ليبيون يراهنون على «برلين 2» للتقريب بين الأطراف المنقسمة

أرجعوا بطء المسار السياسي إلى افتقاد البعثة الأممية لـ«أدوات ضغط»

عبد الحميد الدبيبة (رويترز)
عبد الحميد الدبيبة (رويترز)
TT

ليبيون يراهنون على «برلين 2» للتقريب بين الأطراف المنقسمة

عبد الحميد الدبيبة (رويترز)
عبد الحميد الدبيبة (رويترز)

رغم تحركات المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، على مسارات عدة لإنجاح الحل السياسي في البلاد، فإن بعض نواب البرلمان الليبي والمحللين يرجعون تباطؤ هذا المسار إلى افتقاد البعثة «أدوات الضغط» التي تمكنها من إنجاز هذه المهمة، ويراهنون في المقابل على «مؤتمر برلين 2» في تقارب الأطراف المنقسمة.
ورأت عضوة مجلس النواب الليبي، ربيعة أبو رأس، أنه منذ تسلم كوبيش مهامه في فبراير (شباط) الماضي، وإلى الآن، عقد عديد الاجتماعات مع ممثلي القوى الليبية «لكن لم يتمخض عنها سوى تصريحات إعلامية متكررة بالالتزام بدعم إجراء الانتخابات في موعدها، قبل نهاية العام الجاري».
واستدركت أبو رأس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» قائلة: «نعم الواقع على الأرض صعب، والجميع بدأ يستفيق من نشوة التوافق، الذي حدث عقب مخرجات ملتقى الحوار السياسي بجينيف، لكن كوبيش في المقابل لم يستطع توظيف واستثمار ما هو موجود تحت يديه للضغط على الأطراف السياسية، ومن بين ذلك دور ملتقى الحوار وتأثيره».
ورأت أبو رأس أن كوبيش أسهم منذ البداية في إيجاد فجوة في علاقته بأعضاء الملتقى لاكتفائه باللقاءات الافتراضية، لكنه سارع مؤخراً، وفقاً لقولها، بإحالة مقترح القاعدة الدستورية، المقدم من اللجنة القانونية بالملتقى، إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة «دون استكمال واف للنقاشات بشأن هذه القاعدة داخل الملتقى، ودون تضمين لكافة التوصيات، وبدا الأمر وكأنه يزيح كرة اللهب ويلقي بها بعيداً عنه».
وأبدت النائبة تفهمها لمقارنة البعض بين كوبيش والمبعوثة الأممية السابقة بالإنابة، ستيفاني ويليامز، على نحو يبرز تميز الأخيرة، وقالت موضحة: «ويليامز بذلت جهداً كمسؤولة لمحاولة حل الأزمة، في مقابل سلوك نمطي اتسم به كوبيش، ويقترب به تدريجياً من أداء المتفرج الذي يجلس بعيداً يراقب التوصل لنتائج».
وكان كوبيش خلال إفادته أمام مجلس الأمن الدولي في 20 من الشهر الماضي، قد حذر من أن جهود حل الأزمة الليبية تراوح مكانها، مما يؤثر على دفع عملية الانتقال السياسي.
لكن رغم إقراره بصعوبة الوضع الراهن، وعدم امتلاك المبعوث الأممي عصا سحرية لحل الأزمات، انتقد وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة المؤقتة السابقة، حسن الصغير، «تركيز البعثة على موعد الانتخابات، والتغافل عن قضايا أخرى ترتبط بها بشكل مباشر، وتعد ممهدة لها». واعتبر الصغير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» «أن المقارنة بين ويليامز وكوبيش غير منصفة لدرجة كبيرة»، ورأى أن جنسية ويليامز الأميركية «أجبرت أطراف الصراع الليبي على الاستجابة لخطتها، وهو ما يفتقد إليه كوبيش السلوفاكي، فضلا عن عامل الوقت. فهناك أطراف كتنظيم (الإخوان) لم يعد يجدي معها أي طريقة أو وسيلة ضغط لإجبارها على الاستجابة للخطط الأممية».
وتوقع الصغير أن يعطي مؤتمر «برلين 2» دفعة لعمل المبعوث الأممي، معتبرا أنه لا يزال بإمكانه النجاح في مهمته، وإنهاء المرحلة التمهيدية «إذا ما استطاع المزاوجة بشكل صحيح بين ما تحصل عليه من دعم دولي، وبين الإرادة الليبية الساعية والمتطلعة لإنجاز الانتخابات».
في غضون ذلك، يأمل جل الليبيين في أن يحدث مؤتمر «برلين 2»، المزمع انعقاده في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، نقلة نوعية في المشهد السياسي، تعزز من موقف البعثة الأممية، وتسهم في التقريب بين الأفرقاء المنقسمين في البلاد.
أما المحلل السياسي، فرج فركاش، فرأى أن هناك «قصورا ما يشوب جهود المبعوث الأممي فيما يتعلق بتحقيق إجماع دولي لقضية توحيد المؤسسة العسكرية، وهي القضية التي تراوح مكانها منذ توقيع وقف إطلاق النار، رغم كونها مفتاح استقرار المرحلة الراهنة والمستقبلية».
وأوضح فركاش في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن توحيد المؤسسة العسكرية، الذي يتضمن تفكيك التشكيلات العسكري، وإعادة دمج من تتوافر به الشروط من عناصرها بالمؤسسات الأمنية الرسمية، «هو الضامن لإجراء الانتخابات، وتعزيز شفافيتها والثقة بنزاهة نتائجها، كما أنه سينعكس إيجابيا على ملف المصالحة الوطنية وأيضا إخراج المرتزقة».
وقال المحلل السياسي بهذا الخصوص: «على المبعوث الأممي، الذي يبدو وكأنه يتلمس خطواته بنوع من الهدوء والبطء، إيجاد مقاربة سريعة لنهج سابقته ويليامز ليتفادى تعزيز الفكرة المأخوذة عنه في بعض الأوساط الدبلوماسية بعدم فاعليته في تحقيق الأهداف المطلوبة».
وأشار فركاش إلى أن ويليامز «وإن استفادت بالفعل من دعم سفير أميركا لدى ليبيا، بالإضافة إلى خبرتها السابقة من العمل مع المبعوث الأممي السابق غسان سلامة، إلا أنها اجتهدت في التواصل المباشر مع مختلف الأطراف الليبية، وشرائح عدة بالمجتمع خاصة الشباب، فضلاً عن اهتمامها بالمسارين الاقتصادي والعسكري».



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.