أكراد سوريا يسلمون هولندا 4 من أفراد عائلات «الدواعش»

عنصر أمن كردي خلال عملية تسليم أربعة من أفراد عائلات {الدواعش} لمسؤولين هولنديين في القامشلي أمس (أ.ف.ب)

سلّم أكراد سوريا السبت أربعة هولنديين هم سيدة وثلاثة أطفال، من أفراد عائلات تنظيم «داعش»، إلى وفد دبلوماسي من بلادهم، في مدينة القامشلي في شمال شرقي سوريا، وفق ما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية وأكده تقرير لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان».
والأربعة هم أم مع طفليها: صبي (عامان) وبنت (خمس سنوات)، إضافة إلى فتاة أخرى تبلغ 12 عاماً. وقد تسلمهم الوفد الذي ضمّ مبعوث هولندا الخاص إلى سوريا إميل دي بونت ومدير وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والتأشيرات ديرك يان نيوفنهوس.
وقال مسؤول هيئة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الكردية عبد الكريم عمر خلال مؤتمر صحافي مشترك في مقر الهيئة إنه جرى تسليم «امراة هولندية مع طفليها وطفلة أخرى لديها حالة إنسانية، بعد موافقة والدتها، بناء على طلب الحكومة الهولندية».
وتقدّر السلطات الهولندية بنحو 75 عدد الفتية والفتيات الموجودين في المخيمات التي تتولاها الإدارة الذاتية، إضافة إلى 30 امرأة و15 رجلاً محتجزين لدى الأكراد.
والأطفال هم جزء من 220 طفلاً على الأقل يحملون الجنسية الهولندية في سوريا أو تركيا المجاورة، وفق سلطات بلادهم، 75 في المائة منهم دون سن الرابعة وقد ولدوا في المنطقة لأبوين يحملان الجنسية الهولندية.
وجدّد عمر مطالبة المجتمع الدولي «بالقيام بمسؤوليته عبر استعادة مواطنيه والتعاون معنا في هذا الملف» الذي يشكل عبئاً على الإدارة الذاتية.
ومنذ إعلان القضاء على «الخلافة» المزعومة للتنظيم المتطرف قبل عامين، تطالب الإدارة الذاتية الدول المعنية باستعادة رعاياها من أفراد عائلات التنظيم الموجودين في المخيمات، أو مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة المتشددين.
إلا أن غالبية الدول تصر على عدم استعادة مواطنيها، كما لم تستجب لدعوة إنشاء محكمة. واكتفت دول أوروبية عدة بينها فرنسا، باستعادة عدد محدود من الأطفال اليتامى من أبناء المتشددين. وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن السلطات الهولندية تتبنّى سياسة متشددة فيما يتعلق بعودة رعاياها إلى بلدهم.
وقالت المتحدثة باسم المنسق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن في هولندا آنا صوفيا بوستهوموس لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ «السياسة العامة هي أن هولندا لا تساعد الأشخاص القادمين من مناطق القتال»، متحدثة عن استثناء وحيد عام 2019، حين استعادت بلادها طفلين يتيمين من أكراد سوريا. وأضافت «نفضل وجود محكمة في المنطقة وأجرينا مناقشات لكنها ما زالت في مرحلتها الأولية». وأثارت عملية التسليم حتى قبل حدوثها انتقادات في هولندا حيث تبدو الحكومة المستقيلة منقسمة إزاء حساسية هذه القضية، بين فريق يدعو لمقاربة مسألة استعادة الأطفال من ناحية إنسانية وفريق آخر يعتبر أن أمن البلاد يعلو على ما عداه.
وقالت النائبة الليبرالية إنغريد ميشون في تغريدة «إنه إجراء غير مفهوم (...) نفعل كل ما بوسعنا للحفاظ على أمن هولندا».
وقال النائب عن أقصى اليمين غيرت فيلدرز «إنه أمر غير مقبول ولا يطاق أن نجلب تنظيم (داعش) العدو إلى هنا. أولئك النسوة الإرهابيات تنازلن عن حقهن في أن تطأ أقدامهن التراب الهولندي».