«ماراتون فايزر» في لبنان لتشجيع التلقيح

خصص لمن هم فوق سن الستين عاماً

TT
20

«ماراتون فايزر» في لبنان لتشجيع التلقيح

بعد «ماراتون أسترازينيكا» الأسبوع الماضي نظمت وزارة الصحة أمس «ماراتون فايزر» لتشجيع المقيمين في لبنان على تلقي اللقاح في وقت يستمر فيه تراجع عدد الإصابات والوفيات اليومي في فيروس كورونا.
وانطلق الماراتون الذي نظم أمس في عكار (الشمال) وفي بعلبك - الهرمل والبقاع، وخصص لمن هم فوق سن الستين عاماً، عند الساعة السابعة صباحاً، حيث سجل تجاوب من سكان المحافظات التي اختيرت نتيجة تدني نسبة التسجيل بين أبنائها على المنصة التابعة لوزارة الصحة، على أن تستكمل الحملة في المحافظات الأخرى في الأسابيع المقبلة، بحسب ما أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال محمد حسن خلال جولته على المراكز.
وفيما بلغ عدد الذين تلقوا اللقاح حتى الساعة الرابعة بعد الظهر 2400 شخص أكد حسن أنه «لا استثناءات للفئات الأقل من 60 عاماً في ماراتون فايزر، على أن يشهد الأسبوع المقبل ماراتون آخر في محافظات أخرى»، الفئات المستهدفة اليوم هي فوق الستين مع أمراض أو من دون أمراض، على أن تشمل الأسابيع المقبلة الفئات العمرية والمرضية التي هي دون الستين».
ورداً على سؤال عن الفئات العمرية التي تتراوح بين 30 و45 عاماً وموعد تلقيها اللقاح، أجاب: «هذه الفئة العمرية مناعتها جيدة»، داعياً إياها إلى «الاستمرار في إجراءات الوقاية حتى يصلها الدور، ولكن هناك عملية حسابية بسيطة تستند إلى وجود عدد اللقاحات التي تؤدي إلى النزول بالفئات العمرية واستهدافها مختلف الفئات العمرية»، موضحاً: «كل أسبوع يصلنا 160 إلى 170 ألف لقاح، وبدءاً من هذا الأسبوع سيباشر القطاع الخاص المبادرات للذين حجزوا واشتروا عبر وزارة الصحة مع الوكيل، سنبدأ بالتوزيع عليهم بدءاً من الثلاثاء، وبالتالي القطاعات الخاصة التي حجزت ستنطلق أيضاً مع الوزارة لتشمل أوسع فئة من الأعمار».
وعن لقاح أسترازينيكا، قال: «متابعتنا للقاحات جيدة وفعالة وآمنة»، متمنياً على المواطنين ألا تكون لديهم مفاضلة ومؤكداً أن ما ينقل على وسائل الإعلام حوله تفتقر إلى الكثير من الدقة»، مؤكداً: «ليس هناك أي كلام مرجعي يستند إليه، ولا العلم ولا الطب يؤكدان ما أشيع. أتمنى العمل وفق إرشادات وزارة الصحة العامة التي تتبع مرجعيتها منظمة الصحة العالمية وجميع المنظمات الطبية الدولية التي توصي باللقاح».
يأتي ذلك في وقت يستمر فيه تراجع الإصابات بفيروس كورونا في لبنان وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها يوم السبت عن تسجيل 191 إصابة جديدة ما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 541423، إضافة إلى 6 حالات وفاة ليصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 7758.



مصريون قلقون من إجراءات حكومية جديدة لخفض الدعم

إحدى محطات الوقود في مصر (أرشيفية - أ ف ب)
إحدى محطات الوقود في مصر (أرشيفية - أ ف ب)
TT
20

مصريون قلقون من إجراءات حكومية جديدة لخفض الدعم

إحدى محطات الوقود في مصر (أرشيفية - أ ف ب)
إحدى محطات الوقود في مصر (أرشيفية - أ ف ب)

يُبدي مصريون قلقاً من إجراءات حكومية جديدة تتعلق بخفض الدعم استجابةً لطلبات صندوق النقد الدولي، خصوصاً مع الإعلان عن موافقة «المجلس التنفيذي» للصندوق على صرف الشريحة الرابعة من قيمة «برنامج الدعم الموسع».

وستحصل مصر بموجب الموافقة الجديدة على 1.2 مليار دولار أميركي، خلال أيام، فيما أكد المدير التنفيذي بالصندوق محمد معيط، في تصريحات صحافية «التزام مصر بالرفع الكامل للدعم عن الوقود بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2025».

وبينما عدَّ البعض موافقة الصندوق على صرف الشريحة الجديدة من القرض دليلاً على استمرار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، أبدى مدونون على مواقع التوصل الاجتماعي، تخوفهم من تبعات ذلك فيما يتعلق بزيادات جديدة في أسعار المحروقات والكهرباء وغيرها من الخدمات.

وعبَّر آخرون عن ترقبهم لمزيد من تحريك في سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

والتزمت مصر بموجب الاتفاق مع الصندوق الموقَّع في مارس (آذار) الماضي بتحرير سعر الصرف ليخضع للعرض والطلب، ما أدى إلى خفض قيمة الجنيه أمام الدولار من 30.9 إلى 50.55 اليوم، مع تحرُّك صعوداً وهبوطاً بحدود 10 في المائة.

ورفعت مصر أسعار المحروقات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسب وصلت إلى 17 في المائة للمرة الثالثة خلال العام نفسه، فيما تعهد رئيس الوزراء بتثبيت الأسعار لمدة 6 أشهر تنتهي منتصف الشهر المقبل.

وقدَّر مدبولي ما تتحمله الحكومة بسبب فروق دعم البنزين والسولار بنحو 9.8 مليار جنيه شهرياً منها 8 مليارات جنيه لدعم السولار فقط.

وحسب البيانات الحكومية الرسمية، فإن أسعار المحروقات يُفترض أن يجري إعادة النظر فيها خلال اجتماع لجنة التسعير التلقائي المسؤولة عن تحديد نسب الزيادة والمتوقع انعقادها الشهر المقبل، فيما ستزيد أسعار الكهرباء مع بداية العام المالي في يوليو (تموز) المقبل، حسب خطة الزيادات السنوية التي تستهدف رفع الدعم بشكل كامل عن الكهرباء.

وأقر أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (البرلمان) عبد المنعم إمام، لـ«الشرق الأوسط» بصعوبة التبعات المحتملة حال تنفيذ قرار الرفع الكامل للدعم عن المحروقات قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن ما أُعلن من إجراءات بشأن زيادات في الأجور وكإجراءات لحماية الفئات الأكثر احتياجاً، لن يكون كافياً.

وأعلنت الحكومة نهاية الشهر الماضي زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة إلى 7 آلاف جنيه بدءاً من يوليو (تموز) المقبل، مع رفع علاوة غلاء المعيشة لجميع العاملين بالدولة إلى 1000 جنيه مع إقرار علاوة تتراوح بين 10 و15 في المائة، مع زيادة في المعاشات بقيمة 15 في المائة.

تقيم الحكومة المصرية أسواقاً ومعارض لتوفير السلع بأسعار مخفضة (وزارة التموين)
تقيم الحكومة المصرية أسواقاً ومعارض لتوفير السلع بأسعار مخفضة (وزارة التموين)

ويحذر مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو هاشم ربيع، من تداعيات الاستمرار في التحرك السريع لرفع الدعم الذي تنتهجه الحكومة، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن أي تحركات مرتقبة ستلتهم أكثر بكثير مما يجري منحه للمواطنين.

وأضاف أن الزيادات المرتقبة في أسعار المحروقات ستؤدي بالتبعية إلى زيادات جميع أسعار السلع والخدمات المقدمة ووسائل النقل، وهي أمور تمسّ الحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر، لافتاً إلى أن الزيادات القادمة ستفرغ الزيادات الجديدة من هدفها الأساسي بتحسين حياة المواطنين، باعتبار أن ما سيحصل عليه المواطن سيدفع أكثر منه للحصول على نفس الخدمات التي يحصل عليها اليوم.