انقلابيو اليمن يواصلون استهداف المراكز التجارية في صنعاء

TT

انقلابيو اليمن يواصلون استهداف المراكز التجارية في صنعاء

أفادت مصادر محلية في العاصمة صنعاء بأن الجماعة الحوثية الموالية لإيران كثفت على مدى الأسابيع القليلة الماضية من حجم اعتداءاتها بحق كبرى المراكز التجارية، وفي مقدمتها تلك التي تعود ملكيتها لرجال أعمال غير موالين للجماعة.
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن الاعتداءات الحوثية الأخيرة بحق المراكز التجارية في صنعاء العاصمة المختطفة بيد الانقلابيين تنوعت ما بين حملات الدهم وفرض الإتاوات، والهدم، والاعتداء والإغلاق والتحويل إلى ثكنات عسكرية. وفي سياق استمرار حملات الاستهداف الحوثية، أفاد مواطنون وشهود عيان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، بأن الجماعة قامت قبل أيام بالاستيلاء على مركز «سما مول» التجاري بشارع الخمسين جنوب العاصمة ومن ثم تحويله إلى ثكنة عسكرية.
وقال الشهود إن المسلحين الحوثيين اقتحموا بعدة عربات عسكرية المركز التجاري وقاموا باعتقال مدير المركز، وعدد من الموظفين، قبل أن تطرد جميع المتسوقين.
وتكراراً لما تتعرض له تلك المراكز وغيرها من اعتداءات، كشفت مصادر يمنية عن إقدام عناصر حوثية الشهر الماضي على هدم أحد أبرز المراكز التجارية بمنطقة الخمسين جنوب صنعاء، وذلك في إطار حربها العبثية بحق ما تبقى من العاملين في القطاع الخاص بمناطق سيطرتها.
وتداول ناشطون محليون حينها على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مصورة تظهر قيام جرافات حوثية بهدم مركز «مول العرب التجاري» المصنف ضمن أكبر المولات التجارية في صنعاء.
وطبقاً لما أفادت به ذات المصادر لـ«الشرق الأوسط»، فقد بررت الجماعة جريمة هدم المركز بوجود خلافات على أرضية البناء، إلا أن مصادر أخرى قريبة من دائرة الحكم الحوثية كشفت عن أن الميليشيات وبعد أن فشلت في ابتزاز مالك المركز التجاري، لجأت إلى حيلة للانتقام منه من خلال هدمه بحجة وجود صراع على أرضية البناء.
وأشارت المصادر إلى أن مالك المركز كان يتخذ من العاصمة اليمنية المؤقتة عدن مركزاً لاستثماراته، غير أنه تلقى عرضاً من الانقلابيين بالحصول على تسهيلات خاصة مقابل استثمار أمواله بإنشاء «مول تجاري» في العاصمة المختطفة صنعاء، لينتهي به الأمر إلى هدم مركزه.
ومع مواصلة تكثيف الانقلابيين، وكلاء طهران في اليمن، لعمليات الاعتداء والتدمير والمصادرة والإغلاق بحق ما تبقى من القطاعات الاقتصادية بمناطق سيطرتهم، يؤكد خبراء اقتصاد في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن تلك السلسلة الجديدة من الاستهدافات وغيرها تندرج في إطار النهج الحوثي المنظم والواسع لمصادرة الشركات وكل القطاعات الاقتصادية والحيوية.
وسبق للميليشيات أن شنت قبل نحو شهر حملات استهداف وابتزاز مماثلة طالت ما يزيد على 800 سوق ومركز ومحل تجاري في صنعاء، منها على سبيل المثال لا الحصر، مصنع ضخم لتعبئة المياه المعدنية، وسوق مركزية لبيع الملابس، وشركة إعلامية خاصة للبث الفضائي عبر الأقمار الصناعية وغيرها. وفي 29 أبريل (نيسان) الماضي، اقتحمت عناصر الجماعة، في سياق حملة منظمة طالت حينها شريحة واسعة من منتسبي القطاع التجاري، مركز «سيتي ماكس» أكبر مراكز صنعاء لبيع الملابس، وباشروا طرد المتسوقين ممن صادف وجودهم فيه لحظة المداهمة ثم إغلاقه لساعات ومنع مالكيه من إعادة فتحه، إلا بعد دفع مبالغ مالية ضخمة.
وتحدث حينها عاملون بالمركز لـ«الشرق الأوسط» عن اعتداءات وتهديدات تعرضوا لها على يد مسلحي الجماعة لحظة المداهمة، مشيرين إلى تدمير الجماعة المتعمد أثناء الاقتحام لشاشات وكاميرات المراقبة بصورة وصفوها بـ«الهمجية».
وأشار العاملون إلى أنه سبق لتلك الجماعة أن اقتحمت المركز عدة مرات، بينها عملية الاقتحام الكبير التي تعرض لها العام الماضي وشملها تعيين الجماعة لحارس قضائي ومصادرة حسابات المركز الموجودة في البنوك التجارية، إلى جانب استحواذها على عمليات البيع والشراء وتعيين محاسبين جدد وإدارة مالية، وأمناء للمخازن والمستودعات.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.