ترتيبات لبدء أعمال أحد أهم المجمعات التجارية في العالم تحتضنه الرياض

رئيس «ماجد الفطيم» لـ «الشرق الأوسط» : سوق المملكة واعدة... واستثمارات «مول السعودية» 4.2 مليار دولار

رسم تخيلي لـ«مول السعودية» المزمع إقامته في مدينة الرياض... وفي الإطار آلان بجاني رئيس «ماجد الفطيم» (الشرق الأوسط)
رسم تخيلي لـ«مول السعودية» المزمع إقامته في مدينة الرياض... وفي الإطار آلان بجاني رئيس «ماجد الفطيم» (الشرق الأوسط)
TT

ترتيبات لبدء أعمال أحد أهم المجمعات التجارية في العالم تحتضنه الرياض

رسم تخيلي لـ«مول السعودية» المزمع إقامته في مدينة الرياض... وفي الإطار آلان بجاني رئيس «ماجد الفطيم» (الشرق الأوسط)
رسم تخيلي لـ«مول السعودية» المزمع إقامته في مدينة الرياض... وفي الإطار آلان بجاني رئيس «ماجد الفطيم» (الشرق الأوسط)

قال آلان بجاني الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم»، إن مشروع «مول السعودية» العملاق، الذي تعتزم الشركة تنفيذه بمدينة الرياض ليكون معلماً ومقصداً سياحياً مهمّاً للعاصمة السعودية، التي تتحول حالياً إلى إحدى أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم، مشيراً إلى أن حجم المشروع يلامس 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار)، ويتوقع أن يؤمن 71 ألف فرصة عمل خلال الاعمال الإنشائية و18 ألف وظيفة دائمة عند بدء التشغيل.
وأكد بجاني أن تصميم المجمع التجاري الضخم «مول السعودية» معاصر ومواكب للتطوير الحاصل في المملكة، سواء على المستوى التكنولوجي أو خبرة العمل وأسلوب الحياة الجديد والعصري، الذي تسعى الشركة إلى أن تساهم فيه كما هو الحال في مشاريعها الأخرى في المملكة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم» أن هناك أسلوب حياة جديداً في السعودية، مضيفاً: «مشروع (مول السعودية) سيساعد في تمكين ذلك الأسلوب، والمساهمة في سياسة الترفيه، من خلال إيجاد سبل التسلية والترفيه، حيث سيكون المجمع التجاري مقصداً ومعلماً سياحياً للسياحة الداخلية في السعودية وللسياح الأجانب للقادمين للرياض».

سنوات أربع
وحول مدة إنشاء وتمويل المشروع، قال بجاني في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «مرحلة الإنشاء تتطلب 48 شهراً لإتمام المشروع، وفيما يتعلق بالتمويل والاستثمار سيكون من خلال قدراتنا الذاتية، حيث إن (ماجد الفطيم) هي الشركة الخاصة التي لديها أعلى تصنيف ائتماني عالٍ من قبل وكالات عالمية، وسيتم تمويل (مول السعودية)، كما نمول مشاريعنا الأخرى».
وحول أبرز عوامل التي ستساعد على نجاح «مول السعودية» العملاق، أوضح الرئيس التنفيذي لـ«ماجد الفطيم» أن «البيئة الاستثمارية في السعودية والمكونات الاقتصادية والموقع الجغرافي لـ(مول السعودية) وسهولة الوصول منه وإليه تعتبر أبرز عوامل النجاح»، مشيراً إلى أن الشركة ستسهم في عملية تطوير البنية التحتية للطرق من حول المجمع التجاري، وذلك بالتعاون مع الجهات المسؤولة في المملكة.
وأضاف: «سيكون (مول السعودية) من أهم المجمعات التجارية في العالم، وسنعمل على أن يكون المجمع مساهماً في تثبيت الرياض كوجهة عالمية للسياحة، خاصة سياحة التسوق، والتسلية والترفيه». وأكد أن الشركة باشرت في عملية التأجير، وقال: «على الرغم من وجود جائحة (كوفيد) لاحظنا إقبالاً كبيراً على المشروع من قبل المستأجرين، والسوق السعودية تشكل قاطرة ونقطة جذب، وسيكون المجمع مؤجراً 100 في المائة، وسيتم افتتاحه بكامل مكوناته».
وحول توقيت اعادة العمل بالمشروع، يستطرد بجاني: «بالنسبة للتوقيت جاء من بعد الانفتاح الاقتصادي في المملكة من جائحة (كوفيد - 19)، حيث كنا على تواصل دائم مع وزارة الاستثمار، ومع مختلف الدوائر والجهات الحكومية والوزارات، حيث عملنا مع المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار وفريقه لإزالة العقبات الإدارية التي دائماً تكون في هذا النوع من المشاريع».

سمات المشروع
ومن المتوقّع أن يحتضن المشروع أكثر من 600 متجر للتسوق على مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 300 ألف متر مربع، ويحتضن أكبر منحدر للتزلج وحديقة ثلجية في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى فنادق فاخرة وشقق فندقية تقدم نحو 2000 مفتاح فندقي على مساحة 214 ألف متر مربع من المساحة المشيَّدة.

الاستثمار بالسعودية
وحول الاستثمار في السوق السعودية، قال الرئيس التنفيذي لـ«ماجد الفطيم»: «نحن موجودون في السوق السعودية منذ 15 عاماً، ولدينا 5 آلاف زميل يشكلون فرق العمل لمشاريع في مختلف مجالات أعمالنا سواء في قطاع التجزئة أو أعمال الصيانة وإدارة الطاقة... واكبنا التطور في السعودية، حيث إننا جزء من النسيج المحلي».
وزاد: «نلاحظ أن السعودية تتطور، وسوقها تتوسع، والمكونات الأساسية للاقتصاد السعودي مشجعة جداً، إن كان من ناحية التعداد السكاني أو الخطط الائتمانية أو الموضوع الاساسي (رؤية 2030)، وكل هذه العوامل لمسنا تأثيرها وشاهدنا نتائجها على الأرض، فيما يتعلق بالانفتاح ودور المرأة، والسماح للسينما والترفيه، فنحن شركاء في هذا القطاع من خلال (فوكس سينما)».

الإصلاحات الاقتصادية
وتطرق بيجاني في حواره للإصلاحات الاقتصادية والمالية وفتح سوق المملكة للسياحة، بشكل كبير وجاد والتأشيرات، وقال إن «كان تطبيق بعض الاصلاحات حدث لكن تأثيرها سيأخذ وقت بسبب جائحة (كوفيد - 19)، نحن على يقين أن السياسية سيكون لها دور إيجابي فيما يتعلق بالاقتصاد السعودي والنمو».
وزاد: «من هنا نحن نعتبر السعودية سوقاً واعدة أكثر من أي وقت مضى، كل الإصلاحات التي أحدثتها الرؤية كانت مشجعة لنا ولأي مستثمر محلي أو أجنبي للدخول في السوق، إضافة إلى ذلك السوق السعودية سوق كبيرة... تقدم التكنولوجيا والبعد الرقمي مهم جداً، ونحن مستثمرون بشكل كبير في هذا الجانب».
وقال: «دشنّا مؤخراً في مدينة جدة غرب البلاد أول مركز في السعودية، لتوضيب البضائع لصالح علامتنا (كارفور) بشكل آلي، لتفعيل عملية البيع الإلكتروني وتأمين القدرة للمستهلك السعودي على أفضل خدمة بأسرع وقت وأفضل الأسعار». وتابع: «شركة (ماجد الفطيم) تعتبر نفسها شركة سعودية في المملكة، منغمسة بالسوق السعودية... عندما نشاهد التوجه يكون لدينا دور ومسؤولية كبيرة أن نساهم في تلك التوجهات من أجل يكون لها آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل، حيث يسمح للشباب السعودي والمقيمين على أرض المملكة أن يلاحظوا الآثار الإيجابية للرؤية والانفتاح والإصلاحات والتنفيذ والعمل الجاد». وأكد أن الشركة تدرس فرص في مدينة «نيوم» ومحافظة العلا، وقال إن «وجدنا إمكانية أن نتعاون في أي من المشاريع سيكون لنا مشاركة فيها، بالإضافة إلى الفرص في مدينة الرياض والمدن السعودية الأخرى، ونتطلع لزيادة أعمالنا بشكل مضاعف».



«الاستثمارات العامة» وقطاع الطيران... محاور لتعزيز قطاع واعد محلياً وعالمياً

يتوقع أن تساهم شركة «طيران الرياض» في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للسعودية بقيمة 20 مليار دولار (الشرق الأوسط)
يتوقع أن تساهم شركة «طيران الرياض» في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للسعودية بقيمة 20 مليار دولار (الشرق الأوسط)
TT

«الاستثمارات العامة» وقطاع الطيران... محاور لتعزيز قطاع واعد محلياً وعالمياً

يتوقع أن تساهم شركة «طيران الرياض» في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للسعودية بقيمة 20 مليار دولار (الشرق الأوسط)
يتوقع أن تساهم شركة «طيران الرياض» في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للسعودية بقيمة 20 مليار دولار (الشرق الأوسط)

في وقت تستضيف العاصمة السعودية أكثر من 5 آلاف من خبراء وقادة قطاع الطيران العالميين ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر «مستقبل الطيران» لاستكشاف مستقبل القطاع وتعزيز تمكينه وضمان نموه واستدامته، تعمل السعودية في إطار «رؤية 2030» على الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة في قطاع النقل الجوي، الذي يسهم عالمياً بـ2.7 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل تصل إلى 65 مليوناً حول العالم، وفقاً لتقرير مجموعة عمل النقل الجوي (آتاغ) «ATAG».

مؤشرات نمو قطاع الطيران

ويأتي هذا التوجه مواكباً لمؤشرات النمو المتزايدة التي سجلها قطاع الطيران خلال العامين الماضيين، وما تتطلبه الزيادة في الأنشطة الاقتصادية والسياحية في السعودية من تعزيز وتوسعة خدمات وخطوط السفر والشحن الجوي للاستفادة من موقع المملكة وقدراتها الاقتصادية، خاصة أن منطقة الشرق الأوسط ستكون في مقدمة المناطق التي ستشهد أكبر توسّع للأساطيل الجوية. إذ تتوقع شركة «بوينغ» تسليم 3025 طائرة تجارية جديدة في الشرق الأوسط حتى عام 2042، 48 في المائة منها ذات ممر واحد (صغيرة البدن).

وتعمل السعودية، عبر منظومة متكاملة من المشاريع والمبادرات تشمل خدمات السفر الجوي الاعتيادي، والشحن الجوي، وخدمات رجال الأعمال، والطائرات الخاصة المستأجرة، وطيران الشركات الخاصة ودعم ملاك الطائرات والمستثمرين والمشغلين ومقدمي الخدمات، على تعزيز نمو قطاع الطيران، مستهدفة ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للطيران والخدمات اللوجيستية؛ لتصبح وجهة سياحية رائدة على مستوى العالم، وجسراً يربط بين الشرق والغرب. كما تهدف لزيادة الربط الجوي إلى 250 وجهة ومضاعفة أعداد المسافرين لتصل إلى 330 مليون مسافر بحلول عام 2030.

«الاستثمارات العامة» نحو تحقيق المستهدفات

ويُعتبر صندوق الاستثمارات العامة - الصندوق السيادي السعودي - بين أبرز المساهمين في تحقيق مستهدفات المملكة لقطاع الطيران بقوة وفاعلية عبر استراتيجية استثمارية متكاملة تقوم على محورين رئيسيين، يتمثل الأول في إطلاق قدرات القطاع من خلال مجموعة من المشاريع الكبرى التي تعزز مكانة البلاد في القطاع، والثاني في بناء منظومة الأعمال المتكاملة وسلاسل التوريد الخدمية المحيطة بالقطاع.

وبحسب تقرير صادر عن «صندوق الاستثمارات العامة»، أسس الصندوق شركة «طيران الرياض» كناقل جوي وطني جديد للبلاد، بهدف الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة بين القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا، لتكون الرياض بوابة إلى العالم ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة.

وكانت «طيران الرياض» أعلنت عن صفقة لطلب 72 طائرة بوينغ دريملاينر من طراز 787 - 9. وتستعد حالياً لتوسيع طلباتها عبر صفقة لشراء عدد «كبير» من الطائرات ضيقة البدن في الأسابيع المقبلة.

ومن المتوقع أن تساهم «طيران الرياض» في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بقيمة تصل إلى 75 مليار ريال (20 مليار دولار) واستحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

تعزيز المنظومة

ولتعزيز منظومة الأعمال المتكاملة وسلاسل التوريد الخدمية المحيطة بالقطاع، أطلق الصندوق مجموعة من الشركات والمشاريع من أهمها شركة «سامي» للمواد المركبة المحدودة، حيث ستُنتج الأجزاء للتركيبات الفرعية الهيكلية الخاصة بالطائرات؛ وشركة «أفيليس» التي تعمل من خلال 4 أنشطة، أولها تمويل خطوط الطيران عبر شراء طائراتها وإعادة تأجيرها، وثانيها عبر الاستحواذ على طائرات من شركات التأجير الأخرى مثل صفقة الشراء من شركة «أفالون»، وثالثها عبر الاستحواذ والاندماج مثل الاستحواذ على أعمال تمويل الطيران التابعة لبنك «ستاندرد تشارترد»، ورابعها عن طريق طلبات شراء الطائرات مباشرة من الشركات المصنّعة.

كما وقّع الصندوق اتفاقية للاستثمار في شركة «السعودية لهندسة الطيران»، إحدى الشركات التابعة لـ«مجموعة السعودية» بهدف تعزيز قدرات المملكة في مجال تصنيع وصيانة الطائرات.

ولضمان الاستفادة من فرص نمو قطاعي الطيران والسياحة، أطلق الصندوق مشروع تطوير مطار الملك سلمان الدولي في الرياض ليكون الأكبر في العالم من حيث عدد الركاب (150 مليون مسافر في العام)، إلى جانب 3.5 مليون طن من البضائع التي ستمر عبر المطار بحلول عام 2050. ويتوقع أن يساهم المشروع بنحو 27 مليار ريال سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأن يستحدث 103 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

توطين المعرفة

عبر هذه المنظومة الواسعة من الاستثمارات، يركز «صندوق الاستثمارات العامة» على توطين المعرفة وتعزيز كفاءة الكوادر السعودية وخلق مزيد من فرص العمل للشباب السعودي، لضمان استدامة تطور ونمو القطاع.

وتلتزم هذه المنظومة الاستثمارية التي يقودها الصندوق بتطبيق أعلى معايير الاستدامة والمحافظة على البيئة، من خلال توظيف التقنيات الحديثة، وخفض الأثر البيئي للعمليات، والاستعانة بأفضل الموارد بأقل تكلفة ممكنة، بما يعزز سوق السفر الجوي في السعودية بوتيرة غير مسبوقة.


الصين تؤكد أنها ستسيطر على مخاطر قطاع العقارات

راكبو دراجات في أحد الأحياء المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
راكبو دراجات في أحد الأحياء المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

الصين تؤكد أنها ستسيطر على مخاطر قطاع العقارات

راكبو دراجات في أحد الأحياء المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
راكبو دراجات في أحد الأحياء المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

قال نائب رئيس «مجلس الدولة» الصيني، هي ليفينغ، يوم الثلاثاء، إن الصين ستسيطر على المخاطر المتشابكة في قطاع العقارات وديون الحكومات المحلية والمؤسسات المالية المحلية الصغيرة.

وتسعى الصين إلى استعادة الثقة بنظامها المالي الغارق في أزمة عقارية وتصاعد ديون الحكومات المحلية، في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد مجموعة من التحديات.

ونقل «تلفزيون الصين المركزي» عن ليفينغ قوله إن البلاد ستسعى أيضاً إلى منع المخاطر النظامية، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة المالية غير القانونية. ونُقل عنه قوله في اجتماع مالي: «في الوقت الحاضر، تتعين علينا السيطرة بشكل شامل وصارم على المخاطر المتشابكة في قطاع العقارات وديون الحكومات المحلية والمؤسسات المالية المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة المالية غير القانونية».

وأضاف أن الصين ستعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية عالية الجودة، وأنها ستزيد الدعم المالي للقطاعات الاستراتيجية الرئيسية.

وشدد الحزب الشيوعي الحاكم في الصين الرقابة على القطاع المالي الضخم في البلاد من خلال إعادة هيكلة واسعة النطاق لكل من كيانات الحزب والدولة في العام الماضي.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات من «مكتب الإحصاءات الوطني» في الصين، يوم الثلاثاء، أن معدل البطالة للفئة العمرية من 16 إلى 24 عاماً، باستثناء طلاب الجامعات، بلغ 14.7 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، انخفاضاً من 15.3 في المائة خلال مارس (آذار) السابق عليه.

وقال نائب رئيس «مجلس الدولة» الصيني، دينغ شيويه شيانغ، الأسبوع الماضي، إن البلاد ستسعى جاهدة لتعزيز توظيف خريجي الجامعات لتحقيق الاستقرار في توظيف الشباب.

وفي الأسواق، أغلقت الأسهم الصينية على انخفاض، يوم الثلاثاء، بقيادة الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية؛ إذ فشلت الإجراءات التي اتخذتها بكين لدعم قطاع العقارات المتعثر بالبلاد في تعزيز المعنويات، كما انخفضت أسهم «هونغ كونغ» مع تأثر أسهم التكنولوجيا. وانخفضت أسهم المعادن غير الحديدية المتداولة في الصين بنسبة 3.3 في المائة، بعد ارتفاعات في الجلستين الماضيتين.

وأشارت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني إلى أن تأثير التحركات الحكومية الأخيرة؛ بما في ذلك خطط شراء المنازل للشركات المحلية المملوكة للدولة، وإزالة بعض المدن ذات المستوى الأعلى لقيود الشراء، على إنعاش مبيعات المنازل الوطنية، لا يزال غير مؤكد.

وانخفض مؤشر العقارات «سي إس آي 300» بنسبة 0.2 في المائة، في طريقه لعكس الاتجاه التصاعدي منذ أواخر أبريل الماضي. وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة المدرجة في «هونغ كونغ» بنسبة 3.8 في المائة، وهو أكبر انخفاض في يوم واحد منذ 5 مارس الماضي.


مصر: ارتفاع قيمة الصادرات السلعية إلى 13 مليار دولار في 4 أشهر

سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد الموانئ المصرية (رويترز)
سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد الموانئ المصرية (رويترز)
TT

مصر: ارتفاع قيمة الصادرات السلعية إلى 13 مليار دولار في 4 أشهر

سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد الموانئ المصرية (رويترز)
سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد الموانئ المصرية (رويترز)

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، (الثلاثاء)، استمرار ارتفاع صادرات بلاده السلعية للشهر الرابع على التوالي، مشيراً إلى أن قيمتها بلغت نحو 12.912 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، بزيادة 10 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بالفترة المقارنة.

ونقل بيان للوزارة عن سمير قوله، إن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات السلعية المصرية في تلك الفترة شملت السعودية بقيمة 1.096 مليار دولار، تليها تركيا بقيمة 1.076 مليار دولار، ثم إيطاليا بقيمة 793.1 مليون دولار، والإمارات بقيمة 735 مليون دولار، والولايات المتحدة بقيمة 716.2 مليون دولار.

ووفقاً للبيان، جاءت مواد البناء في صدارة القطاعات التصديرية المُشكِّلة لهيكل الصادرات السلعية بقيمة 2.87 مليار دولار، تليها الصناعات الغذائية بـ2.1 مليار دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 1.97 مليار دولار، ثم الحاصلات الزراعية بقيمة 1.76 مليار دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 1.7 مليار دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 855 مليون دولار.

ولفت الوزير إلى أن أبرز بنود الصادرات التي حققت زيادة في هيكل الصادرات السلعية خلال الفترة المذكورة تضمنت الموالح الطازجة والمجففة بقيمة 767 مليون دولار، والذهب بقيمة 650 مليون دولار، والأسمدة النيتروجينية بقيمة 588.5 مليون دولار.


مسؤول بـ «إياتا» لـ«الشرق الأوسط»: سنفتح مقراً إقليمياً في الرياض قريباً

نائب رئيس «الاتحاد الدولي للنقل الجوي لأفريقيا والشرق الأوسط» كامل العوضي (تصوير: تركي العقيلي)
نائب رئيس «الاتحاد الدولي للنقل الجوي لأفريقيا والشرق الأوسط» كامل العوضي (تصوير: تركي العقيلي)
TT

مسؤول بـ «إياتا» لـ«الشرق الأوسط»: سنفتح مقراً إقليمياً في الرياض قريباً

نائب رئيس «الاتحاد الدولي للنقل الجوي لأفريقيا والشرق الأوسط» كامل العوضي (تصوير: تركي العقيلي)
نائب رئيس «الاتحاد الدولي للنقل الجوي لأفريقيا والشرق الأوسط» كامل العوضي (تصوير: تركي العقيلي)

كشف نائب رئيس «الاتحاد الدولي للنقل الجوي لأفريقيا والشرق الأوسط» (إياتا) كامل العوضي، أن الاتحاد الدولي ينوي افتتاح مقر إقليمي له في العاصمة السعودية الرياض؛ حيث بدأ إجراءاته لتنفيذ هذا القرار منذ الشهر الماضي، ويجري العمل عليه، رابطاً قرار الاتحاد بـ«النهضة الاستثنائية للمملكة في قطاع الطيران».

ويهدف «الاتحاد الدولي للنقل الجوي» (إياتا) الذي تأسس في عام 1945، ويقع مقره الرئيسي في كندا، إلى تمثيل وتحسين صناعة الطيران، بالإضافة إلى تطوير المعايير التجارية، ومساعدة شركات الطيران من خلال تبسيط العمليات، وزيادة راحة الركاب، مع تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة.

وأضاف العوضي في حديثه إلى «الشرق الأوسط» على هامش اليوم الختامي لـ«مؤتمر مستقبل الطيران 24» المقام في الرياض، أن الاتحاد يتوقع ارتفاع حركة الطيران وعدد الركاب في العام الجاري في منطقة الشرق الأوسط، بمقدار 4 إلى 6 في المائة تقريباً، مقارنة بعام 2023.

وكشفت بيانات سابقة صادرة عن الاتحاد، أن شركات الطيران في الشرق الأوسط حققت أقوى أداء في يناير (كانون الثاني) 2024، بزيادة نسبتها 25.9 في المائة على أساس سنوي في أحجام الشحن، نتيجة النمو في أسواق الشرق الأوسط وآسيا، بنسبة 29.5 في المائة، وأسواق الشرق الأوسط وأوروبا بنسبة 46 في المائة.

ولفت العوضي إلى أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطيران في الشرق الأوسط هي التطورات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، مضيفاً: «نلاحظ ما تمر به المنطقة خلال الأشهر الستة الأخيرة، ومن المهم الإشارة هنا إلى تعاون سلطات الطيران المدني في دول الخليج، وسرعة الاستجابة، لتأكيد عدم إلغاء الرحلات وسلامة الطائرات والركاب».

ويقام في الرياض برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز «مؤتمر مستقبل الطيران 24» في الفترة من 20 إلى 23 مايو (أيار) الجاري، الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني، بحضور أكثر من 30 وزيراً و77 من قادة سلطات الطيران المدني ورؤساء شركات النقل الجوي في العالم، و5 آلاف من خبراء وقيادات صناعة الطيران من أكثر من 120 دولة.


«علي بابا» تشعل حرب أسعار الذكاء الاصطناعي في الصين

خفضت «علي بابا» أسعار مجموعة من خدمات الذكاء الاصطناعي بنسبة تصل إلى 97 في المائة (أ.ب)
خفضت «علي بابا» أسعار مجموعة من خدمات الذكاء الاصطناعي بنسبة تصل إلى 97 في المائة (أ.ب)
TT

«علي بابا» تشعل حرب أسعار الذكاء الاصطناعي في الصين

خفضت «علي بابا» أسعار مجموعة من خدمات الذكاء الاصطناعي بنسبة تصل إلى 97 في المائة (أ.ب)
خفضت «علي بابا» أسعار مجموعة من خدمات الذكاء الاصطناعي بنسبة تصل إلى 97 في المائة (أ.ب)

خفضت مجموعة «علي بابا» القابضة المحدودة أسعار مجموعة من خدمات الذكاء الاصطناعي بنسبة تصل إلى 97 في المائة، ما أدى إلى استجابة فورية من جانب شركة «بايدو» الصينية للتكنولوجيا، فيما يعد احتمالاً لاندلاع حرب أسعار في سوق الذكاء الاصطناعي الناشئة بالصين. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن شركة «بايدو» القول إنها ستقدم خدمات مجانية بناء على نماذج من روبوت الدردشة الخاص بها «إرني بوت»، وذلك بعد ساعات من طرح «علي بابا» صفقات على تسعة منتجات مبنية على نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها، «تونجي كيانوين».

وقد استمرت حرب الأسعار في مجال الحوسبة السحابية في الصين خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث قامت شركتا «علي بابا» و«تينسنت» بخفض أسعار خدمات الحوسبة السحابية الخاصة بهما. وأعلنت «بايت دانس» الصينية المحدودة لتكنولوجيا الإنترنت الأسبوع الماضي أيضاً عن أسعار خدمات الذكاء الاصطناعي التي قالت إنها أقل بنسبة 99 في المائة من معايير الصناعة الصينية، مستعينة بنموذجي «إرني بوت» و«تونجي كيانوين» كمعايير.


اليابان مشغولة بمعضلة الأسعار والأجور

موظفون يعبرون جسراً مغطى في إحدى محطات القطار بمنطقة إدارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
موظفون يعبرون جسراً مغطى في إحدى محطات القطار بمنطقة إدارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان مشغولة بمعضلة الأسعار والأجور

موظفون يعبرون جسراً مغطى في إحدى محطات القطار بمنطقة إدارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
موظفون يعبرون جسراً مغطى في إحدى محطات القطار بمنطقة إدارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

عبّر وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي عن قلقه إزاء التداعيات السلبية للضعف الحالي في قيمة الين، وتأثيره على حوافز زيادة الأجور.

وقال سوزوكي: «أحد أهدافنا الرئيسية هو تحقيق زيادات في الأجور تتجاوز ارتفاع الأسعار. لكن من ناحية أخرى، إذا استمرت الأسعار في الارتفاع فسوف يكون من الصعب الوصول إلى هذا الهدف؛ حتى لو ارتفعت الأجور».

وفي حين أن ضعف الين يعد بمثابة نعمة للمصدرين، فإنه أصبح بمثابة صداع لصانعي السياسات اليابانيين؛ لأنه يضر بالاستهلاك من خلال رفع تكلفة واردات المواد الخام.

وكان انخفاض الين إلى ما يزيد على 160 يناً مقابل الدولار في أواخر الشهر الماضي قد أثار جولة من التدخلات من جانب طوكيو. وانتعشت العملة اليابانية منذ ذلك الحين، ووصلت آخر مرة إلى مستوى 156.45 ين للدولار.

وفي مؤتمر صحافي اعتيادي بعد اجتماع مجلس الوزراء، أكد سوزوكي مجدداً أن أسعار صرف العملات الأجنبية يجب أن تحددها الأسواق التي تعكس الأساسيات، وأنه من المرغوب فيه أن تتحرك العملة بطريقة مستقرة. وأضاف أن الحكومة ستراقب سوق العملة عن كثب، وتتخذ الإجراءات المناسبة حسب الضرورة.

ورداً على أسئلة حول وصول عائدات السندات الحكومية اليابانية القياسية إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد، قال سوزوكي إنه من المهم للحكومة أن تراقب السوق عن كثب وتتواصل مع المتداولين. وقال: «ستنفذ الحكومة سياسات مناسبة لإدارة الديون لضمان الإصدار المستقر للسندات الحكومية».

وارتفعت، الثلاثاء، عوائد السندات الحكومية اليابانية مع وصول العائدات طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها في عشر سنوات، مع سعي المستثمرين لمزيد من الإشارات بشأن توقعات سياسة بنك اليابان.

وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.980 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2013. وزاد العائد على سندات 20 عاماً بمقدار نقطة أساس ليصل إلى أعلى مستوى في أكثر من 11 عاماً عند 1.790 في المائة.

وكان المشاركون في السوق يتكهنون بشأن زيادات إضافية في أسعار الفائدة، التي يعتقد البعض أنها قد تتم في شهر يوليو (تموز)، مع تعرض بنك اليابان لضغوط مع انخفاض الين إلى أدنى مستوياته منذ 34 عاماً مقابل الدولار.

كما يظل المستثمرون حذرين من إجراء المزيد من التخفيضات في مشتريات بنك اليابان من السندات قبل عملية شراء سندات أخرى يوم الخميس. وزادت جلسة العمل الثانية في المراجعة الشاملة لأدوات التيسير النقدي لبنك اليابان يوم الثلاثاء من الشعور بالحذر.

ومن المتوقع أن يقوم البنك المركزي بفحص آثار وعيوب إجراءات التحفيز الجذرية، مما يجعل المستثمرين يتساءلون عن آثارها على شراء السندات. وقال ناكا ماتسوزاوا، كبير الاستراتيجيين الكلي في بنك نومورا، إن المناقشة «يجب أن تدعم أو تبرر عملية التطبيع بشكل أساسي».

وفي سوق الأسهم، تخلى مؤشر «نيكي» الياباني عن مكاسب سجلها في وقت مبكر الثلاثاء ليغلق منخفضاً مع تباطؤ شراء المستثمرين للأسهم قبيل تقرير أرباح شركة «إنفيديا» الأميركية لصناعة الرقائق.

وهبط مؤشر «نيكي» 0.31 في المائة إلى 38946.93 نقطة، بعد أن ارتفع بما يصل إلى 0.7 في المائة في وقت سابق من الجلسة. وكان المؤشر قد ارتفع 0.78 في المائة في الجلسة السابقة، ليصل إلى مستوى 39 ألف نقطة للمرة الأولى منذ شهر. كما هبط مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً الثلاثاء 0.3 في المائة إلى 2759.72 نقطة.


الجدعان يستعرض مشاريع الخصخصة السعودية أمام الصينيين

وزير المالية السعودي متحدثاً إلى الحضور على الطاولة المستديرة في الصين (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي متحدثاً إلى الحضور على الطاولة المستديرة في الصين (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان يستعرض مشاريع الخصخصة السعودية أمام الصينيين

وزير المالية السعودي متحدثاً إلى الحضور على الطاولة المستديرة في الصين (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي متحدثاً إلى الحضور على الطاولة المستديرة في الصين (الشرق الأوسط)

استعرض وزير المالية السعودي محمد الجدعان، فرص التخصيص المتاحة في قطاع البنية التحتية بالمملكة، أمام الصينيين، وذلك خلال اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظّمه المركز الوطني للتخصيص بالتعاون مع البنك الصناعي التجاري الصيني.

والتقى الوزير السعودي أيضاً نائب رئيس مجلس الدولة الصيني مدير مكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المركزية خه لي فينغ، وناقش معه عدداً من الموضوعات في الجانبين المالي والاقتصادي، بالإضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

كما التقى خلال زيارته الأخيرة لجمهورية الصين الشعبية، وزير المالية لان فوان، وتطرق الجانبان إلى سبل تعزيز التعاون المالي والتجاري والاستثماري بين المملكة والصين نحو مزيد من الازدهار والنمو للاقتصاد العالمي.


مركز أبحاث يحذر من تعطل شحنات النفط بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر

ناقلات نفط خام ترسو في أحد الموانئ (رويترز)
ناقلات نفط خام ترسو في أحد الموانئ (رويترز)
TT

مركز أبحاث يحذر من تعطل شحنات النفط بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر

ناقلات نفط خام ترسو في أحد الموانئ (رويترز)
ناقلات نفط خام ترسو في أحد الموانئ (رويترز)

حذر باحثون من أن ارتفاع منسوب مياه البحر قد يعطل بشدة شحنات النفط الخام، ويؤدي إلى تآكل أمن الطاقة في الدول المعتمدة على الاستيراد مثل الصين وكوريا الجنوبية واليابان، مع تعرض العديد من أكبر محطات الموانئ في العالم للفيضانات.

وقد يتسبب ذوبان الجليد الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة في «إطلاق العنان لارتفاع لا يمكن إيقافه لعدة أمتار (ارتفاع مستوى سطح البحر) وهو ما لن يؤدي فقط إلى إغراق موانئ النفط الرئيسية وتعطيل تجارة النفط العالمية، بل سيغمر أيضاً المصافي الساحلية والمنشآت البتروكيماوية»، وفقاً لتقرير صادر من مركز أبحاث «سي دبليو أر» الصيني لمخاطر المياه.

وقال التقرير إن نتائج البحث جاءت بعد إجراء «اختبار الإجهاد» للبنية التحتية البحرية المستخدمة في تصدير واستيراد النفط الخام، «الموانئ المنخفضة ومنشآت التزويد بالوقود ستكون معرضة بشكل خاص لارتفاع منسوب مياه البحر».

وقدر تقرير صدر عام 2021 عن الهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ أنه في ظل الاتجاهات الحالية، يمكن أن يرتفع متوسط ​​مستويات سطح البحر بأكثر من متر بحلول نهاية القرن الحالي، ولا يمكن استبعاد الارتفاع بمقدار مترين.

ومن المتوقع أن تتأثر نحو 12 من أكبر 15 محطة تستخدم في نقل السفن بارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار متر واحد، بما في ذلك خمس في آسيا وفق البحث الجديد، الذي قال إن ذلك يؤثر على 45 في المائة من شحنات الخام إلى الصين والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وهولندا.

وتستورد اليابان وكوريا الجنوبية نحو ثلاثة أرباع احتياجاتهما من النفط الخام من موانئ معرضة لارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار متر واحد، وفق البحث.

وختم البحث أنه «من المفارقات أن النفط، وهو عنصر أساسي في أمن الطاقة، يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف (من خلال نقص الإمدادات) إلى تهديد أمن الطاقة في العديد من البلدان في جميع أنحاء آسيا، وخاصة اليابان وكوريا الجنوبية».


المنتدى الاقتصادي العالمي: تصاعد الصراع بالشرق الأوسط يهدد تعافي السياحة

الترام المعدل كما يبدو من نافذة أحد المقاهي في شارع تقسيم السياحي بمدينة إسطنبول التركية (أ.ف.ب)
الترام المعدل كما يبدو من نافذة أحد المقاهي في شارع تقسيم السياحي بمدينة إسطنبول التركية (أ.ف.ب)
TT

المنتدى الاقتصادي العالمي: تصاعد الصراع بالشرق الأوسط يهدد تعافي السياحة

الترام المعدل كما يبدو من نافذة أحد المقاهي في شارع تقسيم السياحي بمدينة إسطنبول التركية (أ.ف.ب)
الترام المعدل كما يبدو من نافذة أحد المقاهي في شارع تقسيم السياحي بمدينة إسطنبول التركية (أ.ف.ب)

نبّه المنتدى الاقتصادي العالمي من أن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يمثل خطراً خارجياً رئيسياً لتطوير السياحة مستقبلاً. ولفت إلى أن السعودية سجلت أكبر تحسن بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشر تطوير السياحة والسفر العالمي منذ عام 2019، لتصعد تسعة مراكز في الترتيب الدولي، في حين جاءت الإمارات في المركز الثامن عشر عالمياً والمركز الأول بين دول المنطقة.

وفيما يخص الوضع العالمي، أفاد التقرير الخاص بمؤشر تطوير السياحة والسفر لعام 2024، بأنه من المتوقع أن يصل عدد السياح الدوليين ومساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى مستويات ما قبل وباء «كوفيد - 19» بحلول نهاية عام 2024، إلا أن الانتعاش سيختلف حسب المنطقة والقطاع.

وفي الوقت نفسه، بينما يتجاوز القطاع صدمة «كوفيد - 19»، فإنه يواصل التعامل مع التحديات الخارجية الأخرى، بدءاً من المخاطر الاقتصادية الكلية والجيوسياسية والبيئية المتزايدة إلى زيادة التدقيق في استدامته وتطبيق التقنيات الرقمية الجديدة، مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

وشدد التقرير على أنه «بالنظر إلى أن قطاع السفر والسياحة يمثل تاريخياً عُشر الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفرص العمل، فإنه يجب على صناع القرار في هذا القطاع وخارجه أن يدركوا الحاجة إلى مناهج استراتيجية وشاملة إذا أرادوا التعامل بشكل صحيح مع الظروف المتزايدة التعقيد، وإطلاق العنان لإمكانات القطاع العظيمة لتوفير الرخاء للبشرية».

وفي حين أن 71 اقتصاداً من أصل 119 اقتصاداً مصنفاً على المؤشر زادت درجاتها بين نسختي 2019 و2024، فإن متوسط درجة المؤشر لم يرتفع إلا بنسبة 0.7 في المائة فقط من مستويات ما قبل الوباء.

ويسلط التقرير الضوء على انتعاش الطلب العالمي على النقل الجوي الذي تزامن مع ارتفاع قدرة الطرق الجوية العالمية والاتصال، وتحسين الانفتاح الدولي، وزيادة الطلب والاستثمار في الموارد الطبيعية والثقافية المولدة للسياحة. ومع ذلك، ورغم هذا النمو، لا يزال الطلب غير الترفيهي أقل من الطلب على الترفيه، ولا يزال النقص في العمالة مستمراً. كما أن عوامل مثل قدرة الطرق الجوية والاتصال، واستثمار رأس المال في مجال النقل والسياحة، والإنتاجية وعوامل العرض الأخرى في القطاع لم تواكب الطلب. وأدى اختلال التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب الضغوط التضخمية الواسعة النطاق، إلى انخفاض القدرة التنافسية للأسعار وانقطاع الخدمات.

وبشكل عام، لا تزال مناطق أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والاقتصادات ذات الدخل المرتفع على وجه الخصوص تتمتع بأفضل الظروف لتطوير القطاع.

وفيما يخص الوضع الإقليمي في الشرق الأوسط، أشار التقرير إلى أن قطاع السياحة والسفر في الاقتصادات مرتفعة الدخل بالمنطقة، ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، يستفيد من عدة عوامل من بينها جودة البنية التحتية الخاصة بالسياحة والنقل، بما في ذلك مراكز الطيران وشركات النقل الجوي الرائدة، ووجود شركات كبيرة ومراكز أعمال مهمة تقود أنشطة السفر، وبيئة الأعمال المواتية، وارتفاع مستويات الأمن والسلامة الشخصية.

على الجانب الآخر، قال التقرير إن الدول ذات الدخل المتوسط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عادة ما تكون أكثر تنافسية من حيث الأسعار، وخاصة في ضوء أن دولاً مثل مصر وإيران والمغرب لديها موارد ثقافية من بين الأكثر جاذبية بالمنطقة.

في الوقت ذاته، أشار إلى أن أنشطة السفر والسياحة في الاقتصادات النامية بالمنطقة غالباً ما تواجه تحديات، تتنوع بين انخفاض جاذبية بيئة الأعمال ومخاوف الأمن والسلامة، وفجوات فيما يتعلق بالبنية التحتية اللازمة للنقل والسياحة.

وأضاف أن الكثير من بلدان المنطقة طبقت سياسات واستثمرت موارد كبيرة لتطوير قطاع السياحة والسفر، في مسعى غالباً لتنويع اقتصادها وتقليل اعتماده على صناعة النفط والغاز، موضحاً أن هذه الجهود تنعكس جزئياً في الزيادات الكبيرة في مخصصات الإنفاق على القطاع بالميزانيات الحكومية، وتسهيل شروط الحصول على تأشيرات الدخول، وتحسين عمليات إنشاء المقاصد الثقافية والترويج لها، وتسجيل أعلى متوسط إقليمي على المؤشر في حصة كل موظف من الإنفاق الرأسمالي على القطاع.

وقال التقرير إن قدرة دول المنطقة على تحقيق الازدهار والتنويع الاقتصادي من خلال أنشطة السياحة والسفر لا تتوقف على الاستثمار في جوانب مثل البنية التحتية والمقاصد الجاذبة فحسب، وإنما تعتمد أيضاً على تقليل تركز الأنشطة السياحية في المقاصد الأكثر جذباً للزوار وإيجاد قوة عاملة تنافسية.

وأوضح أن أموراً مثل انخفاض مشاركة المرأة في القوة العاملة، وما ينتج عنه من فجوة كبيرة بين الجنسين في الوظائف بالقطاع وحقوق العمال الأدنى من المتوسط وأنظمة الحماية الاجتماعية، تحد في الوقت الحالي من الوصول إلى رأس المال البشري وتقلل مرونة القوة العاملة وتقلل قدرة القطاع على توفير مزايا اجتماعية.

وأشار التقرير إلى أن قطاع السياحة والسفر بالمنطقة سيستفيد أيضاً من خفض قيود السفر والتجارة وضخ استثمارات كبيرة في الاستدامة البيئية لدعم أي تحسن مستقبلي في الموارد الطبيعية. لكنه أضاف أن تصاعد الصراع الإقليمي في الآونة الأخيرة، وما ترتب عليه من زيادة مخاوف الأمن والسلامة، يمثل خطراً خارجياً رئيسياً لتطوير السياحة مستقبلاً.


اليابان والسعودية توقّعان أكثر من 30 مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة والتصنيع

وزيرا الطاقة والاستثمار مع بداية انطلاق منتدى أعمال «الرؤية السعودية - اليابانية 2030» (الشرق الأوسط)
وزيرا الطاقة والاستثمار مع بداية انطلاق منتدى أعمال «الرؤية السعودية - اليابانية 2030» (الشرق الأوسط)
TT

اليابان والسعودية توقّعان أكثر من 30 مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة والتصنيع

وزيرا الطاقة والاستثمار مع بداية انطلاق منتدى أعمال «الرؤية السعودية - اليابانية 2030» (الشرق الأوسط)
وزيرا الطاقة والاستثمار مع بداية انطلاق منتدى أعمال «الرؤية السعودية - اليابانية 2030» (الشرق الأوسط)

وقّعت السعودية واليابان، أكثر من 30 مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة والتصنيع والأنشطة المالية، وذلك على هامش فعاليات منتدى الأعمال لـ«الرؤية السعودية - اليابانية 2030»، اليوم (الثلاثاء)، في طوكيو.

والتقى وزير الصناعة الياباني كين سايتو، خلال منتدى أعمال «الرؤية السعودية - اليابانية 2030» مسؤولين سعوديين، من بينهم وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، ووزير الاستثمار خالد الفالح، فضلاً عن ممثلين لشركات سعودية، بحسب «رويترز».

وقال سايتو، خلال المنتدى، إن السعودية أكبر مورد للنفط الخام لليابان، ومن أهم الشركاء فيما يتعلق بأمن الطاقة.

وأعلن وزير الطاقة السعودي تحقيق بلاده أرقاماً قياسية عالمية جديدة في انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، عبر مشروعَي «الغاط» و«وعد الشمال»، في خطوة من شأنها أن تدعم خططها لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 50 في المائة من مزيج الكهرباء بحلول 2030.

جاء ذلك خلال توقيع الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) مع تحالف بقيادة شركة «ماروبيني» اليابانية، اتفاقيتين لشراء الطاقة من مشروع «الغاط» لطاقة الرياح، البالغة طاقته 600 ميغاواط، ومشروع «وعد الشمال» لطاقة الرياح، البالغة طاقته 500 ميغاواط، خلال منتدى أعمال «الرؤية السعودية - اليابانية 2030»، المنعقد في اليابان.