«الاستثمارات العامة» وقطاع الطيران... محاور لتعزيز قطاع واعد محلياً وعالمياً

استراتيجية متكاملة لإطلاق قدرات المجال وتأسيس منظومة شاملة

يتوقع أن تساهم شركة «طيران الرياض» في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للسعودية بقيمة 20 مليار دولار (الشرق الأوسط)
يتوقع أن تساهم شركة «طيران الرياض» في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للسعودية بقيمة 20 مليار دولار (الشرق الأوسط)
TT

«الاستثمارات العامة» وقطاع الطيران... محاور لتعزيز قطاع واعد محلياً وعالمياً

يتوقع أن تساهم شركة «طيران الرياض» في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للسعودية بقيمة 20 مليار دولار (الشرق الأوسط)
يتوقع أن تساهم شركة «طيران الرياض» في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للسعودية بقيمة 20 مليار دولار (الشرق الأوسط)

في وقت تستضيف العاصمة السعودية أكثر من 5 آلاف من خبراء وقادة قطاع الطيران العالميين ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر «مستقبل الطيران» لاستكشاف مستقبل القطاع وتعزيز تمكينه وضمان نموه واستدامته، تعمل السعودية في إطار «رؤية 2030» على الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة في قطاع النقل الجوي، الذي يسهم عالمياً بـ2.7 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل تصل إلى 65 مليوناً حول العالم، وفقاً لتقرير مجموعة عمل النقل الجوي (آتاغ) «ATAG».

مؤشرات نمو قطاع الطيران

ويأتي هذا التوجه مواكباً لمؤشرات النمو المتزايدة التي سجلها قطاع الطيران خلال العامين الماضيين، وما تتطلبه الزيادة في الأنشطة الاقتصادية والسياحية في السعودية من تعزيز وتوسعة خدمات وخطوط السفر والشحن الجوي للاستفادة من موقع المملكة وقدراتها الاقتصادية، خاصة أن منطقة الشرق الأوسط ستكون في مقدمة المناطق التي ستشهد أكبر توسّع للأساطيل الجوية. إذ تتوقع شركة «بوينغ» تسليم 3025 طائرة تجارية جديدة في الشرق الأوسط حتى عام 2042، 48 في المائة منها ذات ممر واحد (صغيرة البدن).

وتعمل السعودية، عبر منظومة متكاملة من المشاريع والمبادرات تشمل خدمات السفر الجوي الاعتيادي، والشحن الجوي، وخدمات رجال الأعمال، والطائرات الخاصة المستأجرة، وطيران الشركات الخاصة ودعم ملاك الطائرات والمستثمرين والمشغلين ومقدمي الخدمات، على تعزيز نمو قطاع الطيران، مستهدفة ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للطيران والخدمات اللوجيستية؛ لتصبح وجهة سياحية رائدة على مستوى العالم، وجسراً يربط بين الشرق والغرب. كما تهدف لزيادة الربط الجوي إلى 250 وجهة ومضاعفة أعداد المسافرين لتصل إلى 330 مليون مسافر بحلول عام 2030.

«الاستثمارات العامة» نحو تحقيق المستهدفات

ويُعتبر صندوق الاستثمارات العامة - الصندوق السيادي السعودي - بين أبرز المساهمين في تحقيق مستهدفات المملكة لقطاع الطيران بقوة وفاعلية عبر استراتيجية استثمارية متكاملة تقوم على محورين رئيسيين، يتمثل الأول في إطلاق قدرات القطاع من خلال مجموعة من المشاريع الكبرى التي تعزز مكانة البلاد في القطاع، والثاني في بناء منظومة الأعمال المتكاملة وسلاسل التوريد الخدمية المحيطة بالقطاع.

وبحسب تقرير صادر عن «صندوق الاستثمارات العامة»، أسس الصندوق شركة «طيران الرياض» كناقل جوي وطني جديد للبلاد، بهدف الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة بين القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا، لتكون الرياض بوابة إلى العالم ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة.

وكانت «طيران الرياض» أعلنت عن صفقة لطلب 72 طائرة بوينغ دريملاينر من طراز 787 - 9. وتستعد حالياً لتوسيع طلباتها عبر صفقة لشراء عدد «كبير» من الطائرات ضيقة البدن في الأسابيع المقبلة.

ومن المتوقع أن تساهم «طيران الرياض» في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بقيمة تصل إلى 75 مليار ريال (20 مليار دولار) واستحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

تعزيز المنظومة

ولتعزيز منظومة الأعمال المتكاملة وسلاسل التوريد الخدمية المحيطة بالقطاع، أطلق الصندوق مجموعة من الشركات والمشاريع من أهمها شركة «سامي» للمواد المركبة المحدودة، حيث ستُنتج الأجزاء للتركيبات الفرعية الهيكلية الخاصة بالطائرات؛ وشركة «أفيليس» التي تعمل من خلال 4 أنشطة، أولها تمويل خطوط الطيران عبر شراء طائراتها وإعادة تأجيرها، وثانيها عبر الاستحواذ على طائرات من شركات التأجير الأخرى مثل صفقة الشراء من شركة «أفالون»، وثالثها عبر الاستحواذ والاندماج مثل الاستحواذ على أعمال تمويل الطيران التابعة لبنك «ستاندرد تشارترد»، ورابعها عن طريق طلبات شراء الطائرات مباشرة من الشركات المصنّعة.

كما وقّع الصندوق اتفاقية للاستثمار في شركة «السعودية لهندسة الطيران»، إحدى الشركات التابعة لـ«مجموعة السعودية» بهدف تعزيز قدرات المملكة في مجال تصنيع وصيانة الطائرات.

ولضمان الاستفادة من فرص نمو قطاعي الطيران والسياحة، أطلق الصندوق مشروع تطوير مطار الملك سلمان الدولي في الرياض ليكون الأكبر في العالم من حيث عدد الركاب (150 مليون مسافر في العام)، إلى جانب 3.5 مليون طن من البضائع التي ستمر عبر المطار بحلول عام 2050. ويتوقع أن يساهم المشروع بنحو 27 مليار ريال سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأن يستحدث 103 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

توطين المعرفة

عبر هذه المنظومة الواسعة من الاستثمارات، يركز «صندوق الاستثمارات العامة» على توطين المعرفة وتعزيز كفاءة الكوادر السعودية وخلق مزيد من فرص العمل للشباب السعودي، لضمان استدامة تطور ونمو القطاع.

وتلتزم هذه المنظومة الاستثمارية التي يقودها الصندوق بتطبيق أعلى معايير الاستدامة والمحافظة على البيئة، من خلال توظيف التقنيات الحديثة، وخفض الأثر البيئي للعمليات، والاستعانة بأفضل الموارد بأقل تكلفة ممكنة، بما يعزز سوق السفر الجوي في السعودية بوتيرة غير مسبوقة.


مقالات ذات صلة

«طيران الرياض» يوقع مذكرة تعاون استراتيجي مع «مصر للطيران» 

الاقتصاد طائرة لـ«طيران الرياض» في معرض دبي للطيران 2023 (حساب الشركة على «إكس»)

«طيران الرياض» يوقع مذكرة تعاون استراتيجي مع «مصر للطيران» 

أعلن «طيران الرياض» الناقل الجوي الوطني السعودي الجديد، المملوك بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، توقيعه مذكرة تعاون استراتيجي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد طائرات الخطوط الجوية التركية على مدرج مطار إسطنبول (رويترز)

«الخطوط التركية» تجري محادثات مع «بوينغ» لشراء 225 طائرة

قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية أحمد بولات، يوم الثلاثاء، إن الشركة تحرز تقدماً في محادثاتها مع شركة «بوينغ» الأميركية.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد إحدى طائرات «طيران الرياض» تحلق في سماء العاصمة السعودية (إكس التابع للشركة)

«طيران الرياض» يعلن عن شراكة استراتيجية مع الخطوط الجوية السنغافورية

وقّع «طيران الرياض»، الناقل الجوي السعودي الجديد والمملوك من «صندوق الاستثمارات العامة»، مذكرة شراكة استراتيجية مع الخطوط الجوية السنغافورية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ويلي والش مدير عام «إياتا» خلال الاجتماع السنوي في دبي (الشرق الأوسط)

«إياتا»: وقود الطيران سيشكل 31 % من تكاليف التشغيل لشركات النقل بفاتورة 291 مليار دولار

توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن يشكل وقود الطيران 31 في المائة من التكاليف الإجمالية لتشغيل شركات الطيران حول العالم.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد جانب من جناح شركة «سيتا» في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لمجلس المطارات الدولي بالرياض (تصوير: تركي العقيلي)

السعودية الأسرع نمواً في مجال تقنية المطارات بالشرق الأوسط

يتجه العالم إلى تبني التحول الرقمي من جميع أبوابه، بما في ذلك المطارات التي تصبو إلى إدخال التطور التكنولوجي لمواجهة الأحجام المتضاعفة للمسافرين وتعزيز الكفاءة.

زينب علي (الرياض)

إدانة 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية السعودية

مقر هيئة السوق المالية في الرياض (الشرق الأوسط)
مقر هيئة السوق المالية في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

إدانة 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية السعودية

مقر هيئة السوق المالية في الرياض (الشرق الأوسط)
مقر هيئة السوق المالية في الرياض (الشرق الأوسط)

أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في السعودية 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية، وحكمت بسجن أحدهم، وألزمتهم ومستثمرة أخرى بدفع 101.7 مليون ريال (27 مليون دولار)، منها 670 ألف ريال غرامة على المدانين العشرة، و101 مليون ريال نظير الخسائر المتجنبة نتيجة المخالفات المرتكبة على محافظهم الاستثمارية.

ووفقاً لبيان صادر عن هيئة السوق المالية، جاء ذلك بعد ثبوت إدانة فواز الخضري عن التصريح ببيان غير صحيح في الإعلان المنشور لشركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري» المدرجة في السوق المالية بتاريخ 5 يونيو (حزيران) 2018، والذي تضمن الإشارة إلى تعديل توصية مجلس الإدارة للجمعية العمومية غير العادية بزيادة رأسمال الشركة بمبلغ يصل إلى 257 مليون ريال كحد أقصى بدلاً عن 208 ملايين ريال، حيث يتم منح الأسهم الجديدة مقابل تسوية الديون المستحقة لشركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للاستثمار القابضة».

وتضمن الإعلان أن سعي شركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للاستثمار القابضة» (مساهم كبير) لزيادة نسبة ملكيتها في أسهم شركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري» المدرجة في السوق المالية، يعد مؤشراً إيجابياً وقوياً على رغبتها في تقديم المزيد من أوجه الدعم الاستراتيجي للشركة حالياً ومستقبلاً. وكان ذلك بهدف التأثير على سعر الورقة المالية أو بهدف حث الآخرين على شراء الورقة المالية للشركة؛ مما أعطى انطباعاً إيجابياً وأثّر على سعر السهم وتسبب في ارتفاعه في اليومين التاليين للإعلان.

وبعد ذلك قام المدان من خلال المحفظة الاستثمارية العائدة لشركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للاستثمار القابضة» ببيع إجمالي عدد (2.178.173) سهماً من الأسهم المملوكة لها في الشركة المدرجة بتاريخ 6 و7 يونيو 2018، مما لا ينسجم مع الهدف المعلن عنه بدعم شركة «الخضري القابضة» للشركة المدرجة.

وكذلك مسؤوليته عن إغفال الإفصاح عن التطورات الجوهرية المتمثلة في سحب عدد من مشاريع «شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري» خلال الفترة من تاريخ 2017/05/30 حتى تاريخ 2020/01/13، ليتم إصدار عقوبة بالسجن عليه لمدة ستة أشهر.

وأصدرت لجنة الاستئناف قرارها القطعي بإدانة مشعل الخضري، ونايف العلي، وعبد العزيز الخضري، وغادة الخضري، وسامي الخضري، وفواز الخضري، وجميل الخضري، وعلي الخضري، وفوزي العلي، وفوزية العلي.

كما أدانت اللجنة فواز الخضري إلى جانب جميل الخضري، وعلي الخضري بقيامهم بالإفصاح عن معلومات داخلية تتعلق بالوضع المالي لشركة «أبناء عبد الله بن عبد المحسن الخضري» واحتمالية إفلاسها.

فيما اشترك كل من مشعل الخضري، ونايف العلي، وعبد العزيز الخضري، وغادة الخضري، وسامي الخضري، وفواز الخضري، وفوزي العلي، وفوزية العلي، في قرار لجنة الاستئناف بإدانتهم إثر قيامهم بالتداول بناءً على معلومة داخلية تم الإفصاح عنها من فواز الخضري، وجميل الخضري، وعلي الخضري، وذلك بهدف الاستفادة منها قبل الإعلان عنها وقبل توافرها لعموم الجمهور، حيث قاموا بالتخارج من سهم الشركة وبيع غالبية الكمية المملوكة لهم وذلك بعد اجتماعي مجلس الإدارة في تاريخ 27 يوليو (تموز) و9 أغسطس (آب) 2017، اللذين تم التطرق فيهما إلى وضع الشركة المالي واحتمالية إفلاسها، وقبل إعلان الشركة عن بلوغ خسائرها.

وإضافة إلى الغرامات، فقد ألزمت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية سبعة من المدانين بدفع 50.4 مليون ريال، في الوقت الذي ألزمت مستثمرة بدفع 50.5 مليون ريال أخرى، إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير الخسائر المتجنبة نتيجة المخالفات المرتكبة على محافظهم الاستثمارية، وهي الخسائر التي يتجنبها المخالف من خلال ممارسات تشكل مخالفة لأحكام نظام السوق المالية أو أي من لوائحه التنفيذية، سواء بتقديم معلومات مضلّلة أو التصريح ببيان غير صحيح أو غير ذلك من الممارسات غير المشروعة، بهدف تجنّب خسارة فعليّة أو محتملة، والتأثير على سعر الورقة المالية أو حث الآخرين على شرائها.

وشملت العقوبات التي أصدرتها اللجنة على المدانين العشرة منعهم من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة تراوحت بين سنة وست سنوات.

وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية.