قال نائب رئيس «مجلس الدولة» الصيني، هي ليفينغ، يوم الثلاثاء، إن الصين ستسيطر على المخاطر المتشابكة في قطاع العقارات وديون الحكومات المحلية والمؤسسات المالية المحلية الصغيرة.
وتسعى الصين إلى استعادة الثقة بنظامها المالي الغارق في أزمة عقارية وتصاعد ديون الحكومات المحلية، في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد مجموعة من التحديات.
ونقل «تلفزيون الصين المركزي» عن ليفينغ قوله إن البلاد ستسعى أيضاً إلى منع المخاطر النظامية، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة المالية غير القانونية. ونُقل عنه قوله في اجتماع مالي: «في الوقت الحاضر، تتعين علينا السيطرة بشكل شامل وصارم على المخاطر المتشابكة في قطاع العقارات وديون الحكومات المحلية والمؤسسات المالية المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة المالية غير القانونية».
وأضاف أن الصين ستعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية عالية الجودة، وأنها ستزيد الدعم المالي للقطاعات الاستراتيجية الرئيسية.
وشدد الحزب الشيوعي الحاكم في الصين الرقابة على القطاع المالي الضخم في البلاد من خلال إعادة هيكلة واسعة النطاق لكل من كيانات الحزب والدولة في العام الماضي.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات من «مكتب الإحصاءات الوطني» في الصين، يوم الثلاثاء، أن معدل البطالة للفئة العمرية من 16 إلى 24 عاماً، باستثناء طلاب الجامعات، بلغ 14.7 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، انخفاضاً من 15.3 في المائة خلال مارس (آذار) السابق عليه.
وقال نائب رئيس «مجلس الدولة» الصيني، دينغ شيويه شيانغ، الأسبوع الماضي، إن البلاد ستسعى جاهدة لتعزيز توظيف خريجي الجامعات لتحقيق الاستقرار في توظيف الشباب.
وفي الأسواق، أغلقت الأسهم الصينية على انخفاض، يوم الثلاثاء، بقيادة الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية؛ إذ فشلت الإجراءات التي اتخذتها بكين لدعم قطاع العقارات المتعثر بالبلاد في تعزيز المعنويات، كما انخفضت أسهم «هونغ كونغ» مع تأثر أسهم التكنولوجيا. وانخفضت أسهم المعادن غير الحديدية المتداولة في الصين بنسبة 3.3 في المائة، بعد ارتفاعات في الجلستين الماضيتين.
وأشارت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني إلى أن تأثير التحركات الحكومية الأخيرة؛ بما في ذلك خطط شراء المنازل للشركات المحلية المملوكة للدولة، وإزالة بعض المدن ذات المستوى الأعلى لقيود الشراء، على إنعاش مبيعات المنازل الوطنية، لا يزال غير مؤكد.
وانخفض مؤشر العقارات «سي إس آي 300» بنسبة 0.2 في المائة، في طريقه لعكس الاتجاه التصاعدي منذ أواخر أبريل الماضي. وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة المدرجة في «هونغ كونغ» بنسبة 3.8 في المائة، وهو أكبر انخفاض في يوم واحد منذ 5 مارس الماضي.
