ترتيبات لبدء أعمال أحد أهم المجمعات التجارية في العالم تحتضنه الرياض

رئيس «ماجد الفطيم» لـ «الشرق الأوسط» : سوق المملكة واعدة... واستثمارات «مول السعودية» 4.2 مليار دولار

رسم تخيلي لـ«مول السعودية» المزمع إقامته في مدينة الرياض... وفي الإطار آلان بجاني رئيس «ماجد الفطيم» (الشرق الأوسط)
رسم تخيلي لـ«مول السعودية» المزمع إقامته في مدينة الرياض... وفي الإطار آلان بجاني رئيس «ماجد الفطيم» (الشرق الأوسط)
TT

ترتيبات لبدء أعمال أحد أهم المجمعات التجارية في العالم تحتضنه الرياض

رسم تخيلي لـ«مول السعودية» المزمع إقامته في مدينة الرياض... وفي الإطار آلان بجاني رئيس «ماجد الفطيم» (الشرق الأوسط)
رسم تخيلي لـ«مول السعودية» المزمع إقامته في مدينة الرياض... وفي الإطار آلان بجاني رئيس «ماجد الفطيم» (الشرق الأوسط)

قال آلان بجاني الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم»، إن مشروع «مول السعودية» العملاق، الذي تعتزم الشركة تنفيذه بمدينة الرياض ليكون معلماً ومقصداً سياحياً مهمّاً للعاصمة السعودية، التي تتحول حالياً إلى إحدى أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم، مشيراً إلى أن حجم المشروع يلامس 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار)، ويتوقع أن يؤمن 71 ألف فرصة عمل خلال الاعمال الإنشائية و18 ألف وظيفة دائمة عند بدء التشغيل.
وأكد بجاني أن تصميم المجمع التجاري الضخم «مول السعودية» معاصر ومواكب للتطوير الحاصل في المملكة، سواء على المستوى التكنولوجي أو خبرة العمل وأسلوب الحياة الجديد والعصري، الذي تسعى الشركة إلى أن تساهم فيه كما هو الحال في مشاريعها الأخرى في المملكة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم» أن هناك أسلوب حياة جديداً في السعودية، مضيفاً: «مشروع (مول السعودية) سيساعد في تمكين ذلك الأسلوب، والمساهمة في سياسة الترفيه، من خلال إيجاد سبل التسلية والترفيه، حيث سيكون المجمع التجاري مقصداً ومعلماً سياحياً للسياحة الداخلية في السعودية وللسياح الأجانب للقادمين للرياض».

سنوات أربع
وحول مدة إنشاء وتمويل المشروع، قال بجاني في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «مرحلة الإنشاء تتطلب 48 شهراً لإتمام المشروع، وفيما يتعلق بالتمويل والاستثمار سيكون من خلال قدراتنا الذاتية، حيث إن (ماجد الفطيم) هي الشركة الخاصة التي لديها أعلى تصنيف ائتماني عالٍ من قبل وكالات عالمية، وسيتم تمويل (مول السعودية)، كما نمول مشاريعنا الأخرى».
وحول أبرز عوامل التي ستساعد على نجاح «مول السعودية» العملاق، أوضح الرئيس التنفيذي لـ«ماجد الفطيم» أن «البيئة الاستثمارية في السعودية والمكونات الاقتصادية والموقع الجغرافي لـ(مول السعودية) وسهولة الوصول منه وإليه تعتبر أبرز عوامل النجاح»، مشيراً إلى أن الشركة ستسهم في عملية تطوير البنية التحتية للطرق من حول المجمع التجاري، وذلك بالتعاون مع الجهات المسؤولة في المملكة.
وأضاف: «سيكون (مول السعودية) من أهم المجمعات التجارية في العالم، وسنعمل على أن يكون المجمع مساهماً في تثبيت الرياض كوجهة عالمية للسياحة، خاصة سياحة التسوق، والتسلية والترفيه». وأكد أن الشركة باشرت في عملية التأجير، وقال: «على الرغم من وجود جائحة (كوفيد) لاحظنا إقبالاً كبيراً على المشروع من قبل المستأجرين، والسوق السعودية تشكل قاطرة ونقطة جذب، وسيكون المجمع مؤجراً 100 في المائة، وسيتم افتتاحه بكامل مكوناته».
وحول توقيت اعادة العمل بالمشروع، يستطرد بجاني: «بالنسبة للتوقيت جاء من بعد الانفتاح الاقتصادي في المملكة من جائحة (كوفيد - 19)، حيث كنا على تواصل دائم مع وزارة الاستثمار، ومع مختلف الدوائر والجهات الحكومية والوزارات، حيث عملنا مع المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار وفريقه لإزالة العقبات الإدارية التي دائماً تكون في هذا النوع من المشاريع».

سمات المشروع
ومن المتوقّع أن يحتضن المشروع أكثر من 600 متجر للتسوق على مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 300 ألف متر مربع، ويحتضن أكبر منحدر للتزلج وحديقة ثلجية في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى فنادق فاخرة وشقق فندقية تقدم نحو 2000 مفتاح فندقي على مساحة 214 ألف متر مربع من المساحة المشيَّدة.

الاستثمار بالسعودية
وحول الاستثمار في السوق السعودية، قال الرئيس التنفيذي لـ«ماجد الفطيم»: «نحن موجودون في السوق السعودية منذ 15 عاماً، ولدينا 5 آلاف زميل يشكلون فرق العمل لمشاريع في مختلف مجالات أعمالنا سواء في قطاع التجزئة أو أعمال الصيانة وإدارة الطاقة... واكبنا التطور في السعودية، حيث إننا جزء من النسيج المحلي».
وزاد: «نلاحظ أن السعودية تتطور، وسوقها تتوسع، والمكونات الأساسية للاقتصاد السعودي مشجعة جداً، إن كان من ناحية التعداد السكاني أو الخطط الائتمانية أو الموضوع الاساسي (رؤية 2030)، وكل هذه العوامل لمسنا تأثيرها وشاهدنا نتائجها على الأرض، فيما يتعلق بالانفتاح ودور المرأة، والسماح للسينما والترفيه، فنحن شركاء في هذا القطاع من خلال (فوكس سينما)».

الإصلاحات الاقتصادية
وتطرق بيجاني في حواره للإصلاحات الاقتصادية والمالية وفتح سوق المملكة للسياحة، بشكل كبير وجاد والتأشيرات، وقال إن «كان تطبيق بعض الاصلاحات حدث لكن تأثيرها سيأخذ وقت بسبب جائحة (كوفيد - 19)، نحن على يقين أن السياسية سيكون لها دور إيجابي فيما يتعلق بالاقتصاد السعودي والنمو».
وزاد: «من هنا نحن نعتبر السعودية سوقاً واعدة أكثر من أي وقت مضى، كل الإصلاحات التي أحدثتها الرؤية كانت مشجعة لنا ولأي مستثمر محلي أو أجنبي للدخول في السوق، إضافة إلى ذلك السوق السعودية سوق كبيرة... تقدم التكنولوجيا والبعد الرقمي مهم جداً، ونحن مستثمرون بشكل كبير في هذا الجانب».
وقال: «دشنّا مؤخراً في مدينة جدة غرب البلاد أول مركز في السعودية، لتوضيب البضائع لصالح علامتنا (كارفور) بشكل آلي، لتفعيل عملية البيع الإلكتروني وتأمين القدرة للمستهلك السعودي على أفضل خدمة بأسرع وقت وأفضل الأسعار». وتابع: «شركة (ماجد الفطيم) تعتبر نفسها شركة سعودية في المملكة، منغمسة بالسوق السعودية... عندما نشاهد التوجه يكون لدينا دور ومسؤولية كبيرة أن نساهم في تلك التوجهات من أجل يكون لها آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل، حيث يسمح للشباب السعودي والمقيمين على أرض المملكة أن يلاحظوا الآثار الإيجابية للرؤية والانفتاح والإصلاحات والتنفيذ والعمل الجاد». وأكد أن الشركة تدرس فرص في مدينة «نيوم» ومحافظة العلا، وقال إن «وجدنا إمكانية أن نتعاون في أي من المشاريع سيكون لنا مشاركة فيها، بالإضافة إلى الفرص في مدينة الرياض والمدن السعودية الأخرى، ونتطلع لزيادة أعمالنا بشكل مضاعف».



«منظمة التعاون الاقتصادي»: الحرب تُبدد التوقعات الإيجابية للنمو العالمي وترفع التضخم

حاويات شحن مكدسة في «تيرمينال آيلاند» بميناء لوس أنجليس بالولايات المتحدة (رويترز)
حاويات شحن مكدسة في «تيرمينال آيلاند» بميناء لوس أنجليس بالولايات المتحدة (رويترز)
TT

«منظمة التعاون الاقتصادي»: الحرب تُبدد التوقعات الإيجابية للنمو العالمي وترفع التضخم

حاويات شحن مكدسة في «تيرمينال آيلاند» بميناء لوس أنجليس بالولايات المتحدة (رويترز)
حاويات شحن مكدسة في «تيرمينال آيلاند» بميناء لوس أنجليس بالولايات المتحدة (رويترز)

حذرت «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، الخميس، بأن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى انحراف الاقتصاد العالمي عن مسار النمو القوي، فيما يهدد توقفٌ شبه تام لشحنات الطاقة عبر مضيق هرمز برفع معدلات التضخم بشكل حاد.

وأشارت «المنظمة»، ومقرها باريس، إلى أن الاقتصاد العالمي كان يسير على طريق نمو أقوى من المتوقع قبل اندلاع حرب إيران، لكن هذا الاحتمال تلاشى بفعل الأحداث الراهنة. ووفق التقديرات الجديدة، فمن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 3.3 في المائة عام 2025 إلى 2.9 في المائة سنة 2026، قبل أن يرتفع تدريجاً إلى 3 في المائة عام 2027، حيث حل ارتفاع أسعار الطاقة وطبيعة الصراع غير المتوقعة محل العوامل الإيجابية المرتبطة بالاستثمارات القوية في قطاع التكنولوجيا، وانخفاض معدلات التعريفة الجمركية الفعلية، والزخم الممتد من 2025.

وأوضح ماتياس كورمان، رئيس «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، للصحافيين: «هناك مستوى عالٍ من عدم اليقين بشأن مدة وحجم الصراع الحالي في الشرق الأوسط، وهذا يجعل هذه التوقعات عرضة لمخاطر سلبية كبيرة قد تؤدي إلى انخفاض النمو وارتفاع التضخم».

خزانات للغاز الطبيعي المسال في محطة «غوان تانغ» بمدينة تاويوان (أ.ف.ب)

سيناريو معاكس

تفترض التوقعات أن اضطراب سوق الطاقة سيخف تدريجاً، مع انخفاض أسعار النفط والغاز والأسمدة بدءاً من منتصف 2026. ولم يطرأ أي تعديل على توقعات عام 2026 مقارنةً بتوقعات «المنظمة» الصادرة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلا إن المؤشرات الأولية في ذلك الحين كانت تشير إلى إمكانية زيادة النمو العالمي بنحو 0.3 نقطة مئوية؛ لولا تصاعد الصراع، وهو تقدير أُلغي بالكامل نتيجة الأحداث الراهنة.

ومع ارتفاع أسعار الطاقة حالياً، يُتوقع أن يرتفع معدل التضخم في دول «مجموعة العشرين» بمقدار 1.2 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة، ليصل إلى 4 في المائة سنة 2026، قبل أن ينخفض إلى 2.7 في المائة عام 2027. وفي سيناريو معاكس، حيث ترتفع أسعار الطاقة إلى أعلى مستوياتها وتستمر مرتفعة مدة أطول، سينخفض النمو العالمي بمقدار 0.5 نقطة مئوية في السنة الثانية من الصدمة، بينما سيرتفع التضخم بمقدار 0.9 نقطة مئوية.

توقعات الولايات المتحدة

فاقمت الحرب الوضع التجاري المعقد أصلاً، حيث انخفضت معدلات التعريفات الجمركية الثنائية الأميركية بعد قرار المحكمة العليا تقليص التعريفات المفروضة بموجب «قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية»، مع تخفيضات كبيرة لعدد من اقتصادات الأسواق الناشئة، بما فيها البرازيل والصين والهند. ومع ذلك، فإن معدل التعريفة الجمركية الفعلي الإجمالي في الولايات المتحدة يظل أعلى بكثير مقارنة بما كان عليه قبل 2025.

وعلى المستوى الفردي، من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة من اثنين في المائة عام 2026 إلى 1.7 في المائة سنة 2027، حيث يواجه الاستثمار القوي في مجال الذكاء الاصطناعي تباطؤاً تدريجياً في نمو الدخل الحقيقي والإنفاق الاستهلاكي. ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة إلى 4.2 في المائة سنة 2026، بزيادة 1.2 نقطة مئوية على التوقعات السابقة.

أما في الصين، فيُتوقع أن يتباطأ النمو إلى 4.4 في المائة سنة 2026، و4.3 في المائة خلال 2027، بما يتماشى والتوقعات السابقة للمنظمة.

توقعات منطقة اليورو واليابان

من المتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو إلى 0.8 في المائة سنة 2026 نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، قبل أن يرتفع تدريجاً إلى 1.2 في المائة عام 2027 مدعوماً بزيادة الإنفاق الدفاعي، وهو انخفاض ملحوظ مقارنة بتوقعات ديسمبر الماضي التي كانت تشير إلى نمو بـ1.2 في المائة عام 2026 و1.4 في المائة خلال 2027.

أما في اليابان، فمن المتوقع أن يبلغ النمو 0.9 في المائة في كل من 2026 و2027، دون تغيير، حيث يعوض ارتفاع تكلفة واردات الطاقة قوة استثمارات الشركات.

ودعت «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» البنوك المركزية إلى توخي الحذر، وحثت الحكومات على أن تكون أيُّ تدابير دعم للأسر موجهةً بدقة ومحددة المدة.

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

ارتفاع التضخم بوتيرة أسرع في بريطانيا

شهدت توقعات النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة أكبر انخفاض بين الاقتصادات الكبرى، فيما يُتوقع أن يرتفع التضخم بوتيرة أسرع. وخفضت «المنظمة» توقعاتها لنمو الاقتصاد البريطاني لعام 2026 بمقدار نصف نقطة مئوية، لتصل إلى 0.7 في المائة. وأوضحت في تقريرها أن التشديد المالي المخطط له، وارتفاع أسعار الطاقة، سيؤديان إلى إبقاء النمو ضعيفاً في المملكة المتحدة، على الرغم من أن تأثير ذلك سيخفّ بفعل انخفاض أسعار الفائدة في العام المقبل، بينما لم يطرأ أي تعديل على توقعات النمو لعام 2027، التي بقيت عند 1.3 في المائة.

من جهة أخرى، رُفعت توقعات التضخم في المملكة المتحدة لسنة 2026 بمقدار 1.5 نقطة مئوية، لتصل إلى 4 في المائة، وهو أكبر ارتفاع بين الاقتصادات المتقدمة الكبرى، ومن المتوقع أن يبلغ التضخم 2.6 في المائة سنة 2027، أي أعلى بمقدار 0.5 نقطة مئوية عن توقعات ديسمبر، وأعلى من هدف «بنك إنجلترا» البالغ اثنين في المائة. وتشير «المنظمة» إلى أن الأسر البريطانية ذات الدخل المنخفض تنفق نسبة أكبر على الغاز والكهرباء مقارنة بالدول الغنية الأخرى، على الرغم من أن إجمالي الإنفاق على الطاقة يمثل نسبة أقل من التضخم في المملكة المتحدة مقارنة بالدول الأخرى. كما تتوقع «المنظمة» أن يُبقي «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة دون تغيير خلال 2026، ثم يخفضها في الربع الأول من 2027 مع تراجع التضخم.

وكان «مكتب مسؤولية الموازنة» البريطاني قد توقع قبل اندلاع حرب إيران نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1 في المائة هذا العام، و1.6 في المائة خلال 2027، فيما توقع «بنك إنجلترا» هذا الشهر أن يرتفع التضخم إلى ما بين 3 و3.5 في المائة خلال الربعين المقبلين.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن تعزيز النمو، وخفض تكلفة المعيشة، يمثلان أهم أولويات حكومته، فيما شددت وزيرة المالية، راشيل ريفز، على أن الحرب في الشرق الأوسط تؤثر على المملكة المتحدة، لكنها لن تَحول دون تركيز الحكومة على النمو الإقليمي، وتبني الذكاء الاصطناعي والابتكار، وتعزيز العلاقات بـ«الاتحاد الأوروبي».


الصين تدرس تخفيف قيود مِلكية الأسهم في البنوك لتعزيز رأس المال

سياح يلتقطون صوراً تذكارية على ساحل الصين مقابل جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
سياح يلتقطون صوراً تذكارية على ساحل الصين مقابل جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تدرس تخفيف قيود مِلكية الأسهم في البنوك لتعزيز رأس المال

سياح يلتقطون صوراً تذكارية على ساحل الصين مقابل جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
سياح يلتقطون صوراً تذكارية على ساحل الصين مقابل جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قالت مصادر مطلعة إن الصين تدرس تخفيف قيود مِلكية الأسهم لبعض كبار المستثمرين، في خطوة تهدف إلى توسيع خيارات جمع رأس المال للبنوك التجارية التي تعاني تباطؤاً اقتصادياً.

وأضافت المصادر أن الهيئة الوطنية لتنظيم القطاع المالي، وهي الجهة المنظمة للقطاع المصرفي في البلاد، عقدت في يناير (كانون الثاني) اجتماعاً مع عدد من ممثلي البنوك لمناقشة إمكانية تخفيف هذه القيود.

وبموجب القواعد التي تم تطبيقها عام 2018، يمكن للمستثمر الواحد امتلاك 5 في المائة أو أكثر، ويُعدّ مساهماً رئيسياً، في بنكين تجاريين كحد أقصى، أو امتلاك حصة مسيطرة في بنك واحد فقط.

وقال أحد المصادر، الذي رفض الكشف عن اسمه لأن المناقشات غير معلنة، إن الهيئة التنظيمية تدرس حالياً السماح لبعض مساهمي البنوك بأن يصبحوا مستثمرين رئيسيين في بنك أو بنكين إضافيين. وأضاف المصدر أن المساهمين سيحتاجون إلى موافقة الهيئة الوطنية للرقابة المالية والتنظيمية لزيادة حصصهم في البنوك، حيث ستراجع الهيئة مؤهلاتهم ومدى إلحاح احتياجات رأسمال البنك على أساس كل حالة على حدة، وفق «رويترز». ولم يُعلن سابقاً عن خطة لتخفيف قواعد الملكية في القطاع المصرفي الصيني الذي تبلغ قيمته 70 تريليون دولار، في وقت تأثرت فيه ميزانيات البنوك وجودة أصولها بالركود الاقتصادي وأزمة قطاع العقارات. وتُؤدي التوترات الجيوسياسية المتصاعدة واضطرابات الأسواق العالمية إلى تكثيف الجهود لتعزيز ميزانيات البنوك المحلية، في ظل تسريع بكين لدعم الصناعات الاستراتيجية.

وأفادت مصادر بأن أي تخفيف للقيود لتوسيع قنوات التمويل لتشمل المستثمرين ذوي رؤوس الأموال الكبيرة سيأتي في وقت بات فيه الدعم المالي التقليدي أكثر صعوبة في الاستدامة، مضيفةً أن المناقشات لا تزال في مراحلها الأولى وقابلة للتغيير.

• خيارات أقل لجمع رأس المال

ومن شأن التخفيف المزمع في قواعد مِلكية البنوك أن يُلغي أجزاءً من جهدٍ بذله ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي استمر قرابة عقد من الزمن، للحد من نفوذ المساهمين المهيمنين في المؤسسات المالية.

وجاءت هذه القيود في أعقاب انهيار شركة التأمين العملاقة «أنبانغ غروب» وإفلاس بنك «باوشانغ»، وشملت أوامر تمنع كبار المساهمين من إساءة استخدام حقوقهم للتدخل في عمليات البنوك أو شركات التأمين.

وأدى استحواذ الدولة على بنك «باوشانغ» إلى إساءة استخدام أموال البنك من قبل شركة «تومورو هولدينغز»، التي كانت تمتلك 89 في المائة من أسهمه؛ ما تسبب في أزمة ائتمانية حادة، وفقاً لبيان صادر عن البنك المركزي آنذاك.

ويسيطر صندوق الثروة السيادي الصيني وشركات الاستثمار المدعومة من حكومات المقاطعات على معظم البنوك الكبيرة المدرجة في البورصة، في حين تُعد شركات التأمين ومديرو الأصول والتكتلات المملوكة للحكومة المركزية من بين المساهمين الكبار.

وأدت قواعد المِلكية الأكثر صرامة ومحدودية الوصول إلى رأس المال الخاص، لا سيما بالنسبة للمقرضين الإقليميين الأصغر حجماً، إلى اعتماد القطاع المصرفي الصيني بشكل كبير على إعادة رسملة الدولة في السنوات الأخيرة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الصين في اجتماعها البرلماني السنوي أنها ستضخ 300 مليار يوان (44 مليار دولار) في البنوك المملوكة للدولة هذا العام للحماية من المخاطر النظامية، وذلك بعد إعادة رسملة بلغت قيمتها نحو 72 مليار دولار العام الماضي.

وفي إطار المناقشات الجارية، يدرس المنظم تخفيف قيود مِلكية الأسهم لاستثمارات شركات التأمين الحكومية الكبرى في البنوك، وفقاً لمصدر مطلع، مضيفاً أن الهدف هو توجيه هذه الاستثمارات إلى البنوك التجارية المحلية الأصغر حجماً.

وأشار محللون إلى أن الكثير من شركات التأمين الكبرى قد بلغت بالفعل الحد الأقصى لمِلكية الأسهم البالغ 5 في المائة في بنكين تجاريين، وبالتالي يجب عليها إبقاء استثماراتها في أي بنوك إضافية دون هذا الحد.

• تجديد رأس المال

ووفقاً لتقرير صادر عن وكالة «فيتش»، فإن مستويات رأسمال البنوك الحكومية الصينية الكبرى تفي بالمتطلبات التنظيمية، لكنها تواجه ضغوطاً لتجديد احتياطياتها، حيث ستستمر الحاجة إلى دعم الاقتصاد في رفع قيمة الأصول المرجحة بالمخاطر.

وأفاد مصرفيون بأن المقرضين الصينيين يخططون لتوجيه المزيد من الائتمان إلى الشركات التي تركز على التكنولوجيا، في ظل تكثيف بكين لجهودها لدمج الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات الاقتصاد.

وفي حين يوفر هذا للبنوك مصدراً جديداً لنمو الإقراض، يحذّر المحللون من أن الطبيعة الناشئة للشركات المستهدفة، ونقص الضمانات المناسبة في بعض الحالات، قد يشكل مخاطر على جودة الأصول. تواجه البنوك الإقليمية الصغيرة تحديات أكبر في تعزيز رؤوس أموالها مقارنةً بنظيراتها الأكبر حجماً؛ إذ تعاني هوامش ربح أضيق وضغوطاً متزايدة للتخلص من القروض المتعثرة.

في غضون ذلك، تعهدت القيادة العليا في الصين بـ«تعزيز تجديد رأس المال عبر قنوات متعددة»، وفقاً لتقرير عمل حكومي قُدِّم في الاجتماع السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب في وقت سابق من هذا الشهر.


إيران تسمح بمرور السفن الماليزية في مضيق هرمز

سفينة بضائع في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
سفينة بضائع في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
TT

إيران تسمح بمرور السفن الماليزية في مضيق هرمز

سفينة بضائع في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
سفينة بضائع في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)

قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، يوم الخميس، إنه تحدث مع قادة إيران ومصر وتركيا ودول إقليمية أخرى، وأعلن السماح للسفن الماليزية بالمرور عبر مضيق هرمز. وشكر أنور، في خطاب متلفز، الرئيس الإيراني على السماح بمرور السفن الماليزية.

وقال: «نحن الآن بصدد إطلاق سراح ناقلات النفط الماليزية والعاملين فيها لكي يتمكنوا من استكمال رحلتهم إلى ديارهم».

وأوضح أنه تحدث مع إيران ودول أخرى في إطار الجهود المبذولة لتيسير السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف: «لكن الأمر ليس سهلاً، إذ تشعر إيران بأنها تعرضت للخداع مراراً وتكراراً، وتجد صعوبة في قبول خطوات نحو السلام دون ضمانة أمنية واضحة وملزمة لبلادها».

وأوضح أن الحكومة الماليزية ستُبقي على دعم أسعار النفط، لكنها تتخذ خطوات للحد من تأثير انقطاع الإمدادات، بما في ذلك تخفيض الحصص الشهرية من الوقود المدعوم. وتابع: «نحن الآن مضطرون لإدارة الوضع لأن آثار الحصار في مضيق هرمز، والحرب، وتوقف إمدادات النفط والغاز، كلها تؤثر علينا».