توفير فرص العمل هو التحدي الرئيسي لدول جنوب المتوسط

ناصر كامل: الاندماج ليس هدفاً في ذاته بل وسيلة لتحقيق مزيد من النمو

أمين عام «الاتحاد من أجل المتوسط» السفير ناصر كامل
أمين عام «الاتحاد من أجل المتوسط» السفير ناصر كامل
TT

توفير فرص العمل هو التحدي الرئيسي لدول جنوب المتوسط

أمين عام «الاتحاد من أجل المتوسط» السفير ناصر كامل
أمين عام «الاتحاد من أجل المتوسط» السفير ناصر كامل

التقت «الشرق الأوسط»، بمناسبة الكشف عن تقرير أعدته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لصالح «الاتحاد من أجل المتوسط»، محوره تشخيص حالة التكامل الإقليمي الراهنة في المنطقة الأورومتوسطية، أمين عام «الاتحاد من أجل المتوسط» السفير ناصر كامل، الذي جُدِّد له لولاية ثانية. وتناولتُ معه الملفات الرئيسية التي تهم العالم العربي انطلاقاً مما جاء به التقرير وبالنسبة إلى مستقبل الاتحاد والمشاريع المتداولة حول إعادة النظر بصيغته، ومنها أفكار فرنسية.
وفيما يلي نص الحوار:

> ثمة رأي سائد يرى أن العائق الأساسي لتحقيق التكامل الاقتصادي في مجموعة ما من الدول هي الحالة السياسية القائمة. والحال أن شرق وجنوب المتوسط، من ليبيا إلى فلسطين ولبنان وسوريا، يعانيان من هذه الحالة التي يضاف إليها ملفان خطيران هما الإرهاب والهجرات. وباختصار، هناك نوع من انعدام الاستقرار والاهتزاز السياسي وكلاهما لا يساعد على إنجاز التكامل الاقتصادي. فكيف يمكن الحديث عن تعزيز الاندماج الذي يشير إليه تقريركم، في ظل هذه الأوضاع؟
- أوافقك الرأي بشأن وجود علاقة ربط قوية بين الاستقرار السياسي بصفة عامة وقدرة أي دولة أو منطقة على تحقيق قدر من النمو الاقتصادي الداخلي من ناحية أو التكامل الاقتصادي من ناحية أخرى. ولكن رغم ذلك ورغم ما يتضمنه التقرير من إشارة إلى وجود قصور -ونحن لا نخفي ذلك، بل إن التقرير يهدف أيضا إلى تحديد مواطن الضعف، فيما يتصل بالتجارب الاقتصادية وللتعاون الأورومتوسطي بصفة عامة- فإنه يشير، مع ذلك ورغم وجود حالة من عدم الاستقرار النسبي في عدد من دول المنطقة وليس كلها، إلى تطور ملموس لا نعده الوضع الأمثل. وهذا يعني أن عدداً من السياسات الرشيدة تم إقرارها بالفعل. وما يعزز ذلك وجود مؤشرات بشأن تنامي التكامل الإقليمي الذي لم يصل بعد إلى الحد الذي نرجوه. ولعل ما يعزز هذا التوجه كذلك، وجود متوسطات الناتج القومي الإجمالي لجنوب البحر الأبيض المتوسط على مدار السنوات العشر المنقضية. متوسط النمو، قبل أن تداهمنا جائحة «كوفيد - 19» كان يدور حول 3% في المنطقة وهذا في حد ذاته مؤشر جيد. كذلك، فإن التطور الطبيعي الذي شهده عدد من اقتصادات منطقتنا فيما يتصل بتعميق وتعزيز القطاع الصناعي وتنويع قدراته وإنتاجيته ومنتجاته بما أدى إلى تعزيز قدرة هذه الدول على النفاذ إلى أسواق أوروبية من جهة وأسواق غير أوروبية من ناحية أخرى. إجابتي عن سؤالك ذات شقين: الأول، إذا تحقق الاستقرار وتم التعامل مع عدد من الأزمات التي يشهدها الإقليم فإن ذلك سيكون له أثر مباشر ومؤثر في تعزيز التكامل الإقليمي والنمو الاقتصادي بصفة عامة. والآخر أنه رغم الوضع الإقليمي الملتبس، لا يزال عدد من دول المنطقة وليس كلها ينتهج سياسات رشيدة أدت إلى حدوث تطور نسبي في المجال الذي نتحدث عنه. وخلاصتي أن الاستقرار السياسي أحد العناصر الرئيسية المؤثرة والتي تساعد على تحقيق التنمية كما على تحقيق التكامل الاقتصادي في منطقتنا.
> التكامل أو الاندماج هو هدف رئيسي لا نقاش في ذلك... لكنه يجب أن يكون متوازناً. والحال أن ما نراه حالياً أنه يتم لصالح شمال وغرب المتوسط وليس في الاتجاه الآخر. فكيف يمكن إعادة التوازن لهذا التكامل؟
- الاندماج هو إحدى الوسائل لتمكين اقتصاديات دول الجنوب من النمو بشكل مستدام ومتوازن، أي إن الاندماج في نظري ليس هدفاً في ذاته بل هو وسيلة لتحقيق مزيد من النمو على صعيد التنمية المستدامة بشقيها البشري والاقتصادي. ولو نظرنا إلى طبيعة العلاقات الاقتصادية الموجودة في المنطقة، فإننا نرى أن معظم انسياب التجارة وانسياب الاستثمارات الأجنبية، غالباً ما يتم من الشمال إلى الجنوب. وهذا الوضع لا يقتصر على منطقتنا العربية أو الأورومتوسطية فقط. هذه وضعية يعيشها الاقتصاد العالمي فيما يتصل بالدول النامية وعلاقتها بالدول الصناعية المتقدمة. لكن ليس علينا أن ننسى، عندما نتحدث عن عدم التوازن في منطقتنا، علينا أن نلاحظ أيضاً أن بلدان الاتحاد الأوروبي هي المستثمر الأول في منطقتنا، وبالتالي هي لاعب رئيسي في تحفيز النمو وتعظيم قدرة اقتصادياتنا على مزيد من الإنتاجية والنشاط. وعلى سبيل المثال، فإن الاستثمارات الأوروبية في بلدان شمال أفريقيا هي الأهم، وبالتالي فإذا كان الميزان التجاري يميل إلى صالح دول الشمال، فإن تدفق رؤوس الأموال يكون عادةً من بلدان الشمال إلى جنوب المتوسط. وهذا يوازن ذاك ويسهم في تنويع القاعدة الصناعية والخدمات وفي إنعاش اقتصاديات جنوب المتوسط بما يؤهل الجنوب لرفع كفاءة اقتصادياته.
> قد يكون أحد الأساليب الأنجع لتحقيق التوازن هي الشراكات أو تعزيز الريادات الصناعية بين الشمال والجنوب، ودوركم على ما أعتقد هو أساسي في تعزيز وتسهيل هذه الشراكات. وسؤالي: كيف تؤدون هذا الدور؟
- بالطبع، نحن نعمل على تسهيل التوطين التكنولوجي، كذلك نعمل على تنويع القاعدة الإنتاجية في دولنا، وهو ما نراه مسألة حتمية، وكذلك الدخول فيما تسمى الثورة الصناعية الرابعة والتحول إلى الاقتصاد الرقمي... وأعتقد أن دولنا قطعت شوطاً لا بأس به في هذا المضمار. العنصر الخامس هو الاعتقاد أن الرغبة في تحرير اقتصاد الخدمات قد يكون له تأثير سلبي على المدى القصير على اقتصادياتنا بسبب المنافسة الجديدة، ولكن اعتقادنا أنه على المدى البعيد، سيفتح لنا آفاقاً جديدة لمزيد من كفاءة التشغيل ورفع المستوى التقني لقطاع الخدمات. والمثال على ذلك أن 1.7% فقط من السلاسل التجارية في دولنا لديها ما تسمى القدرة على التجارة الإلكترونية وبالكاد 3 أو 4% من الشركات المتوسطة والصغيرة في دولنا لديها هذا النوع من التجارة، وبالتالي كلما زادت قدرتنا على الرقمنة، وإذا ما فتحنا أسواقنا -رغم الأثر السلبي على المدى القصير- لمزيد من الاستثمار في المجال الخدمي (وأعني به هنا الرقمنة واللوجيستيات والتسويق والإعلانات والبراندينغ والاتصالات...) ستكون لاقتصادياتنا قدرة أكبر على النمو وبشكل أكثر كفاءة في المستقبل.
> اليوم الاتحاد من أجل المتوسط على مفترق طرق. هناك مشاريع لإحداث تغييرات في هندسة الاتحاد واهتماماته، وأحدها مشروع فرنسي يبدو أنه يشكّل رؤية بديلة. أين أصبحت هذه المشاريع، وكيف تنظرون إلى هذه الرغبة؟
- اسمح لي أن أقول إنني لا أتفق مع طرحك بخصوص المشروع الفرنسي لـ«رؤية بديلة»، بل ما نراه أنها «رؤية مكمّلة» لما يقوم به الاتحاد. الرؤية الفرنسية تدعو إلى حوار بين ضفتي المتوسط في غرب المتوسط. بدأتْ بما سُميت «قمة ضفتَي المتوسط» وهي تتطور إلى «منتدى الضفتين». وهنا، حدث تطور نوعي في النظرة الفرنسية من خلال توسيع هذا الإطار ليشمل كل دول البحر المتوسط. وملاحظتي الأولى أننا لاعب رئيسي وطرف فاعل لجهة التخطيط والرسم والمشاركة والإعداد لطرح هذه المبادرة الموجهة بشكل رئيسي إلى المجتمع المدني في الفضاء المتوسطي. الاتحاد من أجل المتوسط له دور في دعم ودفع وتأطير هذه المبادرة.
> ما الإضافات؟
- المبادرة الفرنسية جديرة بالاهتمام والتشجيع والمساندة، وهي تركز بشكل رئيسي على قضيتين: البيئة، وحماية التنوع البيولوجي في حوض المتوسط. وهذا الحوض، للأسف الشديد، ثاني أكثر مناطق العالم تأثراً سلبياً بالتغير المناخي بعد منطقة القطب الجنوبي، وبالتالي نحن أكثر منطقة مسكونة وتأثراً، ومعدل زيادة الحرارة يصل إلى 20% عما هو عليه في أي منطقة، وبالتالي فإن المبادرة الفرنسية تتكامل مع أنشطتنا ومشروعنا الخاص بالاقتصاد الأزرق، كما تتصل بمنع التلوث في المتوسط، وبمشروع التنوع البيئي في المتوسط. وبصفة عامة، الجميع يعمل على نفس الأهداف ولكن بمستويات مختلفة: على المستوى الدولي لدينا قمة الأرض. وفي الاتحاد من أجل المتوسط، ثمة اجتماعات لوزراء البيئة لبحث قضية المناخ والتغيرات المناخية والبيئية. وعندما تأتي فرنسا وتعمل على تحفيز عدد من المبادرات بعينها، فهذا يأتي كجزء من الكل الذي يعمل الجميع من أجله. ولُبّ المبادرة الفرنسية أن فرنسا كانت رائدة فيما يتصل بحماية المناخ والتعامل مع ظاهرة التغير المناخي وكانت لاعباً مؤثراً في التوصل إلى اتفاق باريس عام 2015 الذي هو الأساس، كذلك كانت رائدة في إنشاء الكيان الذي نحن فيه عام 2008. ومبادرتها الجديدة أورومتوسطية الطابع، وسيناط بثماني دول من الشمال والجنوب التعامل مع هذه المسائل. كذلك سيرصَد دور أساسي للاتحاد من أجل المتوسط.
> اليوم، المشكلة الرئيسية في بلدان جنوب وشرق المتوسط هي توفير فرص العمل للشباب. ما الذي تفعلونه عملياً؟ أعرف أن هناك الكثير من اللقاءات والاجتماعات والمؤتمرات التي ينظمها الاتحاد، ولكن عملياً، ما الإنجازات التي تقدمونها للشباب من خريجي الجامعات أو من غير خريجي الجامعات؟
- هناك 39 مليون مواطن جنوب متوسطي سيدخلون سوق العمل في السنوات القليلة المقبلة. نسبة عمالة النساء في دولنا منخفضة -لا بل متدنية للغاية- وهي لا تتعدى 20%. البطالة بين النساء الباحثات عن عمل تصل إلى 47% رغم أن المؤشرات الإحصائية تبيّن أن النساء في مجتمعاتنا حصلن على درجات علمية تفوق تلك التي حصل عليها الشباب من الذكور.
وإزاء هذا الوضع، نحن نقوم بالكثير، وأستطيع أن أعطيك كثيراً من الأمثلة حول أنشطة «الاتحاد» من أجل العمالة وتدريب سيدات الأعمال للدخول إلى الاقتصاد الرقمي، وما نقيمه من مؤتمرات على شاكلة دافوس لربط مجتمعات الأعمال على جانبي المتوسط وبين الجنوب والجنوب. لكن دعْني أكن صريحاً في حديثي معك لأقول إن ما نقوم به هو لإعطاء نماذج ناجحة يمكن للدول الساعية أن تحذو حذوها، إضافةً إلى استكشاف سبل جديدة من شأنها أن تفتح آفاقاً جديدة لخلق فرص عمل ووظائف. ثمة عمل ندعو إليه على المستوى المؤسسي، بمعنى أننا عندما نتحدث عن تحرير التجارة ونعمل على تعزيز فرص التوظيف ونطلق تقريراً يحثّ على السير في هذا الاتجاه، فإننا نعمل من أجل إيجاد فرص عمل. كذلك عندما نكشف معوقات النمو الاقتصادي، بسبب غياب القدر المأمول من التكامل، فهذا يصبّ في هذا الاتجاه. وعندما نأتي على موضوع النقص الشديد في عدد من القطاعات الخاصة بسوق العمل في الاتحاد الأوروبي وكيفية تنظيم عمالة موسمية قادرة على التنقل كما يحصل بين المغرب وإسبانيا أو بين مصر وإيطاليا، فهذا يوفر فرص عمل -وإن كانت موسمية- لعديد من الرجال والنساء في دولنا لتحسين ظروفهم المعيشية ولكسب رزقهم بشكل قانوني وشريف والعودة مرة أخرى لبلدانهم.
وكذلك الأمر عندما نتحدث عن تسهيل الحركة والتنقل بين الشمال والجنوب لرجال الأعمال. ولكن، في النهاية، فإن التحدي كبير وكل مبادراتنا تصبّ في الاتجاه عينه؛ وإن كانت أحياناً مداورة. وفي السياق عينه يمكن أن نشير إلى ما نقوم به للدعوة إلى تبني تكنولوجيات جديدة في البناء أو في إنتاج الطاقة النظيفة والمستدامة أكانت الشمسية أو الريحية أو الهيدروجين الأخضر... وعندما نحثّ دول الشمال على تبني «العقد الأخضر الجديد»، ندفع نحو أن تكون هذه الخطط في إطار التعاون مع بلدان جنوب المتوسط. اليوم أصبحت كلفة الطاقة الجديدة المتجددة -إن لم تكن أقل- فإنها مساوية لكلفة مصادر الطاقة التقليدية.
بالطبع، التحدي الرئيسي لدول الجنوب هو توفير فرص العمل، وكل ما تعانيه منطقتنا من تحديات ومنها الجيوسياسية ترتبط بشكل كبير بتوفير فرص العمل لشبابنا ولتوفير حياة كريمة في بلداننا.


مقالات ذات صلة

83 مليار دولار قيمة صفقات الدمج والاستحواذ لدول الخليج خلال 2023

الاقتصاد أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

83 مليار دولار قيمة صفقات الدمج والاستحواذ لدول الخليج خلال 2023

نمَت صفقات الدمج والاستحواذ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 4 في المائة خلال 2023 إلى 86 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا زياد الدبار نقيب الصحافيين التونسيين (أرشيف مواقع إعلامية رسمية تونسية)

نقيب الصحافيين التونسيين لـ«الشرق الأوسط»: نتابع مع هيئات حقوق الإنسان إضراب صحافي سجين عن الطعام

تلقت هيئة النقابة العامة للصحافيين التونسيين من زوجة الصحافي السجين خليفة القاسمي إشعاراً بأن زوجها دخل إضراباً عن الطعام يوم الأربعاء.

كمال بن يونس (تونس )
شمال افريقيا جانب من اجتماعات أفريقيا - شمال أوروبا (الخارجية الجزائرية)

الجزائر: اتفاق أفريقي - أوروبي على التعاون لمواجهة الإرهاب

انتهى اجتماع وزاري بين دول أفريقيا وشمال أوروبا عقد في الجزائر بالاتفاق على "العمل من أجل تحويل تحديات إلى فرص للتعاون والشراكة".

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
خاص سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا play-circle 01:41

خاص كارولين هورندول: اضطرابات طرابلس أكّدت افتقار المؤسسات الليبية للشرعية

قبل أيام من انتهاء مهمّتها سفيرة للمملكة المتحدة لدى ليبيا، خصّت كارولين هورندول «الشرق الأوسط» بحوار كشفت فيه عن 3 أولويات تمهّد لتنظيم انتخابات في البلاد.

نجلاء حبريري (لندن)
شمال افريقيا من الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان المغربي في الرباط (الشرق الأوسط)

احتجاج أمام البرلمان في الرباط على قتل خفر الحدود الجزائري شابين مغربيين

احتج العشرات من المواطنين المغاربة، أمام مبنى البرلمان المغربي، على قتل مواطنين مغربيين يحملان الجنسية الفرنسية، برصاص خفر السواحل الجزائري يوم الثلاثاء الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرباط)

ماكرون: أوروبا بحاجة إلى دفعة جديدة لاتحاد أسواق رأس المال

قال ماكرون إن اتحاد أسواق رأس المال يجب أن يكون أولوية للمفوضية الأوروبية المقبلة (رويترز)
قال ماكرون إن اتحاد أسواق رأس المال يجب أن يكون أولوية للمفوضية الأوروبية المقبلة (رويترز)
TT

ماكرون: أوروبا بحاجة إلى دفعة جديدة لاتحاد أسواق رأس المال

قال ماكرون إن اتحاد أسواق رأس المال يجب أن يكون أولوية للمفوضية الأوروبية المقبلة (رويترز)
قال ماكرون إن اتحاد أسواق رأس المال يجب أن يكون أولوية للمفوضية الأوروبية المقبلة (رويترز)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء، إن أوروبا بحاجة إلى اتخاذ خطوات جريئة تجاه مشروع اتحاد أسواق رأس المال المتوقف منذ فترة طويلة، وإن فرنسا ستمضي قدماً لجعل باريس مركزاً مالياً أكثر جاذبية.

وتبذل الحكومة الفرنسية جهوداً كبيرة لإحياء خطط الاتحاد الأوروبي لتحسين تكامل أسواق رأس المال عبر الحدود، لتعبئة الأموال الخاصة للاستثمار المطلوب في الذكاء الاصطناعي والانتقال إلى اقتصاد محايد للمناخ، وفق «رويترز».

وفي خطاب بالفيديو بمناسبة الذكرى العاشرة لإدراج شركة «يورونكست» الأوروبية لتشغيل سوق الأسهم، قال ماكرون إن اتحاد أسواق رأس المال يجب أن يكون أولوية للمفوضية الأوروبية المقبلة.

وأضاف: «هذا موضوع أريد تقديم مقترحات جريئة بشأنه مع ألمانيا في الأسابيع المقبلة»، داعياً إلى رقابة أكثر تكاملاً على السوق المالية ومنتجات الادخار التي يمكن تسويقها بجميع أنحاء الاتحاد.

وأشار إلى أنه على المستوى المحلي، فإن تقديم تشريع جديد لتسهيل جمع رأس المال الجديد سيكون أولوية.

وأعد أحد المشرعين في حزب ماكرون مشروع قانون لتقديمه إلى البرلمان الشهر المقبل، والذي يسمح على وجه الخصوص بحقوق تصويت متعددة، وهو ما قال ماكرون إنه سيجعل الإدراج في سوق الأسهم أسهل.

وعلى الرغم من أن التصويت المتعدد أمر شائع في الولايات المتحدة، فإنه يسمح لمؤسسي الشركات الناشئة وغيرها من الشركات الصغيرة بطرح شركاتهم للاكتتاب العام، دون فقدان السيطرة على عملية صنع القرار.

وسيمنح مشروع القانون أيضاً مزيداً من المرونة لشركات الأسهم الخاصة، مما يسمح لها بالاستثمار في الشركات التي تصل قيمتها السوقية إلى 500 مليون يورو (542.15 مليون دولار)، ارتفاعاً من الحد الأقصى الحالي البالغ 150 مليون يورو.

وقال ماكرون: «بما أننا قمنا بتطوير نظام بيئي غني للشركات الناشئة، فإنها تحتاج إلى بيئة جذابة لإدراجها في أوروبا إذا اختارت طرح أسهمها في سوق الأسهم لتحقيق النمو».

وأضاف أن هيئة التمويل العام الفرنسية (Caisse des Depots) ستقوم بتحويل مزيد من الأموال للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال استثمار 500 مليون يورو بالصناديق المتخصصة في مثل هذه الشركات.


نمو الائتمان الممنوح من المصارف العمانية 3 % إلى 78 مليار دولار في يناير

سجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموّاً بنسبة 12 % ليصل إلى 77.6 مليار دولار (أونا)
سجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموّاً بنسبة 12 % ليصل إلى 77.6 مليار دولار (أونا)
TT

نمو الائتمان الممنوح من المصارف العمانية 3 % إلى 78 مليار دولار في يناير

سجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموّاً بنسبة 12 % ليصل إلى 77.6 مليار دولار (أونا)
سجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموّاً بنسبة 12 % ليصل إلى 77.6 مليار دولار (أونا)

ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي في سلطنة عُمان بنسبة 3.8 في المائة، ليصل إلى 30.4 مليار ريال عُماني (78.7 مليار دولار) بنهاية شهر يناير (كانون الثاني) 2024.

وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي العُماني، الثلاثاء، أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل نموّاً بمقدار 4.5 في المائة، ليصل إلى 25.7 مليار ريال (66.8 مليار دولار) بنهاية يناير 2024.

وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الكبرى التي بلغت 45.6 في المائة بنهاية يناير 2024. يليها قطاع الأفراد بنسبة 45.3 في المائة. أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.3 في المائة، والقطاعات الأخرى بنسبة 3.8 في المائة.

وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموّاً بنسبة 12.8 في المائة، ليصل إلى 29.7 مليار ريال (77.6 مليار دولار). كما شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعاً بنسبة 11.6 في المائة، لتصل إلى 19.6 مليار ريال (50.9 مليار دولار) بنهاية يناير 2024.

وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الكبرى التي بلغت نحو 48.7 في المائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 33.3 و15.1 في المائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.8 في المائة، فتوزعت على قطاعات أخرى.


هبوط حاد للبتكوين بأكثر من 5 % في أكبر تراجع يومي منذ أسبوعين

خلال الأسبوع الماضي انخفضت قيمة البتكوين بنسبة تقارب 9 في المائة وهي مقبلة على تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ سبتمبر (رويترز)
خلال الأسبوع الماضي انخفضت قيمة البتكوين بنسبة تقارب 9 في المائة وهي مقبلة على تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ سبتمبر (رويترز)
TT

هبوط حاد للبتكوين بأكثر من 5 % في أكبر تراجع يومي منذ أسبوعين

خلال الأسبوع الماضي انخفضت قيمة البتكوين بنسبة تقارب 9 في المائة وهي مقبلة على تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ سبتمبر (رويترز)
خلال الأسبوع الماضي انخفضت قيمة البتكوين بنسبة تقارب 9 في المائة وهي مقبلة على تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ سبتمبر (رويترز)

انخفضت عملة بتكوين بأكثر من 5.7 في المائة يوم الثلاثاء، لتتجه نحو أكبر انخفاض لها في يوم واحد خلال أسبوعين، وذلك بسبب موجة بيع ضربت العملات المشفرة والأصول الأخرى عالية المخاطر، مثل الأسهم.

وكان آخر انخفاض لسعر البتكوين بنسبة 4.2 في المائة ليصل إلى 64.550 دولار، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له في أسبوعين عند 63.555 دولار، بينما انخفضت عملة إيثر بنسبة 4.4 في المائة إلى 3.355 دولار، وفق «رويترز».

ولا تزال عملة البتكوين تحقق مكاسب بنسبة 52 في المائة لهذا العام حتى الآن، حيث لجأ المستثمرون إلى صناديق الاستثمار المتداولة الأميركية المدعومة بعملة البتكوين الفورية.

ووصل سعر البتكوين إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ نحو 74.000 دولار يوم الخميس من الأسبوع الماضي، مما أدى إلى عمليات جني أرباح من قبل بعض المستثمرين، بالإضافة إلى صدور سلسلة من البيانات الأميركية التي أشارت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد لا يخفض أسعار الفائدة هذا العام بالقدر الذي كان يُعتقد سابقاً.

وخلال الأسبوع الماضي، انخفضت قيمة البتكوين بنسبة تقارب 9 في المائة، وهي مقبلة على تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ سبتمبر الماضي، بينما خسرت عملة إيثر 13 في المائة بعد تحديث لشبكة الإيثيريوم الأساسية.

ورغم ضعف أداء البتكوين، لم يشهد مجمل سوق العملات المشفرة نفس الضعف.

وحققت الرموز المميزة الأصغر، والمعروفة أيضاً باسم العملات البديلة (آلت كوينز)، تدفقات استثمارية مستقلة. على سبيل المثال، ارتفعت عملة «إس أو إل» الخاصة بشبكة «سولانا» بنسبة 19 في المائة خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت عملة «أفاكس» الخاصة بشبكة «أفالانش» بنسبة 17 في المائة وفقاً لموقع «كوين جيكو».

وفي تعليق لهم، قال محللون في منصة «بيتفنيكس» للصرف: «في ضوء الارتفاع القياسي الأخير للبتكوين والتصحيح اللاحق، نتوقع فترة من إعادة التوازن في السوق حيث يسعى المستثمرون إلى إيجاد نقطة توازن وسط تدفقات غير مسبوقة إلى صناديق الاستثمار المتداولة بالبتكوين الفوري».

وتراجعت تدفقات رؤوس الأموال إلى صناديق المؤشرات المتداولة بالبتكوين (صناديق الاستثمار المتداولة بالبتكوين) العشرة الأكبر خلال الأيام القليلة الماضية. ووفقاً لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية والعقود الآجلة (إل إس إي جي)، تدفق 178 مليار دولار إلى هذه الصناديق الرئيسية يوم الاثنين، مقارنة بأكثر من 400 مليار دولار دخلتها في عدة أيام من الأسبوع الماضي.


نقل النفط والكيميائيات يقفز بأرباح «البحري» السعودية 55% بنهاية 2023 

ارتفعت المصروفات التمويلية بـ324 مليون ريال (موقع الشركة)
ارتفعت المصروفات التمويلية بـ324 مليون ريال (موقع الشركة)
TT

نقل النفط والكيميائيات يقفز بأرباح «البحري» السعودية 55% بنهاية 2023 

ارتفعت المصروفات التمويلية بـ324 مليون ريال (موقع الشركة)
ارتفعت المصروفات التمويلية بـ324 مليون ريال (موقع الشركة)

ارتفع صافي ربح «الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري» بنسبة 55 في المائة بنهاية عام 2023، إلى 1.6 مليار ريال (426.6 مليون دولار) مقارنة بمليار ريال (266.6 مليون دولار) في الفترة ذاتها من العام 2022، متأثرا بقطاع النفط والكيميائيات. وقالت الشركة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تداول»، إن مجمل الربح لقطاع نقل النفط ارتفع بمبلغ 354 مليون ريال، بينما ارتفع قطاع نقل الكيميائيات بمبلغ 349 مليون ريال على أساس سنوي، نتيجة تحسن الأداء التشغيلي، الأمر الذي أدى لزيادة صافي الأرباح. كما ارتفعت الإيرادات الأخرى بمبلغ 153 مليون ريال، وذلك بشكل رئيسي نتيجة تحقيق مكاسب رأسمالية بقيمة 214 مليون ريال مقارنة بـ160 مليون ريال في عام 2022 من بيع سفن ضمن خطة تحديث الأسطول، بالإضافة إلى تحصيل مطالبات مستردة بمبلغ 107 ملايين ريال. وارتفعت الأرباح من حصة الشركة في استثمارات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 207 ملايين ريال، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات من ودائع مرابحات بمبلغ 70 مليون ريال خلال عام 2023 مقارنة بالعام 2022. وحد من الارتفاع في صافي الربح، الارتفاع في المصروفات التمويلية بمبلغ 324 مليون ريال نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة. وأوصى مجلس إدارة الشركة في بيان منفصل، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2023، بإجمالي 406 ملايين ريال، لتكون حصة السهم من التوزيع 0.55 ريال، تستحق نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العمومية للشركة، والذي سيتم الإعلان عنه لاحقا. تعد «البحري» واحدة من أكبر الشركات المالكة والمشغّلة لناقلات النفط الخام في العالم بطاقة استيعابية إجمالية تتجاوز 13 مليون طن ساكن، والأكبر في قطاع الكيميائيات في الشرق الأوسط.


مسؤولون تنفيذيون: انخفاض أسعار الغاز الطبيعي المسال سيعزز الطلب عليه

منصة حفر تابعة لشركة «شيفرون» (أ.ب)
منصة حفر تابعة لشركة «شيفرون» (أ.ب)
TT

مسؤولون تنفيذيون: انخفاض أسعار الغاز الطبيعي المسال سيعزز الطلب عليه

منصة حفر تابعة لشركة «شيفرون» (أ.ب)
منصة حفر تابعة لشركة «شيفرون» (أ.ب)

قال مسؤولون تنفيذيون في مؤتمر الطاقة العالمي «سيراويك»، إن أسعار الغاز الطبيعي المسال انخفضت بنحو الثلث خلال الأشهر التسعة الماضية، مما عزز الطلب، وهو ما من شأنه أن يشدد سوق الغاز الطبيعي المسال على المدى القريب.

وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال مع تضخم الإمدادات. وبلغ سعر الغاز الطبيعي المسال تسليم أبريل (نيسان) إلى شمال شرقي آسيا 8.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2021.

وقدّر مسؤولون تنفيذيون من شركات، من بينها «شيفرون» وشركة «ترافيغورا» التجارية، أن انخفاض الأسعار من المرجح أن يؤدي إلى زيادة الطلب، بينما قال الرئيس التنفيذي لشركة «شل» وائل صوان، إن الطلب يزداد بالفعل نتيجة لانخفاض الأسعار.

وقال الرئيس العالمي للغاز والطاقة والطاقة المتجددة في شركة «ترافيغورا» التجارية ريتشارد هولتوم: «أسعار الغاز منخفضة للغاية هنا، وهي ميزة تنافسية».

وقد أدى ارتفاع إمدادات الغاز في الولايات المتحدة وانخفاض الأسعار إلى قيام الشركات باقتراح إنشاء عدة مصانع جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال. ودفعت موجة المقترحات الجديدة بدورها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى وقف مراجعتها للتصاريح الخاصة بمحطات التصدير، خوفاً من أن يؤدي كثير من المشروعات الجديدة إلى تقويض تعهده بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في الولايات المتحدة.

وقال رئيس مجموعة معهد البترول الأميركي التجارية الصناعية، مايك سومرز، يوم الاثنين، إن التوقف المؤقت لمراجعة التصاريح سيقوض هيمنة الولايات المتحدة على صادرات الغاز الطبيعي المسال.

وأضاف سومرز: «إننا نخسر حصتنا في السوق لصالح دول أخرى نتيجة توقف تصدير الغاز الطبيعي المسال».

وقد صدرت الولايات المتحدة رقماً قياسياً بلغ 8.6 مليون طن متري من الغاز فائق التبريد في ديسمبر (كانون الأول)، و8.3 طن متري في يناير (كانون الثاني).

ودافع مستشار الطاقة بالبيت الأبيض، آموس هوكشتين، عن التوقف في ضوء الزيادة الهائلة بصادرات الغاز الأميركية، منذ أن بدأت في عام 2016. وقال: «سنلقي نظرة فقط على السرعة، دون التأثير على المشروعات القائمة».

وقال هولتوم من «ترافيغورا» إن النصف الثاني من العقد سيؤدي إلى زيادة بنسبة 40 في المائة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال العالمي.

وفي الوقت نفسه، توقع رئيس مجلس إدارة شركة «غنفور»، توربيورن تورنكفيست، أن تقفز إمدادات الغاز الطبيعي المسال بمقدار الثلث خلال السنوات الخمس المقبلة. وقال إنه لا يوجد حالياً أي ضيق في السوق، وإن أسعار الغاز من المرجح أن تظل منخفضة نظراً لوفرة المعروض.

وكرر باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة «توتال إنرجي»، إحدى الشركات الرائدة في تصدير الغاز الطبيعي المسال الأميركي، التوقعات بزيادة العرض في النصف الأخير من العقد. وقال: «سيكون الأمر جيداً جداً للمشترين، وجيداً للعملاء وسيكون لدينا الجيل القادم من الطلب».


«ستاندرد آند بورز»: شركات الاتصالات الخليجية تسعى للتحول إلى قطاع التكنولوجيا

تحقق الأنشطة الرقمية إيرادات أعلى في شركات الاتصالات الأكثر تقدماً بما في ذلك شركة الاتصالات السعودية (رويترز)
تحقق الأنشطة الرقمية إيرادات أعلى في شركات الاتصالات الأكثر تقدماً بما في ذلك شركة الاتصالات السعودية (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: شركات الاتصالات الخليجية تسعى للتحول إلى قطاع التكنولوجيا

تحقق الأنشطة الرقمية إيرادات أعلى في شركات الاتصالات الأكثر تقدماً بما في ذلك شركة الاتصالات السعودية (رويترز)
تحقق الأنشطة الرقمية إيرادات أعلى في شركات الاتصالات الأكثر تقدماً بما في ذلك شركة الاتصالات السعودية (رويترز)

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن شركات الاتصالات المصنفة في منطقة مجلس التعاون الخليجي تعيد تعريف نفسها لتتحول إلى شركات تكنولوجيا.

وأشارت في تقريرها إلى أنه نظراً لاحتمالات النمو المعتدل لعمليات الاتصالات الأساسية، فإن شركات الاتصالات في دول الخليج تبحث عن طرق جديدة لتوسيع أعمالها وتنويع مصادر الإيرادات، وفق وكالة «أنباء العالم العربي».

وقالت إنه رغم أن شركات الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي التي تصنفها الوكالة عادة ما تكون من بين اللاعبين المحليين الرئيسيين وتعمل في بيئة تنظيمية مواتية ومستقرة نسبياً وتستفيد من مكانتها الرائدة في السوق وقاعدة أصولها المستثمرة بشكل جيد، فإنها تعاني من انخفاض في بعض خدمات الاتصالات الأساسية، بما في ذلك خدمات الهاتف الأرضي والرسائل.

وأشارت الوكالة إلى أن معدلات النمو المرتفعة وتنوع الأعمال الواسع النطاق وانخفاض كثافة رأس المال في قطاع التكنولوجيا تعمل على تعزيز شهية شركات الاتصالات لهذا القطاع في منطقة مجلس التعاون الخليجي.

واعتبرت أن أسواق الاتصالات في منطقة الخليج تتميز بالنضج، وهو ما يحد من إيرادات شركات الاتصالات الخليجية المصنفة في نطاق يتراوح بين واحد وثلاثة في المائة سنوياً في الفترة بين عامي 2024 و2025، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع إيرادات شركات التكنولوجيا التي تتوقع زيادتها بأرقام مضاعفة.

وقالت إن استراتيجية التنويع التي تنتهجها شركات الاتصالات الخليجية يمكن أن تحسن قدراتها على توليد التدفقات النقدية بفضل انخفاض كثافة الأصول لدى شركات التكنولوجيا. ومع ذلك، فإن هذا قد يؤدي إلى إضعاف ربحيتها.

وأضافت أن هوامش شركات التكنولوجيا، التي هي أقل في المتوسط ​​من تلك الخاصة بشركات الاتصالات، يمكن أن تضاعف هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركات الاتصالات بمقدار 300 نقطة أساس على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وقالت الوكالة إنها تستبعد أن يكون للمساهمة المتزايدة للإيرادات من العمليات غير المتعلقة بالاتصالات تأثير على تصنيف شركات الاتصالات الخليجية خلال العامين أو الثلاثة المقبلة، متوقعة في الوقت نفسه أن تسجل شركات الاتصالات الخليجية المصنفة مستويات منخفضة من الديون.

لكن على المدى الطويل، تقول الوكالة إنها ستدرس التأثير المحتمل على تصنيف مزيج الأعمال المتغير لشركات الاتصالات الخليجية، والتهديدات التنافسية وقدرتها على تحقيق التوازن بين النمو والديون.

*أجندات التحول الرقمي

وقالت الوكالة إن أجندات التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي ستدعم الأنشطة الرقمية وتعزز الإيرادات المجمعة لشركات الاتصالات في المنطقة.

ووفقاً لتقديرات «ستاندرد آند بورز»، تساهم العمليات غير التكنولوجية حالياً بنحو 15 إلى 16 في المائة من إجمالي إيرادات شركات الاتصالات في الخليج. وتحقق الأنشطة الرقمية إيرادات أعلى في شركات الاتصالات الأكثر تقدماً، بما في ذلك شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) وشركة «إي آند» الإماراتية، مقارنة بشركة «أريد» القطرية و«بيون» البحرينية.

وأضافت الوكالة أنه في حين ستستمر خدمات الاتصالات الأساسية في توليد معظم الإيرادات وستظل مصدراً للأرباح على المدى القصير، فإنها تتوقع أن تنمو الأنشطة الرقمية بوتيرة أسرع بكثير.

وقالت: «بناءً على أحدث توقعاتنا، نتوقع أن تتوقع شركات البرمجيات والخدمات العالمية المصنفة على أنها تستحق الاستثمار معدلاً يتراوح بين ثمانية وعشرة في المائة للفترة بين عامي 2024 و2025، مقارنة بـ1.5 وثلاثة في المائة لشركات الاتصالات المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار».


النفط يتراجع مع رفع روسيا الإمدادات... والطلب على وقود الطائرات يثير الحذر

قرر العراق خفض صادراته من النفط الخام إلى 3.3 مليون برميل يومياً في الأشهر المقبلة (رويترز)
قرر العراق خفض صادراته من النفط الخام إلى 3.3 مليون برميل يومياً في الأشهر المقبلة (رويترز)
TT

النفط يتراجع مع رفع روسيا الإمدادات... والطلب على وقود الطائرات يثير الحذر

قرر العراق خفض صادراته من النفط الخام إلى 3.3 مليون برميل يومياً في الأشهر المقبلة (رويترز)
قرر العراق خفض صادراته من النفط الخام إلى 3.3 مليون برميل يومياً في الأشهر المقبلة (رويترز)

تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، لأسباب منها احتمال زيادة الإمدادات من روسيا، وتباطؤ الطلب أكثر من المتوقع في قطاعات مثل وقود الطائرات، والتداول الحذر قبيل قرار مصرف الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة الأميركية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو (أيار) 15 سنتاً إلى 86.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينيتش، في حين انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتاً إلى 82.03 دولار. وانخفض عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر أبريل (نيسان)، الذي تنتهي صلاحيته يوم الأربعاء، بمقدار 13 سنتاً إلى 82.59 دولار.

ووصل الخامان القياسيان إلى أعلى مستوياتهما في 4 أشهر بالجلسة السابقة، مدعومين بانخفاض صادرات النفط الخام من السعودية والعراق وعلامات على قوة الطلب والنمو الاقتصادي في الصين والولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بروسيا، استمرت المخاوف بشأن الإمدادات الناجمة عن زيادة الصادرات في أعقاب الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية النفطية بالبلاد في الضغط على الأسعار نحو الانخفاض.

وكتب محللو «جي بي مورغان» في مذكرة للعملاء: «من المرجح أن تؤدي الهجمات إلى خفض استهلاك الخام الروسي بما يصل إلى 300 ألف برميل يومياً، بالإضافة إلى عمليات الإغلاق المجدولة للصيانة... ومع ذلك، فإن انخفاض التشغيل الأولي سيؤدي إلى زيادة صادرات النفط الخام، مما يساعد روسيا على تحقيق تخفيضات الإنتاج في الوقت نفسه» مع إبقاء الصادرات ثابتة.

وتعتزم روسيا زيادة صادراتها النفطية عبر موانئها الغربية في مارس (آذار)، بنحو 200 ألف برميل يومياً، مقابل خطة شهرية تبلغ 2.15 مليون برميل يومياً.

وتأثرت الأسعار سلباً بسبب عدم اليقين بشأن كيفية تأثير أسعار الفائدة الأميركية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء.

وقال سوفرو ساركار، رئيس فريق قطاع الطاقة ببنك «دي بي إس»، في رسالة بالبريد الإلكتروني: «قد تكون السوق في وضع التوحيد بانتظار إشارات بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا الأسبوع. أسعار النفط ارتفعت بالفعل قليلاً خلال الأسبوعين الماضيين، مع الأخذ في الحسبان ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية بعد الهجمات على مصافي التكرير الروسية... قد تكون هناك بعض عمليات جني الأرباح عند هذه المستويات، حيث نشك في تحركات الأسعار فوق 85 دولاراً للبرميل. ستكون مستدامة على المدى القريب بالنسبة لبرنت».

ومن ناحية الطلب، كان المحللون حذرين بعض الشيء بشأن نمو الطلب المقبل من قطاع وقود الطائرات قبل موسم السفر الصيفي في الربع الثالث.

«من المرجح أن تكون أسعار وقود الطائرات العالمية أعلى بنسبة 5.4 في المائة مقارنة بتوقعاتنا السابقة لتصل إلى 111 دولاراً للبرميل، حيث من المتوقع أن يفسح الطلب الضعيف المجال لذروة السفر في الصيف وأسعار أقوى»، حسبما كتب محللو «بي إم آي» في مذكرة للعملاء.

وأضافوا: «ومع ذلك، فإن التباطؤ الاقتصادي العالمي سيخفف من استهلاك السفر الجوي ويؤثر على أسعار وقود الطائرات مما يحد من ارتفاع الأسعار».

وبالنظر للمستقبل، ظل المحللون متفائلين بشأن أسعار النفط من وجهة نظر التحليل الفني.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في «OANDA»: «تطورت تحركات أسعار خام غرب تكساس الوسيط إلى مرحلة اتجاه صعودي قصير الأجل، حيث تمكن من التداول فوق متوسطه المتحرك الصاعد لمدة 20 يوماً في الجلسات الأربع الماضية، بعد إعادة اختبار المتوسط المتحرك لمدة 20 يوماً في 5 مارس. وتقف المقاومة المتوسطة التالية عند 84.90 دولار للبرميل».


كبريات شركات النفط العالمية: المجتمع سيدفع تكلفة التحول السريع للطاقة

الرئيسة التنفيذية لشركة «وودسايت إنرجي» ميغ أويل والرئيس التنفيذي لشركة «بتروبراس» جان بول براتس في إحدى جلسات مؤتمر «سيراويك» (أ.ف.ب)
الرئيسة التنفيذية لشركة «وودسايت إنرجي» ميغ أويل والرئيس التنفيذي لشركة «بتروبراس» جان بول براتس في إحدى جلسات مؤتمر «سيراويك» (أ.ف.ب)
TT

كبريات شركات النفط العالمية: المجتمع سيدفع تكلفة التحول السريع للطاقة

الرئيسة التنفيذية لشركة «وودسايت إنرجي» ميغ أويل والرئيس التنفيذي لشركة «بتروبراس» جان بول براتس في إحدى جلسات مؤتمر «سيراويك» (أ.ف.ب)
الرئيسة التنفيذية لشركة «وودسايت إنرجي» ميغ أويل والرئيس التنفيذي لشركة «بتروبراس» جان بول براتس في إحدى جلسات مؤتمر «سيراويك» (أ.ف.ب)

صعد كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال النفط إلى منصة مؤتمر كبير للطاقة يوم الاثنين، لمعارضة صراحة الدعوات إلى التحرك السريع بعيداً عن الوقود الأحفوري، قائلين إن المجتمع سيدفع تكلفة باهظة لاستبدال النفط والغاز.

وخفضت شركات النفط الكبرى بما في ذلك «بي بي» و«إكينور» مشروعات الطاقة المتجددة، واضطرت شركات أخرى إلى تأجيل أهدافها لخفض غازات الاحتباس الحراري، بسبب زيادة عدم اليقين بشأن التحول إلى الوقود النظيف.

وقد أدى ذلك والطلب القوي غير المتوقع على النفط، إلى زيادة معارضة الصناعة لمطالب الحكومة والناشطين بالتخلص التدريجي من تطوير الوقود الأحفوري. كما حوّل صناع السياسات تركيزهم إلى أمن إمدادات الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها، منذ غزو روسيا لأوكرانيا وخلال الصراع الأخير في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر، وسط تصفيق في مؤتمر الطاقة العالمي «سيراويك» المنعقد في هيوستن: «علينا أن نتخلى عن خيال التخلص التدريجي من النفط والغاز، وأن نستثمر فيهما بشكل مناسب» بما يعكس الطلب، وفق ما ذكرت «رويترز».

الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر يهم بالصعود إلى المنبر (أ.ف.ب)

وقال الناصر إنه على الرغم من نمو السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فإن الطلب على النفط سيصل إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 104 ملايين برميل يومياً هذا العام.

وأضاف أن الطاقة البديلة لم تظهر بعد قدرتها على الحلول محل الهيدروكربونات بالمتطلبات أو الأسعار الحالية. ورفض توقعات وكالة الطاقة الدولية لذروة الطلب على النفط في عام 2030.

وقد ردد مديرون تنفيذيون آخرون في مجال النفط وجهة نظره، حيث أشار الرئيس التنفيذي لشركة «شل» وائل صوان إلى البيروقراطية الحكومية في أوروبا، بوصفها تباطؤاً للتنمية المطلوبة.

الرئيس التنفيذي لشركة «شل» وائل صوان يتحدث خلال المؤتمر (أ.ف.ب)

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بتروبراس»، جان بول براتس، إن الحذر يجب أن يبطل التسرع.

الرئيس التنفيذي لشركة «بتروبراس» جان بول براتس (أ.ف.ب)

وقال براتس: «إذا استعجلنا أو سارت الأمور في الاتجاه الخاطئ، فسنواجه أزمة لن ننساها أبداً».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إكسون موبيل» دارين وودز، إن اللوائح التي تحكم الوقود النظيف لم يتم حلها بعد.

الرئيس التنفيذي لشركة «شل» دارين وودز (أ.ف.ب)

وقالت ميغ أونيل، الرئيسة التنفيذية لشركة «وودسايت إنرجي»، التي رفضت ما سمّته وجهات النظر التبسيطية بأن التحول إلى الوقود النظيف يمكن أن يحدث «بوتيرة غير واقعية»: «إنك تسمع بعض وجهات النظر العملية للغاية هنا».

لقد أصبح النقاش العام حول العملية الانتقالية وتكلفتها مثيراً للانقسام بشكل مزداد في كثير من البلدان.

وقال أونيل: «لقد أصبح الأمر عاطفياً. وعندما تكون الأمور عاطفية، يصبح من الصعب إجراء محادثة عملية». وأوضح أن الأمر قد يستغرق ما بين 20 و40 عاماً لبناء السوق، واختبار بعض تقنيات الوقود النظيف الجديدة.

وزيرة الطاقة الأميركية

ردت وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم على آراء صناعة النفط بشأن الوقود المتجدد. وقالت: «كانت هناك دراسات أخرى تشير إلى عكس ذلك، وهو أن الطلب على النفط والغاز، والطلب على الوقود الأحفوري سيبلغ ذروته بحلول عام 2030».

وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر غراهام تتحدث خلال المؤتمر (أ.ف.ب)

ووصفت التحول إلى الوقود النظيف بأنه «إعادة تنظيم لا يمكن إنكارها ولا مفر منها، وضرورية لنظام الطاقة العالمي». وأضافت أن العالم سيحتاج إلى الوقود الأحفوري في المستقبل، وقالت إن التقنيات التي تزيل الكربون «هي طرق يمكننا من خلالها إبقاء الأضواء مضاءة ومواصلة الضغط من أجل حلول الطاقة النظيفة».

وأثار وودز، الرئيس التنفيذي لـ«إكسون موبيل» التي أنفقت 4.9 مليار دولار على شركة عزل الكربون، مخاوف بشأن بناء شركة حول احتجاز الهيدروجين والكربون وتخزينه. وقال في تصريحات خلال المؤتمر، إنه غير واثق من أن احتجاز الكربون وتخزينه «سيأتي بالضرورة إلى الحل الصحيح»، بسبب تكاليفه المرتفعة الحالية ونقص حوافز السوق.

وقال وودز إنه فيما يتعلق باستخدام الهيدروجين وقوداً، فإن «التحدي يتمثل في ترجمة تشريع قانون الحد من التضخم إلى قانون تنظيمي». وأضاف: «ليس هناك كثير من الحوافز» لدفع مشروعات وقود الهيدروجين منخفض الكربون، في إشارة إلى الهيدروجين المشتق من الغاز الطبيعي.


في تحول تاريخي... بنك اليابان ينهي سياسة أسعار الفائدة السلبية

أحد المراسلين يرفع يده لطرح سؤال على محافظ بنك اليابان كازو أويدا خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع السياسة في مقر بنك اليابان (رويترز)
أحد المراسلين يرفع يده لطرح سؤال على محافظ بنك اليابان كازو أويدا خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع السياسة في مقر بنك اليابان (رويترز)
TT

في تحول تاريخي... بنك اليابان ينهي سياسة أسعار الفائدة السلبية

أحد المراسلين يرفع يده لطرح سؤال على محافظ بنك اليابان كازو أويدا خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع السياسة في مقر بنك اليابان (رويترز)
أحد المراسلين يرفع يده لطرح سؤال على محافظ بنك اليابان كازو أويدا خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع السياسة في مقر بنك اليابان (رويترز)

أنهى بنك اليابان يوم الثلاثاء نظام أسعار الفائدة السلبية الذي استمر ثماني سنوات، وذلك في تحول تاريخي بعيداً عن التركيز على إنعاش النمو بحزم تحفيز نقدي ضخمة استمرت عقودا. ورغم أن الخطوة ستكون أول زيادة في أسعار الفائدة في اليابان منذ 17 عاما، فإنها لا تزال تبقي أسعار الفائدة ثابتة حول الصفر، خاصة أن الانتعاش الاقتصادي الهش سيجبر المصرف المركزي على التباطؤ في أي زيادة أخرى في تكاليف الاقتراض، كما يقول محللون. ويجعل هذا التحول اليابان آخر بنك مركزي يخرج من أسعار الفائدة السلبية وينهي حقبة سعى فيها صناع السياسات في جميع أنحاء العالم إلى دعم النمو من خلال الأموال الرخيصة والأدوات النقدية غير التقليدية. وفي قرار كان متوقعاً على نطاق واسع، تخلى بنك اليابان عن سياسة فرضت رسوماً بنسبة 0.1 على بعض الاحتياطيات الفائضة التي احتفظت بها مؤسسات مالية لدى المصرف المركزي.

وحدد بنك اليابان سعر الفائدة لليلة واحدة باعتباره سعر الفائدة الجديد، وقرر توجيهه في نطاق يتراوح بين 0 و0.1 في المائة عن طريق دفع فائدة بنسبة 0.1 في المائة على الودائع في المصرف المركزي. وقالت إيزومي ديفالييه، رئيسة قسم الاقتصاد الياباني في «بنك أوف أميركا» للأوراق المالية، قبل قرار السياسة النقدية لبنك اليابان «سيكون هذا أول رفع لأسعار الفائدة منذ 17 عاماً، لذا فإن له أهمية رمزية كبيرة». وأضافت «لكن التأثير الفعلي على الاقتصاد صغير للغاية»، مشيرة إلى أن بنك اليابان من المرجح أن يحافظ على عزمه على إبقاء الظروف النقدية ميسرة. وأوضحت «نحن لا نتوقع ارتفاعا كبيرا في تكاليف التمويل أو معدلات الرهن العقاري». ومع تجاوز التضخم هدف بنك اليابان المركزي البالغ 2 في المائة لأكثر من عام، توقع العديد من المراقبين نهاية أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار) أو أبريل (نيسان).


رئيس «أرامكو»: التخلص التدريجي من النفط والغاز خيال


أمين الناصر خلال حديثه في مؤتمر الطاقة «سيراويك» (من منصة إكس)
أمين الناصر خلال حديثه في مؤتمر الطاقة «سيراويك» (من منصة إكس)
TT

رئيس «أرامكو»: التخلص التدريجي من النفط والغاز خيال


أمين الناصر خلال حديثه في مؤتمر الطاقة «سيراويك» (من منصة إكس)
أمين الناصر خلال حديثه في مؤتمر الطاقة «سيراويك» (من منصة إكس)

وصف الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر، التخلص التدريجي من النفط والغاز بأنه نوع من الخيال، قائلاً إن الجداول الزمنية الحالية لتحول الطاقة «ضرب من الخيال»، وهو ما يستدعي «إعادة ضبط» لخطط الاستبدال السريع للوقود الأحفوري بمصادر الطاقة المتجددة.

وأضاف الناصر، خلال فعاليات اليوم الأول من افتتاح مؤتمر الطاقة العالمي «سيراويك» الذي بدأ أعماله في هيوستون، أن الطلب العالمي على النفط لن يبلغ ذروته لبعض الوقت في المستقبل، لذا يتعين على صناع السياسات ضمان استثمارات كافية في النفط والغاز لتلبية الاستهلاك والتخلي عن خيال التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.

وأضاف الناصر أنه رغم الاستثمار المتزايد، فإن الطاقة البديلة لم تحل بعد محل الهيدروكربونات على نطاق واسع، و«كل هذا يعزز وجهة النظر القائلة إن ذروة النفط والغاز من غير المرجح أن تستمر لبعض الوقت، ناهيك عن عام 2030».

ولدى معظم حكومات دول العالم خطط للتحول نحو الطاقة المتجددة، غير أن العديد من الدول قامت بمد أمد الزمن المخصص للتحول؛ نظراً للتكلفة المرتفعة التي تتحملها. وفي هذا الصدد يتوقع نائب الرئيس التنفيذي لشركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة، إيمانويل كاكاراس، أن يصل إنفاق أوروبا والولايات المتحدة إلى ما يزيد على تريليون دولار لبناء البنية التحتية لتمكين الاستخدام واسع النطاق لوقود الهيدروجين فقط.

لذلك، حث الناصر على إعادة وضع خطط تحول الطاقة العالمية، وقال إن الطلب على النفط سيصل إلى مستوى قياسي جديد عند 104 ملايين برميل يومياً في 2024.