى المملكة في ظل تراجع أسعار النفط بشكل كبير خلال الفترة الماضية

ثبتت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش» تصنيفها للديون السيادية طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية للمملكة العربية السعودية عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما ثبتت تصنيفها للسقف الائتماني للمملكة عند «AA+» والدين السيادي قصير الأجل بالعملة الأجنبية عند. «F1+»
وأرجعت «فيتش» هذا التصنيف إلى الأصول الاحتياطية الكبيرة لدى المملكة في ظل تراجع أسعار النفط بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
وقالت «فيتش» في تقريرها إن «الأصول الأجنبية السيادية للمملكة بلغت مستوى قياسيا عند 114 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية أغسطس (آب) الماضي، إلا أنها توقعت انخفاض تلك النسبة في عامي 2015 و2016 ولكنها ستظل أعلى من 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016».
وتوقعت «فيتش» تراجع الودائع الحكومية وارتفاع الدين العام إلى 37.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016.
وترى «فيتش» أن انخفاض أسعار النفط بالإضافة لحزمة الإنفاق التي أعلن عنها مؤخرا، وتقدر بـ4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، ستدفع العجز الحكومي للزيادة خلال العام الحالي، بعد أن بلغ 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي. ولكن إذا استطاعت المملكة تقليص التوسع في إنفاقها الرأسمالي مع نمو أسعار النفط سينخفض عجز الموازنة إلى 3.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، وسيتم مواجهة هذا العجز من خلال إصدار سندات بالإضافة للسحب من صافي الأصول الأجنبية السيادية.
وتوقعت «فيتش» أن يقفز الدين الحكومي العام من 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 إلى 6.4 في المائة خلال عام 2016.
وترى «فيتش» أن استمرار انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى تراجع فائض الحساب الحالي إلى 0.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2015، وهو أدنى مستوى منذ عام 1999.
وأشارت الوكالة لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6 في المائة خلال 2014، بسبب نشاط القطاع الخاص الذي ارتفع بنسبة 5.7 في المائة، حيث نما القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 7.2 في المائة على مدار السنوات الخمس الماضية.
وتوقعت «فيتش» أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 2 في المائة خلال عامي 2015 و2016، وذلك تماشيا مع انخفاض طفيف لإنتاج النفط، وانخفاض الإنفاق الرأسمالي الحكومي وحالة عدم اليقين الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، إلا أن نشاط القطاع الخاص، سيزيد من الإنفاق الاستهلاكي، مع نمو المشاريع الممولة من خلال صناديق التقاعد الحكومية والسحب من الودائع.
وذكرت فيتش أن التوظيف في القطاع الخاص بالسعودية انتعش خلال الفترة الأخيرة، حيث شكل المواطنون 15.3 في المائة من الوظائف بالقطاع الخاص في نهاية 2014، وهو أعلى مستوى خلال 10 سنوات، مع اتخاذ تدابير جديدة لتعزيز الحصول على العقارات السكنية والتمويل.
ويعتمد الاقتصاد السعودي اعتمادا كبيرا على النفط، حيث يمثل 90 في المائة من إيرادات الميزانية العامة، و80 في المائة من إيرادات الحساب الحالي و40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن إنفاق عائدات النفط هو المحرك الرئيس للاقتصاد غير النفطي.
أما عن القطاع المصرفي فترى «فيتش» أنه قوي مقارنة بأقرانه من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث حصلت المملكة على تصنيف «A» متماشية مع عدد كبير من الاقتصادات المتقدمة.
كما افترضت «فيتش» أن المملكة لن تتأثر ماديا من قبل أي من الصراعات السياسية في المنطقة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا