هجوم إلكتروني يستهدف الفرع الأميركي لشركة غذائية برازيلية عملاقة

عمال في أحد خطوط الإنتاج لشركة «جي بي إس» البرازيلية (أ.ف.ب)
عمال في أحد خطوط الإنتاج لشركة «جي بي إس» البرازيلية (أ.ف.ب)
TT

هجوم إلكتروني يستهدف الفرع الأميركي لشركة غذائية برازيلية عملاقة

عمال في أحد خطوط الإنتاج لشركة «جي بي إس» البرازيلية (أ.ف.ب)
عمال في أحد خطوط الإنتاج لشركة «جي بي إس» البرازيلية (أ.ف.ب)

أعلن الفرع الأميركي لمجموعة الأغذية الزراعية البرازيلية العملاقة «جي بي إس»، أضخم شركة في العالم في مجال تعبئة اللحوم، أمس (الاثنين) أنه يتعرض منذ الأحد «لهجوم سيبراني منظم»، من دون أن يحدد طبيعة هذا الهجوم أو الجهة التي تقف خلفه.
وقالت الشركة في بيان إن «جي بي إس - يو إس إيه اكتشفت أنها تعرضت لهجوم سيبراني أمني منظم يؤثر على العديد من الخوادم التي يعتمد عليها النظام المعلوماتي الخاص بها في أميركا الشمالية وأستراليا».
ولم تحدد الشركة في بيانها طبيعة الهجوم الذي استهدفها ولا الجهة التي تقف خلفه، مكتفية بالقول إنها اكتشفته الأحد.
وأوضحت «جي بي إس - يو إس إيه» في البيان أن كل الأنظمة التي تضررت من الهجوم تم إغلاقها، وجرى إبلاغ السلطات المختصة بما حصل، مشيرة إلى أن أنظمة الدعم الاحتياطي لم تتأثر بالهجوم.
ولفت البيان إلى أنه «في الوقت الراهن، لا علم للشركة بأي إساءة استخدام لبيانات متعلقة بعملائها أو مورديها أو موظفيها نتيجة لهذا الوضع»، محذرةً في الوقت نفسه من أن المعاملات مع عملائها ومورديها قد «تتباطأ».
لكن المسؤول النقابي مات جورنو قال لوكالة الصحافة الفرنسية إن أنشطة فرع الشركة في أستراليا توقفت من جراء الهجوم وجميع موظفيها البالغ عددهم 10 آلاف حصلوا على إجازة قسرية غير مدفوعة، مشيراً إلى أن إدارة الفرع الأسترالي للشركة لا تدري لغاية الآن متى ستتمكن من استئناف نشاطها.
و«جي بي إس» هي شركة متخصصة في منتجات لحوم البقر والدجاج والخنازير، وهي إحدى أضخم شركات المواد الغذائية في العالم.
وإلى جانب البرازيل وسائر دول أميركا اللاتينية، لهذه الشركة وجود في كل من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا.
وغالباً ما تستهدف هجمات إلكترونية مماثلة الشركات المتعددة الجنسيات حول العالم. وفي مطلع مايو (أيار) استهدف هجوم سيبراني شركة «كولونيال بايبلاين» التي تمتلك أكبر شبكة لأنابيب الوقود في الولايات المتحدة ترسل البنزين ووقود الطائرات من ساحل خليج تكساس إلى الساحل الشرقي المكتظ بالسكان.



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.