استحداث هيكل تنظيمي لمناصب عليا في صندوق الاستثمارات العامة السعودي

إعلان «سوفت بنك» لأول استثمار في شركة سعودية الأسبوع المقبل

تركي النويصر ويزيد الحميّد نائبا محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الشرق الأوسط)
تركي النويصر ويزيد الحميّد نائبا محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الشرق الأوسط)
TT

استحداث هيكل تنظيمي لمناصب عليا في صندوق الاستثمارات العامة السعودي

تركي النويصر ويزيد الحميّد نائبا محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الشرق الأوسط)
تركي النويصر ويزيد الحميّد نائبا محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الشرق الأوسط)

في وقت تتهيأ فيه شركة سوفت بنك العالمية للإعلان عن أول استثمار في صندوق سعودي الأسبوع المقبل، أفصح أمس صندوق الاستثمارات العامة - في خطوة نحو تطوير الهيكل التنظيمي لضمان استمرار سرعة وتيرة سير العمل، ما يحقق أعلى درجات الكفاءة - عن استحداث وظيفتين علييين؛ حيث كشف عن تعيين نائبين للمحافظ، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة.
وسيتولى تركي النويصر، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات الدولية، ويزيد الحميّد، رئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منصب نائبي المحافظ، ليتم تفويضهما في بعض اللجان الإدارية الحالية، نيابة عن محافظ الصندوق، ولن يكون هناك أي تغيير في المرجعية الوظيفية.
ويعزز الهيكل التنظيمي الجديد نظام الحوكمة للصندوق، ويخدم توجيه استراتيجيته الاستثمارية محلياً ودولياً، وتحقيق مستهدفاته المعلنة للعام 2025؛ حيث يستهدف زيادة حجم أصوله تحت الإدارة إلى أكثر من 4 تريليونات ريال، واستثمار ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي خلال الفترة ذاتها، ما يعزز دوره كأحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيراً.
ويعد صندوق الاستثمارات العامة المحرك الرئيسي للتحول الاقتصادي السعودي ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث حقق الصندوق نمواً سريعاً منذ اعتماد هيكله التنظيمي السابق في عام 2018، كما ارتفع عدد موظفيه من 40 موظفاً في عام 2016 إلى أكثر من 1.1 ألف موظف حالياً، وتمكن الصندوق من زيادة أصوله تحت الإدارة إلى 1.6 تريليون ريال، واستثمر ما يقارب 311 مليار ريال في الاقتصاد المحلي، إضافة إلى استحداث أكثر من 331 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال الفترة ذاتها.
ويشغل تركي النويصر منصب رئيس الإدارة العامة للاستثمارات الدولية منذ 2016؛ حيث تمكن من تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية لإدارته في كثير من فئات الأصول في مختلف دول العالم، وقبل انضمامه إلى الصندوق، شغل كثيراً من المناصب القيادية في مؤسسات سعودية رائدة، من بينها شركة السعودي الفرنسي كابيتال التي قاد فيها إدارة الأصول، كما عمل في السابق بشركة مورغان ستانلي. وإلى جانب عضويته في اللجنة الإدارية ولجنة الاستثمار بالصندوق، يمثل النويصر الصندوق كذلك في مجالس إدارة عدد من الشركات المُستثمر فيها، ومن ضمنها لوسِيد موتورز ونون للاستثمار والشركة السعودية لتقنية المعلومات (SITE)، وسنابل للاستثمار وهاباج لويد آي - جي.
ويشغل يزيد الحميّد منصب رئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتولى إدارته اثنتين من أهم المحافظ الاستثمارية للصندوق إضافة إلى دورها المهم في تأسيس وتطوير قطاعات استراتيجية واعدة في المملكة، كما شغل منصب رئيس الإدارة العامة للاستثمار في الشركات المحلية منذ العام 2020. وشغل في السابق منصب كبير الإداريين بالصندوق؛ حيث أسهم في تطوير نموذج متكامل للحوكمة لشركات محفظة الصندوق، كما يمثل الجهة في مجالس إدارة عدد من الشركات.
من جانب آخر، كشف راجيف ميسرا الرئيس التنفيذي لصندوق رؤية سوفت بنك، عن أول استثمار للصندوق في شركة سعودية، متوقعاً الإعلان عنه خلال الأسبوع المقبل، موضحاً خلال مقابلة لصحيفة «عرب نيوز»، أن الصندوق وفر آلافاً من الوظائف في المنطقة من خلال محفظته الاستثمارية في مجالات البناء، والضيافة أو التكنولوجيا، كما أنه يعمل مع «صندوق الاستثمارات العامة» ووزارة الاستثمار للقيام بذلك. وأضاف أن هناك فرصاً غير محدودة للاستثمار في جميع القطاعات في المملكة، مشيراً إلى أن الرياض لديها خطط طموحة لتصبح مركز الأعمال في المنطقة.


مقالات ذات صلة

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بأول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بنحو 37 مليار دولار وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)

«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
TT

«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)

من المتوقع أن يتجاوز حجم الصكوك العالمية القائمة تريليون دولار في عام 2025، وفقاً لتوقعات وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، مع استقرار الملف الائتماني الإجمالي الخاص بها.

وأشارت الوكالة إلى أن الصكوك ستظل جزءاً رئيسياً من أسواق رأس المال الديني في كثير من دول منظمة التعاون الإسلامي، وستظل أيضاً مهمة في الأسواق الناشئة؛ حيث مثلت 12 في المائة من إجمالي ديون الدولار الأميركي الصادرة في الأسواق الناشئة في عام 2024 (باستثناء الصين).

وتوقعت وكالة «فيتش» أن تكون بيئة التمويل العامة مواتية، مع ترجيح خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى 3.5 في المائة بحلول الربع الأخير من عام 2025. ومع ذلك، قد تؤثر الملفات الائتمانية للجهات المصدرة على إمكانية الوصول إلى السوق.

وتُظهر البيانات نمواً مستداماً لكل من الصكوك والسندات التقليدية في حجم الإصدارات على مدار السنوات، مما يعكس زيادة ملحوظة في المشاركة والطلب داخل السوق المالية.

ورغم هذا النمو المستمر، تظل السندات التقليدية تحتفظ بالحصة الأكبر من السوق مقارنة بالصكوك. ومع ذلك، تُظهر سوق الصكوك نمواً ثابتاً على الرغم من أنه يتم بوتيرة أبطأ مقارنة بالسندات التقليدية، مما يبرز دوراً متزايداً للصكوك في الأسواق المالية الإسلامية.