ترتيبات لبدء أعمال أحد أهم المجمعات التجارية في العالم تحتضنه الرياض

رئيس «ماجد الفطيم» لـ «الشرق الأوسط» : سوق المملكة واعدة... واستثمارات «مول السعودية» 4.2 مليار دولار

رسم تخيلي لـ«مول السعودية» المزمع إقامته في مدينة الرياض... وفي الإطار آلان بجاني رئيس «ماجد الفطيم» (الشرق الأوسط)
رسم تخيلي لـ«مول السعودية» المزمع إقامته في مدينة الرياض... وفي الإطار آلان بجاني رئيس «ماجد الفطيم» (الشرق الأوسط)
TT

ترتيبات لبدء أعمال أحد أهم المجمعات التجارية في العالم تحتضنه الرياض

رسم تخيلي لـ«مول السعودية» المزمع إقامته في مدينة الرياض... وفي الإطار آلان بجاني رئيس «ماجد الفطيم» (الشرق الأوسط)
رسم تخيلي لـ«مول السعودية» المزمع إقامته في مدينة الرياض... وفي الإطار آلان بجاني رئيس «ماجد الفطيم» (الشرق الأوسط)

قال آلان بجاني الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم»، إن مشروع «مول السعودية» العملاق، الذي تعتزم الشركة تنفيذه بمدينة الرياض ليكون معلماً ومقصداً سياحياً مهمّاً للعاصمة السعودية، التي تتحول حالياً إلى إحدى أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم، مشيراً إلى أن حجم المشروع يلامس 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار)، ويتوقع أن يؤمن 71 ألف فرصة عمل خلال الاعمال الإنشائية و18 ألف وظيفة دائمة عند بدء التشغيل.
وأكد بجاني أن تصميم المجمع التجاري الضخم «مول السعودية» معاصر ومواكب للتطوير الحاصل في المملكة، سواء على المستوى التكنولوجي أو خبرة العمل وأسلوب الحياة الجديد والعصري، الذي تسعى الشركة إلى أن تساهم فيه كما هو الحال في مشاريعها الأخرى في المملكة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم» أن هناك أسلوب حياة جديداً في السعودية، مضيفاً: «مشروع (مول السعودية) سيساعد في تمكين ذلك الأسلوب، والمساهمة في سياسة الترفيه، من خلال إيجاد سبل التسلية والترفيه، حيث سيكون المجمع التجاري مقصداً ومعلماً سياحياً للسياحة الداخلية في السعودية وللسياح الأجانب للقادمين للرياض».

سنوات أربع
وحول مدة إنشاء وتمويل المشروع، قال بجاني في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «مرحلة الإنشاء تتطلب 48 شهراً لإتمام المشروع، وفيما يتعلق بالتمويل والاستثمار سيكون من خلال قدراتنا الذاتية، حيث إن (ماجد الفطيم) هي الشركة الخاصة التي لديها أعلى تصنيف ائتماني عالٍ من قبل وكالات عالمية، وسيتم تمويل (مول السعودية)، كما نمول مشاريعنا الأخرى».
وحول أبرز عوامل التي ستساعد على نجاح «مول السعودية» العملاق، أوضح الرئيس التنفيذي لـ«ماجد الفطيم» أن «البيئة الاستثمارية في السعودية والمكونات الاقتصادية والموقع الجغرافي لـ(مول السعودية) وسهولة الوصول منه وإليه تعتبر أبرز عوامل النجاح»، مشيراً إلى أن الشركة ستسهم في عملية تطوير البنية التحتية للطرق من حول المجمع التجاري، وذلك بالتعاون مع الجهات المسؤولة في المملكة.
وأضاف: «سيكون (مول السعودية) من أهم المجمعات التجارية في العالم، وسنعمل على أن يكون المجمع مساهماً في تثبيت الرياض كوجهة عالمية للسياحة، خاصة سياحة التسوق، والتسلية والترفيه». وأكد أن الشركة باشرت في عملية التأجير، وقال: «على الرغم من وجود جائحة (كوفيد) لاحظنا إقبالاً كبيراً على المشروع من قبل المستأجرين، والسوق السعودية تشكل قاطرة ونقطة جذب، وسيكون المجمع مؤجراً 100 في المائة، وسيتم افتتاحه بكامل مكوناته».
وحول توقيت اعادة العمل بالمشروع، يستطرد بجاني: «بالنسبة للتوقيت جاء من بعد الانفتاح الاقتصادي في المملكة من جائحة (كوفيد - 19)، حيث كنا على تواصل دائم مع وزارة الاستثمار، ومع مختلف الدوائر والجهات الحكومية والوزارات، حيث عملنا مع المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار وفريقه لإزالة العقبات الإدارية التي دائماً تكون في هذا النوع من المشاريع».

سمات المشروع
ومن المتوقّع أن يحتضن المشروع أكثر من 600 متجر للتسوق على مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 300 ألف متر مربع، ويحتضن أكبر منحدر للتزلج وحديقة ثلجية في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى فنادق فاخرة وشقق فندقية تقدم نحو 2000 مفتاح فندقي على مساحة 214 ألف متر مربع من المساحة المشيَّدة.

الاستثمار بالسعودية
وحول الاستثمار في السوق السعودية، قال الرئيس التنفيذي لـ«ماجد الفطيم»: «نحن موجودون في السوق السعودية منذ 15 عاماً، ولدينا 5 آلاف زميل يشكلون فرق العمل لمشاريع في مختلف مجالات أعمالنا سواء في قطاع التجزئة أو أعمال الصيانة وإدارة الطاقة... واكبنا التطور في السعودية، حيث إننا جزء من النسيج المحلي».
وزاد: «نلاحظ أن السعودية تتطور، وسوقها تتوسع، والمكونات الأساسية للاقتصاد السعودي مشجعة جداً، إن كان من ناحية التعداد السكاني أو الخطط الائتمانية أو الموضوع الاساسي (رؤية 2030)، وكل هذه العوامل لمسنا تأثيرها وشاهدنا نتائجها على الأرض، فيما يتعلق بالانفتاح ودور المرأة، والسماح للسينما والترفيه، فنحن شركاء في هذا القطاع من خلال (فوكس سينما)».

الإصلاحات الاقتصادية
وتطرق بيجاني في حواره للإصلاحات الاقتصادية والمالية وفتح سوق المملكة للسياحة، بشكل كبير وجاد والتأشيرات، وقال إن «كان تطبيق بعض الاصلاحات حدث لكن تأثيرها سيأخذ وقت بسبب جائحة (كوفيد - 19)، نحن على يقين أن السياسية سيكون لها دور إيجابي فيما يتعلق بالاقتصاد السعودي والنمو».
وزاد: «من هنا نحن نعتبر السعودية سوقاً واعدة أكثر من أي وقت مضى، كل الإصلاحات التي أحدثتها الرؤية كانت مشجعة لنا ولأي مستثمر محلي أو أجنبي للدخول في السوق، إضافة إلى ذلك السوق السعودية سوق كبيرة... تقدم التكنولوجيا والبعد الرقمي مهم جداً، ونحن مستثمرون بشكل كبير في هذا الجانب».
وقال: «دشنّا مؤخراً في مدينة جدة غرب البلاد أول مركز في السعودية، لتوضيب البضائع لصالح علامتنا (كارفور) بشكل آلي، لتفعيل عملية البيع الإلكتروني وتأمين القدرة للمستهلك السعودي على أفضل خدمة بأسرع وقت وأفضل الأسعار». وتابع: «شركة (ماجد الفطيم) تعتبر نفسها شركة سعودية في المملكة، منغمسة بالسوق السعودية... عندما نشاهد التوجه يكون لدينا دور ومسؤولية كبيرة أن نساهم في تلك التوجهات من أجل يكون لها آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل، حيث يسمح للشباب السعودي والمقيمين على أرض المملكة أن يلاحظوا الآثار الإيجابية للرؤية والانفتاح والإصلاحات والتنفيذ والعمل الجاد». وأكد أن الشركة تدرس فرص في مدينة «نيوم» ومحافظة العلا، وقال إن «وجدنا إمكانية أن نتعاون في أي من المشاريع سيكون لنا مشاركة فيها، بالإضافة إلى الفرص في مدينة الرياض والمدن السعودية الأخرى، ونتطلع لزيادة أعمالنا بشكل مضاعف».



«مواقف الرياض»... تحول ذكي يرفع القيمة الاقتصادية للعاصمة

سيارة في أحد المواقف الذكية التابعة لمشروع «مواقف الرياض» (أمانة منطقة الرياض)
سيارة في أحد المواقف الذكية التابعة لمشروع «مواقف الرياض» (أمانة منطقة الرياض)
TT

«مواقف الرياض»... تحول ذكي يرفع القيمة الاقتصادية للعاصمة

سيارة في أحد المواقف الذكية التابعة لمشروع «مواقف الرياض» (أمانة منطقة الرياض)
سيارة في أحد المواقف الذكية التابعة لمشروع «مواقف الرياض» (أمانة منطقة الرياض)

تمضي العاصمة الرياض بخطى واثقة نحو تحديث بنيتها التحتية من خلال مشروع «مواقف الرياض». فهذا المشروع ليس مجرد تنظيم لحركة المركبات، بل هو استراتيجية متكاملة لتحويل المساحات العامة إلى أصول حضرية ذات قيمة اقتصادية تهدف إلى تحسين جودة الحياة، وتقليل الازدحام، ودعم الحراك الاقتصادي في الشوارع التجارية، والأحياء الحيوية.

يأتي تسليط الضوء على منظومة «مواقف الرياض» في هذا التوقيت بالتزامن مع الحراك الشامل الذي تشهده العاصمة لتحويلها إلى واحدة من أفضل 10 مدن في العالم من حيث جودة الحياة، والقدرة التنافسية. ومع اكتمال مراحل التشغيل الفعلي لشبكة قطار الرياض، تشكل المواقف المنظمة حلقة مهمة لضمان انسيابية الوصول للمحطات، والمراكز التجارية الكبرى.

وكان مشروع «مواقف الرياض»، التابع لأمانة منطقة الرياض، انطلق فعلياً في مرحلته الأولى في 25 أغسطس (آب) من العام 2024، مستهدفاً تنظيم الحركة المرورية في 12 منطقة حيوية بالعاصمة، ومستخدماً أنظمة دفع إلكترونية، وتطبيقاً ذكياً لإدارة المواقف، وتحسين تجربة المستخدمين. وتتوزع خريطة المشروع بين إدارة 24 ألف موقف مدفوع في الشوارع التجارية النابضة بالحركة، وتخصيص أكثر من 140 ألف موقف مجاني لسكان الأحياء السكنية؛ في خطوة تهدف أساساً إلى حماية حقوق السكان في مواقف ميسرة، والحد من ظاهرة الوقوف العشوائي التي تؤرق المجمعات السكنية والتجارية على حد سواء.

ويجري تنفيذ المشروع عبر شراكة بين «ريمات الرياض للتنمية»، الذراع التنموية لأمانة منطقة الرياض، وشركة «سلوشنز» -الذراع التقنية لمجموعة «إس تي سي»، والمتخصصة في خدمات إدارة تكنولوجيا المعلومات، والخدمات الرقمية- وذلك لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المواقف العامة الذكية في مدينة الرياض ضمن عقد يمتد لعشر سنوات، في إطار نموذج الشراكة بين القطاعين العام، والخاص.

ويعتمد نظام إدارة المواقف على استخدام التقنيات الحديثة، مثل أجهزة الاستشعار الذكية، وتطبيقات الهاتف الجوال، وتحليل أنماط الاستخدام، ومعدلات الإشغال، بما يساعد على تحسين إدارة المواقف، وتخطيط البنية التحتية المستقبلية، إضافة إلى تقليل زمن البحث عن موقف شاغر، وتحسين انسيابية الحركة المرورية.

فرص استثمارية

وفي هذا السياق، تعمل شركة «ريمات الرياض» على توسيع تطوير منظومة المواقف خارج الشارع، حيث طرحت أكثر من 50 فرصة استثمارية بمساحة تقارب 200 ألف متر مربع، بالشراكة مع القطاع الخاص، في مواقع استراتيجية تشهد كثافة مرورية، مثل المناطق المجاورة للمستشفيات، ومحطات قطار الرياض، والمراكز التجارية.

كما وقّعت الشركة عقدين مع شركة «أرسان» لتطوير وتشغيل 11 موقعاً جديداً للمواقف السطحية في عدد من الأحياء الحيوية بمدينة الرياض، في خطوة تهدف إلى زيادة المعروض من المواقف، وتنظيم استخدامها، والحد من الوقوف العشوائي.

وتشمل المشاريع الجديدة أعمال الإنشاء، والإدارة، والتشغيل، والصيانة في مواقع داخل أحياء مرتفعة الكثافة، مثل المربع، والملقا، والياسمين، والمروج، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 20500 متر مربع، وذلك ضمن جهود رفع كفاءة التنقل، وتحسين المشهد الحضري في العاصمة.

الأثر الاقتصادي

يرى المطور العقاري والرئيس التنفيذي لشركة «منصات العقارية» خالد المبيض، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تنظيم المواقف في الشوارع التجارية يسهم في رفع كفاءة استخدام المساحات العامة، ويعزز سهولة الوصول إلى الأنشطة التجارية، مشيراً إلى أن توفر المواقف المنظمة يعد عاملاً مهماً في تحسين جاذبية المواقع التجارية، وزيادة قدرتها على استقطاب الزوار.

وأوضح أن التنظيم الجيد للمواقف لا يقتصر تأثيره على حركة المرور فحسب، بل يمتد إلى الجانب الاقتصادي، إذ تصبح المواقع التي تتوفر فيها مواقف منظمة وسهلة الدفع أكثر جاذبية للمستأجرين، والمستثمرين، الأمر الذي قد ينعكس على تحسن مستويات الإيجارات، واستقرارها مقارنة بالمناطق التي تعاني من فوضى المواقف، أو صعوبة الوصول.

وأضاف أن مشروع «مواقف الرياض» يمكن أن يسهم في إعادة توزيع الحركة التجارية داخل الشوارع الحيوية، حيث يؤدي توفر المواقف المنظمة إلى رفع معدل دوران المواقف، ما يسمح بزيادة عدد الزوار القادرين على الوصول إلى المحلات التجارية.

وبيّن أن ذلك قد يعزز معدلات الإشغال في المتاجر، ويزيد من النشاط الاقتصادي في بعض الشوارع، خصوصاً تلك التي كانت تعاني سابقاً من احتكار المواقف لفترات طويلة.

وأشار المبيض إلى أن مثل هذه المشاريع قد تدفع المطورين العقاريين مستقبلاً إلى إعادة النظر في تصميم المشاريع التجارية، ومتعددة الاستخدامات، بحيث تصبح إدارة المواقف وكفاءة الوصول جزءاً أساسياً من دراسات الجدوى، والتخطيط العمراني.

ولفت إلى أن المواقف في المدن الحديثة لم تعد مجرد عنصر خدمي، بل تحولت إلى عامل اقتصادي مؤثر في تجربة الزائر، وحجم الإقبال على المواقع التجارية، بل وحتى في تقييم الأصول العقارية على المدى الطويل.


تباين في الأسواق الآسيوية مع ترقب مسار النفط

متعامل يراقب أسعار الصرف في سيول مع تجاوز خام برنت 100 دولار (أ.ف.ب)
متعامل يراقب أسعار الصرف في سيول مع تجاوز خام برنت 100 دولار (أ.ف.ب)
TT

تباين في الأسواق الآسيوية مع ترقب مسار النفط

متعامل يراقب أسعار الصرف في سيول مع تجاوز خام برنت 100 دولار (أ.ف.ب)
متعامل يراقب أسعار الصرف في سيول مع تجاوز خام برنت 100 دولار (أ.ف.ب)

شهدت الأسواق الآسيوية أداءً متبايناً خلال تعاملات الثلاثاء، في وقت تراجعت فيه العقود الآجلة للأسهم الأميركية، وذلك عقب موجة صعود قوية في «وول ستريت» مدفوعة بانخفاض مؤقت في أسعار النفط.

لكن هذا التراجع في أسعار الخام لم يدم طويلاً؛ إذ عاودت الأسعار الارتفاع، حيث صعد خام برنت بنحو 4 في المائة في التعاملات المبكرة ليبلغ 104.21 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 97.61 دولار، بعد أن كان قد هبط إلى نحو 93 دولاراً يوم الاثنين، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة الأميركية؛ إذ انخفضت عقود مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ومؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.5 في المائة لكل منهما.

وعلى صعيد الأسواق الآسيوية، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 0.2 في المائة إلى 53630.16 نقطة، متخلياً عن مكاسبه المبكرة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية ارتفاعاً لافتاً بنسبة 1.6 في المائة ليصل إلى 5639.77 نقطة.

كما ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.2 في المائة إلى 25892.88 نقطة، في حين انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.6 في المائة إلى 4058.31 نقطة.

وفي أستراليا، صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز/مؤشر أستراليا 200» بنسبة 0.4 في المائة إلى 8614.30 نقطة، مدعوماً بقرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي إلى 4.1 في المائة، في خطوة تهدف إلى كبح الضغوط التضخمية المتصاعدة، خاصة مع ارتفاع تكاليف الوقود. ويُعدّ هذا أول رفع للفائدة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بعد أن كان البنك قد ثبتها عند 3.85 في المائة منذ اجتماعه في 3 فبراير (شباط).

أما في بقية الأسواق، فقد ارتفع مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 1.5 في المائة، في حين تراجع مؤشر «سينسيكس» في الهند بنسبة 0.1 في المائة.

وكانت «وول ستريت» قد أنهت جلسة الاثنين على ارتفاعات قوية؛ إذ صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1 في المائة إلى 6698.38 نقطة، مسجلاً أكبر مكاسبه في خمسة أسابيع. كما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.8 في المائة إلى 46946.41 نقطة، في حين قفز مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.2 في المائة ليصل إلى 22374.18 نقطة.

ولا تزال أسعار النفط العامل الأبرز في توجيه الأسواق؛ إذ قفزت بشكل حاد من نحو 70 دولاراً للبرميل قبل اندلاع الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران. ورداً على ذلك، قيّدت إيران حركة الملاحة بشكل شبه كامل عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خُمس الإمدادات النفطية العالمية، مما أدى إلى اضطراب تدفقات الخام.

وأدى هذا الوضع إلى تقليص الإنتاج لدى بعض المنتجين في ظل صعوبات تصريف النفط، وسط مخاوف متزايدة من أن استمرار إغلاق المضيق لفترة طويلة قد يحجب كميات كبيرة من الإمدادات، ويدفع التضخم العالمي إلى مستويات مرهقة للاقتصاد.

وفي هذا السياق، قال ستيفن إينس، من شركة «إس بي آي لإدارة الأصول»: «لا يزال القلق يخيّم على الأسواق، وإن كان قد تراجع نسبياً مع انخفاض أسعار النفط. فهبوط خام برنت نحو مستوى 100 دولار غيّر سلوك المستثمرين من التكدس الوقائي إلى انتهاز الفرص في الأصول الخطرة، ولو بشكل مؤقت».

من جهته، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال عطلة نهاية الأسبوع، الدول المتضررة من إغلاق مضيق هرمز إلى التحرك لمعالجة الأزمة، مؤكداً أن الولايات المتحدة «ستقدم دعماً كبيراً» في هذا الإطار.

وقد أدى الغموض المحيط بمدة الحرب ونطاقها إلى تقلبات حادة في الأسواق العالمية منذ اندلاعها قبل أكثر من أسبوعين، رغم أن الأسواق غالباً ما تُظهر قدرة على التعافي السريع من الصراعات العسكرية، وهو ما يتوقع العديد من المستثمرين تكراره، ما لم تشهد أسعار النفط ارتفاعات حادة ومستدامة.

في المقابل، تُعقّد أسعار الطاقة المرتفعة مهمة «الاحتياطي الفيدرالي» في تحقيق التوازن بين دعم النمو واحتواء التضخم، خصوصاً في ظل ضغوط سياسية من ترمب لخفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، لا يتوقع المتعاملون أن يُقدم «الفيدرالي» على خفض الفائدة في اجتماعه المرتقب هذا الأسبوع.

وفي قطاع التكنولوجيا، واصلت أسهم شركة «إنفيديا» أداءها القوي، مرتفعة بنسبة 1.6 في المائة يوم الاثنين، بعدما أكد رئيسها التنفيذي، جنسن هوانغ، أن الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي قد يصل إلى تريليون دولار بحلول عام 2027، ما أسهم بشكل رئيسي في دعم مكاسب السوق الأميركية.

وفي أسواق العملات، ارتفع الدولار الأميركي إلى 159.43 ين ياباني، مقارنة بـ159.05 ين في الجلسة السابقة، في حين تراجع اليورو إلى 1.1478 دولار من 1.1507 دولار.


شركات النفط الصينية الكبرى تستأنف سعيها لشراء النفط الروسي

تُوجَّه ناقلة نفط إلى رصيفها في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
تُوجَّه ناقلة نفط إلى رصيفها في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

شركات النفط الصينية الكبرى تستأنف سعيها لشراء النفط الروسي

تُوجَّه ناقلة نفط إلى رصيفها في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
تُوجَّه ناقلة نفط إلى رصيفها في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)

استأنفت شركات النفط الصينية الحكومية الكبرى، التي تسعى إلى تجنب نقص الإمدادات الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، سعيها لشراء شحنات من النفط الخام الروسي بعد توقف دام 4 أشهر، مستفيدةً من إعفاء من العقوبات الأميركية، وفقاً لما ذكرته 5 مصادر تجارية لـ«رويترز».

وأوضحت المصادر الخمسة، المقربة من تجارة النفط الروسي أو العاملة فيها، أن الأذرع التجارية التابعة لشركتي «سينوبك» و«بتروتشاينا» الحكوميتين قد استفسرت هذا الأسبوع من الموردين عن إمكانية شراء النفط الروسي، وهو أول شراء لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني).

واستناداً إلى هذه المصادر، فإن الشركات الصينية الكبرى تستأنف سعيها لشراء النفط الروسي بعد توقف دام 4 أشهر، مستفيدةً من إعفاء أميركي من العقوبات. ورغم عدم وجود أي اتفاقيات مؤكدة حتى يوم الثلاثاء، أفاد مصدران بأن الصفقات باتت وشيكة، إذ لا يزال النفط الروسي رخيصاً مقارنةً بنظيره من البرازيل وغرب أفريقيا، رغم ارتفاع الأسعار والعلاوات الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران التي بدأت في 28 فبراير (شباط).

وقال تاجر نفط حكومي إن شركات النفط الصينية الكبرى «تقيّم» الوضع، بما في ذلك إمكانية إتمام الدفع والتسليم خلال فترة الإعفاء البالغة 30 يوماً التي بدأت في 12 مارس (آذار)، والتي تنطبق على الشحنات التي تم تحميلها بالفعل.

وقال أحد المصادر، المطلع على تجارة النفط الروسي وعمليات «بتروتشاينا» التجارية، إن الشركات الكبرى قد تسعى أيضاً لتأمين شحنات النفط في ظل الوضع «المضطرب» عن طريق الشراء من مصافي التكرير أو التجار الصينيين المستقلين الذين لديهم نفط روسي مخزّن بالفعل.

وأضاف المصدر، في إشارة إلى مصافي التكرير المستقلة: «بعض المصافي جاهز لإعادة البيع، لأن ذلك يدرّ عليها ربحاً أكبر من معالجتها في مصانعها». وقد سُمع مؤخراً أن أحد المنتجين الروس عرض مزيج «إيسبو»، وهو خام التصدير الروسي الرئيسي للشرق الأقصى، الذي من المقرر وصوله في نهاية أبريل (نيسان)، بسعر يزيد 8 دولارات للبرميل على سعر خام برنت لشهر يوليو (تموز) على أساس التسليم.

ويُقارن هذا بسعر خام توبي البرازيلي، الذي تم تحميله في أبريل، والذي تم تحديده مؤخراً بعلاوة تتراوح بين 12 و15 دولاراً فوق سعر خام برنت.

وتحوّلت فروقات أسعار خام «إيسبو»، الذي تستهلكه في الغالب مصافي التكرير المستقلة في الصين، إلى علاوة تتراوح بين 2 و3 دولارات الأسبوع الماضي لشحنات أبريل/مايو، مقارنةً بخصومات تتراوح بين 7 و10 دولارات لبراميل مارس.

وأظهرت بيانات شركة «كبلر» أن واردات الصين من النفط الروسي المنقول بحراً، ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 1.92 مليون برميل يومياً في فبراير، حيث سارع المشترون المستقلون إلى شراء شحنات بأسعار مخفضة للغاية بعد انخفاض الطلب من الهند، أكبر مشترٍ للنفط الروسي.

وكانت شركات النفط الحكومية قد علّقت منذ أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، شراء النفط الروسي بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على أكبر شركتي نفط في موسكو؛ «روسنفت» و«لوك أويل».

ومع ذلك، فإن الارتفاعات الحادة في أسعار النفط الفورية وأسعار خام برنت المباشرة إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، ستؤدي إلى تهميش المصافي المستقلة، وفقاً لـ3 مصادر، إذ تتمتع هذه المصافي بحماية على المدى القريب بفضل مخزوناتها الأرخص من النفط الروسي والإيراني التي اشترتها قبل الحرب.