حفيد الخميني يحذّر من حكومة «غير شرعية»

همتي يتضامن مع منتقدي «صيانة الدستور» ومهر علي زاده يعرض نفسه على الإصلاحيين

حسن الخميني حفيد المرشد الإيراني الأول يلقي خطاباً في طهران أمس (جماران)
حسن الخميني حفيد المرشد الإيراني الأول يلقي خطاباً في طهران أمس (جماران)
TT

حفيد الخميني يحذّر من حكومة «غير شرعية»

حسن الخميني حفيد المرشد الإيراني الأول يلقي خطاباً في طهران أمس (جماران)
حسن الخميني حفيد المرشد الإيراني الأول يلقي خطاباً في طهران أمس (جماران)

تزايدت الانتقادات لسياسات النظام الإيراني لإقامة الاستحقاق الرئاسي المقرر الشهر المقبل، وواصل حسن خميني، حفيد المرشد المؤسس للنظام الإيراني، انتقاداته اللاذعة لمسار العملية الانتخابية على أثر رفض طلبات عشرات المسؤولين لخوض السباق لانتخاب خليفة الرئيس حسن روحاني، محذراً من تولي حكومة «غير شرعية»، في وقت أعرب مرشح الرئاسة عبد الناصر همتي، أمس، عن تضامنه مع منتقدي رفض أهلية المرشحين من قبل «مجلس صيانة الدستور».
وقال خميني أمام حشد من الإيرانيين، أمس، إن «تصويت الشعب شرط المشروعية للنظام»، مضيفاً أن الحكومة التي لا تحظى بقبول عام «لا مشروعية لها»، وأضاف: «لا يمكننا أن نختار البعض ونطلب من الناس التصويت لهم».
وصرح: «إذا أنتم لديكم حق التصويت، يجب أن يكون لي أيضاً الحق في اختيار المرشح الذي يعجبني، وبطبيعة الحال، من يحصل على أغلبية الأصول، سيحترمه الجميع ويقبل به».
وأفاد موقع «جماران» بأن حسن خميني أدلى بذلك، خلال لقاء جمعه بعدد من الناشطين، بينما تستعد مؤسسته لإحياء ذكرى الوفاة الثالثة والثلاثين للمرشد الإيراني الأول، يوم الجمعة.
على نقيض ذلك، اعتبر أسعدالله بادامجيان، أمين عام حزب «مؤتلفة الإسلامي» المتنفذ بين الأوساط المحافظة وتجار طهران، أن الانتخابات «تنافسية لأن فيها مرشحين إصلاحيين وعدة مرشحين يتنافسون، البعض منهم على الخير والبعض الآخر للوصول إلى السلطة».
بدوره، طالب مرشح الرئاسة الإيرانية، محسن مهر علي زاده، منافسه في الانتخابات، إبراهيم رئيسي، بتقديم استقالته من منصب رئيس القضاء، أو الانسحاب من سباق الرئاسة.
ورداً على تحذير وجهه المدعي العام في طهران، علي القاصي مهر، بشأن عدم تخطي الخطوط الحمر للنظام. كتب مهر علي زاده في «تويتر»: «كيف يسمحون لأنفسهم بتوعد المرشحين، وتحديد الخطوط الحمر للنظام». وأضاف: «إذا قاضي القضاء في هذه المنافسة غير المتكافئة قلق من أن يفسر نقده على أنه اعتداء على السلطة القضائية، من الأفضل أن يتنحى من السلطة القضائية أو الترشح للرئاسة».
وتداولت مواقع إصلاحية، أمس، صورة من رسالة وجهها مهر علي زاده إلى رئيس «جبهة الإصلاحات»، بهزاد نبوي، دعا فيها إلى عقد اجتماع بينه وبين كبار التيار الإصلاحي، لتقديم برامجه لتولي منصب الرئاسة.
من جانبه، كتب النائب السابق علي مطهري، وأحد المستبعدين من سباق الانتخابات، في تغريدة عبر «تويتر»، أن «الخط الأحمر للنظام هو إثارة الفوضى والتخريب أو القيام بعمل مسلح، أي من المرشحين ينوي ذلك، إذا كان المقصود من الخط الأحمر الذي حدده المدعي العام هو انتقاد ترشح رئيس القضاء، ماذا يعني التنافس إذن؟ وإذا كان المقصود نقد المرشد، فهو بنفسه يجيز انتقاده».
وبعد رفض مرشحيها التسعة، قالت «جبهة الإصلاحات» إنها ليس لديها مرشح لتقديمه في الانتخابات، ويتنافس مهر علي زاده مع المرشح رئيس البنك المركزي السابق عبد الناصر همتي، لكسب تأييد الإصلاحيين.
وتعهد همتي بتشكيل حكومة «تكنوقراط»، مؤكداً تضامنه مع القلقين على تراجع «جمهورية» النظام. وكتب غداة إقالته من منصب محافظ البنك المركزي، «إنني كشخص تكنوقراط أؤكد على حضور الفنيين في التشكيلة الحكومية، وأومن تشكيل حكومة متطورة للتغلب على الأزمات». وأضاف: «أدرك فاعلية وقدرة السياسيين العقلاء في تحسين الحكم واتخاذ قرارات صعبة».
وفي تغريدة أخرى، مد همتي يد العون في حراسة «المصالح القومية» إلى «أصحاب المرجعية الاجتماعية، من القادة السياسيين والناشطين، ممن يؤمنون بالتعامل في الداخل والخارج، ومن يقفون بوجه الشمولية عبر التسامح والحوار، الذين لا يعتقدون بالعزلة والعقوبات ضد إيران». وأعرب عن تعاطفه مع المستاءين من إقصاء «الجديرين». وأضاف: «أنا مع كل من يقلق على الجمهورية، لكن ما يمكننا أن نفعل حيال إيران يا أعزائي؟ لا يمكننا إغلاق نوافذ الأمل».
وقال المرشح سعيد جليلي في خطاب متلفز، أمس، إنه «لن يعارض أبداً المفاوضات»، لكنه انتقد الاتفاق النووي ضمناً عندما قال «يجب ألا نقدم امتيازات مقابل وعود بلا ضمانات، ونسكب الإسمنت بأيدينا على رأس مآلنا، ونستلم ابتسامات».
في وقت سابق، أثار النائب الإصلاحي، مسعود بزشكيان، في أول خطاب برلماني، جدلاً بعدما احتج على مجلس «صيانة الدستور» في عملية البت بأهلية المرشحين. وقال في أول خطاب برلماني بعد رفض طلبه لخوض الانتخابات الرئاسية، «نشكر صيانة الدستور على رفع حمل ثقيل من كاهلنا، لكن أتمنى أن تعلن عيوبنا ونواقص عملنا بصورة شفافة للناس». وأضاف: «إذا من المقرر أن يتحدث طرف يجب أن يسمح للطرف الآخر بالتحدث، إذا من المقرر أن يصل البعض للسلطة، اسمحوا بوجود الجميع» وتابع: «البلاد للجميع، ليست ملكاً لفريق أو مجموعة خاصة، الناس لا يقولون شيئاً حسناً وراءنا».
وأفادت وكالة «إيسنا» الحكومية بأن خطاب بزشكيان واجه احتجاجاً من النواب، واعتبروه «غير لائق» بالبرلمان. وقال أحد النواب المحافظين في هذا الصدد «إذا تحدثنا عن عملية البت بأهلية المرشحين، ما يقبل به ويؤمن به الجميع هو توصيات المرشد التي تعتبر فصل الخطاب».
وحذر النائب المتشدد، مرتضى آقا طهراني، رئيس اللجنة الثقافية في البرلمان الإيراني، من «خطر المنافق» في الداخل الإيراني، وقال في خطاب أمام النواب، أمس، «انتبهوا عندما نقوم بالثورة، لن يظهر المنافق ما لم نبلغ القوة»، واستبعد الخطر الخارجي على نظام الحكم في إيران، وقال «لا يمكن لأحد القيام بأي عمل من الخارج، متى تمكنت أميركا من تدمير شيء؟ تسببت هذه الأوضاع في سوريا والعراق وأفغانستان، لكنها لم تدمر شيئاً، اعلموا أن الخطر يكمن في المنافقين الداخليين».
وقالت لجنة الانتخابات الإيرانية إنها حركت دعوى قضائية ضد وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، بسبب تسريبها قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية، الأسبوع الماضي، بعد ساعات قليلة من تأكيد مجلس «صيانة الدستور» إرسال القائمة النهائية لوزارة الداخلية.
وقال رئيس لجنة الانتخابات، جمال عرف، أمس، «بعد إعلان أسماء المرشحين السبعة من قبل وكالة (فارس)، قدمنا شكوى ضد الوكالة. يجب على مسؤولي الوكالة أن يقولوا من أين حصلوا على المعلومات».
إلى ذلك، قررت لجنة الانتخابات الإيرانية تغيير موعد ثلاث مناظرات تلفزيونية بين مرشحي الرئاسة، واقترحت تقديم المناظرات الثلاثة يوماً واحداً أو تأجيلها يوماً واحداً بسبب تزامن الجدول المعلن مع مباريات المنتخب الإيراني لكرة القدم ضمن تصفيات كأس العالم.



أنقرة: الجهود مستمرة لتمديد الهدنة بين الحكومة السورية و«قسد»

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)
TT

أنقرة: الجهود مستمرة لتمديد الهدنة بين الحكومة السورية و«قسد»

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، إن الجهود ما زالت مستمرة لتمديد الهدنة بين الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)».

وأضاف فيدان، في تصريحات إعلامية: «يجري حالياً نقل سجناء تنظيم (داعش) من سوريا إلى العراق. في ظل هذه الظروف، قد يَلزم تمديد الهدنة... وهناك طلب قائم بهذا الشأن».

وتابع فيدان: «تجري حالياً جهود دبلوماسية، ونحن مشاركون فيها. لا نرغب في أي صراع، ونأمل أن تُطلَق عملية سلام إيجابية».

كان التلفزيون السوري قد نقل، أمس، عن بيان لوزارة الدفاع التوصل إلى اتفاق مع «قسد»، برعاية دولية، يهدف إلى خفض التصعيد وتثبيت نقاط السيطرة في محافظة الرقة.

في سياق آخر، ​قال وزير الخارجية التركي إن هناك مؤشرات على ‌أن إسرائيل ‌لا تزال ‌تبحث ⁠عن ​فرصة ‌لشنّ هجوم على إيران، محذراً من أن مثل هذه ⁠الخطوة قد تزيد ‌من زعزعة استقرار المنطقة.

وأضاف: «يحدوني الأمل في ​أن يجدوا مساراً مختلفاً، لكن ⁠الحقيقة هي أن إسرائيل، على وجه الخصوص، تبحث عن فرصة لضرب إيران».


مجلس حقوق الإنسان يمدّد مهمة بعثة تقصي الحقائق ويحض إيران على وقف القمع

إيرانيون يمشون في أحد شوارع طهران مع تساقط الثلج (رويترز)
إيرانيون يمشون في أحد شوارع طهران مع تساقط الثلج (رويترز)
TT

مجلس حقوق الإنسان يمدّد مهمة بعثة تقصي الحقائق ويحض إيران على وقف القمع

إيرانيون يمشون في أحد شوارع طهران مع تساقط الثلج (رويترز)
إيرانيون يمشون في أحد شوارع طهران مع تساقط الثلج (رويترز)

وافق مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، الجمعة، على تمديد وتوسيع صلاحيات بعثة تقصي الحقائق حول إيران، وسط مخاوف بشأن حملة قمع للاحتجاجات نفّذتها طهران، وأسفرت عن سقوط آلاف القتلى.

وصوّت 25 عضواً، وعارض 7 القرار في الهيئة المكونة من 47 عضواً، في حين امتنع الباقون عن التصويت.

وينص القرار على تمديد وتوسيع نطاق ولاية بعثة تقصي الحقائق المستقلة التي تجمع المعلومات لضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي كلمة ألقاها في جلسة استثنائية للمجلس بشأن الوضع في إيران، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قلقه إزاء قمع السلطات للمظاهرات، قائلاً إن قوات الأمن استعملت «الذخيرة الحية» ضد المحتجين.

وأعرب عن أسفه لمقتل «آلاف» الإيرانيين، متحدثاً عن «تقارير عن مقتل متظاهرين سلميين في الشوارع وفي مناطق سكنية، بما في ذلك جامعات ومرافق طبية»، وعن «مئات الجثث في مشرحة، مصابة بجروح قاتلة في الرأس والصدر».

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (د.ب.أ)

وقال: «أدعو السلطات الإيرانية إلى إعادة النظر في موقفها والتراجع ووقف قمعها الوحشي، لا سيّما بواسطة محاكمات موجزة الإجراءات وعقوبات غير متناسبة... أطالب السلطات الإيرانية بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً، وأطالب بوقف كامل لعقوبة الإعدام».

وقد لاقت تعليقاته صدى واسعاً خلال الجلسة الخاصة للمجلس التي عقدت بطلب من بريطانيا وألمانيا وآيسلندا ومولدافيا ومقدونيا الشمالية، وبدعم دول أخرى.

وقالت وزيرة الخارجية الآيسلندية ثورغيردور كاترين غونارسدوتير في الاجتماع: «عندما تصبح الحكومة نفسها مرتكبة للانتهاكات، فإن مسؤوليتنا الجماعية هي التحرك». وأضافت: «لا يمكن لهذا المجلس والعالم إشاحة النظر. يجب أن يتوقف العنف ضد المتظاهرين السلميين وعمليات القتل الجماعي».

يُذكر أن القرار يمدد ولاية بعثة تقصي الحقائق المستقلة بشأن الوضع في إيران لمدة عامين، علماً بأنه تم تشكيلها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بعد حملة قمع موجة من الاحتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني.

كما يلحظ النص تمكين البعثة من النظر في «اتهامات ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة الأخيرة والمستمرة، والجرائم المرتكبة فيما يتعلق بالاحتجاجات».

وأعلنت السلطات الإيرانية، الأربعاء، عن مقتل 3117 شخصاً، في أول حصيلة رسمية للاحتجاجات، فيما وثّقت منظمات مقتل أكثر من خمسة آلاف شخص، محذّرة من أن الحصيلة الفعلية قد تبلغ 25 ألفاً.


الحشد الأميركي بين ردع إيران وحسابات اليوم التالي

حاملة الطائرات الأميركية «نيميتز يو إس إس أبراهام لينكولن» (أرشيفية - أ.ف.ب)
حاملة الطائرات الأميركية «نيميتز يو إس إس أبراهام لينكولن» (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الحشد الأميركي بين ردع إيران وحسابات اليوم التالي

حاملة الطائرات الأميركية «نيميتز يو إس إس أبراهام لينكولن» (أرشيفية - أ.ف.ب)
حاملة الطائرات الأميركية «نيميتز يو إس إس أبراهام لينكولن» (أرشيفية - أ.ف.ب)

مع توقع وصول مجموعة حاملة الطائرات الأميركية «أبراهام لينكولن» ومدمرات مرافقة ومقاتلات إلى الشرق الأوسط في الأيام المقبلة، يعود السؤال القديم - الجديد إلى الواجهة: هل هو تمهيدٌ لضربة أخرى ضد إيران، أم «تهويل» محسوب لرفع الكلفة النفسية والسياسية على طهران من دون الانزلاق إلى حرب؟

الإجابة ليست واحدة؛ لأن الحشد العسكري نفسه يمكن أن يؤدي وظيفتين في وقت واحد: ردعٌ دفاعي لحماية القواعد والحلفاء، ورافعة ضغط تُبقي خيار الهجوم قائماً من دون إعلانٍ مسبق.

وفق مسؤولين أميركيين تحدثوا لوسائل إعلام، فإن تحريك تلك القوة مع بحث إرسال أنظمة دفاع جوي إضافية، يأتي في لحظة حساسة أعقبت حملة قمع واسعة للاحتجاجات داخل إيران. في المقابل، يصرّ الرئيس دونالد ترمب علناً على أنه «يفضّل ألا يحدث شيء» عسكرياً، لكنه يربط ذلك بشرطين: ألا تستأنف طهران أي مسار نووي يقترب من العتبة العسكرية، وألا تمضي في إعدامات تطول متظاهرين.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

ثلاث رسائل في «حشد واحد»

أولى الرسائل موجهة إلى إيران نفسها: واشنطن تريد أن تقول إن لديها القدرة على إعادة التموضع بسرعة، وأن ما تعتبره «نافذة ردع» مفتوحة. قبل أشهر، كانت الولايات المتحدة قد استهدفت منشآت نووية إيرانية في يونيو (حزيران) 2025، وترمب يعيد اليوم تذكير الإيرانيين بأن «الأمر سيتكرر» إذا عادوا إلى النشاط نفسه.

الرسالة الثانية للحلفاء والخصوم الإقليميين: الحشد ليس مجرد تهديد لطهران، بل أيضاً «مظلّة» لحماية المصالح والقواعد الأميركية من ردّ إيراني محتمل، خصوصاً أن القيادة العسكرية الإيرانية تُحذّر علناً من أن أي هجوم سيجعل القواعد والمصالح الأميركية «أهدافاً مشروعة».

وهذا النوع من التهديدات ليس جديداً، لكنه يرفع حساسية أي قرار أميركي؛ لأن تعزيزات اليوم قد تكون دفاعاً استباقياً لتقليل الخسائر إذا انفجرت الأمور.

أما الرسالة الثالثة فهي داخلية سياسية: ترمب يلوّح أيضاً بأدوات غير عسكرية كـ«الرسوم الجمركية الثانوية» على الدول التي تتعامل تجارياً مع إيران، في محاولة لتجميع أدوات الضغط بين العقوبات والردع العسكري. وفي يناير (كانون الثاني) أعلن بالفعل آلية تعريفة عقابية على الدول التي تتعامل مع طهران.

«النووي» عامل غموض

الملف النووي يضيف طبقة أخرى من الإرباك، فالوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتحقق منذ أشهر من مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، فيما تتداول تقديرات عن كمية كبيرة مخصبة حتى 60 في المائة، وهي نسبة قريبة تقنياً من مستوى 90 في المائة لصنع السلاح. هذا الفراغ الرقابي يخلق معضلتين متناقضتين: مؤيدو التشدد يرون أن الغموض يعني احتمال إعادة البناء سراً، وبالتالي ضرورة ضغط أقسى. مؤيدو التهدئة يرون أن الغموض نفسه يجعل أي ضربة «رهاناً أعمى» قد يخطئ الأهداف أو يوسع الحرب من دون ضمان وقف البرنامج.

من هنا، قد يصبح الحشد العسكري «لغة تفاوض»: زيادة الكلفة على طهران كي تقبل بترتيبات تحقق أكثر صرامة، أو كي تبلع تراجعاً في الداخل من دون أن تظهر بمظهر المنهزم.

إسكافي يصلح أحذية يجلس أمام مبانٍ حكومية احترقت خلال الاحتجاجات العامة الأخيرة في طهران (أ.ف.ب)

الشارع الإيراني

لكن في حال نفذت أي ضربة، فما الذي سيستفيد منه الشارع الإيراني اليوم، بعدما تمكن النظام بالفعل من قمع الاحتجاجات؟ هنا تبدو التوقعات المحدودة أكثر واقعية من الوعود الكبيرة. فحتى في واشنطن، ثمة نقاش واضح: أي تدخل عسكري، خصوصاً «ضربة محدودة» ضد أدوات القمع مثل «الحرس الثوري»، قد لا يغيّر نتيجة مواجهة داخلية إذا كانت المعارضة مشتتة وغير مسلحة وغير منظمة. هذا ما خلصت إليه تحليلات في الصحافة الأميركية، محذّرة من أن القصف وحده لا «يصنع ثورة»، وقد يوقف القمع مؤقتاً لكنه لا يفكك المنظومة الأمنية إلا بحملة طويلة ومكلفة.

بل إن الضربة قد تنتج أثراً معاكساً، تعبئة وطنية لصالح النظام عبر سردية «العدوان الخارجي»، وتغليظ القمع تحت عنوان «محاربة العملاء والإرهاب»، بما في ذلك توسيع الاعتقالات أو فرض أحكام قاسية، وانزلاق غير مضبوط نحو صدام أهلي إذا تكسرت بعض مفاصل الدولة وبقيت أخرى.

ومع تراجع زخم الاحتجاجات بعد القمع، ومع استمرار القيود على الإنترنت والاتصالات، يبدو أن «مفعول الشارع» ليس في ذروته بما يسمح لترمب، إن أراد، أن يربط أي ضربة بنتيجة سياسية داخلية سريعة. وفي الأيام الأخيرة ظهرت مؤشرات على نقاش داخل إيران بشأن تخفيف الحظر، لكن البيئة المعلوماتية ما زالت مضطربة، حتى إن التلفزيون الرسمي تعرّض لاختراق وبُثت رسائل تحريضية.

«اليوم التالي»

أما السؤال الذي يدفع بعض دوائر واشنطن إلى التحذير، فهو: ماذا لو كانت الضربة «قاصمة» وأضعفت رأس النظام أو شلت مركزه، لكن الدولة لم تسقط بطريقة منظمة؟ هنا يدخل هاجس «اليوم التالي» بكل ثقله.

يحذّر مايكل دوران الباحث في معهد هدسون، من أن إيران، بوصفها دولة متعددة القوميات ذات أطراف حدودية حساسة، قد تواجه سيناريوهات تفكك أو صراع داخلي إذا انهار مركز السلطة فجأة، على غرار تجارب تاريخية حيث تنهار «هوية الدولة» سريعاً بعد سقوط النظام.

ويشير دوران إلى أن الأقليات (الأذريون، الأكراد، العرب، البلوش، التركمان) تتمركز على الأطراف ولها امتدادات عبر الحدود، ما يجعل الجوار لاعباً مهتماً مباشرة بمصير الداخل الإيراني.

الأخطر، وفق هذا المنطق، ليس فقط احتمال التفكك، بل احتمال استمرار النظام بصيغة أخرى؛ أن تبقى مفاصل «الحرس الثوري» وأجهزة الأمن، فتخلع الغطاء الآيديولوجي الديني وتلبس قناعاً قومياً/ عسكرياً، أي «تبديل الرأس» أكثر منه تغيير نظام. ويدعو إلى تجنّب «تعيين وريث» لإيران من الخارج أو افتراض شكل الدولة مسبقاً؛ لأن ذلك قد يفجّر حساسيات قومية ويزرع بذور نزاعات مبكرة.

لكن ما تغيّر اليوم عن «سوابق الحشود» هو أن واشنطن لا تواجه فقط سؤال «هل نضرب؟»، بل سؤال «ماذا بعد الضربة؟» داخل إيران قبل الإقليم. وهذه معادلة تجعل القرار أصعب: ضربة قد تُرضي منطق الردع، لكنها قد تفتح أبواباً لا يمكن إغلاقها إذا لم تُصمَّم السياسة على أساس عدم اليقين، لا على وهم الاستقرار السريع.