الصين تؤكد أنها ستسيطر على مخاطر قطاع العقارات

تراجع بطالة الشباب وتعهدات بزيادة توظيف خريجي الجامعات

راكبو دراجات في أحد الأحياء المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
راكبو دراجات في أحد الأحياء المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

الصين تؤكد أنها ستسيطر على مخاطر قطاع العقارات

راكبو دراجات في أحد الأحياء المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
راكبو دراجات في أحد الأحياء المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

قال نائب رئيس «مجلس الدولة» الصيني، هي ليفينغ، يوم الثلاثاء، إن الصين ستسيطر على المخاطر المتشابكة في قطاع العقارات وديون الحكومات المحلية والمؤسسات المالية المحلية الصغيرة.

وتسعى الصين إلى استعادة الثقة بنظامها المالي الغارق في أزمة عقارية وتصاعد ديون الحكومات المحلية، في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد مجموعة من التحديات.

ونقل «تلفزيون الصين المركزي» عن ليفينغ قوله إن البلاد ستسعى أيضاً إلى منع المخاطر النظامية، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة المالية غير القانونية. ونُقل عنه قوله في اجتماع مالي: «في الوقت الحاضر، تتعين علينا السيطرة بشكل شامل وصارم على المخاطر المتشابكة في قطاع العقارات وديون الحكومات المحلية والمؤسسات المالية المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة المالية غير القانونية».

وأضاف أن الصين ستعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية عالية الجودة، وأنها ستزيد الدعم المالي للقطاعات الاستراتيجية الرئيسية.

وشدد الحزب الشيوعي الحاكم في الصين الرقابة على القطاع المالي الضخم في البلاد من خلال إعادة هيكلة واسعة النطاق لكل من كيانات الحزب والدولة في العام الماضي.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات من «مكتب الإحصاءات الوطني» في الصين، يوم الثلاثاء، أن معدل البطالة للفئة العمرية من 16 إلى 24 عاماً، باستثناء طلاب الجامعات، بلغ 14.7 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، انخفاضاً من 15.3 في المائة خلال مارس (آذار) السابق عليه.

وقال نائب رئيس «مجلس الدولة» الصيني، دينغ شيويه شيانغ، الأسبوع الماضي، إن البلاد ستسعى جاهدة لتعزيز توظيف خريجي الجامعات لتحقيق الاستقرار في توظيف الشباب.

وفي الأسواق، أغلقت الأسهم الصينية على انخفاض، يوم الثلاثاء، بقيادة الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية؛ إذ فشلت الإجراءات التي اتخذتها بكين لدعم قطاع العقارات المتعثر بالبلاد في تعزيز المعنويات، كما انخفضت أسهم «هونغ كونغ» مع تأثر أسهم التكنولوجيا. وانخفضت أسهم المعادن غير الحديدية المتداولة في الصين بنسبة 3.3 في المائة، بعد ارتفاعات في الجلستين الماضيتين.

وأشارت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني إلى أن تأثير التحركات الحكومية الأخيرة؛ بما في ذلك خطط شراء المنازل للشركات المحلية المملوكة للدولة، وإزالة بعض المدن ذات المستوى الأعلى لقيود الشراء، على إنعاش مبيعات المنازل الوطنية، لا يزال غير مؤكد.

وانخفض مؤشر العقارات «سي إس آي 300» بنسبة 0.2 في المائة، في طريقه لعكس الاتجاه التصاعدي منذ أواخر أبريل الماضي. وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة المدرجة في «هونغ كونغ» بنسبة 3.8 في المائة، وهو أكبر انخفاض في يوم واحد منذ 5 مارس الماضي.


مقالات ذات صلة

الصين: التصعيد الأوروبي قد يؤدي إلى «حرب تجارية»

الاقتصاد مئات السيارات الصينية في طريقها للشحن بميناء يانتاي جنوب شرقي البلاد (أ.ف.ب)

الصين: التصعيد الأوروبي قد يؤدي إلى «حرب تجارية»

قالت وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي قد يشعل «حربا تجارية» إذا استمر في تصعيد التوترات، متهمة التكتل بـ«اللعب غير النزيه»

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد مارة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو يعبرون أمام شاشة عرض حركة الأسهم في البورصة (أ.ب)

التضخم يواصل إرباك بنك اليابان

أظهرت بيانات، الجمعة، أن التضخم الأساسي في اليابان تسارع في مايو (أيار) بسبب رسوم الطاقة، لكن مؤشراً يستبعد تأثير الوقود تباطأ للشهر التاسع على التوالي

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد الأمينة العامة لـ«الأونكتاد» ريبيكا غرينسبان تتحدث خلال حفل مرور 60 عاماً على تأسيس «الأونكتاد»... (رويترز)

«الأونكتاد»: الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض إلى 1.3 تريليون دولار في 2023

قال «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)» إن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض في عام 2023 بنسبة اثنين في المائة ليصل إلى 1.3 تريليون دولار.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد مشاة في أحد شوارع العاصمة اليابانية يلتقطون صورا لملصقات المرشح الجديد لمنصب عمدة طوكيو (إ.ب.أ)

غالبية الشركات اليابانية لا ترى حاجة لمضاعفة الرسوم الجمركية على الصين

أظهر استطلاع أجرته «رويترز» يوم الخميس أن معظم الشركات اليابانية لا ترى حاجة لحكومتها لاتباع الولايات المتحدة في زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد راكب دراجة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو يمر أمام شاشة تعرض أسعار الأسهم (أ.ب)

تخارجات أجنبية ضخمة من السندات اليابانية قبل قرار «المركزي»

شهدت أسواق السندات اليابانية تدفقات أجنبية خارجة لأول مرة في 3 أسابيع بالأسبوع المنتهي في 14 يونيو (حزيران)، مدفوعة بالحذر قبل قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

الإفراط في الاقتراض بالولايات المتحدة يهدد بتوترات السوق

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الإفراط في الاقتراض بالولايات المتحدة يهدد بتوترات السوق

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

ستضطر إلى تمويل الزيادة الهائلة في عجز موازنتها من خلال الديون قصيرة الأجل، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على أسواق المال والمعركة ضد التضخم، وفق ما نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن محللين.

وذكر مكتب الموازنة في الكونغرس، وهو هيئة الرقابة المالية المستقلة، هذا الأسبوع، أن حزم المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل ستعمل على رفع العجز الأميركي في هذه السنة المالية إلى 1.9 تريليون دولار، مقارنة بتوقعاته في فبراير (شباط) البالغة 1.5 تريليون دولار.

وقال أجاي راجادياكشا، الرئيس العالمي للأبحاث في «بنك باركليز»: «إننا ننفق الأموال كدولة مثل بحّار مخمور على الشاطئ في عطلة نهاية الأسبوع».

ولطالما أثارت الزيادة في العجز قلق الصقور الماليين، الذين حذروا من أن افتقار الولايات المتحدة إلى الانضباط سيؤدي حتماً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، وأن الرئيس جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب ليست لديهما خطط موضوعية لدعم المالية العامة للبلاد.

وقد يؤدي التحول الأحدث نحو التمويل القصير الأجل أيضاً إلى تعطيل أسواق المال وتعقيد حملة مكافحة التضخم التي يتبناها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

بعض الزيادة المتوقعة في العجز ترجع إلى الإعفاء من قروض الطلاب، الذي ليس من المتوقع أن يكون له تأثير فوري على التدفقات النقدية.

لكن جاي باري، الرئيس المشارك لاستراتيجية أسعار الفائدة في بنك «جيه بي مورغان»، قال إن العجز الموسع سيتطلب من الولايات المتحدة إصدار ديون إضافية بقيمة 150 مليار دولار في الأشهر الثلاثة قبل انتهاء السنة المالية في سبتمبر (أيلول).

وأضاف أنه يتوقع أن يتم جمع معظم الأموال من خلال أذون الخزانة، وهي أدوات دين قصيرة الأجل تتراوح فترات استحقاقها من يوم واحد إلى عام.

ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تزيد إجمالي المخزون المستحق من سندات الخزانة، الديون الأميركية قصيرة الأجل غير المستردة، من 5.7 تريليون دولار في نهاية عام 2023 إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 6.2 تريليون دولار بحلول نهاية هذا العام.

وقال تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في شركة «أبولو»: «من المرجح أن حصة سندات الخزانة كحصة من إجمالي الديون تزيد، الأمر الذي يفتح سؤالاً حول من سيشتريها. وهذا بالتأكيد يمكن أن يجهد أسواق التمويل».

وقد تضاعف حجم سوق سندات الخزانة خمسة أضعاف منذ الأزمة المالية، في إشارة إلى مدى تحول الولايات المتحدة إلى تمويل الديون على مدى الأعوام الخمسة عشر الماضية.

ومع ارتفاع العجز، وجدت وزارة الخزانة الأميركية صعوبة متزايدة في التمويل عن طريق الديون الطويلة الأجل من دون التسبب في ارتفاع غير مريح في تكاليف الاقتراض. لقد عززت حصة الديون قصيرة الأجل التي تصدرها، لكن المحللين حذروا من أنها تخاطر بتجاوز حدود الطلب.

وبلغت مزادات سندات الخزانة الأطول أجلاً أحجاماً قياسية في بعض آجال الاستحقاق، وأثارت الأسئلة حول من سيشتري كل الديون المعروضة حيرة الاقتصاديين والمحللين لعدة أشهر.

لكن المخاوف بشأن الطلب الإجمالي أصبحت أعظم، لأن الاحتياطي الفيدرالي، المالك الأكبر لديون خزانة الولايات المتحدة، بدأ ينسحب من السوق، وهو ما من شأنه أن يغير التوازن بين المشترين والبائعين للسندات الأميركية بشكل جوهري.

ويحذر المحللون من أنه إذا غمرت الولايات المتحدة السوق بأذون الخزانة، فإن ذلك قد يعرض للخطر التشديد الكمي، وهو توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي لتقليص ميزانيته العمومية، التي تعد واحدةً من الدعامات الرئيسية لحملة البنك المركزي ضد التضخم.

وقال باري من بنك «جيه بي مورغان»: «الخطر هو أن فترة التشدد النقدي ستنتهي في وقت أقرب مما كان متوقعاً».

كان الاحتياطي الفيدرالي اضطر إلى الدخول إلى الأسواق خلال ما يسمى بأزمة إعادة الشراء في سبتمبر (أيلول) 2019، عندما أدت قلة المشترين لفترة وجيزة إلى ارتفاع أسعار الإقراض لليلة واحدة فوق 10 في المائة.

وحذر راجادياكشا، من بنك «باركليز»، من أن الولايات المتحدة قد تواجه مرة أخرى «لحظة سبتمبر 2019».