​دول الخليج تُرسخ مكانتها بوصفها لاعباً رئيسياً في قطاع الطيران الدولي

ولي عهد البحرين: التنويع الاقتصادي يحقق طموحات الحاضر وتطلعات المستقبل

الأمير سلمان بن حمد مع أطقم الصقور السعودية المشاركة (الموقع الرسمي للمعرض)
الأمير سلمان بن حمد مع أطقم الصقور السعودية المشاركة (الموقع الرسمي للمعرض)
TT

​دول الخليج تُرسخ مكانتها بوصفها لاعباً رئيسياً في قطاع الطيران الدولي

الأمير سلمان بن حمد مع أطقم الصقور السعودية المشاركة (الموقع الرسمي للمعرض)
الأمير سلمان بن حمد مع أطقم الصقور السعودية المشاركة (الموقع الرسمي للمعرض)

افتتح الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني، الأربعاء، معرض البحرين الدولي للطيران 2024 بقاعدة الصخير الجوية، وسط حضور إقليمي ودولي واسع لشركات الطيران، وصنّاع القرار، والعاملين في النقل الجوي.

وأكد الأمير سلمان عقب الافتتاح أن القطاعات ذات الأولوية تشكل رافداً لمبادرات التنويع الاقتصادي بما يحقق طموحات الحاضر وتطلعات المستقبل، ويرفد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة ملك البلاد.

وأوضح ولي العهد أن البحرين، ومن خلال مسيرتها الطويلة في تنظيم المعارض والمؤتمرات، تولي اهتماماً كبيراً لضمان استدامة نجاح جهودها التنظيمية، وأن استمرار المملكة في استضافة المعارض والمؤتمرات الدولية المتخصصة يعكس تقدمها نحو تحقيق أهدافها المرجوة على مختلف الأصعدة، بما في ذلك تعزيز مكانتها بوصفها وجهة رائدة للمعارض والمؤتمرات العالمية، مشيراً خلال جولته في المعرض إلى أن تنامي المشاركة في المعرض من قبل المؤسسات المعنية بالطيران أمرٌ يبعث على الفخر.

الأمير سلمان بن حمد ولي عهد البحرين خلال افتتاح المعرض الأربعاء (بنا)

إلى ذلك، أكد مسؤولون في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن دول الخليج رسخت مكانتها بوصفها لاعباً رئيسياً في قطاع الطيران الدولي، وأصبحت تستقطب كبرى شركات الطيران، وأحدث التقنيات في هذا المجال.

ووفقاً للمسؤولين أنفسهم، شهدت النسخة الحالية لمعرض البحرين الدولي للطيران زيادة تتجاوز 30 في المائة عن الدورة السابقة، سواء في عدد الشركات المشاركة، أو نوعية المعدات والتقنيات التي عُرضت.

ويشارك في النسخة الحالية 223 وفداً مدنياً وعسكرياً لأكثر من 56 دولة و60 شركة إقليمية وعالمية.

وأوضح محمد الخريصي نائب الرئيس للاستراتيجية وذكاء الأعمال بهيئة الطيران المدني السعودية، أن المشاركة في المعرض تهدف إلى استعراض إنجازات قطاع الطيران في المملكة، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، وحجم الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز ريادة المملكة في القطاع على المستوى العالمي، إلى جانب تسليط الضوء على استضافة المملكة مؤتمر مستقبل الطيران المقبل، والأهمية العالمية التي يحظى بها.

ولي العهد البحريني خلال جولته في معرض البحرين الدولي للطيران (الموقع الرسمي للمعرض)

وأضاف في تعليق لـ«الشرق الأوسط» على هامش حضوره حفل الافتتاح: «المشاركة تتناول أيضاً جهود الهيئة في تطوير اللوائح والتنظيمات لتمكين النمو والابتكار في قطاع الطيران بالمملكة، وإنجازات الاستراتيجية الوطنية للطيران، التي تهدف إلى ضخ استثمارات بقيمة 100 مليار دولار في القطاع، وزيادة عدد المسافرين إلى 330 مليون مسافر، إلى جانب ربط المملكة بـ250 وجهة دولية حول العالم بحلول عام 2030».

وأشار الخريصي إلى أن المشاركة السعودية في المعرض تسعى إلى «تسليط الضوء على وسائل النقل الجوي المتقدم، وعوامل التمكين والحوافز المتاحة، والتعريف ببرنامج الاستدامة البيئية لأنشطة الطيران المدني، وتحسين تجربة المسافرين وحمايتهم، وفق أحدث النظم والمعايير العالمية، مما يعكس ريادة المملكة عالمياً في صناعة النقل الجوي».

من جانبه، قال سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، إن معرض البحرين الدولي للطيران شهد نقلة نوعية كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وحقق أرقاماً قياسية في جميع دوراته.

وأضاف السويدي في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»: «أعتقد بأن هذه الدورة شهدت زيادة بنسبة 30 في المائة عن الدورة السابقة، ليس فقط الكم ولكن حتى الكيف، من حيث نوعية الشركات وأهميتها، معرض البحرين يستحق، ومنطقة الخليج ككل تستحق أن تتموقع على خريطة الطيران المدني الدولي».

وتابع: «نحن في الخليج الآن نعد لاعباً رئيسياً على الساحة الدولية، كما أننا مؤثرون بشكل كبير في القرار الدولي، ومثل هذه الأنشطة تعكس هذه الأهمية لدول الخليج، هناك تكاتف كبير بين دول مجلس التعاون الخليجي من أجل إنجاح هذا المعرض، وهذا يتضح من الحضور والعارضين».

ارتفعت المشاركة في الحدث الدولي بنسبة تتجاوز 30 % خلال النسخة الحالية (الحساب الرسمي للمعرض على إكس)

وعن المشاركة الإماراتية، قال سيف السويدي: «لدينا صناعات مدنية وعسكرية حاضرة بقوة، ومراكز تدريب، ومؤسسات خدمية في مجال الطيران المدني (...) دول الخليج تعتمد بشكل كبير على مجال الطيران بوصفه رافداً اقتصادياً مهماً، ففي الإمارات قطاع الطيران يسهم بشكل مباشر، أو غير مباشر بحدود 13.5 في المائة، والسياحة 14 في المائة، ويعني ذلك أن الطيران مسؤول عن 27 في المائة من اقتصاد الدولة، وأعتقد بأن الأرقام ليست بعيدة في دول الخليج الأخرى، ولا شك أن حضور مثل هذه المؤتمرات والمعارض يمكننا من التعرف على أحدث التقنيات، والممارسات التي تساعد في المحافظة على زخم النمو والتطور».

وعدّ مدير عام هيئة الطيران الإماراتية التطور اللافت الذي تشهده السعودية أمراً يصب في مصلحة دول الخليج كافة، وقال: «ما شهدته المملكة خلال الفترة الماضية، خصوصاً مع (رؤية 2030) أمر يثلج الصدر ونفخر به جميعاً، لأنه يرسخ أكثر من أهمية المنطقة. والأرقام والنجاحات التي نراها اليوم في المملكة أمر يشرفنا جميعاً، مع هذا النهوض ننهض جميعاً في الخليج، ولدينا تنسيق دائم مع الإخوة في الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية».

وشهد اليوم الأول للمعرض استعراضاً قدمه فريق الصقور السعودية والقوات الجوية الباكستانية، وقد تفاعل معه الجمهور والحضور بشكل كبير. كما قدّم بعض شركات الطيران عروضاً لأنواع مختلفة من الطائرات مختلفة الأحجام.

حرصت شركات إقليمية ودولية كثيرة على عرض أحدث طائراتها (الحساب الرسمي للمعرض على إكس)

وتقوم البحرين بتنظيم المعرض كل عامين، ضمن خطتها الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز ودعم قطاع صناعة الطيران والسفر والسياحة، والفعاليات الدولية الكبرى، وترسيخ اسم المملكة في عالم الطيران والفضاء، بالإضافة إلى استقطاب الاستثمارات الكبرى، والترويج لموقعها بوصفها وجهة استثمارية محفزة لريادة الأعمال.

شركة جديدة لتشغيل الطائرات الفاخرة

أعلنت شركة «فالو» للطيران، وهي شركة جديدة لتشغيل الطائرات التجارية ومقرها مملكة البحرين، حصولها رسمياً على شهادة مشغل جوي (AOC) من شؤون الطيران المدني في البحرين.

وأوضحت الشركة جهوزيتها لبدء عمليات الطيران التجاري، واصفة هذا الإنجاز بالخطوة المحورية التي تسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين بوصفها مركزاً للطيران التجاري.

«فالو» للطيران تحصل على رخصة لتشغيل طائرات رجال الأعمال الفاخرة في البحرين (بنا)

وقالت هانا هاكامو، الرئيس التنفيذي لشركة «فالو» للطيران: «نحن سعداء بتلقي شهادة مشغل جوي، التي هي ثمرة العمل الجاد الذي بذله فريقنا. يتيح لنا هذا الإنجاز المضي قدماً في مهمتنا لتقديم خدمات طيران تجارية استثنائية وعالمية المستوى في المنطقة، والمساهمة في قطاع الطيران التجاري المتنامي في البحرين».

وتقدم الشركة الجديدة تجربة طيران حديثة وفاخرة، مع التركيز على التميز، وتلبية احتياجات مجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك المديرون التنفيذيون للشركات، والمسؤولون الحكوميون، والأفراد الذين يسعون إلى الحصول على أقصى درجات الراحة والرفاهية.

من جانبه، قال السيد علي المديفع، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مجلس التنمية الاقتصادية إن «دخول (فالو) للطيران إلى السوق يعد شهادة على ما تتمتع به مملكة البحرين من مكانة استراتيجية بوصفها مركزاً رائداً للطيران في منطقة الخليج».

وتابع: «يعد انطلاق (فالو) للطيران خطوة مهمة في جهودنا لتنويع الاقتصاد، وتعزيز جودة الخدمات المتاحة لمسافري الأعمال».


مقالات ذات صلة

ولي العهد السعودي يلتقي رئيس الوزراء البريطاني في جدة

الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في جدة (واس)

ولي العهد السعودي يلتقي رئيس الوزراء البريطاني في جدة

التقى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في جدة، مساء الأربعاء، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج مطار البحرين الدولي يبدأ الاستئناف التدريجي للرحلات الجوية (قنا)

البحرين تعيد فتح مجالها الجوي... وبدء استئناف الرحلات تدريجياً

أعلنت البحرين إعادة فتح المجال الجوي للبلاد بعد الإغلاق الاحترازي المؤقت بسبب تطورات المنطقة، في حين بدأ مطار البحرين الدولي الاستئناف التدريجي للرحلات.

«الشرق الأوسط» (المنامة)
الخليج تعاملت الدفاعات الإماراتية مع 17 صاروخاً باليستياً و35 طائرة مسيَّرة قادمة من إيران (أ.ف.ب)

الهجمات الإيرانية تتواصل على الخليج رغم إعلان وقف إطلاق النار

رغم دخول اتفاق «وقف إطلاق النار» لمدة أسبوعين حيز التنفيذ، واصلت طهران استهداف عدد من المدن الخليجية.

عبد الهادي حبتور (الرياض) إبراهيم أبو زايد (الرياض)
الخليج مجلس الأمن الدولي خلال تصويته على مشروع القرار الذي قدمته البحرين الثلاثاء (الأمم المتحدة)

مجلس الأمن يفشل في اعتماد قرار حول مضيق هرمز

فشل مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، في اعتماد مشروع قرار حول مضيق هرمز، قدمته البحرين نيابة عن السعودية والبحرين والأردن والإمارات وقطر والكويت.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الخليج جاسم البديوي يلقي كلمته في الاجتماع الاستثنائي لوزراء السياحة الخليجيين (مجلس التعاون)

البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدراتنا على حماية مكتسباتنا

أكد جاسم البديوي، أمين مجلس التعاون الخليجي، أن تحديات المنطقة تمثل اختباراً حقيقياً لقدرتنا على حماية مكتسباتنا، وضمان استمرارية قطاعاتنا الحيوية بكفاءة وثبات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تحفز شركات التنقيب عن الطاقة بسداد المستحقات

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري البترول والكهرباء الأربعاء (الرئاسة)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري البترول والكهرباء الأربعاء (الرئاسة)
TT

مصر تحفز شركات التنقيب عن الطاقة بسداد المستحقات

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري البترول والكهرباء الأربعاء (الرئاسة)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري البترول والكهرباء الأربعاء (الرئاسة)

تستهدف مصر تسوية متأخرات شركات البترول الأجنبية بالكامل والوصول إلى «صفر مديونيات» بحلول منتصف هذا العام، في خطوة من شأنها تحفيز الاستثمارات الموجهة للتنقيب عن الطاقة وتعزيز الإنتاج المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد، بحسب ما أكده خبير في هندسة البترول لـ«الشرق الأوسط».

وجاءت الوعود المصرية غداة الكشف عن حقل «دينيس غرب 1» للغاز من جانب شركة «إيني» الإيطالية، ما يصنفه خبراء أنه «الأكبر منذ ما يقرب من 10 سنوات» باحتياطيات تُقدَّر بنحو تريليوني قدم مكعبة من الغاز، إضافةً إلى 130 مليون برميل من المكثفات المصاحبة.

وبشّر وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، الأربعاء، «بنجاح الدولة المصرية في معالجة أحد أهم التحديات التي واجهت قطاع الطاقة، المتمثل في تراكم مستحقات شركاء الاستثمار، ما كان له تأثير مباشر على تدفق الاستثمارات وتراجع معدلات إنتاج البترول والغاز».

وأشار، خلال مشاركته في لقاء نظمته «غرفة التجارة الأميركية» بالقاهرة، إلى أن هذا الملف حظي باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتاً إلى الالتزام بسداد المستحقات الشهرية، وخفض المتأخرات، ما أسهم في تقليص إجمالي مستحقات الشركاء من 6.1 مليار دولار في نهاية يونيو (حزيران) 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار، مع استهداف تسويتها بالكامل والوصول إلى «صفر مديونيات» بنهاية يونيو المقبل، تمهيداً لإغلاق هذا الملف نهائياً.

وتتزامن خطط وزارة البترول لتكثيف أنشطة البحث والتنقيب عن مشتقات الطاقة ضمن استراتيجية، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إنها تهدف إلى «تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول 2030».

مصر تشجع شركات البترول الأجنبية على تعزيز مشروعات التنقيب (وزارة البترول)

وكان هذا الملف حاضراً في اجتماع عقده السيسي مع رئيس الوزراء ووزيري البترول والكهرباء، الأربعاء، وتطرق إلى موقف القدرات الإضافية من المنتجات البترولية التي تم التعاقد عليها، والجاري التعاقد عليها حالياً؛ بما يضمن تعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء، وتلبية للطلب المُتزايد على الطاقة.

واستعرض وزير البترول، خلال الاجتماع، الجهود المبذولة لسداد مستحقات الشركات العاملة وسداد كافة المتأخرات قبل نهاية يونيو المقبل، كما قدم عرضاً للاكتشافات المحققة والاحتياطيات المضافة من الزيت والغاز، وخطة الحفر الاستكشافي والتنموي خلال عام هذا العام، والمجهودات المبذولة لترشيد وخفض استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

وتحاول مصر استعادة زخم الاكتشافات الذي تحقق مع الإعلان عن حقل «ظهر» العملاق في البحر المتوسط، وهو ما ترتب عليه زيادة الإنتاج المحلي الذي يشهد انخفاضاً مطرداً منذ بلوغه ذروته في عام 2021، وفق بيانات وزارة البترول.

وتواجه مصر عجزاً في احتياجاتها اليومية من المواد البترولية، حيث تغطي محلياً نحو 60 في المائة من الاستهلاك، بينما تستورد 40 في المائة، بإنتاج نفطي يقارب 500 - 550 ألف برميل يومياً. وتتجاوز فاتورة استيراد الوقود والغاز 9.5 مليار دولار في السنة المالية 2025-2026، بحسب إحصاءات حكومية.

ومع هذا العجز وضعت الحكومة، في أغسطس (آب) 2024، خطة تتضمن ربط سداد المتأخرات بزيادة الإنتاج، لضمان استمرارية الاستثمار في قطاع الطاقة وتشجيع الشركات الأجنبية على ضخّ مزيد من الاستثمارات لدعم عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.

وزير البترول المصري كريم بدوي في زيارة سابقة لحقل ظهر (وزارة البترول)

ويرى أستاذ هندسة البترول والطاقة، جمال القليوبي، أن مصر نجحت في استعادة ثقة شركات البترول الأجنبية، التي أضحت لديها قناعة بوجود إرادة سياسية داعمة لمشروعات الاستكشافات الجديدة، إلى جانب تعزيز الثقة مع وزارة البترول والهيئات التابعة لها التي تدخل معها في شراكات تنفيذية، وذلك بعد أن ذللت وزارة البترول خلال الأشهر الماضية العديد من العقبات أمام خطط الاستكشاف الجديدة.

وأضاف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن أزمات نقص العملة الأجنبية والتأثيرات السلبية المترتبة على الحرب الروسية - الأوكرانية والأزمات الجيوسياسية في المنطقة قادت لتفاقم أزمة المديونيات قبل أن تنجح القاهرة في سداد أكثر من 5 مليارات دولار خلال عام ونصف عام، وهو ما انعكس على الأنشطة الاستكشافية الأخيرة، مشيراً إلى أن الشركات الأجنبية «تتحمل قدراً من المخاطرة كونها تدفع باستثمارات هائلة للتنقيب، وقد لا تكون هناك نتائج إيجابية مرجوة، وهو ما يتطلب تحفيزها باستمرار».

وعدّد وزير البترول المصري المكاسب التي تحققت جراء الحوافز التي قدمتها وزارته، مشيراً إلى أنها «ساعدت على إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف والإنتاج، بعد فترة من التباطؤ نتيجة تراكم المستحقات، حيث جرى العمل لخفض تكلفة إنتاج البرميل لتعزيز الجدوى الاقتصادية وتشجيع استثمارات الشركاء».

وأوضح أن وزارته «قدمت محفزات لزيادة جدوى عمليات استكشاف وإنتاج الغاز وتطوير بنود الاتفاقيات وتمديد فترات العمل بها وتجديدها لضخّ استثمارات جديدة، وطرح فرص استثمارية جديدة بالقرب من مناطق الإنتاج القائمة لزيادة الجدوى».

وتعمل في مصر 57 شركة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، من بينها 8 من كبريات الشركات العالمية، و6 شركات مصرية متخصصة، وأكثر من 12 شركة عالمية تعمل في مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية، وفق بيانات حكومية.

ويعتبر القليوبي أن قدرة مصر على مضاعفة مشروعات التنقيب عن البترول بمثابة شهادة ثقة في اقتصادها، وتوقع مزيداً من الاكتشافات المهمة في مناطق ما زالت بها احتياطات هائلة، بخاصة في شمال شرقي المتوسط وبعض مناطق البحر الأحمر.

ولفت إلى أن الهدف هو مزيد من الاكتشافات الضخمة التي تضاهي حقل «ظهر» لتقليص فاتورة الاستيراد، ومن ثم تحقيق أهداف حكومية تتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتتبنى وزارة البترول المصرية خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، حسبما أكد وزير البترول الذي أشار إلى أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، فيما أعلنت «بي بي» البريطانية خطة مماثلة بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية لاستثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط.


«ميناء جدة الإسلامي» ينشئ منطقة لتفويج 40 ألف شاحنة يومياً

تعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة (موانئ)
تعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة (موانئ)
TT

«ميناء جدة الإسلامي» ينشئ منطقة لتفويج 40 ألف شاحنة يومياً

تعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة (موانئ)
تعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة (موانئ)

أعلنت السعودية، الأربعاء، إنشاء منطقة تفويج الشاحنات بميناء جدة الإسلامي، على مساحة مليون متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل إلى 40 ألف شاحنة يومياً، يتم من خلالها تنظيم وإدارة تدفقها وفق جدولة تشغيلية دقيقة، بما يرفع كفاءة التشغيل، ويعظم الاستفادة من الطاقة الاستيعابية.

وتأتي المنطقة ضمن جهود هيئة الموانئ لتطوير منظومة التشغيل ورفع كفاءة الحركة التجارية، بما يدعم مكانة السعودية باعتبارها مركزاً لوجيستياً عالمياً، تماشياً مع مستهدفات استراتيجيتها الوطنية للقطاع.

وتعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة، بما يضمن انسيابية الحركة في المناطق التشغيلية خاصة خلال أوقات الذروة، والحد من كثافة الحركة والتأثيرات المرورية على محيطها.

وتتضمن المنطقة عدة مميزات تشغيلية، تشمل التحقق الآلي من بيانات الشاحنات عبر الأنظمة الذكية، وتوجيهها الفوري لمسارات التفويج والانتظار والخروج، وفصل الحركة بحسب جاهزيتها، إضافة إلى تخصيص مسارات مباشرة للجاهزة للدخول دون تأخير، وتوجيه المبكرة إلى مناطق انتظار مهيأة حتى يحين موعدها.

كما ترتكز على مركز تحكم وتشغيل متكامل لمراقبة حركة الشاحنات لحظياً، وإدارة تدفقها وتوزيعها على المسارات بشكل استباقي، ومتابعة مؤشرات الأداء التشغيلية، والتعامل مع الحالات الاستثنائية، بما يُعزِّز كفاءة العمليات واستمرارية الحركة.

وتغطي المنطقة كامل رحلة الشاحنة من خلال مكونات تشغيلية مترابطة تشمل الاستقبال والتسجيل والتحقق والتوجيه والفرز، وصولاً إلى تأكيد المواعيد والدخول إلى الميناء، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة المستخدم.

وتضم المنطقة مرافق وخدمات مساندة تشمل مناطق انتظار مجهزة وخدمات للسائقين ومكاتب تشغيلية وإدارية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة.

ومن المتوقع أن تسهم المبادرة في رفع كفاءة تشغيل الشاحنات، وتسهيل حركة الصادرات والواردات وحاويات «الترانزيت» بسلاسة من وإلى الميناء، وتقليل زمن الانتظار والوقوف غير المنظم عند البوابات، ورفع مستوى الالتزام بالمواعيد، وتحسين انسيابية الحركة عبر فصل المسارات، وتعزيز كفاءة التدفق.

وتتولى شركة «علم» دور المشغل التقني والمسؤول عن هندسة الإجراءات وإدارة العمليات التشغيلية للمنظومة، بما يعكس تكامل الحلول الرقمية مع التنفيذ الميداني، بينما تسهم «مجموعة روشن» في توفير البنية المكانية للمبادرة ضمن إطار تكاملي يعزز كفاءة التشغيل المستدامة.

يُشار إلى أن هيئة الموانئ رفعت الطاقة الاستيعابية لبوابات «ميناء جدة الإسلامي» من 10 إلى 18 مساراً، ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة التشغيل، ودعم حركة التجارة.


تحذير دولي من أزمة أمن غذائي عالمية وشيكة

سفن وقوارب قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية التي تطل على مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية التي تطل على مضيق هرمز (رويترز)
TT

تحذير دولي من أزمة أمن غذائي عالمية وشيكة

سفن وقوارب قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية التي تطل على مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية التي تطل على مضيق هرمز (رويترز)

أطلق رؤساء كبرى المؤسسات المالية والإنسانية الدولية صرخة تحذير من تداعيات الأزمات الجيوسياسية الراهنة على استقرار الغذاء في العالم، مشيرين إلى أن الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج سيترجم مباشرة إلى معاناة معيشية.

وأوضح رؤساء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبرنامج الأغذية العالمي في بيانهم أن المحرك الأساسي للأزمة القادمة يتمثل في الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة وتحديداً النفط والغاز الطبيعي، وأزمة المدخلات الزراعية: الزيادة الكبيرة في أسعار الأسمدة، ما يرفع تكلفة الإنتاج على المزارعين عالمياً. والنتيجة الحتمية أن هذه العوامل ستؤدي بالضرورة إلى قفزة في أسعار المواد الغذائية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي.

الفئات الأكثر عرضة للخطر

شدد القادة على أن الأثر لن يكون متساوياً، حيث سيقع الثقل الأكبر على:

  • السكان الأكثر ضعفاً: الفئات التي تعيش تحت خط الفقر.
  • الدول المستوردة: الاقتصادات ذات الدخل المنخفض التي تعتمد كلياً على استيراد حاجياتها الأساسية من الخارج وتفتقر إلى المخزونات الاستراتيجية.

الاستجابة الدولية المخطط لها

في ختام بيانهم المشترك، أكدت المؤسسات الثلاث التزامها بالآتي:

  • المراقبة الدقيقة والمستمرة للتطورات المتسارعة في الأسواق العالمية.
  • تنسيق الجهود المشتركة لاستخدام كافة الأدوات المالية واللوجستية المتاحة.
  • تقديم الدعم المباشر للدول والمجتمعات الأكثر تضرراً من هذه الأزمة لضمان صمودها.