إتاوة ميليشيا إيرانية في سوريا تكشف سبب ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه

افتتاح سوق شعبية منتصف مايو في دمشق لتقديم أسعار مخفضة للمستهلك (إ.ب.أ)
افتتاح سوق شعبية منتصف مايو في دمشق لتقديم أسعار مخفضة للمستهلك (إ.ب.أ)
TT

إتاوة ميليشيا إيرانية في سوريا تكشف سبب ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه

افتتاح سوق شعبية منتصف مايو في دمشق لتقديم أسعار مخفضة للمستهلك (إ.ب.أ)
افتتاح سوق شعبية منتصف مايو في دمشق لتقديم أسعار مخفضة للمستهلك (إ.ب.أ)

كشف خلاف على الإتاوة بين ميليشيا تابعة للحرس الثوري الإيراني بريف البوكمال على الحدود مع العراق، وسائق شاحنات محمّلة بالخضار والفواكه المهرّبة من سوريا إلى العراق، عن سبب آخر جديد في ارتفاع أسعار الخضار والفواكه الموسمية في سوريا وحرمان أهالي البلاد منها. وقالت مصادر في المنطقة الشرقية إن حاجزاً تابعاً للحرس الثوري الإيراني احتجز شاحنات خضار وفواكه معدّة للتهريب بالقرب من قرية عشاير بريف البوكمال شرقي دير الزور بعد رفض سائقيها إعطاء الحاجز كميات من الحمولة.
وتشهد أسواق الخضار والفواكه الموسمية ارتفاعاً بالأسعار غير مسبوق، في الوقت الذي كان من المتوقع انخفاضها في موسم المؤونة والذي يُطرح فيه الإنتاج الزراعي بكثرة، لكن ما يحصل العكس، فمعظم الباعة يؤكدون أن البضاعة قليلة وهو ما يرفع السعر، آخرون يقولون إن الناس لا تشتري بسبب ارتفاع السعر ولذا قلّل التجار الكميات، إلا أن مصادر في السوق بدمشق شككت في هذه التبريرات وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن سبب ارتفاع الأسعار هو تهريب الخضار والفواكه إلى العراق وتزايد هذا النشاط مؤخراً، فالأسعار أصبحت مضاعفة عمّا كانت عليه في الربيع قبيل مواسم الخضار والفواكه الصيفية، وحينها كان سعر صرف الدولار محلقاً إلى مستويات غير مسبوقة، لكن الآن سعر الصرف استقر نسبياً عند عتبة ثلاثة آلاف والمواسم تطرح إنتاجها في السوق، وكان متوقعاً أن تنخفض الأسعار لكن ما جرى هو العكس تماماً، والسبب المهربون الذين يسحبون غالبية الكميات ويدفعون أرقاماً مضاعفة عن الأسعار الرسمية.
ولفتت المصادر إلى تزايد نشاط تهريب الفواكه والغذائيات وسلع محلية أخرى إلى العراق مؤخراً، بشكل أنهك السوريين وحرمهم من منتجات بلادهم، وأن معظم تجار المفرق خفضوا كميات بضائعهم أكثر من الثلثين لعدم قدرة زبائنهم على الشراء، ولعدم توفر البضاعة الجيدة، فمعظمها يتم تهريبه.
وأفادت شبكة «عين الفرات» باحتجاز شاحنات خضار وفواكه معدّة للتهريب بالقرب من قرية عشاير بريف البوكمال شرقي دير الزور بعد رفض سائقيها إعطاء الحاجز كميات من الحمولة، التي تعود إلى مهيار الأسد الذي وصفته «عين الفرات» بأحد «أكبر المسؤولين عن تهريب الخضار والفواكه نحو العراق»، وقد رفض عناصر الحاجز السماح للشاحنات بالعبور. وذكرت «عين الفرات» أن السائقين رفضوا إعطاء الحاجز كميات من الحمولة وأبلغوا الحاجز بأن «الشاحنات يتم وزنها عند انطلاقها من دمشق وعند وصولها إلى العراق، وأي نقص بوزنها يتحملون تكلفته».
وسيطر الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له بشكل كامل على معبر البوكمال على الحدود مع العراق منذ نحو عام، وسط تجاذبات غير معلنة مع قوات النظام والميليشيات المدعومة من روسيا والتي تتسبب بين فترة وأخرى بتوترات بين العناصر الموجودين على الأرض.
فعقب ساعات على احتجاز شاحنات الخضار والفواكه اتصل أحد السائقين بدورية للأمن العسكري في البوكمال لتتدخل ويتم فك الاحتجاز بعد دفع كل سائق مبلغ 50 ألف ليرة سورية.
ويشار إلى أن هذه المرة الأولى التي تضطر فيها شاحنات مهيار الأسد، إلى دفع إتاوات لحواجز الحرس الثوري، فيما لا توجد تفاصيل كثيرة حول مهيار سوى أنه من عائلة الأسد ويعمل بتهريب الخضار والفواكه نحو العراق منذ نحو سنتين ونصف، وغالبية تجار ومهربي الخضار والفواكه من عناصر الميليشيات الإيرانية والحشد الشعبي يعملون معه، حسب «عين الفرات».
وشهدت الأيام الأخيرة عدة تغييرات في قطاع الجمارك التابعة للنظام، فبعد شهر من إقالة مدير عام الجمارك فواز أسعد أسعد، وعدد من موظفيه في المعابر البرية تم تعيين ماجد عمران مديراً عاماً لمديرية الجمارك العامة، يوم أول من أمس (السبت). ووجهت صحف محلية اتهامات إلى المدير السابق بالفشل في ضبط عمل شبكة المخلّصين الجمركيين أو فكفكة المجموعات الفاسدة داخل قطاع الجمارك. إذ جاءت إقالته بعد أيام من إعلان السلطات السعودية ضبط شحنة مخدرات مصدرها سوريا.
وفي سياق متصل، ذكرت مصادر إعلامية معارضة، أن الأمن القومي التابع للنظام السوري اعتقل سبعة ضباط من مرتبات اللواء 93 يوم السبت، في مقر اللواء ببلدة عين عيسى الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) شمالي الرقة. وقالت المصادر إن الضباط من كتيبة المدفعية وكتيبة الاستطلاع، وبعضهم مسؤولون عن المستودعات ومخازن السلاح والذخيرة.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.