دمشق تعترض على دخول وفدين هولندي وفرنسي للأراضي السورية

قوات كردية تسلم السبت أفراداً من عائلات عناصر «داعش» لدبلوماسيين هولنديين (أ.ف.ب)
قوات كردية تسلم السبت أفراداً من عائلات عناصر «داعش» لدبلوماسيين هولنديين (أ.ف.ب)
TT

دمشق تعترض على دخول وفدين هولندي وفرنسي للأراضي السورية

قوات كردية تسلم السبت أفراداً من عائلات عناصر «داعش» لدبلوماسيين هولنديين (أ.ف.ب)
قوات كردية تسلم السبت أفراداً من عائلات عناصر «داعش» لدبلوماسيين هولنديين (أ.ف.ب)

دانت الحكومة السورية، الأحد، دخول وفود أوروبية إلى سوريا في المناطق التي تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية»، شمال شرقي البلاد.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، أمس، عن مصدر في وزارة الخارجية السورية قوله: «دأب ممثلو بعض الدول المشاركة في الحرب على سوريا على القيام بممارسات تشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي واعتداءً سافراً على سيادة الجمهورية العربية السورية... فقد قام وفد هولندي برئاسة ما يسمى بالمبعوث الخاص بالملف السوري، بالدخول بشكل غير مشروع إلى الأراضي السورية، بالتواطؤ مع ميليشيا (قسد)، وذلك بحجة تسلم عدد من موقوفي (تنظيم داعش) المحتجزين لدى هذه الميليشيات».
وأضاف المصدر: «كما قام وفد فرنسي من مؤسسة دانييل ميتران وبلدية باريس بزيارة إلى مدينة القامشلي بشكل غير مشروع، بالتواطؤ مع (ميليشيا قسد) أيضاً، وذلك في إطار الانخراط الفرنسي المباشر في العدوان على سوريا».
وأوضح المصدر أنه «في إطار الاحتلال التركي الغاشم للأراضي السورية فقد طلبت السلطات التركية من قواتها التي تعمل مع المجموعات الإرهابية في إدلب، إحداث أمانة عامة للسجل المدني في المحافظة تتبع لها مباشرة، وتشكيل مجالس محلية في المدن والبلدات والقرى التي ما تزال تحت سيطرة المجموعات الإرهابية». وبيّن المصدر أن «الجمهورية العربية السورية إذ تعرب عن الرفض القاطع والإدانة الشديدة لهذه الممارسات، فإنها تؤكد مجدداً على الإصرار والتصميم على بسط سيادة الدولة على أراضيها كافة وتحريرها من الاحتلال الأجنبي التركي والأميركي، وغيره، ليكون المقدمة لسقوط أدواته العميلة من (ميليشيات قسد) والمجموعات الإرهابية الأخرى».
وكانت الإدارة الذاتية لمناطق شمال وشرق سوريا، قد قامت، السبت، بتسليم وفد هولندي رسمي امرأة و3 أطفال من ذوي عناصر (تنظيم داعش) المحتجزين لديها. ودخل الوفد الهولندي، الذي يضم المبعوث الخاص بالملف السوري، إيميل دي بوند، ومدير وزارة الخارجية للشؤون القنصلية، ديرك جان نيووينهويس، الأراضي السورية، بحماية أمنية، قادماً من إقليم كردستان العراق. ودخل كثير من الوفود الأوروبية إلى شمال وشرق سوريا، في السابق، لاستعادة أطفال ونساء من عائلات مسلحي «داعش».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.