الجيش اللبناني يسيطر على تلال استراتيجية في الحدود الشرقية مع سوريا

مصدر عسكري: محاولات التسلل يومية ووحداتنا تستهدف المسلحين المتشددين

الجيش اللبناني يسيطر على تلال استراتيجية في الحدود الشرقية مع سوريا
TT

الجيش اللبناني يسيطر على تلال استراتيجية في الحدود الشرقية مع سوريا

الجيش اللبناني يسيطر على تلال استراتيجية في الحدود الشرقية مع سوريا

أكد مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» أن وحدات الجيش اللبناني حققت إنجازا بالسيطرة على مرتفعين استراتيجيين كان يستخدمهما مسلحون متشددون في منطقة جرود رأس بعلبك الحدودية مع سوريا للتسلل إلى عمق الأراضي اللبنانية، وذلك في عملية عسكرية سريعة نفذت فجر أمس، مشيرًا إلى أن الجيش «صدّ هجومًا مضادًا شنه المسلحون بعض الظهر لاستعادتها».
وأوضح المصدر أن وحدات الجيش «رصدت تجمعات المسلحين في التلتين المشرفتين على تلة الحمرا الاستراتيجية المعرضة دائمًا لهجمات من المسلحين ولمحاولات تسلل»، مؤكدًا أن العملية العسكرية التي نفذها الجيش «نجحت في السيطرة على التلتين، وبدأت عمليات تحصينهما ضد الهجمات». وأشار إلى أن المسلحين «حاولوا بعد الظهر شن هجوم مضاد، تمكن الجيش من صده، بعد اشتباكات عنيفة اندلعت في المنطقة»، لافتًا إلى أن الاشتباكات «أسفرت عن إصابة 5 عسكريين لبنانيين بجروح طفيفة، بينهم ضابط، ومقتل عدد من المسلحين».
وكانت تلة الحمرا الاستراتيجية الواقعة في منطقة حدودية مع سوريا شمال شرقي لبنان، والخاضعة لسيطرة الجيش اللبناني، تعرضت في وقت سابق لهجوم من قبل مسلحين سوريين متشددين، قبل أن يستعيد الجيش السيطرة عليها وإنشاء التحصينات. وتنقسم السيطرة على المنطقة الجردية على الحدود اللبنانية السورية في شمال شرقي لبنان، بين سيطرة الجيش اللبناني والمسلحين المتشددين الذين يتخذون من بعض التلال مواقع لهم، ويتحركون منها إلى منطقة القلمون في شمال دمشق، بسوريا.
وقال المصدر العسكري إن الخطر من تسلل المسلحين إلى داخل الحدود اللبنانية ومواقع الجيش «لا يزال قائمًا»، مشيرًا إلى أن وحدات الجيش في المواقع العسكرية المتقدمة «تصد بشكل يومي محاولات تسلل للمسلحين، وتستهدف تحركاتهم في المناطق الحدودية»، لافتًا إلى أن «عمليات الجيش مستمرة».
وأعلنت قيادة الجيش صباح أمس، أنه «في إطار تأمين الحيطة الأمنية للقرى والبلدات المتاخمة للحدود الشرقية، منعًا لتسلل الجماعات الإرهابية والاعتداء على المواطنين، نفذت وحدات من الجيش فجر اليوم (أمس) عملية عسكرية سريعة في منطقة جرود رأس بعلبك، تمكنت بنتيجتها من السيطرة التامة على مرتفعي صدر الجرش وحرف الجرش، شمال شرقي تلة رأس الحمرا باتجاه الحدود اللبنانية - السورية، من دون تسجيل أي إصابات في صفوف العسكريين».
وأشارت القيادة، في بيان صادر عن مديرية التوجيه في الجيش، إلى أن قوى الجيش «استخدمت خلال العملية رمايات بالمدفعية والأسلحة المناسبة ضد تجمعات المسلحين وتحركاتهم بالقرب من المرتفعين المذكورين، وحققت إصابات مباشرة في صفوفهم، كما ضبطت عددا من العبوات الناسفة والأسلحة المتوسطة والخفيفة والذخائر، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية عائدة للإرهابيين».
وكانت السلسلة الشرقية شهدت منذ الخامسة والنصف من صباح الخميس، معارك عنيفة، حيث قصف الجيش محاور تلتي الحمرا وأم خالد في رأس بعلبك وجرود عرسال بالأسلحة الصاروخية والمدفعية الثقيلة والمتوسطة، وتمكن من السيطرة على تلال استراتيجية في محيط التلتَين.
واستخدم الجيش الطيران المروحي والاستطلاعي في قصفه للمجموعات المسلحة، وتقدّم باتجاه مراكز عسكرية ونقاط جديدة في تلال جراش الاستراتيجية التي كان يحتلها المسلحون في رأس بعلبك، وتمكّن من السيطرة بشكل كامل على التلة ومحيطها في جرود رأس بعلبك. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية (الوطنية للإعلام) بأن الجيش عمل على تفكيك 12 عبوة ناسفة عثر عليها في تلال جراش بعدما استحدث موقعين عسكريين، معززا انتشار فوج المجوقل، وهو واحد من أفواج النخبة في الجيش، في جرود المنطقة.
وأعلن الجيش في بيان أصدره بعض الظهر، إلحاقًا ببيانه السابق، أن قوى الجيش المنتشرة في المنطقة «واصلت الاشتباك مع التنظيمات الإرهابية، واستهداف تحصيناتها ونقاط تجمعها وطرق تحركاتها برمايات المدفعية والأسلحة الثقيلة، محققة إصابات مباشرة في صفوف المسلحين بين قتيل وجريح».
وأفادت قنوات تلفزيونية بأن الجيش سيطر أيضًا على تلة المخيرمية في جرود رأس بعلبك، حيث عثر على جثث للمسلحين.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم