«برلين 2» يتمسك بالانتخابات «لمنع عودة الحرب» إلى ليبيا

وسط بوادر خلافات بين أعضاء «المجلس الرئاسي»

المنفي خلال تلقيه دعوة من سفير ألمانيا السابق لدى ليبيا لحضور مؤتمر «برلين 2» (المجلس الرئاسي)
المنفي خلال تلقيه دعوة من سفير ألمانيا السابق لدى ليبيا لحضور مؤتمر «برلين 2» (المجلس الرئاسي)
TT

«برلين 2» يتمسك بالانتخابات «لمنع عودة الحرب» إلى ليبيا

المنفي خلال تلقيه دعوة من سفير ألمانيا السابق لدى ليبيا لحضور مؤتمر «برلين 2» (المجلس الرئاسي)
المنفي خلال تلقيه دعوة من سفير ألمانيا السابق لدى ليبيا لحضور مؤتمر «برلين 2» (المجلس الرئاسي)

باستثناء تأكيدات بعض مسؤولي السلطة التنفيذية في ليبيا على ضرورة إجراء الانتخابات العامة في موعدها قبل نهاية العام الجاري، تسيطر على المشهد السياسية الليبي راهناً أجواء مشحونة بالكراهية، تزيد مخاوف البعض من إضاعة «الفرصة الأخيرة» لإحلال السلام، في هذا البلد الذي أنهكته الحروب والانقسامات، ما دفع بعض شركاء ليبيا إلى المسارعة لتدارك الأزمة التي «يُزج بها نحو مرحلة اللاعودة من قبل ما يسمى بالمعرقلين».
وبعد قرابة عام ونصف العام، من انعقاد مؤتمر برلين حول ليبيا، وجه وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال اليومين الماضيين، الدعوة مجدداً للأطراف الليبية، وعدد من رؤساء الدول لحضور مؤتمر «برلين 2» في 23 يونيو (حزيران)، بقصد تدارك تبعات الخلافات الليبية.
ووفقاً للمركز الألماني للإعلام، التابع لوزارة الخارجية الألمانية، فإن المؤتمر، الذي سيعقد للمرة الأولى بمشاركة حكومة «الوحدة» الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، سيهدف إلى تقييم التقدم المحرز في تهدئة الوضع بليبيا منذ «برلين 1»، الذي عقد في 19 يناير (كانون الثاني) 2020. كما سيتطرق إلى الاستعدادات التي أنجزت لإجراء الاستحقاق الانتخابي، المقرر إجراؤه في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، والجهود المتخذة لإخراج «المرتزقة» والقوات الأجنبية من ليبيا.
وأمام التسابق الدولي نحو العاصمة الليبية لتوقيع مزيد من العقود، ومذكرات التفاهم بقصد المشاركة في إعادة إعمار البلاد، يرى كثير من الليبيين أنه باستثناء حالة الهدوء النسبي، التي تشهدها البلاد منذ وقف الحرب التي مر عليها عام حتى الآن، وتحرك حكومة الدبيبة لحل بعض المشاكل المتراكمة، لم يختلف الوضع كثيراً عما كان عليه قبل لجهة «الاحتشاد العسكري على جبهات الاقتتال، وتمسك طرفي النزاع بشروطهما لاستبعاد الآخر من المعادلة»، وسط احتقان داخلي أسهم في عودة خطاب الكراهية بين شرق وغرب ليبيا عبر الوسائط الإعلامية.
ودافع سياسيون عديدون عن وضعية حكومة الدبيبة، بالنظر إلى قصر المدة الزمنية التي تولت فيها إدارة شؤون البلاد، وتعاطيها مع عديد الملفات الصعبة، مثل البحث عن حل لأزمة الكهرباء، والصحة والتعليم. لكنهم حملوها ومعها المجلس الرئاسي «عدم إنجاز أي خطوة ملموسة باتجاه تحقيق المصالحة الوطنية، والحد من انتشار الفوضى الأمنية، وسيطرة الميليشيات، وإعادة النازحين والمهجرين إلى ديارهم، إضافة إلى عدم إحداث أي اختراق في ملف إخراج المرتزقة من ليبيا».
وما بين الدفاع ولوم حكومة الدبيبة، ذهب بعض السياسيين إلى أن ما سموه «تعمد» مجلس النواب في طبرق عدم الموافقة على الميزانية، التي تقدمت بها الحكومة قبل منتصف مارس (آذار) الماضي، «يعرقل جهودها لإنجاز ما وعدت به». غير أن بعض المدافعين عن السلطة التنفيذية باتوا يتخوفون من «عرقلة» بعض المشاركين في «ملتقى الحوار السياسي» لإقرار قاعدة دستورية للانتخابات، فضلاً عما يلوح في الأفق من ملامح بوادر خلافات بين المجلس الرئاسي، المكون من محمد المنفي ونائبيه موسى الكوني وعبد الله اللافي، وهو ما ظهر في تغريدة كتبها الكوني على «تويتر» قبل يومين، قدم فيها ما يشبه اعتذاراً للسراج، رئيس المجلس الرئاسي السابق، بقوله: «عذراً فائز السراج... فكل منا السراج»، الأمر الذي فسره البعض بوجود خلافات بين أعضاء المجلس، مصدرها تعارض أفكار وتوجهات كل منهم بشأن بعض الملفات الشائكة، وكيفية التعاطي معها.
وأمام هذه التشابكات الداخلية، التي لم تنفك أبداً عن حسابات الخارج، دخلت ألمانيا ثانية على ملف الأزمة، بهدف استدراك كرة اللهب، التي قد تتدحرج إلى مستويات غير مسبوقة، إذا ما أثرت هذه التجاذبات الجانبية على موعد الاستحقاق الانتخابي المقبل، وهو ما يراه البعض «عودة حتمية للحرب».
ومن هنا دعا عضو مجلس النواب، مصباح أوحيدة، إلى ضرورة توسيع أجندة مؤتمر «برلين 2» لتتضمن بجانب التأكيد على الانتخابات، ضرورة جمع الأسلحة من ليبيا، وتفعيل المصالحة الوطنية الشاملة.
وفي السادس من أبريل (نسيان) الماضي، أعلن المنفي تأسيس «مفوضية عليا للمصالحة الوطنية»، بهدف «جمع الليبيين وجبر الضرر وتحقيق العدالة»، لكن بالرغم من ذلك، يرى البعض أن الأمر أعقد من تدشين مفوضية، فضلاً عن أن هذا الكيان الجديد لم يقدم جديداً على الأرض إلى الآن.
وينسب لمؤتمر برلين مساهمته بشكل مباشر في تحريك مسار التسوية للأزمة الليبية، من خلال تشكيل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، ما أسهم في تحويل الهدنة الحالية إلى «وقف دائم لإطلاق النار» حتى الآن. لكن التعهدات التي قطعها المشاركون على أنفسهم بخصوص تطبيق حظر السلاح على ليبيا، ووقف تقديم دعم عسكري للأطراف المتصارعة، لا تزال محل شك من البعض، مدللين على ذلك بـ«تمترس المتحاربين على جبهات الاقتتال».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.