صنعاء: اعتداءات انقلابية على المراكز التجارية

TT

صنعاء: اعتداءات انقلابية على المراكز التجارية

أفادت مصادر محلية في العاصمة صنعاء بأن الجماعة الحوثية الموالية لإيران كثفت على مدى الأسابيع القليلة الماضية من حجم اعتداءاتها بحق كبرى المراكز التجارية، وفي مقدمها تلك التي تعود ملكيتها لرجال أعمال غير موالين للجماعة.
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن الاعتداءات الحوثية الأخيرة بحق المراكز التجارية في صنعاء العاصمة المختطفة بيد الانقلابيين تنوعت ما بين حملات الدهم وفرض الإتاوات، والهدم، والاعتداء الإغلاق والتحويل إلى ثكنات عسكرية.
وفي سياق استمرار حملات الاستهداف الحوثية، أفاد مواطنون وشهود عيان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، بأن الجماعة قامت قبل أيام بالاستيلاء على مركز «سما مول» التجاري بشارع الخمسين جنوب العاصمة ومن ثم تحويله إلى ثكنة عسكرية.
وقال الشهود إن المسلحين الحوثيين اقتحموا بعدة عربات عسكرية المركز التجاري وقاموا باعتقال مدير المركز، وعدد من الموظفين، قبل أن تطرد جميع المُتسوقين.
وتكرارا لما تتعرض له تلك المراكز وغيرها من اعتداءات، كشفت مصادر يمنية عن إقدام عناصر حوثية الشهر الماضي على هدم أحد أبرز المراكز التجارية بمنطقة الخمسين جنوب صنعاء، وذلك في إطار حربها العبثية بحق ما تبقى من العاملين في القطاع الخاص بمناطق سيطرتها.
وتداول ناشطون محليون حينها على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مصورة تظهر قيام جرافات حوثية بهدم مركز «مول العرب التجاري» المصنف ضمن أكبر المولات التجارية في صنعاء.
وطبقا لما أفادت به المصادر نفسها لـ«الشرق الأوسط»، فقد بررت الجماعة جريمة هدم المركز بوجود خلافات على أرضية البناء، إلا أن مصادر أخرى قريبة من دائرة الحكم الحوثية كشفت عن أن الميليشيات وبعد أن فشلت في ابتزاز مالك المركز التجاري، لجأت إلى حيلة الانتقام منه من خلال هدمه بحجة وجود صراع على أرضية البناء.
وأشارت المصادر إلى أن مالك المركز كان يتخذ من العاصمة اليمنية المؤقتة عدن مركزا لاستثماراته، غير أنه تلقى عرضا من الانقلابيين بالحصول على تسهيلات خاصة مقابل استثمار أمواله بإنشاء «مول تجاري» في العاصمة المختطفة صنعاء، لينتهي به الأمر إلى هدم مركزه. ومع مواصلة تكثيف الانقلابيين، وكلاء طهران في اليمن، لعمليات الاعتداء والتدمير والمصادرة والإغلاق بحق ما تبقى من القطاعات الاقتصادية بمناطق سيطرتهم، يؤكد خبراء اقتصاد في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن تلك السلسلة الجديدة من الاستهدافات وغيرها تندرج في إطار النهج الحوثي المنظم والواسع لمصادرة الشركات وكل القطاعات الاقتصادية والحيوية.
وسبق للميليشيات أن شنت قبل نحو شهر حملات استهداف وابتزاز مماثلة طالت ما يزيد على 800 سوق ومركز ومحل تجاري في صنعاء، منها على سبيل المثال لا الحصر، مصنع ضخم لتعبئة المياه المعدنية، وسوق مركزية لبيع الملابس، وشركة إعلامية خاصة للبث الفضائي عبر الأقمار الصناعية وغيرها.
وفي 29 أبريل (نيسان) الماضي، اقتحمت عناصر الجماعة، في سياق حملة منظمة طالت حينها شريحة واسعة من منتسبي القطاع التجاري، مركز «سيتي ماكس» أكبر مراكز صنعاء لبيع الملابس، وباشروا طرد المتسوقين ممن صادف وجودهم فيه لحظة المداهمة ثم إغلاقه لساعات ومنع مالكيه من إعادة فتحه، إلا بعد دفع مبالغ مالية ضخمة.
وتحدث حينها عاملون بالمركز لـ«الشرق الأوسط» عن اعتداءات وتهديدات تعرضوا لها على يد مسلحي الجماعة لحظة المداهمة، مشيرين إلى تدمير الجماعة المتعمد أثناء الاقتحام لشاشات وكاميرات المراقبة بصورة وصفوها بـ«الهمجية».
وأشار العاملون إلى أنه سبق لتلك الجماعة أن اقتحمت المركز عدة مرات، بينها عملية الاقتحام الكبير التي تعرض لها العام الماضي وشملها تعيين الجماعة لحارس قضائي ومصادرة حسابات المركز الموجودة في البنوك التجارية، إلى جانب استحواذها على عمليات البيع والشراء وتعيين محاسبين جدد وإدارة مالية، وأمناء للمخازن والمستودعات.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

العالم العربي قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

تواصل الجماعة الحوثية إجراء تغييرات في المناهج التعليمية، بإضافة مواد تُمجِّد زعيمها ومؤسسها، بالتزامن مع اتهامات للغرب والمنظمات الدولية بالتآمر لتدمير التعليم

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.